هیات وزیران در جلسه اخیر خود لایحه ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد را به تصویب رساند که از سوی رئیس جمهور به مجلس تقدیم می شود.
کد خبر: ۷۰۰۰۴
به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی ، براساس این لایحه فساد در نظام اداری عبارت از هر گونه اقدامی (اعم از فعل یا ترک فعل) است که از سوی کارکنان دستگاه های مشمول این لایحه با هدف انتفاع برای خود یا دیگران در قبال دریافت وجه یا مال یا امتیاز مستقیم و غیرمستقیم برخلاف موازین قانونی برای خود یا اشخاص دیگر صورت می گیرد. به موجب این گزارش ، قوای مقننه ، قضاییه و همه وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات و شرکتهای دولتی ، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی ، نیروهای مسلح ، نهادهای انقلاب اسلامی ، موسسات و شرکتهای تابعه و وابسته ، تمامی دستگاه ها، شرکتها و نهادهایی که به نحوی از انحا از بودجه عمومی استفاده می کنند و همچنین همه دستگاه هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است ، مشمول لایحه مذکور عنوان شده اند. براساس این لایحه ، آن دسته از مدیران و سرپرستانی که موفق به شناسایی ، کشف و معرفی افراد متخلف مندرج در این لایحه شوند ، در صورت شناسایی و معرفی هر مورد از تخلف که به اثبات برسد ، به تشخیص بالاترین مقام دستگاه از یک تا سه ماه حقوق و مزایا و تقدیر کتبی و به تناسب اهمیت فساد کشف شده ، از پاداش بهره مند خواهند شد. در این لایحه هرگونه فعالیت اقتصادی به صورت مستقیم و غیرمستقیم برای تمامی دستگاه های نظارتی ، نظامی ، انتظامی و دیگر دستگاه های مندرج در این لایحه که در وظایف و اختیارات قانونی آنها فعالیت اقتصادی پیش بینی نشده ، ممنوع اعلام شده است . در ماده ای دیگر از این لایحه پیش بینی شده است به منظور اجرای تصمیمات کلی و پیگیری راهبردهای اتخاذ شده از سوی سران 3 قوه ، «ستاد ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» با عضویت نمایندگان 3 قوه تشکیل می شود.