برخی کارمندان قضایی ، رشوه می گیرند

روز گذشته رئیس سازمان بازرسی کل کشور در نشست خود با خبرنگاران ، یک بار دیگر مجموعه ای از اقدامات انجام شده در مبارزه با مفاسد اقتصادی ، زمین خواری و فساد اداری را تشریح کرد و گفت : در ارائه گزارش مربوط به مفاسد ، نباید شفافیت به اندازه ای باشد که مردم احساس کنند دستگاه ها ، کارشان را بخوبی انجام نمی دهند.

کد خبر: ۶۹۱۴۱

به گزارش خبرنگار ما ، حجت الاسلام والمسلمین نیازی گفت : بنابراین شفافیت در ارائه اطلاعات در زمینه مفاسد اقتصادی تا جایی صورت گیرد که به مدیریت کشور آسیب نرسد. رئیس سازمان بازرسی کل کشور در حالی به رویکرد اطلاع رسانی دستگاه قضایی و سازمان بازرسی اشاره می کند که بسیاری از مردم هنوز هم به مجموعه عملکرد دستگاه قضایی در مواجهه با مفاسد اقتصادی به دیده تردید می نگرند. به نظر می رسد مصلحت اندیشی و رعایت حال مدیران و بدنه قدرت اقتصادی و اداری کشور تا به آنجا پیش رفته است که پس از اطلاع رسانی موردی درباره مفاسد اقتصادی که به اندازه انگشتان یک دست هم نمی رسد ، اکنون قوه قضاییه بر کلی گویی و اطلاع رسانی غیرشفاف در این زمینه بسنده کرده است . رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز در مصاحبه مطبوعاتی دیروز خود به روال چند سال اخیر دستگاه قضایی ، به بهانه جلوگیری از آبروریزی و زیر سوال نرفتن مدیریت کشور ، هیچ نام و نشانی از مفاسد اقتصادی به زبان نیاورد و تنها از محکومیت وزیری سخن گفت که پیش از این ، چند بار از زبان سایر مسوولان دستگاه قضایی اعلام شده است . نیازی درباره مبارزه با زمین خواری با اعلام این که این مساله از مصادیق روشن فساد است ، اطلاعات روشنی از آن ارائه نکرد و تنها گفت : اقدامات موثری در این زمینه انجام شده است که از آن جمله می توان به واگذاری غیرقانونی اراضی در لواسانات ، کرج و دماوند اشاره کرد. به گفته وی ، وزیر سابق جهاد سازندگی ، متهم اصلی پرونده دماوند بود که مشخص شد صدها هکتار از اراضی خوب دماوند را به افرادی واگذار کرده اند. رئیس قوه قضاییه پرونده را خواستند ، اما پرونده به نتیجه لازم نرسیده است . زمینهایی که به ملت تعلق دارد باید به بیت المال بازگردد. وی ادامه داد: در یکی از استان ها ، 66 هکتار از اراضی ملی را برخی از مدیران منابع طبیعی به نام خود و همسرانشان کرده بودند که این میزان به ذی حق برگشت . نیازی از مجلس خواست که به فوریت ، قوانین مربوط به اراضی و منابع ملی را بازنگری کنند، زیرا عده ای از این ابهامات سوئاستفاده می کنند. وی گفت : در تمام دنیا تغییر کاربری اراضی از سوی عالی ترین مقامات انجام می شود ، اما در کشور ما در کمیسیون هایی و با عده ای کارشناس انجام می شود که این مساله به صلاح کشور نیست . رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: در کرج 14 هکتار زمین در اختیار فردی برای طرح گردوکاری قرار گرفته بود که نه تنها این کار صورت نگرفته بلکه ویلاسازی صورت گرفته است که پیگیری شده و ابطال کردیم و 20 هکتار اراضی ملی در کرج مورد سوئاستفاده قرار گرفته که متهم آن ، نماینده سابق مجلس است . نیازی در پاسخ به این سوال که بیشترین مشکل در دستگاه قضایی چیست؛ گفت : بیشترین اشکال ، اداری و مربوط به رعایت نکردن آیین نامه ها و دستورالعمل هاست . یکی از خبرنگاران در واکنش به این پاسخ از رئیس سازمان بازرسی پرسید: میزان رشوه گیری در دستگاه قضایی تا چه حد است؛ نیازی به این پاسخ کوتاه اکتفا کرد که : متاسفانه ممکن است برخی کارمندان رشوه بگیرند ، اما اراده ای جدی در مدیریت این قوه برای سودجویان وجود دارد. اراده جدی مدیریت قوه قضاییه در مبارزه با رشوه خواری ، پدیده ای مثبت است که می تواند موجب رضایت و اطمینان مردم به دستگاه قضایی شود. اما این پرسش مطرح است که آیا تا زمانی که حتی در بیان وجود مساله رشوه گیری در قوه قضاییه ، شهامت ، اعلام ، امکان و احتمال وجود رشوه گیری بین قضات وجود ندارد، می توان به چنین اراده ای اطمینان کرد؛ رئیس سازمان بازرسی کل کشور در ادامه ، همچنین به تخلفات اعضای نیروهای مسلح اشاره کرد و افزود: 15 فقره تخلف از سوی اعضای نیروهای مسلح گزارش شده است که برخورد لازم با آنان صورت خواهد گرفت . وی به پرونده های مفاسد اقتصادی رسیدگی شده در سال گذشته اشاره کرد و افزود: در یکی از استان ها برخی مدیران 66 هکتار از اراضی ملی را به نام خود کرده بودند که رای مربوط به این تخلف ، صادر و 66 هکتار به ذی حق برگشت داده شد. وی همچنین از واگذاری 20 هکتار زمین در کرج به یکی از نمایندگان مجلس ششم ، اختلاس 1.8 میلیارد تومانی شرکت آب و فاضلاب یکی از استان ها و خرید ساختمان 13 میلیارد تومانی وزارت راه خبر داد و گفت : این موارد از سوی مراجع مربوط در حال بررسی و رسیدگی است .