صدور مجوز ورود موقت کالا کاهش یافت

سوءاستفاده از روش ورود موقت کالا به منظور صادرات در سالهای گذشته یکی از موضوعات بحث برانگیزی بود که برخی از افراد ذی نفوذ با استفاده از مجوزهای خاص و عدم نظارت دقیق ، صاحب سودهای میلیاردی در این زمینه شدند که بیشتر این سوءاستفاده ها از محل ورود کالاهای حساسی چون شکر و پارچه به کشور صورت گرفته است.

کد خبر: ۶۹۰۲۸

این امر به دلیل مابه التفاوت قیمتی که ایجاد می کرد، سودهای سرشاری نصیب برخی افراد می شد ، اما در سال 80 با واگذاری مسوولیت صدور مجوز موقت کالا به گمرک ، بتدریج ورود موقت کالاهای حساس کاهش یافت ؛ در واقع عملا گمرک ایران از سال 81 با اخذ ضمانت بانکی از فرد واردکننده ، برای جلوگیری از ضایع شدن حقوق حقه دولت زمینه سوءاستفاده از ورود موقت کالا را از بین برد. ناصر ابراهیمی ، مدیر کل دفتر صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران در گفتگو با خبرنگار ما در این باره افزود: تقاضای ورود موقت کالاهای حساس از جمله پارچه و شکر در حال حاضر بشدت کاهش یافته است و واردکنندگان که قصد داشتند از محل مابه التفاوتی که میان قیمت وارداتی و قیمت بازار وجود داشت ، سودهایی نصیب خود کنند، به دلیل ریسک بالای آن تمایلی به ورود موقت این نوع کالاها ندارند. وی با اشاره به این که در حال حاضر براساس مصوبه های دولت ، گمرکات معادل 2 برابر کل حقوق ورودی ، از واردکننده ضمانت نامه بانکی یا سفته به تشخیص خود اخذ می کنند، افزود: در حال حاضر تنها تولیدکنندگان و صادرکنندگان واقعی که توانایی رقابت در بازارهای جهانی را دارند ، وارد این عرصه شده اند. ابراهیمی گفت : در سال 81 براساس مصوبه هیات وزیران یک برابر کل حقوق ورودی ضمانت نامه بانکی یا سفته از متقاضی اخذ می شد ، اما در نیمه سال 82 مجلس به پیشنهاد وزارت صنایع ، قانونی را با عنوان «نوسازی صنایع» تصویب کرد که در ماده 20 این قانون ، گمرک مکلف شد از کالاهای موضوع ماده 24 آیین نامه اجرایی یا 12 قانون مقررات صادرات و واردات ، تضمینی معادل 2 برابر کل حقوق ورودی اخذ کند. وی افزود: این تصمیم تا حدودی مشکلاتی را برای برخی از واحدهای تولیدی ایجاد کرد و باعث شد تا هزینه تمام شده بیشتری به واحدهای تولیدی تحمیل شود ، اما تولیدکنندگان و صادرکنندگان توانمندی که از بازگشت سرمایه خود اطمینان دارند ، در عرصه باقی مانده اند. وی در ادامه گفت : در حال حاضر برخی از واحدهای تولیدی برای کاهش هزینه های تولید خود از شیوه استرداد حقوق ورودی استفاده می کنند که این روش نیز شبیه ورود موقت کالاست ، با این تفاوت که واردکننده پس از ترخیص قطعی کالا و پرداخت حقوق و عوارض ، محصول را در روند تولید قرار می دهد و پس از صادرات نهایی محصول ، درخواست استرداد حقوق و عوارض پرداختی را می کند. مدیرکل دفتر صادرات گمرک ایران در خصوص وضعیت مجوزهای صادرشده و تسویه حقوق دولت در سالهای گذشته ، گفت : در سال 83 به میزان 400 میلیون دلار مجوز ورود موقت کالا صادر شد که حدود 160 میلیون دلار کالا به صورت ورود موقت از گمرک ترخیص شده که تاکنون 40 میلیون دلار آن (25 درصد) صادر شده است که البته برای تسویه یک سال فرصت وجود دارد که به مدت 2 سال قابل تمدید است . در سال 82 نیز از 216 میلیون دلار ورود موقت کالا 200 میلیون دلار آن تسویه شد و باقیمانده آن در حال تسویه است . در سال 81 نیز از 281 میلیون دلار مجوز صادره حدود 230 میلیون دلار تسویه شد که بخشی از آن تبدیل به قطعی شد. سال 80 نیز از 330میلیون دلار مجوز صادره 250 میلیون دلار آن تسویه شد و بخشی که باقی مانده ، مربوط به طرحهای پتروشیمی و نفت و گاز است که تسویه آن زمانبر است . ابراهیمی گفت : ضمانت بانکی تعهدی است که از واردکننده کالا گرفته می شود و در صورتی که کالا وارد کشور شده و خارج نشود ، حقوق ورودی در زمان سررسید ضمانت بانکی به حساب گمرک واریز خواهد شد. وی افزود: در حال حاضر ورود موقت پارچه به صفر رسیده و ورود موقت شکر نیز بسیار محدود شده است ؛ زیرا دیگر صرفه اقتصادی جز برای واحدهای بزرگ تولیدکننده ندارد.