وجود120هزار پرونده مدعی مالکیت اراضی ملی در کشور

به گزارش ایرنا، محمدتقی عموزاده در دیدار با استاندار چهارمحال و بختیاری افزود: این تعداد پرونده از سال 89 تا 90 تشکیل شده است. وی ادامه داد:با توجه به مشکلات موجود، به کشاورزان مهلت داده شده است تا مستنداتی را که برای اراضی مورد اختلاف با مالکیت منابع طبیعی دارند، به دبیرخانه هیات حل اختلاف موضوع ماده 56 ارائه کنند.

عموزاده گفت: در 50 تا 60 درصد این پرونده ها، کشاورزان حق و حقوق واقعی دارند که رسیدگی به حقوق قانونی آنان در حال تعیین تکلیف است و بقیه نیز برای تعیین تکلیف نهایی به شعبه ویژه ای که برای این امر در دادگستری استان‌ها در نظر گرفته شده است، ارسال می شود.

وی اظهار داشت: افرادی که بتازگی به تداخل مالکیت اراضی خود با اراضی ملی منابع طبیعی پی برده اند نیز می‌توانند به همین شعبه استانی مراجعه کنند. این مقام مسئول افزود: کشاورزانی که سند بنچاق اصلاحات اراضی سال 1342 دارند نیز می توانند با مراجعه به جهاد کشاورزی و منابع طبیعی استان‌ها، اجرای بخشنامه رفع تداخلات ناشی از مقررات موازی در اراضی ملی را خواستار شوند.

عموزاده افزود: اصلاحات ارضی سال 1342 زمین‌ها را بدون نقشه و سند بنچاق به کشاورزان داده و این امر به یک کلاف سردرگم تبدیل شده و معضلاتی را در کشور ایجاد کرده است.