قیمت‌گذاری خودرو بازهم در بلاتکلیفی

به گزارش خبرنگار ما ، در حالی که قرار بود شورای رقابت هفته گذشته فرمول جدید قیمت خودرو را اعلام کند و جلسه مربوط نیز برگزار شده بود، اما همزمان محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت در پاستور با قاطعیت از مخالفت دولت و شورای رقابت با افزایش قیمت خودرو سخن گفت. به دنبال این اظهارنظر، رضا شیوا رئیس شورای رقابت اعلام کرد به دلیل اظهارات سخنگوی دولت این شورا فعلا فرمول جدید را اعلام نمی‌کند تا هماهنگی لازم با دولت انجام شود؛ اما با گذشت زمان باز هم سریال برگزار نشده جلسات و بلاتکلیفی‌های متعلقه آغاز شد. به طوری که شورای رقابت اعلام کرد جلسه امروزش برای تعیین تکلیف فرمول قیمت خودرو برگزار نمی‌شود. از سوی دیگر وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در اظهارنظری جالب گفت که وزارتخانه‌اش نه موافق و نه مخالف افزایش قیمت خودروست! به این ترتیب به نظر می‌رسد دور جدیدی از سریال بیهوده رفت و برگشت ماجرای قیمت‌گذاری خودرو آغاز شده که کشاکش‌های بیهوده این شورا در دولت قبل را به شکلی دیگر تداعی می‌کند.

ابلاغ فرمول جدید محاسبه قیمت خودرو به تعویق افتاد

رئیس شورای رقابت گفت: هرچند قرار بود فرمول جدید محاسبه قیمت خودرو امروز چهارشنبه از سوی این شورا نهایی و ابلاغ شود، اما این موضوع به دلیل هماهنگ نبودن با دولت و مرخصی نمایندگان مجلس که عضو شورای رقابت هستند به تعویق افتاد.

رضا شیوا دیروز در گفت‌وگو با ایرنا افزود: از آنجا که این نمایندگان مجلس برای سرکشی به حوزه‌های انتخابی خود سفر کرده‌اند، امکان بررسی فرمول جدید خودرو در جلسه روز چهارشنبه این شورا وجود ندارد. وی اظهار کرد: با توجه به گفته‌های سخنگوی دولت مبنی بر موافق نبودن دولت با تغییر نرخ خودرو، قرار شد که قبل از اعلام فرمول جدید خودرو، هماهنگی‌هایی در این زمینه با دولت انجام گیرد.

شیوا گفت: تاکنون هماهنگی با دولت دراین خصوص انجام نشده و شورای رقابت منتظر دریافت اطلاعات در این زمینه است.رئیس شورای رقابت تصریح کرد: با تعویق زمان‌بندی اعلام دستورالعمل خودرو فرصت برای هماهنگی دولت نیز فراهم می‌شود و اطلاعات مورد نیاز دریافت خواهد شد.

وی با اشاره به بررسی‌های شورای رقابت برای تغییر فرمول قیمت‌گذاری خودرو افزود: تورم بخشی ای که برای این فرمول از بانک مرکزی دریافت شد، تورمی با محاسبه ارز آزاد بود که براین اساس، شورای رقابت این نرخ تورم را به صورت ترکیبی و با محاسبه ارز آزاد و مبادلاتی استخراج کرده است.

شیوا گفت: در هفته‌ای که گذشت، شورای رقابت فرمول قیمت‌گذاری خودرو را نهایی کرد که این تغییر در فرمول، به طور طبیعی به تغییر قیمت نیز منجر خواهد شد، چرا که متغیرهای این فرمول تغییر می‌کند.

رئیس شورای رقابت افزود: بنا بر این بود که این فرمول در هفته‌ای که گذشت اعلام شود، اما با توجه به گفته‌های سخنگوی دولت مبنی بر عدم موافقت دولت با تغییر نرخ خودرو، شورا تصمیم گرفت که فرمول جدید را پس از کسب اطمینان از دولت اعلام کند، چرا که ممکن است دولت برنامه خاصی برای صنعت خودرو داشته باشد؛ بنابراین منتظر کسب اطلاعات بیشتر از این تدبیر دولت هستیم.وی تصریح کرد: بر این اساس قرار بود در هفته جاری، اطلاعات را از دولت دریافت کنیم و پس از آن، تصمیم‌گیری نهایی در خصوص نرخ خودرو صورت گیرد که این امر به دلیل دریافت نکردن اطلاعات و حضور نداشتن برخی اعضای شورا به تعویق افتاد.

ایرنا درگزارش خود افزود: گفته می‌شود فرمول قیمت خودرو به شرح زیر است: (متغیر تورم‌بخشی+ متغیر بهره‌وری + متغیر کیفیت+) × قیمت خودرو در سال 92 + قیمت خودرو در سال 92 = قیمت خودرو در سال 93.

در فرمول جدید فاکتور کیفیت و بهره‌وری به فرمول جدید شورای رقابت برای قیمت‌گذاری اضافه شده و شورای رقابت طرح جدیدی برای افزایش کیفیت خودروهای داخلی دارد که براساس آن، میزان کیفیت خودرو در نرخ
آن موثر باشد.همچنین در فرمول جدید قیمت‌گذاری خودرو، برای خودروسازان جایزه و جریمه در نظر گرفته شده که به طور مستقیم در قیمت‌گذاری خودرو موثر است و به نوعی به نفع مصرف‌کنندگان به شمار می‌رود.

بر این اساس، میزان جایزه و جریمه خودروها محدوده‌ای بین 2.5 ـ درصد تا 2.5+ درصد دارد که به عنوان جریمه و پاداش بهره‌وری و کیفیت در فرمول گنجانده شده است.

جریمه و جایزه براساس متغیرهای کیفیت و بهره‌وری تعیین می‌شود؛ این در حالی است که دولت انتظار دارد هر سال بهره‌وری بالاتر رود و البته بهره‌وری نیز به معنای بهره‌مندی بیشتر از امکانات موجود است؛ نه آن‌که امکانات جدیدی اضافه شود.

نعمت‌زاده: نه موافقیم و نه مخالف...

در همین حال وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: تنها نهاد قانونی برای قیمت‌گذاری خودرو در کشور شورای رقابت است و وزارت صنعت، معدن و تجارت نه موافق و نه مخالف افزایش قیمت خودروست.محمدرضا نعمت‌زاده دوشنبه هفته جاری در حاشیه چهلمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در جمع خبرنگاران در پاسخ به این پرسش که رویکرد شورای رقابت مبنی بر افزایش قیمت خودروست، تصریح کرد: مگر امکان دارد که با وجود افزایش تورم، قیمت خودرو کاهش یابد؟

وی با بیان این‌که شورای رقابت در تعیین فرمول قیمتگذاری خودرو با وزارت صنعت، معدن و تجارت مشورت می‌کند، گفت: در نهایت تصمیم‌گیری برعهده شورای رقابت است و هر تصمیمی اتخاذ کند، وزارت صنعت نیز آن را اجرا خواهد کرد.نعمت‌زاده با بیان این‌که وزارت صنعت، معدن وتجارت نه موافق و نه مخالف افزایش قیمت خودروست، اظهار کرد: این وزارتخانه هیچ تصمیمی درباره افزایش یا کاهش قیمت خودرو نگرفته است، ضمن آن‌که این موضوع برعهده شورای رقابت است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به انحصاری بودن خودروی سواری براساس مصوبه شورای اقتصاد، گفت: شورای رقابت نیز براساس این مصوبه وارد عمل شده و تا زمانی که این مصوبه پابرجاست، آنها در این مورد تصمیم‌گیری خواهند کرد.

وی درمورد اختصاص نیافتن سهم تولید در مرحله نخست قانون هدفمندی یارانه‌ها، افزود: متاسفانه در مرحله نخست به‌رغم تکلیف قانون در اختصاص 30 درصد درآمد از محل یارانه‌ها به بخش تولید، سهمی اختصاص نیافت.نعمت‌زاده درباره نرخ رشد صنعتی کشور نیز گفت: در تاریخ کشور سابقه نداشته که رشد منفی صنعتی داشته باشیم، اما براساس گزارش بانک مرکزی در سال 91 نرخ رشد صنعتی کشور حدود 9/9 درصد منفی شد.

وی با بیان این‌که در سال 91 حدود 36 درصد رشد منفی در اشتغال صنعتی داشتیم، افزود: براساس برآوردها تا آخر امسال تقریبا نرخ رشد منفی صفر و رشد منفی متوقف خواهد شد.

نعمت‌زاده تصریح کرد: هدفگذاری ما این است که تا آخر سال 95 رشد نرخ صنعتی کشور بین 10 تا 12 درصد برسد که این رقم قابل قبولی است.