jamejamonline
اقتصادی عمومی کد خبر: ۶۷۵۷۴۳ ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۳  |  ۱۸:۰۵

وزیر راه و شهرسازی در گزارش خود به رئیس‌جمهور خواستار مالیات ویژه برای راه‌ها شد و گفت: نظام بانکی بازار تسهیلات رهنی مسکن را شکل دهد و پرداخت ۵۰ درصد قیمت خرید مسکن به صورت وام در دستور کار قرار گیرد.

بانکها ۵۰ درصد قیمت خرید مسکن را وام بدهند

به گزارش وابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت راه وشهرسازی، عباس آخوندی که در نشست رئیس جمهور با وزیر، معاونان و مدیران ارشد وزارت راه و شهرسازی صحبت می‌کرد، با اشاره به اینکه بر‌ترین سند برنامه‌ای حاکم بر برنامه‌های ما سند چشم‌انداز است که بر اساس آن، اقدامات دولت و ملت باید به‌گونه ای راهبری و اجرا و فضایی فراهم آید که هر ایرانی به ایرانی بودن خود افتخار نماید، یادآور شد: مهم‌ترین سند سیاستی که فعالیت‌های ما را تنسیق و راهبری می کند دو سیاست اقتصاد مقاومتی و پیش از آن سیاست‌های اجرایی اصل 44 قانون اساسی است.

وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد: این دو بسته سیاستی ما را به این سمت رهنمون می‌نمایند که بیش از همه چیز به قدرت درونی خود اتکا داشته باشیم و برنامه‌های توانمندسازی‌ شهروندان ایرانی را در پیش بگیریم. دیگر آنکه باور داشته باشیم که مجموعه توان جامعة ایران، یعنی توان انباشته شده شهروندان ایران در قالب کنشگران اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در بخش خصوصی بسیار بیش از دولت است.

ادغام دو وزارتخانه ضمانت اجرایی تحقق طرح‌های آمایشی

وی یادآور شد: ادغام دو وزارتخانة مسکن و شهرسازی و راه و ترابری علیرغم تمام سختی‌هایی که در بر دارد، این امکان کم‌نظیر را برای دولت فراهم ساخته است که ضمانت اجرایی تحقق طرح‌های آمایشی و طرح‌های منطقه‌ای افزایش یابد.

وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: بسیاری از مراجع تصمیم‌گیری که به منظور نظارت بر اجرای طرح‌های شهرسازی و یا روانسازی اجرای آنها از سوی قانون‌گذار تعبیه شده‌اند،چون کمیسیون ماده 100 و کمیسیون ماده 5، خود تبدیل به عاملی برای برهم زدن نظم شهری شده‌اند.

طرح جامع مسکن

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه در بخش مسکن برنامه‌های متعددی را در دست اقدام داریم، بیان کرد: اولین گامی که در این ارتباط برداشتیم، به روز کردن طرح جامع مسکن است که تصویری شفاف از این بخش را در اختیار قرار دهد. این بازنگری در تابستان سال جاری به اتمام خواهد رسید و یافته‌های آن بکار تنظیم بودجه بخش مسکن در سال 1394 و تدوین برنامه ششم توسعه کشور در بخش مسکن خواهد آمد.

خانوارهای ایرانی باید بتوانند حداقل 50 درصد هزینه ساخت و یا خرید واحد مسکونی خود را از بانک‌ها تسهیلات دریافت نمایند

وی بیان داشت: یکی آنکه در اوج دوران پرپولی کشور (1391-1384) تعداد خانوارهای شهری دچار فقر سکونتی از 3.3 میلیون خانوار در سال 1384 به 5.3 میلیون خانوار در سال 1391 افزایش یافته و نرخ مالکیت مسکن نیز در دوره مذکور از 71.5درصد به 67.2 درصد کاهش یافته که این کاهش در نه دهک درآمدی از ده دهک به وقوع پیوسته است.

آخوندی یادآور شد: سطح بافت‌های تاریخی و فرسوده در شهرهای کشور به 76.4 هزار هکتار در 495 شهر می رسد. این بافت‌ها که شکل‌دهندة هویت شهری و فرهنگی ما در پهنة سرزمین هستند و خاطرات یک ملت را با خود به همراه دارند، با مخاطره جدی مواجه می‌باشند.

تمرکز اقساط مسکن مهر در صندوق توسعه مسکن

وزیر راه و شهرسازی گفت: حال که مسکن مهر آثار تورمی خود را بر جای گذاشته است و این آثار غیر قابل بازگشت است، منابع بازگشت از اقساط مسکن مهر در صندوقی تحت عنوان صندوق توسعه مسکن تمرکز یابد تا صرف جبران کسری صندوق‌های پس‌انداز مسکن، پرداخت مابه‌التفاوت سود تسهیلات و تضمین اجرای سیاست‌های دولت در امر مسکن در بهسازی بافت‌های فرسوده و سکونت‌گاه‌های غیر رسمی بر اساس قانون ساماندهی مسکن شود.

آخوندی اضافه کرد: این راهبرد موجب افزایش پایه پولی نخواهد شد و صرفاً یک جزء از پایه پولی موجود را از یک بخش به بخش دیگر انتقال خواهد داد. راهکار دوم، حمایت بانک مرکزی از شکل‌گیری صندوق‌های پس‌انداز مسکن توسط تمامی بانک‌های داوطلب است. سیاست پس‌انداز و پرداخت تسهیلات مسکن از یک سوی موجب تجهیز منابع مالی به منظور افزایش قدرت اعطای تسهیلات از سوی بانک‌ها به سازندگان خواهد شد و از سوی دیگر، به اقتصاد خانوار نظم خواهد داد.

وی پیشنهاد داد: خانوارهای ایرانی باید بتوانند حداقل 50 درصد هزینه ساخت و یا خرید واحد مسکونی خود را از بانک‌ها تسهیلات دریافت نمایند و نظام بانکی باید بازار تسهیلات رهنی را شکل دهد و فعال سازد.

آخوندی اعلام کرد: در بخش تأمین مسکن خانوارهای کم‌درآمد، سیاست مسکن اجتماعی که بخشی از سیاست‌های کلی نظام در زمینه تأمین اجتماعی است را پیشنهاد دارم که در آینده به تفصیل به آن خواهم پرداخت.

وی افزود: با فرض رشد اقتصادی ملایم در حدود 2 درصد در سال آغاز تا 4 درصد در سال‌های 98 الی 1400، پیش‌بینی می‌شود میزان حمل بار با بارنامه در کشور از میزان 682 میلیون تن موجود به 915 میلیون تن افزایش یابد.

بنیان‌گذاری انگاره جدید با تاکید بر توسعه ریلی

آخوندی تصریح کرد: با وجود تمام تاکیدهای سیاستی بار اصلی از طریق جاده‌ها جابه جا می‌شود که قطعاً از منظر صرفه‌جویی در مصرف انرژی، حفظ محیط زیست و ایمنی در وضعیت درستی قرار ندارد. برای آینده دو سناریو در پیشِ رویِ ما قرار دارد. یکی ادامه وضع موجود با اندکی تاکید بر بهبود بیشتر وضع حمل و نقل ریلی نسبت به حمل و نقل جاده‌ای و دیگری بنیان‌گذاری یک انگاره و به عبارتی پارادایم جدید در صنعت حمل و نقل با تاکید بر توسعه ریلی. پیشنهاد ما راهکار دوم است.

وی ابراز داشت: در برنامه‌ریزی صورت گرفته نظر ما انتقال عمده‌ی افزایش بار در بخش حمل و نقل به ریل است. این بدین مفهوم است که هدف‌گذاری ما در حمل و نقل ریلی، افزایش از 32.7 میلیون تن بار در سال 1392 به 200 میلیون تن در سال 1400، یعنی چیزی حدود 6 برابر است.

ارسال نظر
* نظر:
نام:
ایمیل:
نظرات بینندگان
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
فرسوده حال
United States
۱۹:۱۱ - ۱۳۹۳/۰۲/۳۰
آخه برادر من به فرض 50% رو وام بگیرن ...كی میتونه قسطشو بده ؟؟؟
۰
۰

یادداشت

بیشتر
چرا اصلاح الگوی مصرف را جدی نگرفتیم؟

چرا اصلاح الگوی مصرف را جدی نگرفتیم؟

دقیقاً 10سال پیش، رهبر معظم انقلاب با اشراف کامل از شرایط محیطی و محاطی کشور و آگاهی از آینده جامعه، مهم‌ترین مسأله روز اقتصادی را شیوه مصرف آحاد مردم ومسؤولان و راه برون‌رفت از مشکلات پیش‌رو را صرفه‌جویی عمومی و اصلاح الگوی مصرف دانستند و بر این اساس، شعار سال 88 را «حرکت به سمت اصلاح الگوی مصرف» نام نهادند و فرمودند: «من آنچه را که می‌خواهم در این برهه عرض کنم این است که ملت عزیز جداً از اسراف و زیاده‌روی پرهیز کنند. چون وضع جامعه ما از لحاظ مصرف، وضع خوبی ندارد...عادت‌های ما، سنت‌های ما، روش‌های غلطی که از این و آن یاد گرفته‌ایم، ما را سوق داده است به زیاده‌‌روی در مصرف به نحو اسراف. یک نسبتی باید در جامعه میان تولید و مصرف وجود داشته باشد. امروز در کشور ما اینجوری نیست.»

ظرفیت بازار سرمایه برای تامین منابع مالی دولت

ظرفیت بازار سرمایه برای تامین منابع مالی دولت

شیوع ویروس کرونا طی شش ماه اخیر باعث شده حدود 80 درصد مشاغل و کسب و کارها تحت تاثیر قرار گیرند و با مسائلی چون تعدیل نیرو، کاهش تولید یا افزایش هزینه‌ها مواجه شوند و گاهی میزان موجودی آنها در انبار افزایش یابد.

باید به تغییر نسخه اندیشید

باید به تغییر نسخه اندیشید

آنچه امروز در عرصه اقتصاد ایران می‌گذرد نشان‌دهنده و حکایتگر وجود مشکلی ساختاری و ساختی در اقتصاد کشور است،‌ مشکلی که رفع آن فقط از طریق بازطراحی بنیادین و انقلابی این اقتصاد و تغییر نسخه کلان حاکم بر آن امکان‌پذیر است.

گفتگو

بیشتر
پیشنهاد سردبیر بیشتر