افزایش غیر منطقی تسهیلات مشارکتی بانک​ها

عبدالناصر همتی در گفت‌وگو با فارس، با بیان این‌که با توافق بانک‌ها و موسسات اعتباری نرخ سود سپرده‌ها ساماندهی شد، اظهار کرد: البته در این بین گزارش‌هایی مبنی براجرا نشدن دقیق این توافق در برخی موسسات و بانک‌ها رسیده که امیدواریم این تعداد هم به طور کامل توافق نرخ سود سپرده را اجرا کنند.

وی با تاکید بر این‌که شورای پول و اعتبار هرچه زودتر درباره نرخ سود تسهیلات بانکی تصمیم‌ بگیرد، تصریح کرد: باید نرخ سود عقود مبادله‌ای بدرستی تعیین شود زیرا با توجه به نرخ پایین این عقود بسیاری از بانک‌ها در قالب این عقود تسهیلات پرداخت نمی‌کنند و سهم عقود مشارکتی به طور غیرمنطقی بشدت افزایش یافته است.

مدیرعامل بانک ملی با اشاره به انواع عقود مبادله‌ای، گفت: پرداخت جعاله، فروش اقساطی، خرید دین و اجاره به شرط تملیک از جمله عقدهای عقود مبادله‌ای است و به طور معمول بانک‌ها تسهیلات سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی را باید از طریق این عقود انجام دهند ولی با توجه به نرخ پایین آن، در قالب عقود مشارکتی پرداخت می‌کنند.

وی اضافه کرد: عقود مشارکتی بانک‌ها عملا به عقود مشارکت تدریجی تبدیل شده که با قانون بانکداری بدون ربا همخوانی ندارد و اگر شورا هر چه زودتر نرخ سود عقود مبادله‌ای را اصلاح کند، تسهیلات مطابق با ماهیت قرارداد پرداخت خواهد شد.به گفته وی، برخی بانک‌ها تسهیلات سرمایه در گردش را هم در چارچوب عقود مشارکتی پرداخت می‌کنند.

همتی با بیان این‌که قیمت تمام شده پول در بانک‌ها بیش از 20 درصد است، افزود: به نظر می‌رسد با توجه به نرخ سود سپرده و هزینه بانک‌ها، نرخ سود تسهیلات مبادله حداقل باید 21 درصد باشد و در صورتی که نرخی پایین‌تر از این رقم به تصویب برسد، مشکلات فعلی بر جای خواهد ماند.

رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی درخصوص تعیین تکلیف عقود مشارکتی گفت: به نظر می‌رسد تعیین نرخ برای عقود مشارکتی کار بی‌معنایی است و حداقل سود مورد انتظار این عقود در واقع باید همان نرخ سود عقود مبادله‌ای باشد.