از قصاص تا جامعه بدون خشونت

آنچه برای تحقق چنین آرمانی ضروری است، ایجاد فضایی سالم و بی‌شائبه برای گفت‌وگو و بحث منطقی و به دور از وارد کردن اتهام‌های بی‌اساس و فحاشی و لودگی از سوی طراحان بحث و صبر و حوصله و حسن ظن مجریان قانون است.

باید پرسید شارع در پس این قانونگذاری به دنبال تحقق چه هدفی بوده است. چه منفعتی به واسطه حاکم بودن قانون قصاص که در جامعه حاصل می‌شود؟ مساله دوم سازگاری یا عدم سازگاری این قانون اسلامی با معیارهای امروزین حقوق بشر و حقوق شهروندی است. پاسخ اجمالی به این دو مساله، موضوع این یادداشت است، مسائلی که در جای خود بحث و تفصیل بیشتری را می‌طلبد. در نهایت این پرسش را مطرح می‌کنم که از منظر اسلامی، در ارتباط با اجرای قانون قصاص، چه آرمان و وضع مطلوبی وجود دارد؟

هدف از قانون قصاص

در این قسمت، قصد نویسنده این است که از منظر برون دینی در ارتباط با هدف قصاص بحث کند. از این منظر عقاید دینی نویسنده و مخاطب در استدلال نقشی نخواهند داشت و استدلال ‌باید مبتنی بر فرض‌هایی باشد که برای عموم، اعم از مسلمان و غیرمسلمان مقبول باشند.

در اینجا از مخالفان غیرمسلمان قانون قصاص می‌خواهم نگاه دینی به شارع حکم قصاص نداشته باشیم و فرض بگیریم که این قانون از سوی قانونگذاری بشری وضع شده است. از وی می‌پرسیم که آیا واضع این قانون می‌توانسته است که منفعتی شخصی از این قانون ببرد؟ قانون قصاص برخلاف قوانینی چون مالیات منفعت مستقیمی برای حاکمان و قانونگذاران جامعه ندارد، بلکه قانون قصاص به روابط بین اعضای جامعه با یکدیگر ارتباط دارد.

این قانون نظیر بسیاری از قوانین دیگر مربوط به اعضای جامعه چون دیه و مهریه مرزهایی را برای تعامل افراد جامعه با یکدیگر وضع می‌کند. هر نظام قانونی‌ای مبتنی است بر ایجاد مرزهایی برای تعاملات افراد جامعه با یکدیگر. نظام حقوق اسلام نیز چنین مرزهایی را وضع کرده‌است.

آیات قرآن نیز همین استدلال را مطرح می‌کنند و همان‌گونه که امروزه هر صاحب خردی حیات جامعه را در اجرای قوانین می‌داند، قرآن کریم نیز حیات جامعه را در پایبندی به قانون معرفی می‌کند.

بنابراین آنچه درباره قصاص از خود آن مهم‌تر است، توجه به این نکته است که قصاص قانونی مربوط به تعاملات افراد جامعه با یکدیگر است و نه تعامل افراد با حاکمان. نسبت افراد با یکدیگر لزوما ‌باید محدود به حدودی باشد که حاکمان آن جامعه، اجرای این حدود را تضمین می‌کنند. قصاص به مثابه قانونی اسلامی، در درجه اول مصداقی از پایبندی جامعه به قانون است.

مساله سازگاری قصاص با حقوق بشر و حقوق شهروندی

منتقدان قانون قصاص آن را غیربشری و به بیان علمی‌تر، ناسازگار با حقوق بشر معرفی می‌کنند. برخی که نگاه کمتر علمی‌ به مساله دارند و صرفا علاقه‌مند ورود به مباحث روشنفکری هستند، آن را مخالف قوانین شهروندی می‌دانند و اساسا تصوری از تفاوت بسیار مهم بین حقوق بشر و حقوق شهروندی ندارند.

حقوق بشر، حقوقی است که فرد از بدو تولد واجد آنهاست و هر فردی از ابنای بشر در هر جایی از دنیا، حتی (فرضا) در یک جنگل یا بیابان دور افتاده که در قلمرو هیچ‌یک از کشورها نباشد، متولد شود، از چنین حقوقی بهره‌مند است. اما حقوق شهروندی عبارت است از نسبت افراد جامعه با نظام سیاسی حاکم بر جامعه. به عبارت بهتر، حقوق شهروندی در واقع حقوق فرد نیست، بلکه حقوق عضو جامعه است و تا فردی خود را به عضویت جامعه در نیاورده، بر اساس مبانی حقوق شهروندی لزوما از این حقوق بهره‌مند نیست.

یکی از آشکارترین نمونه‌های حقوق شهروندی را می‌توان حق شرکت در انتخابات دانست. شهروند در جامعه جدید حق دارد در انتخاب حاکمان و قانونگذاران جامعه مشارکت کند. این حقی است که در عرصه جامعه به او عطا شده است.

اثبات ناسازگاری بین قصاص با حقوق شهروندی، دشوار است؛ زیرا شهروند به موازات بهره‌مندی از حقوق شهروندی، وظایفی نیز نسبت به جامعه دارد و عضویت در جامعه، برخی از حقوق فردی (حقوق بشر) او را به نحو مشروط در می‌آورد. مثلا حق آزادی که یک حق فردی است و در محدوده حقوق بشر محسوب می‌شود، در جامعه به شکل یک حق مشروط در می‌‌آید به نحوی که فرد به محض این که شهروندی یک جامعه را پذیرفت، می‌پذیرد که مادامی از حق آزادی برخوردار است که قوانین جامعه را زیر پا نگذارد. از سوی دیگر یکی از اقتضائات قانون شهروندی این است که حدود و حقوق آن برای همه اعضای جامعه برابر باشد مثلا اغنیا یا سفیدپوستان یا پیروان ادیانی خاص از حقوق شهروندی، بهره‌ای استثنایی نبرند.

قانون قصاص، قانونی است که برای حق حیات شرط می‌گذارد و همچون دیگر قوانین شهروندی، بخشی از حقوق‌بشری را مشروط می‌کند. هر فردی پس از این‌که شهروند جامعه اسلامی شد، به شرطی از حق حیات برخوردار است که حق حیات دیگر اعضا را به رسمیت بشناسد. اگر قصاص در جامعه به شکل علی‌السویه درباره هر فردی پذیرفته شود و هیچ فردی به‌واسطه رنگ پوست، اعتقاد دینی، جاه و مقام یا ثروت یا جنسیت در مقابل این قانون از حق استثنایی برخوردار نباشد، قانون قصاص تقابلی با حقوق شهروندی ندارد.

همچنین در باب نسبت این قانون با حقوق‌بشر نیز باید گفت این قانون همچون بسیاری دیگر از قوانین جامعه حقوق فردی اعضای جامعه را مشروط می‌کند. از سوی دیگر وجود چنین قوانینی که حقوق فردی را مشروط می‌کنند، در عمل تضمینی است برای این حقوق‌فردی، به این معنا که قانون قصاص همچون نیرویی بازدارنده برای افرادی که انگیزه قتل دارند، عمل می‌کند و مانع گرفتن حق حیات فرد دیگر می‌شود.

قصاص و آرمان‌های جامعه اسلامی

یکی از امتیازات قانون قصاص، این است که فضا برای عدم اجرای حکم اعدام در چارچوب این قانون باز است. به این نحو که ولی‌دم مختار است قاتل را ببخشد. در احکام اسلامی بخشش قاتل در صورت آشکار شدن نشانه‌های ندامت در او، پسندیده شمرده شده است و در احادیث، انتقام‌گیرنده محروم از لذت بخشش معرفی شده است.

همین آموزه‌ها، نشان‌دهنده این است که از منظر اسلامی، اعدام و سلب حیات یک فرد، ولو اگر قاتل باشد، به خودی خود مطلوب و پسندیده نیست؛ اما رسیدن به جامعه‌ای خالی از خشونت و قتل، نیازمند افزایش آگاهی و معنویت و بینش اعضای آن است تا نه به جان و مال یکدیگر سوء قصد داشته باشند و نه هنگامی که دیگری جان یکی از عزیزان آنها را گرفت، به انتقام مشتاق باشند.

بخشش و گذشتن از خون عزیزان، باید از سوی اعضای جامعه صورت گیرد و نه از سوی حکومت (اعم از اسلامی یا غیراسلامی)، زیرا در صورت سهل‌گیری حکومت و دستگاه قضا در این باره، احتمال اشاعه جرم و جنایت در جامعه بالا خواهد رفت.

حسین برید / جام‌جم