حذف سپرده بلندمدت از شبکه بانکی ​کشور

به این ترتیب سپرده بانکی بلندمدت ـ دو تا پنجساله ـ رسما از شبکه بانکی کشور حذف می‌شود. هر چند بسیاری از کارشناسان معتقدند، این اقدام ماندگاری سپرده در بانک‌ها را بشدت کاهش داده و اتکای بانک‌ها به ورودی اصلی درآمدی‌شان را غیرقابل اطمینان می‌کند.

در مقابل، گروه دیگری نیز معتقدند، این اقدام در واقع استقبال از آزادسازی نرخ سود سپرده‌هاست و دست بانک‌ها برای تجدیدنظر سالانه در نرخ سود بانکی را باز می‌کند، زیرا آنها در پایان هر سال مالی به بهانه درخواست و فشار سپرده‌گذاران، اقدام به افزایش نرخ‌های سود می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری‌ها، عبدالناصر همتی در برنامه سه‌شنبه شب گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما با اشاره به مسابقه‌ای که در پرداخت سود بانکی به راه افتاده بود، افزود: عمده این مسابقه از برخی موسسات مالی و اعتباری بدون مجوز که البته در ظاهر اعلام می‌کنند مجوز بانک مرکزی را دارند؛ ولی خیلی از آنها ندارند، شروع شد.

این در حالی است که نرخ سود بانکی ـ چه نرخ سود سپرده‌ها و چه نرخ سود تسهیلات ـ در بانک‌های دولتی و نیمه دولتی کمترین تفاوتی با موسسات مالی و اعتباری ندارد و بانک‌های دولتی که ظاهرا از مهاجرت سپرده‌ها به سوی این موسسات خرسند نبودند، همپای این موسسات نرخ‌های خود را افزایش داده بودند.

مدیرعامل بانک ملی گفت: از این‌رو شروع به رعایت نرخ‌های جدید می‌کنیم، البته با توجه به رسیدن میزان تورم نقطه به نقطه به 6/17 درصد و پیش‌بینی کاهش شاخص تورم به زیر 25 درصد، سود 22 درصد عدد بسیار خوبی ارزیابی می‌شود.

وی افزود: با شروع این رویه، اگر حتی یک بانک تخلف کند، این روند بتدریج از بین می‌رود، بنابراین انتظار ما از بانک مرکزی این است که آنها با تمام قد با تخلفات برخورد کنند، البته خودشان هم گفتند موسساتی که رعایت نکنند، آنهایی که در حال گرفتن مجوز هستند، حتما جلوی فعالیت آنها گرفته خواهد شد.

همتی تصریح کرد: برخی از این موسسات حتی سود روزشمار 27 تا 28 درصد می‌دادند که برای خود آنها 30 درصد محسوب می‌شود، جای سوال است که محل مصرف و هزینه این پول‌ها کجاست، حتی به نظر می‌رسد شاید یکی از دلایل به هم خوردن گاه به گاه بازار ارز، مسکن و سکه فعالیت همین موسسات باشد.

سود سپرده‌های قبلی تا زمان سررسید به قوت خود باقی است

رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی همچنین درباره قراردادهای قبلی بانکی با سود بالاتر از نرخ مصوب جدید گفت: آن قراردادها به قوت خودشان باقی است و هر سپرده‌ای با هر نرخی تا زمان سررسید آن با همان نرخ ادامه خواهد یافت.

وی افزود: سپرده بانکی بدون ریسک و معاف از مالیات است، از این نظر فکر می‌کنم جذابیت بانک از هر مرکز دیگری برای سرمایه‌گذاری مطلوب و مفیدتر خواهد بود.

همتی با اشاره به سپرده‌های کوتاه‌مدت نیز گفت: هیچ جای دنیا به سپرده‌های کوتاه‌مدت سود نمی‌دهند و شاید یکی از علل به هم خوردن بازار بورس یا جاهای دیگر همین سپرده‌ها باشد، زیرا وقتی سود آنها به 22 تا 24 درصد برسد، عده‌ای در بورس وقتی نرخ‌ها بالا می‌رفت، خرید می‌کردند و وقتی پایین می‌آمد، می‌فروختند و در این حساب‌ها سپرده می‌کردند.

وی تعدیل نرخ اضافه برداشت، تصحیح نرخ عقود مبادله‌ای و سپرده قانونی را درخواست بانک‌ها از بانک مرکزی ذکر کرد و افزود: عمل به این درخواست‌ها موجب کاهش فشار روی بانک‌ها خواهد شد.رئیس شورای هماهنگی بانک‌های کشور در ادامه یکی از مهم‌ترین دلایل بی‌انضباطی پولی در کشور را رشد بی‌رویه نقدینگی دانست و گفت: تورم هم ناشی از این مشکل در کنار رشد قیمت دلار بود.

وی افزود: وقتی رشد نقدینگی کنترل نشود، بی‌انضباطی در سیستم بانکی ایجاد می‌شود و می‌تواند منجر به تورم بیشتر شود.

همتی اظهار کرد: مجموعه‌ای از رخدادهای سیاسی، اقتصادی و تدبیر دولت در بخش اقتصاد برای کنترل نقدینگی، هم‌اکنون تقریبا از آن جلوگیری کرده و پایه پولی کنترل شده است، ما فکر می‌کنیم در مقایسه با سال گذشته، اگر کمتر نشود بیشتر نخواهد شد.

وی تصریح کرد: ما می‌خواهیم با انضباط کار کنیم، به تورم نگاه می‌کنیم و اگر تورم انتظاری کاهنده کنونی به تورم قطعی پایین منجر شد، در مورد نرخ سود سپرده‌ها هم می‌توان تصمیم متناسب گرفت.

رئیس شورای هماهنگی بانک‌های کشور یکی از معضلات سیستم بانکی را تسهیلات معوق دانست و گفت: برخی ده تا 15 میلیارد تومان برای شروع طرح‌های خود تسهیلات می‌خواهند؛ ولی واقعا دست ما بسته است، ما افرادی داریم که 200 تا 300 میلیارد تومان به سیستم بانکی بدهکارند و اگر یکی از آنها طلب خود را بدهد، می‌توانیم به ده تولیدکننده متوسط تسهیلات یا صدها وام خرد بدهیم.

وی افزود: ما در بانک ملی به‌طور جدی ایستادیم تا این مشکل را حل کنیم و مهلت دادیم بیایند و حتما از ابزارهای قانونی موضوع را پیگیری خواهیم کرد.همتی گفت: مشکل اینجاست که با نرخ پایین 12 تا 18 درصد تسهیلات داده شده و در شرایط تورم بالای 25 تا 30 درصد خیلی‌ها می‌گویند چرا پس بدهیم.

وی تصریح کرد: خیلی‌ها می‌گویند مدیران بانک‌ها دنبال این موضوع نمی‌روند؛ ولی اصلا این‌گونه نیست بلکه دست مدیران بسته است و ابزارهای قانونی خیلی قوی نیستند، ما الان 40 هزار پرونده در مراجع قضایی داریم و فرآیند بسیار طولانی است.

همتی 80 هزار میلیارد معوقات بانکی را رقم بسیار قابل توجه و نزدیک به 20 درصد نقدینگی کل کشور (با رقم نزدیک به 600 هزار میلیارد تومان) ذکر کرد و ضمن قدردانی از قوه قضاییه و مسئولان آن گفت: دولت و سیستم بانکی هم دنبال حل مساله هستند، ما هم از بدهکاران می‌خواهیم که طلب خود را پرداخت کنند تا بانک مجبور به استفاده از ابزارهای قانونی نشود.

وی افزود: هم‌اکنون 50 نفر بیش از 70 درصد معوقات بانکی را در دست دارند.

مدیرعامل بانک ملی گفت: بانک ملی فقط 13 هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارد و 13 هزار میلیارد تومان هم از بدهکاران که تا این مبالغ وصول نشود، نمی‌شود خدمات داد.

تاکید شورای پول و اعتبار بر اجرای نرخ سود جدید بانک‌ها

اکنون در یکهزار و یکصد و هفتاد و ششمین جلسه شورای پول و اعتبار که سه‌شنبه شب برگزار شد، این شورا ضمن تائید تفاهم صورت گرفته میان بانک‌ها و تاکید بر نظارت بر حسن اجرای آن در بانک‌ها از نرخ‌های جدید سود سپرده‌ها حمایت کرد.

به گزارش سایت رسمی بانک مرکزی، در این جلسه که با حضور مدیران عامل بانک‌ها و موسسات اعتباری دولتی و غیردولتی در بانک مرکزی و برای انتظام‌بخشی به نرخ سود سپرده در شبکه بانکی و تفاهم انجام شده برگزار شد، تفاهم بانک‌ها درخصوص نرخ سود بانکی به اطلاع شورای پول و اعتبار رسید.همچنین طی این جلسه، ویرایش جدید دستورالعمل ناظر بر ضمانت‌نامه بانکی(ریالی) و ظهرنویسی آن مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.

از ویژگی‌های این دستورالعمل اختصاص شناسه اختصاصی به هر ضمانت‌نامه و امکان اطلاع آنی از اصیل بودن آن در سامانه نظارت سیستمی است که امکان نظارت قانونمند به صدور ضمانت‌نامه‌ها را در بانک‌ها و بانک مرکزی بیش از پیش امکان‌پذیر می‌‌کند.

استقرار بازرسان بانک مرکزی از شنبه در بانک‌ها

در همین حال بازرسان بانک مرکزی برای رصد اعمال نرخ‌های جدید سود در سیستم بانکی از نخستین روز هفته آینده به شعب بانکی می‌روند. به گزارش تسنیم، در پی تصمیم بانکداران دولتی و خصوصی برای کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی، بناست بانکداران از شنبه سیزدهم اردیبهشت نرخ‌های جدید را در شعب خود اعمال کنند.

براساس تصمیم جدید بانک‌های دولتی و خصوصی، نرخ سود سپرده‌های روزشمار و کمتر از سه ماه 10 درصد، سه تا شش ماه 14 درصد، شش تا 9 ماه 16 درصد، بیش از 9 ماه تا کمتر از یک سال 18 درصد و سپرده‌های یک سال 22 درصد تعیین شده است.

سود سپرده در بانک‌ها و موسسات اعتباری هماهنگ می‌شود

بانک مرکزی همچنین اعلام کرد: پیرو تفاهم و تصمیم متخذه در مورد ساماندهی نرخ سود سپرده‌های بانکی از روز شنبه مورخ 13 اردیبهشت 1393 نرخ‌های جدید سود سپرده‌ها در تمامی شعب بانک‌ها و موسسات اعتباری به طور هماهنگ به مورد اجرا گذاشته می‌شود.

بر این اساس تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری مکلفند قبل از ارائه هرگونه محصول یا ابزار جدید که به منظور جذب سپرده معرفی می‌شود، مراتب را با توضیح مشخصات کامل آن قبلا به تائید این بانک برسانند.

موسساتی که خارج از نظارت بانک مرکزی به صورت آشکار یا پنهان نسبت به اعلام نرخ‌هایی بالاتر از نرخ‌های سود اعلام شده اقدام کنند، مخاطرات پیش‌بینی نشده‌ای را متوجه سپرده‌گذاران خواهند کرد. بدیهی است بانک مرکزی در صورت مشاهده هرگونه اقدام خلاف تصمیمات متخذه یا هرگونه فعالیت غیرمجاز با متخلفین طبق مقررات برخورد قانونی لازم را معمول خواهد داشت.