جام جم سرا:
هویت هفتنفر از قربانیان هنوز مشخص نیست و تنها هویت دختری که در بیمارستان فیاضبخش فوت شد مشخص شده است؛ حادثهای که دامنه مسببان و مقصرانش بسیار گسترده است؛ از شهرداری گرفته تا شرکت حملونقل خصوصی، شرکت تولیدکننده اتوبوس اسکانیا، خریداران و در نهایت نجار، وزیر کشور احمدینژاد که شهرداری را مجبور به تحویل ۳۵۰ اتوبوس غیراستاندارد درونشهری کرد.
تشکریهاشمی از تردد سههزار اتوبوس درونشهری در شهر سخن میگفت که در حکم بمبهایی مهیبند. معاون حملونقل و ترافیک شهرداری تهران در توضیح سانحه واژگونی اتوبوس گفت: «بر اساس اطلاعات دستگاه GPS، اتوبوس در زمان برخورد سرعتی معادل 50کیلومتر بر ساعت داشته. بر اساس آییننامه راهنمایی و رانندگی سرعت اتوبوس در زمان تصادف در زمره سرعتهای تعریفشده در بزرگراه بوده اما برای ورود به رمپ باید سرعت خود را کم میکرد و راننده با سرعت نامطمئن وارد رمپ شده است.»وی ادامه داد: «طبق نظر پلیس، راننده سرعت مطمئنه نداشته هرچند دارای سرعت مجاز بوده به همین دلیل پس از برخورد با گاردریل اتوبوس با لبه جدول برخورد میکند و به شانه چپ اتوبوس میخوابد و چندمتر روی فضای سبز سُر میخورد.»
معاون حملونقل و ترافیک شهرداری تهران با تاکید بر اینکه مساله سرعت مطمئنه و ساختار اتوبوسی که مربوط به شرکت اسکانیا بوده دو علت اصلی اتفاق رخدادهشده است، گفت: «با شرکتی که اتوبوس و مالک در تبعیتش قرار دارد با حداکثر قاطعیت برخورد میکنیم و شرکت را بلافاصله منحل و راننده را به مراجع قضایی معرفی کردیم و ما در این زمینه هیچگونه گذشتی نخواهیم کرد چرا که این اقدام بهمنزله تضییع حقوق مردم است چرا که در این زمینه با جان مردم بازی شده است.»
وی با اشاره به اینکه سالیان قبل بنا بر سهمیهمان از وزارت کشور درخواست اتوبوس داشتیم، گفت: «بر این اساس طی سال 89، 350 دستگاه اتوبوس اسکانیا دریافت کردیم. موتور این اتوبوس ساخت اسکانیا و شاسی آن نیز ساخت همین شرکت است، هرچند اتاقهای این اتوبوس را شرکتی به نام عقابافشان در سمنان تولید میکند.»
او در ادامه از شیشههای اتوبوسی سخن گفت که «بدون اینکه تصادف کنند شکسته یا به بیرون پرتاب میشدند که علاوه بر این شیشههای کناری این اتوبوسها از بدنه جدا میشده و باتریهایی که استقرار مناسبی نداشتند و اظهار خوشبختی کرد که پس از برخورد اتوبوس با گاردریل باتریها به بیرون پرتاب شده و آتشسوزی مازاد رخ نداده است.»معاون شهردار تهران در مورد اتوبوس واژگونشده اظهار کرد: «هیچ شیشه سالمی در بدنه اتوبوس وجود ندارد. شیشهها نوار ایمنی نداشتند و با نوارچسب و چسب آکواریوم متصل شده بودند و تمامی شیشهها شکسته شدهاند.»
وی در تشریح علت حادثه تصریح کرد: «ارزیابی اولیه این است که در زمان برخورد اولیه شیشهها از بدنه اتوبوس جدا شده و سرنشینان به بیرون پرتاب و پس از واژگونی در زیر اتوبوس گرفتار شدهاند. بدنه اتوبوس هیچگونه مقاومتی که باعث حفظ جان فوتشدهها باشد را نداشته، علاوه بر این صندلیها از نوع فایبرگلاس بوده و پس از شکستگی لبههایشان تیز شده و همین موضوع و ازجاکندهشدن صندلیها بر شدت حادثه افزوده است. علاوه بر این شیشههایی که در بدنه اتوبوس استفاده شده باید سکوریت بوده و از هم جدا نمیشدند و در صورت حادثه شیشههای اتوبوس باید به تکههای ریز بدل و از پرتاب آنها به داخل توسط لایه محافظ جلوگیری میشد اما این شیشهها به تکههای درشت تبدیل و بعد از حادثه بریدگیهای شدید را در مسافران ایجاد کردند و این یکی از آسیبهای جدی مصدومان بود.»اینطور که او روایت میکند «شیشههای برنده درشت و صندلیهای تیز بلای جان مسافران شده که میان اتوبوس و سطح زمین گرفتار بودند.»
به گفته او «حایلی میان مسافران و سطح زمین در لحظه برخورد وجود نداشته است.»تشکری هاشمی ادامه داد: «این اتوبوسها ایمنی لازم را ندارند اما نمیتوانیم به مردم بگوییم که چون اتوبوسها از ایمنی لازم برخوردار نیستند، خدمترسانی نمیکنیم.»
وی با اشاره به اینکه حدود دوهزار اتوبوس در شهر تهران داریم که بیش از 10 سال است کار کردهاند، گفت: «علاوه بر این سههزار اتوبوس گازسوز در شهر تردد میکنند که در حکم بمبهای مهیبی هستند.»
معاون حملونقل شهرداری در ادامه تاکید کرد «ما این حرفها را الان نمیگوییم، ما در تاریخهای اردیبهشت 87، دی 86 و... نامهنگاریهای متعددی داشتیم و این اشکالات را یادآور شدیم. این اتوبوسها از سوی وزارت کشور وقت به ما تحمیل شده بود اما ما به علت ایرادات اتوبوسها نمیتوانستیم خدمترسانی را تعطیل کنیم.»
شکایت شورای شهر بهعنوان مدعیالعموم
در ادامه نوبت به اعضای شورای شهر رسید و پیش از دیگران احمد دنیامالی، رییس کمیسیون حملونقل و عمران با اشاره به گزارش پلیس راهور گفت: «دو بند در گزارش پلیس واضح است، یکی تخطی از سرعت مطمئنه و دیگری بیمبالاتی شرکت سازنده. یک موضوع دیگر عدم نظارت شرکت طرف قرارداد شهرداری است. شرکت سازنده شیشه، سازنده اتوبوس، سازمان استاندارد و پلیس راهور برای شمارهگذاری باید پاسخگو باشند. چرا شهرداری این اتوبوسها را با این ایرادات تحویل گرفته است؟ من درخواست دارم شورای شهر بهعنوان مدعیالعموم از این خاطیان شکایت کند.»
در ادامه طلایی«خواستار خارجشدن اتوبوسهای غیراستاندارد از رده و پلمبشدن ساختمانهای غیراستاندارد شد.»
صابری: شکایت شورا برای توقف خط تولید اتوبوسها
صابری هم از منظر حقوقی حادثه را بررسی کرد و گفت: شورا برای توقف خط تولید این اتوبوسها از طرف خانواده حادثهدیدگان شکایت کند. اسماعیل دوستی هم به طرح چند پرسش پرداخت و گفت: «اتوبوسهای خریداریشده توسط وزارت کشور چرا دارای نقص هستند؟ چرا شهرداری این اتوبوسها را تحویل گرفته است؟ چرا شهرداری در سال 89 به وزارت کشور تذکر نداد که اتوبوسها استاندارد نیستند؟ چرا در خریدها دقت نمیشود؟ ارز مردم را میبریم خرید میکنیم بعد میگوییم این اشکالات را دارد و با جان مردم بازی میشود.»سوالات اعضای شورا کم نبود، سوالات از فرآیندی که انتهایش منجر به کشتهشدن هشت مسافر در اتوبوسی به گمانشان ایمن شده بود.
اقبال شاکری هم پرسید: «آیا شهرداری در فرآیند واگذاری به بخش خصوصی ضوابط را رعایت کرده است؟ وقتی شهرداری متوجه شد اتوبوسها اشکال دارد چرا تحویل گرفت؟ چرا تسلیم فشارها شد؟ سازمان استاندارد چطور این اتوبوسها را تایید کرد؟ چرا پلیس راهور با دانستن ایرادات، شمارهگذاری کرد؟ حالا درخواست گزارشی از شهرداری داریم که آخرین وضعیت اتوبوسها و دیگر وسایل سامانه حملونقل عمومی درآن ذکر شده باشد.»
قصور اصلی در واژگونی اتوبوس آزادگان متوجه شهرداری است
عضو کمیسیون عمران و حملونقل شورای شهر تهران مقصر اصلی در زمینه واژگونی اتوبوس بزرگراه آزادگان را شهرداری دانست. محسن سرخو گفت: «خلافنظر خیلی از دوستان که شرکت سازنده اتوبوس و وزارت کشور را مقصر میدانند، مسوول اصلی ماجرا باوجود احترامی که برای معاونت حملونقل و ترافیک شهرداری تهران و نیز مدیریت شرکت واحد اتوبوسرانی قایل هستم، متوجه شهرداری است.»
وی ادامه داد: «از سال 86 شهرداری اطلاع داشته که این اتوبوسها شیشههای خطرناک دارند بنابراین این چه سیستمی است که شهرداری با این عرض و طولش نتوانسته شیشههای اتوبوس را ایمن کند و در این راستا نمیتوانیم بگوییم که سههزار اتوبوس داریم که در شهر تهران همانند بمب در تحرکند و ما نمیتوانیم هیچگونه کاری در این زمینه انجام دهیم.»
سرخو با تاکید بر اینکه مدیریت شهری مکلف است در این زمینه رفعخطر کند، گفت: «هفتسال از زمانی که شرکت واحد میدانسته این اتوبوسها خطرناکند گذشته اما نتوانستند شیشههای اتوبوس را عوض کنند.»
توضیحات تشکری عذر بدتر از گناه است
رحمتالله حافظی، عضو کمیسیون سلامت، محیطزیست، خدمات شهری شورای شهر تهران هم خواستار «تنظیم لایحهای توسط شورا بهمنظور ارسال به قوهقضاییه برای برخورد با کسانی شد که در خریداری اتوبوسهای غیراستاندارد نقش داشته و در صدور مجوز استاندارد این نوع اتوبوس اقدام کردهاند.»
وی گفت: «جمعی از هموطنانمان بر اثر این سانحه آسیب دیدند و جمعبندیای که توسط مدیریت شهری میشود جای تاسف دارد و عذر آنها بدتر از گناه است.»
حافظی ادامه داد: «افکارعمومی توانایی پذیرش این وقایع را ندارد، چرا که چندماه قبل نیز حادثه بدی را در خیابان جمهوری داشتیم و بنابراین نمیتوانیم این وقایع را نادر بدانیم. تعلل در این زمینه قابل پذیرش نیست چرا که از هفتسال قبل نیز اطلاع داشتهایم که این اتوبوسها دارای مشکل هستند. در این راستا باید بدانیم کسانی که میدانستند این اتوبوسها مشکل داشته و آنها را خریداری کردهاند چه میزان مقصرند؟»در انتهای جلسه شورای شهر، احمد مسجدجامعی، رییس شورای شهر تهران با اشاره به اینکه در گام نخست باید شهرداری را مکلف کنیم که بهطور کامل به آسیبدیدگان این حادثه رسیدگی کند، گفت: «اگر نیاز به مجوز باشد شورا آن را صادر میکند.»
وی از رییس کمیسیون سلامت خواست تا از نزدیک مسایل درمان آسیب دیدگان را پیگیری کند. ضمن اینکه هویت هفتنفر از هشت کشته هنوز مجهول است و این نشان میدهد که این افراد از اقشار پایین جامعه یا احیانا از مسافرانی هستند که از شهرستان آمدهاند. به همین دلیل از پلیس و نهادهای ذیربط خواستم برای شناسایی متوفیان بهدنبال سرنخ از وسایل و کیف و لباس آنان باشند.»
وی همچنین از کمیسیون عمران و حملونقل شورای شهر تهران درخواست کرد که «موضوع را بهدقت بررسی و گزارش آن را در صحن ارایه و علاوه بر آن کمیسیون نظارت و حقوقی نیز از نظر حقوقی این موضوع را پیگیری کند.»حالا گزارش کمیسیونهای شورا هرچه باشد حادثه واژگونی روز دوشنبه و در ادامه آن جلسه روز گذشته شورا برای شهروندان تهرانی یک نتیجه داشت؛ بیاعتمادی به سیستم حملونقل عمومی که مدیر متبوعش خود از اتوبوسهایش بهعنوان بمب یاد میکند.(شرق)
*انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانههای داخلی و خارجی در «جام جم سرا» لزوما به معنای تایید یا رد محتوای آن نیست و صرفاً به قصد اطلاع کاربران بازنشر میشود.