دولت بازار‌ خودرو را دریابد

به گزارش خبرنگار ما، با این‌که معمولا بهار، فصل کم‌رونق خرید و فروش خودروست، اما خودروسازان به بهانه افزایش هزینه‌های تولید بر قیمت‌های خود می‌افزایند؛ بنابراین حتی اگر قیمت خودرو در بازار هم تغییر نکند قیمت‌های رسمی نمایندگی‌ها افزایش خواهد یافت؛ چیزی که دیروز اتفاق افتاد.

در نخستین افزایش قیمت خودرو که در اولین روز کاری سال 93 اعلام شد، قیمت خودرو دو درصد افزایش یافت.

خودروسازان اعلام کردند به دلیل رشد تعرفه مالیات بر ارزش افزوده از شش به هشت درصد، آنها نیز قیمت نهایی محصولاتشان را متناسب با آن افزایش خواهند داد. اما این تازه آغاز ماجرا بود زیرا اکنون با وجود تحولات مثبتی که درعرصه صنعت خودرو اتفاق افتاده و اعلام حمایت کم‌سابقه ارزی دولت از این صنعت، باز هم قیمت خودرو نه در بازار، بلکه در نمایندگی و به طور رسمی هم افزایش یافته است.

چند روز پیش دولت و بانک مرکزی مشترکا از تخصیص ارز مبادله‌ای به صنعت خودرو خبر دادند؛ اقدامی که قیمت ارز مصرفی خودروسازان را از حدود 3300 تومان فعلی به حدود 2500 تومان کاهش می‌دهد؛ کاهشی 800 تومانی و حدود 25 درصدی.

با توجه به تاثیر مستقیم و غیرمستقیم ارز در بیشتر قطعات وارداتی، تولید داخل و مواداولیه تولید خودرو چون آهن، مس و پلاستیک انتظار می‌رود قیمت خودرو به همین ترتیب کاهش یابد؛ اما ظاهرا برخی شرکت‌های خودروساز بدون توجه به اعلام این سیاست‌ها دست پیش را گرفته‌اند و از دیروز اقدام به افزایش قیمت محصولاتشان همزمان با آغاز فروش فوری و پیش‌فروششان کرده‌اند.

در همین حال و حتی اگر دولت سیاست‌های ارزی جدیدش را اعلام نمی‌کرد، باز هم هرگونه افزایش قیمت خودرو منوط به کسب مجوز از شورای رقابت است؛ شورایی که قرار است فرمول تعیین قیمت خودرو را با توجه به شرایط و مولفه‌های جدید تغییر داده و ابلاغ کند. بنابراین تا آن زمان افزایش قیمت خودرو به هردلیل محلی از اعراب ندارد.

در این باره، رضا شیوا، رییس شورای رقابت در گفت‌وگو با خبرنگار ما با اعلام این‌که هنوز شورای رقابت برای تغییر یا اصلاح فرمول تعیین قیمت خودرو جلسه‌ای برگزار نکرده از تشکیل این جلسه در چهارشنبه هفته‌جاری خبر داد.

وی تصریح کرد: تا زمان ابلاغ فرمول جدید، هرگونه افزایش قیمت ممنوع است. بنابراین به نظر می‌رسد در این شرایط دولت باید با هدف سروسامان دادن به این بازار پرالتهاب وارد عمل شده و قیمت‌های جدید برخی خودروسازان را که در سری جدید پیش‌فروش‌هایشان اعمال کرده‌اند، بررسی کرده و واکنشی مناسب و درخور برای کنترل قیمت‌ها و احیانا کاهش آن از خود نشان دهد.

افزایش قیمت رسمی

بر این اساس دیروز ایران‌خودرو هنگام اعلام طرح پیش‌فروش فوری خود در روز گذشته، قیمت برخی محصولات خود را افزایش داد. حال آن‌که معلوم نیست این افزایش قیمت با مجوز کدام مرجع از وزارت صنعت، معدن و تجارت گرفته تا سازمان حمایت از مصرف‌کننده یا شورای رقابت انجام شده است البته برخی فعالان بازار، فروش فوری برخی خودروسازان را دلیلی برتخصیص قریب‌الوقوع ارز مبادله‌ای می‌دانند و معتقدند آنها حداکثر استفاده از فرصت زمانی برای گران‌تر فروختن محصولاتشان را می‌کنند بنابراین بعید نیست در روزهای آینده شاهد راه افتادن فروش فوری از سوی دیگر خودروسازان باشیم.

در این راستا، قیمت نمایندگی پژو 206 صندوقدار وی 8 یک میلیون و 400 هزار تومان، پژو 405 دوگانه‌سوز 5.5 میلیون تومان، قیمت پژو پارس سال یورو 4 معادل دو میلیون و 600 هزارتومان و بهای ال 90 ای یک 450 هزار تومان در مقایسه با قیمت‌های قبلی اعلامی از سوی این خودروساز افزایش یافت. البته این فروش فوری جز افزایش قیمت حواشی دیگری هم داشت.

از جمله این‌که با باز شدن سایت اینترنتی فروش، ظرفیت فروش بسیاری از اتومبیل‌های پرمتقاضی در همان دقایق ابتدایی پر شد و سازنده از ثبت‌نام و فروش خودداری کرد.

این در حالی است که اگر از خریداران و متقاضیان درباره این توقف فروش محصولات پرمخاطب بازار سوال کنید بسیاری معتقدند این معضل از سوی برخی نمایندگی‌های پرنفوذ خودروسازان ایجاد شده است.

آنها می‌گویند این نمایندگی‌ها با توجه به اطلاع از زمان باز شدن سایت برای ثبت‌نام و البته هماهنگی قبلی با افرادی که در اختیار دارند به خرید گسترده محصولات اقدام می‌کنند و گاهی با استفاده از هماهنگی‌های انجام شده با افراد ثروتمند به خرید مستقیم و گسترده از سازنده اقدام می‌کنند و تا زمانی که قیمت‌ها بالا رفت صبر کرده و پس از آن به فروش آن محصولات در بازار آزاد اقدام می‌کنند.

افزایش قیمت در بازار آزاد

جدا از این قیمت خودرو در بازار آزاد نیز نسبت به اواخر اسفند ماه 92 افزایش یافته است؛ افزایشی که غیرمنتظره می‌نماید.

به عنوان مثال قیمت پژو 405 معمولی افزایش زیادی یافته و از 27 میلیون و 800 هزار تومان به 30 میلیون و200 هزار تومان رسیده که دو میلیون و 400 هزارتومان افزایش یافته است.

همچنین بهای بازار آزاد پژو پارس دوگانه‌سوز از 29 به 32 میلیون و 300 رسیده که حاکی از افزایش سه میلیون و500 هزار تومانی است.

بهای بازار آزاد تیبا نیز 22 میلیون و 200 هزار تومان بود که با یک میلیون و 800 هزار تومان افزایش به 24 میلیون تومان رسید.

قیمت تندر 90 ای یک نیز از افزایش قیمت آزاد در امان نماند و از 32میلیون و800 هزارتومان به 35 میلیون تومان رسید که دو میلیون و 200 هزارتومان افزایش یافت.

رشد قیمت طبیعی است ...

با این حال خودروسازان نیز برای افزایش قیمت‌ها دلایل خاص خود را دارند. در این زمینه احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان به ارزبری برخی خودروها و البته افزایش هزینه‌های تولید اشاره کرد و به جام‌جم گفت: نمی‌توانیم منتظر کاهش قیمتی در صنعت خودروسازی داخلی باشیم، آن هم زمانی که به گفته آمار، رقم سنگین زیان و بدهی خودروسازان هنوز هم روی شانه‌های این صنعت سنگینی می‌کند.

وی درباره افزایش بدون تردید قیمت خودرو در سال جاری ضمن اشاره به سخنان مقام‌های دولتی مبنی بر ثابت ماندن قیمت خودرو در سال 93 می‌افزاید: هزینه‌های تولید عبارت است از قطعات مورد نیاز تولید خودرو، انرژی و دستمزد کارگران است، که به دستور و هماهنگی دولت هر سه بخش افزایش یافته است پس چطور انتظار کاهش قیمت یا حتی ثابت ماندن آن را داریم؟وی با تاکید دوباره بر افزایش بدون قید و شرط قیمت محصولات، می‌گوید: نمی‌توان در این صنعت دستوری عمل کرد چون باعث ضعف و البته زیاندهی مجدد یکی از بزرگ‌ترین صنایع کشور خواهیم شد که ارمغانی جز افزایش بیکاری و زیاندهی سازندگان ندارد.

فرهاد بهنیا، عضو انجمن قطعه‌سازان خودرو نیز با تاکید بر حمایت دولت از سازندگان قطعه و طبیعی بودن افزایش قیمت خودرو در هفته‌های اخیر و البته افزایش مجدد آن پس از اجرای مرحله دوم هدفمندی می‌گوید: امسال قیمت بسیاری از نهاده‌های مورد نیاز قطعه‌سازان مثل فولاد، مس و مواد پتروشیمی به ترتیب 25، 32 و 34 درصد افزایش یافته‌است، این در حالی است که براساس مصوبه قانون کار نیز باید صاحبان صنایع 25 درصد به دستمزدهای کارگرانشان نیز بیفزایند، پس با چه حساب و کتابی می‌توان انتظار کاهش قیمت تمام‌شده محصولات را داشته باشیم؟ البته اگر از معضلات سیستم بانکی و نبود اعتبارات لازم برای حمایت از تولیدکنندگان بگذریم.

وی می‌افزاید: تعرفه واردات قطعات خودرو به دلیل حمایت از تولیدات داخلی هم‌اکنون 63 درصد تعیین شده‌است که این بهانه‌ای بیش نیست چون وقتی دولت می‌تواند در ازای واردات قطعه مالیات خوبی دریافت کند و بیشتر درآمد داشته باشد چه لزومی به هزینه‌تراشی و حمایت از تولید داخلی که هم‌اکنون زمینگیر شده، وجود دارد.

بهنیا ضمن اشاره به زیان خودروسازان در سال‌های 91 و 92 می‌گوید: بدهی سنگین خودروسازان کمر تولید داخلی را خم و بسیاری از تولیدکنندگان داخلی قطعه را وادار به ترک حرفه و شغل خود کرده است و اگر دولت نتواند این معضل را مدیریت کند بدون تردید صنعت خودروسازی ایران دچار مشکل اساسی خواهد شد و شاهد ورود هرچه بیشتر خودروهای چینی و کره‌ای به داخل مرزهای ایران خواهیم بود و حتی نمی‌توانیم با افزایش قیمت‌ها مشکل را برطرف کنیم.

این عضو انجمن خودروسازان می‌گوید: اگر دولت واقعا قصد دارد قیمت خودرو را ثابت کرده یا رو به کاهش هدایت کند، ابتدا باید قیمت نهاده‌های تولید را کنترل یا کاهش دهد که اولین گام در بخش تولید قطعه است نه این‌که خود دولت نهاده‌ها را مانند انرژی و دستمزد افزایش دهد، بعد با دستورالعمل یا ابلاغ قیمت انتظار کاهش قیمت تمام‌شده را داشته باشد.

وی ضمن پیش‌بینی ادامه افزایش قیمت‌ها در سال‌93 بخصوص با اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها و افزایش مجدد قیمت حامل‌های انرژی می‌گوید: اگر شرایط همین طور که هست ادامه یابد، حاصل جز افزایش قیمت محصولات نیست و نمی‌توان هیچ انتظار دیگری جز گرانی مجدد نسبت به آینده قیمت خودرو داشت.