رواج کلاه‌برداری‌های با پرستیژ

خراسان:سناریو های آمریکایی برای مصادره برج ایرانی

«سناریو های آمریکایی برای مصادره برج ایرانی»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم دکتر مهدی مطهرنیا است که در آن می‌خوانید؛دادگاه فدرال آمریکا روز پنج شنبه گذشته به مصادره و فروش یک برج ۳۶ طبقه متعلق به بنیاد علوی که یک موسسه خیریه و غیر انتفاعی ایرانی در منطقه منهتن نیویورک است رأی داد. مقام های آمریکایی می گویند که درآمد ناشی از فروش این آسمان‌خراش و دیگر املاک و مستغلات این بنیاد به افرادی که مدعی هستند تحت تاثیر حملات تروریستی که ایران در آن نقش داشته است قرار گرفته‌اند، پرداخت خواهد شد.

بنیاد علوی یک سازمان غیرانتفاعی خصوصی در آمریکا است. این سازمان در سال ۱۹۷۳ با نام بنیاد پهلوی تأسیس شد. درسال۱۹۸۱ و پس از انقلاب به نام بنیاد مستضعفان تغییر نام داد ونهایتا در سال ۱۹۹۲ نام بنیاد علوی برای آن در نظر گرفته شد. تبلیغ فرهنگ اسلامی و زبان، ادبیات و تمدن فارسی از طریق کمک های مالی خیریه و انسان دوستانه در قالب برنامه های آموزشی، مذهبی و فرهنگی از اهداف و برنامه های این بنیاد اعلام شده است . اما به واقع این اقدام دادگاه فدرال آمریکا نشان دهنده چیست؟آیا باید آن را اقدامی حقوقی یا سیاسی دانست ؟وچه سناریوهایی را برای این اقدام آمریکا می توان متصورشد ؟

نگاه آمریکایی ها به بنیاد هایی چون بنیاد علوی مبتنی بر استفاده از آن ها در نقش نهادهای غیررسمی در فعالیت های رسمی سیاسی است.آمریکایی ها به خوبی خود از این نهاد و سازمان های غیررسمی استفاده می کنند و در عین دادن مجوز و آزادی عمل در تأسیس نظارت بسیار دقیق و موشکافانه ای درباره آن ها انجام می دهند بر همین مبنا نگاه آن هابه فعالیت بنیاد علوی در این کشور از این قاعده مستثنی نیست و تا هنگامی که انگیزه های سیاسی برای برخورد با آن وجود نداشته باشد، این بنیاد ها به کار خود ادامه می دهند اما زمانی که تنش های سیاسی میان آمریکا و ایران شکل و محتوا می پذیرد شاهد ایجاد فضای منفی در ارتباط با این گونه موسسات هستیم ودر این میان تحریم های چند لایه علیه ایران و حتی گمان بهره‌برداری از چنین بنیادهایی در مسیر دور زدن تحریم ها به تبع موجب می شود آمریکا در جهت تعطیلی آن عمل کرده و با فعالیت آن ها برخورد کند. بر این اساس آنچه که درباره جنبه حقوقی این مسئله بیان می شود مقدمه ضروری است برای برخورد رسمی آمریکا با بنیاد علوی، به عبارتی رای دادگاه فدرال علیه این بنیاد مقدمه ضروری از منظر حقوقی برای برخورد سیاسی فراهم می کند بنابراین باید این نکته را در نظر داشته باشیم که رأی دادگاه است که تعطیلی و به پیروی از آن، اراده سیاسی در تعطیلی بنیاد علوی را اعمال می کندو از منظر آن ها به آن رای مشروعیت می دهد .

در این میان البته اگرچه این مسئله با هدف فشار بیشتر بر ایران دنبال شده است اما می توان سناریو های متفاوتی را برای این اقدام متصور شد .یکی اینکه این اقدام را می توان در نتیجه تحرکات طیف های تندرو درداخل آمریکا علیه اقدامات دولت اوباما درباره نزدیکی با ایران به وسیله طرح موضوعات تنش زا دانست.بر این اسا س آنچه که باید در این زمینه مورد نظر قرار داد این است که دولت آمریکا در شرایط فعلی مایل است که مسائل مربوط به ایران و آمریکا در چارچوب دیپلماتیک به یک نقطه عطف جدی برسد .در همین حال یک گزاره جدی هم مورد قبول است که چه در ایران و چه در آمریکا گروه های نومحافظه کار خواهان این ارتباط و حل و فصل مسائل مربوط به ایران و آمریکا به ویژه موضوع هسته ای از طریق دیپلماتیک نیستند.از این منظر چنین تحرکاتی می تواند مورد استفاده نومحافظه کاران برای فشار به دولت آمریکا و ایران قرار گیرد. فرض دیگر این است که دولت اوباما سعی می کند با روی خوش نشان دادن به این گونه تحرکات ضمن این که این گروه ها و گرایش‌های ضدایرانی را به نوعی راضی می کند، این پیام را هم به آن ها بدهد که ما در مقابل ایران کوتاه نیامده ایم و هم چنین در حالت بعدی با امتیا زدادن در این عرصه ها جلوی پیشروی آن ها در موضوع مذاکرات هسته ای را بگیرد.

براین اساس اگرچه دولت اوباما در چارچوب ساختار قدرت تعریف شده در این کشور در پی حل و فصل مسائل سیاسی مربوط به مسئله هسته‌ای در چارچوب دیپلماتیک با ایران است ،اما برای اینکه بتواند نیروهای داخلی خود را که سوگیری های تندروانه در این زمینه دارند مدیریت کند از فرصت های حاصل از چنین اقداماتی بهره می برد.دولت آمریکا نیز مانند نومحافظه کاران که سعی می کنند از این فرصت ها علیه اوباما استفاده کنند تلاش دارد که از این مسئله به عنوان فرصتی در پاسخ گویی به آن ها بهره ببرد. در این میان این سوال پیش می آید که چه باید کرد؟اگرچه برخی معتقدند که باید به اقدام متقابل دست زد و دعاوی حقوقی اتباع متضرر شده از اقدام های آمریکا را دردادگاه های ایران به جریان انداخت اما این پرسش پیش می آید که اگر عملکرد بعضی از نهادها و افراد و اشخاص در ایالات متحده آمریکا علیه اتباع ایرانی درست نبوده ، چرا تاکنون از حق آن ها دفاع نکرده ایم و یا از تخلف طرف آمریکایی چشم پوشی کرده ایم.

بنابراین باور من آن است که ما باید در ارتباط با بنیاد علوی از دایره حقوقی وارد شویم و درخواست کنیم که درباره این حکم استناد ات خود را بیان کنند و در صورت فقدان پشتوانه های حقوقی محکم صاحبان بنیاد در مسیر باز پس گیری بنیاد حرکت نمایند و دولت هم در این چارچوب باید حمایت خود را به نمایش بگذارد.

کیهان:پای کار اصولگرایی

«پای کار اصولگرایی» عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم محمد ایمانی است که در آن می‌خوانید؛راه برون‌‌شد از گرفتاری‌ها و بهره‌مندی توأم با کرامت در زندگی، ورود در دشواری‌ها و زدن به دل سختی‌هاست. برای آسایش پایدار باید برخی سختی‌ها را به جان خرید. نه تنها آسایش از مسیر تحمل سختی به دست می‌آید بلکه ملازم آن است. دستیابی به مصلحت‌های والا در زندگی بشری از متن ناگواری‌ها می‌گذرد و باید برای آن سختکوشی کرد و ناملایمات را به جان خرید. سوره مبارکه انفال در این باره بیان روشنی دارد و می‌فرماید برای مومنان حقیقی «رزق کریم» - بهره‌مندی توأم با کرامت- فراهم شده است. سپس به ماجرای جنگ بدر اشاره می‌کند و اینکه پیامبر(ص) از مدینه خارج شد حال آن که شماری از مومنان اکراه داشتند و ناگوار می‌شمردند.

«و آن هنگام که خداوند وعده داد یکی از دو گروه [کاروان تجاری قریش یا لشکر مسلح آنها] نصیب شما خواهد شد. و شما دوست داشتید که کاروان [غیرمسلح] برای شما باشد ولی خداوند می‌خواهد حق را با کلمات خود تقویت و ریشه کافران را قطع کند.» راحت‌طلبان، کاروان تجاری قریش را بر رویارویی با سپاه مسلح آنها ترجیح می‌دادند اما خداوند پیروزی بدر را در متن جهادی بزرگ قرار داد «تا حق را تثبیت کند و باطل را از میان بردارد هرچند مجرمان کراهت داشته باشند.» خداوند در ادامه می‌فرماید «ای کسانی که ایمان آورده‌اید، هنگامی که با انبوه کافران روبرو شدید، به آنها پشت نکنید.»

برای برون شدن از دشواری‌ها و لنگی‌ها حتما باید تدبیر و مصلحت‌اندیشی کرد اما بهترین مصلحت‌ها چگونه فراهم می‌شود؟ این تعبیر شریف از امیر مومنان علیه‌السلام است که در نامه 31 نهج‌البلاغه خطاب به امام حسن علیه‌السلام نوشت «خُض الغمرات للحق حیث کان... به خاطر حق در سختی‌ها فرو شو هر جا که باشد و در دین ژرف‌اندیش باش و نفس خویش را به شکیبایی در برابر ناگواری عادت بده.» جهاد- و تدبیر و مدیریت معطوف به آن- به یک معنا صرفا تکلیفی برآمده از اضطرار و ضرورت دفاع نیست بلکه زینت و شرافت و کرامت فرد و جامعه مومن است. با این تلقی، چالش‌ها و سنگ‌اندازی‌ها و هجمه‌هایی که دشمنان از سر بدخواهی ایجاد می‌کنند، تحفه الهی و مایه شکوفایی ظرفیت‌ها و استعدادهای نهفته در یک جامعه مومن به وعده‌های حق است، مشروط بر آن که چنین جامعه‌ای مصلحت برتر را در سختکوشی، عزم و اهتمام، تدبیر مضاعف و هرچه الهی‌تر کردن رفتارها و رویکردها ببیند. قطعا در همین دشمنی‌های سالیان اخیر جبهه استکبار، خیر بزرگی نهفته است، اگر که کمر همت بسته باشیم و روحیه جهادی را تبدیل به عزم ملی کنیم. شاید امروز این مهم‌ترین تکلیف برای همه آنها باشد که دل در گرو آرمان‌های انقلاب دارند و اصولگرایی را ارجمند می‌شمارند.

طبعا اصولگرایی فراتر از این گروه یا آن حلقه اصولگراست. اصولگرایی را باید فراتر از تعاملات سیاسی یا فصل‌های انتخاباتی دید. البته نوع انتخابات اهمیت دارند و آمد و شد دولت‌ها یا مجلس‌ها حتما در سرنوشت کشور تاثیرات بزرگی بر جای می‌گذارند اما نوع رویکرد به موضوعاتی نظیر انتخابات را باید کف توقعات اصولگرایانه تصور کرد.

قطعا قضاوت درباره مجلس ششم و هفتم یا هشتم و نهم و ارزیابی درباره دولت‌های موسوم به اصلاحات، عدالت و اعتدال یکنواخت نیست و می‌توان عملکرد هر یک از آنان را با اصول و آرمان‌ها سنجید. اما خطاست که اصولگرایی را صرفا در پیروزی یا ناکامی نامزدها خلاصه کرد و از مسئولیت‌های اصلی اصولگرایی یعنی ترویج تقوای جمعی، روشنگری (ایجاد بصیرت) و مطالبه دایمی آرمان‌ها و اصول از صاحب‌منصبان طبق منطق امر به معروف و نهی از منکر غافل شد.‌ وحدت و الفت بر این مبنا به مراتب مهم‌تر و ضرورتی‌تر از ائتلاف‌های عقلانی انتخاباتی است که مثلا در همین حد نیز در انتخابات مجلس نهم (اسفند 1390) و ریاست جمهوری یازدهم (خرداد 92) در میان اصولگرایان رخ نداد و متاسفانه امروز برخی عواقب آن دامنگیر کشور و مردم شده است.

تنگناها و تهدیدها اگر به یک معنا سنت گریزناپذیر الهی برای رشد و بالندگی افراد جامعه مومن است، به یک معنای دیگر دلالت بر برخی کم‌کاری‌ها و کم‌همتی‌ها می‌کند. در این میان، یک معنای دیگر تشدید فشار دشمن، قدرتمندتر شدن جبهه خودی و فزونی هراس دشمن از این قدرتمندی است. اما از هر زاویه که به ماجرای تهدیدها و فشارها و مضیقه‌ها بنگریم، غلبه بر این دشواری‌ها نیازمند مصلحت‌جویی است. قائلان به اصولگرایی در این میان مسئولیتی بزرگ بر دوش دارند، اگر که خود را به نظام و انقلاب و مردم وفادارتر و دلسوزتر می‌دانند. برای چنین ادعای بزرگی باید خود را ساخت و شانه‌هایی قدرتمند و استوار داشت. باید خود را فراتر از کش و قوس‌های سیاسی رایج یا انتخابات ساخت تا آنگاه بتوان جامعه مستعد برای اراده‌ها و مجاهدت‌های بزرگ را به حرکت درآورد. فراهم کردن نیروی پای کار، یک ضرورت راهبردی است و اقتضائاتی دارد.

اگر باید نیروی پای کار شد و نیروی پای کار ساخت، باید فراتر از برد و باخت‌های رایج سیاسی، به منطقی استوارتر تکیه داد که بتواند راه برون رفت از دشواری‌ها و تنگناها را تضمین کند. باید برای لنگی‌ها و گره‌های خودخواسته‌ای که گاه در امور می‌افتد، تدبیر کرد. به راستی رفتارهای یک گروه سیاسی یا یک جامعه چگونه می‌تواند بیمه شود و به بهترین مصلحت‌ها رهنمون شود؟ آیا گارانتی و ضمانتی در این میان وجود دارد؟ مولود شریف امروز حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها که حجت خداوند بر ائمه معصومین علیهم‌السلام است، در این باب کلامی‌ گران قیمت و گره‌گشا دارد که به شهادت تاریخ حیات بشری هر جا به آن عمل شده، معجزه کرده است. آن حضرت می‌فرمایند «من اصعد الی الله خالص‌ عبادته اهبط الله عزو جل الیه افضل مصلحته. هر کس بندگی و عبادت بی‌غل و غش را به جانب پروردگار فرا فرستد، خداوند عزتمند و بلندمرتبه، بهترین مصلحت را برای او فرو می‌فرستد».

این حکمت والا همچنان که در زندگی فرد جاری است، به عنوان سنت الهی بر حیات اجتماعی نیز حاکم است. محال است انسان یا جامعه دینی از تقوا و اخلاص و عمل صالح غافل شود و در عین حال بتواند برای بهترین مصلحت‌ها تدبیر و تدارک کند. بالاترین تدبیر در برابر تهدیدها و چالش‌ها و بهترین چاره‌اندیشی برای خروج از مضیقه‌ها و تنگناها، کاربست تقوای فردی و جمعی است. وعده لایتخلف اما مشروط الهی است که «من یتّق‌الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لایحتسب و من یتوکل علی‌الله فهو حسبه ... هر کس ]هر فرد و جامعه‌ای[ تقوا پیشه کند، خداوند برای او گشایش قرار می‌دهد و از جایی که گمان نمی‌برد، روزی می‌دهد و هر کس به خدا توکل کند، خداوند برای او کافی است». و نیز وعده بشارت‌آمیز و الهام‌بخش الهی است که «اتقواالله و یُعَلّمُکُم الله». شما تقوا پیشه کنید، خداوند شما را هدایت می‌کند و می‌آموزد.

منطق ایمان و عمل صالح و مجاهدت، فقط منطق امروز و امسال نیست، راهبرد همیشگی وفاداران به اصول انقلاب اسلامی است. البته ضعف‌ها و اشکالات جریان اصولگرا را به عوامل مختلفی نظیر ضعف سازمان، ضعف رسانه و... می‌توان نسبت داد اما اگر باید از جایی شروع کرد و این ضعف‌ها را برطرف ساخت، این نقطه عزیمت، در اصلاح تلقی نسبت به خود، جامعه و سیاست و تهدیدها و فرصت‌هاست. افراطیون و فتنه‌گران هم جبهه با آنان بدشان نمی‌آید که افکارعمومی را همواره سیاست‌زده و انتخابات زده و در التهاب دو قطبی‌های جعلی و گمراه‌کننده نگه دارند. در این میان ضرورتی که به مصلحت اصولگرایی نزدیک‌تر است، پرهیز از ورود بی‌هنگام در این سرگرمی‌های فرصت‌سوز و جنجال‌های بی‌محتوای پیرامونی آن است.

قبل از هر چیز باید به قدرت نهفته در «سازمان» (ساماندهی و انسجام) و «پیام» (رسانه) اندیشید و با پرهیز از کارهای نمایشی پرسروصدا اما کم‌مایه، این سازماندهی و پیام‌سازی و پیام‌رسانی را عملیاتی کرد. در عین حال هرگز نباید از مغز و محتوا و درون مایه اصلی همه این تلاش‌ها یعنی حرکت جهادی مخلصانه و ایثارگرانه غافل ماند. نوسازی معنوی خود و محیط پیرامون، آن نهضت بزرگی است که هرگز پایان نمی‌پذیرد و آن زرّادخانه بزرگی است که به کار گشایش در تنگناها می‌آید. باید فرصت ساخته شدن برای کارهای بزرگ ملی را در مقیاس شخصی و اجتماعی فراهم کرد. این حوزه، وسعت کمتر توجه شده و بایری است که ارزش وقت‌ گذاشتن و نیرو صرف کردن برای آبادانی را دارد.

وقتی از کاری بزرگ در این مقیاس ملی-عزم ملی و روحیه و مدیریت جهادی - سخن گفته می‌شود، طبیعتا تقسیم‌بندی‌هایی چون جبهه متحد و جبهه پایداری یا فراکسیون رهروان و فراکسیون اصولگرایان و نظایر آنها، نارسا به نظر می‌رسد و رنگ می‌بازد. البته که جبهه بدخواهان در داخل و خارج برای انشقاق طیف‌های اصولگرا در مجلس سناریو دارند، همچنان که برای انتخابات ریاست‌جمهوری قبل نقشه داشتند.

حتما باید برای مسائل سیاسی روزمره به طور منظم و سیستماتیک تدبیر کرد. اما تدبیر بالاتر در تجدید سازمان، تقویت حوزه پیام‌سازی و پیام‌رسانی (روشنگری رسانه‌ای)، و حاکم کردن راهبرد دایمی مطالبه اصول و آرمان‌ها در سطوح اجتماعی و سیاسی (حاکمیتی) است. عزم ملی را باید فراتر از رقابت‌ جناح‌های سیاسی، در خدمت مصالح بزرگ ملی بسیج کرد و برای این منظور باید رهنمود حکیمانه مقتدای انقلاب را همیشه آویزه گوش داشت؛ «یک مطلب کلی را ما باید همیشه در نظر داشته باشیم و آن این است که توقع کم گذاشتن در کفه حق را از همه‌کس باید داشت.... شماها تذکرات‌تان را بدهید. اگر منکر می‌بینید نهی از منکر کنید، اگر چنانچه معروفی زمین مانده امر به معروف کنید.

اما این موجب نشود که آدم این منکر را یا این نقطه منفی را بهانه قرار بدهد و راهش را جدا کند ... وحدت مهم است. این را باید حفظ کرد ولو با اغماض‌هایی. بعضی اغماض‌ها ممکن است اعتراض برخی دیگر را متوجه انسان بکند، خوب بکند ولی آدم باید ببیند حق چیست. یک جاهایی باید برخی اغماض‌ها را برای یک مصلحت بزرگ‌تری انجام داد که حالا در این مورد بحث‌ ما، اتحاد و اتفاق و یک حرف زدن و یک صدا داشتن و اینهاست».

جمهوری اسلامی:پیامدهای ناهماهنگی گروه اقتصادی دولت

«پیامدهای ناهماهنگی گروه اقتصادی دولت»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی به قلم سروش صاحب فصول است که در آن می‌خوانید؛ناهماهنگی‌ها و تشتت در تصمیم گیری‌های دولت در حوزه اقتصاد به وضعیت نگران کننده‌ای رسیده است. این نگرانی به حدی است که ناظران و تحلیلگران را به این نتیجه رسانده که در صورت تداوم این روند، دولت یازدهم هم مانند سلف خود،‌ گرفتار مارپیچ تصمیمات متناقض، سیاست‌های یک شبه مستمر در بخش اقتصاد شود.

نمونه بارز این ناهماهنگی‌ها را می‌توان این روزها در رویکردهای به شدت متفاوت بانک مرکزی و وزارت اقتصاد مشاهده کرد، شبکه بانکی کشور با چراغ سبزهای عملی و با استفاده حداکثری از سکوت بانک مرکزی، وارد جاده افزایش نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی شده است. از سوی دیگر فعالان بازار سرمایه بابت افزایش جذابیت بازارهای رقیب خصوصاً بانکها برای صاحبان نقدینگی و کوچ منابع از بورس به بانک، دچار زیان‌های هنگفتی شده‌اند چرا که شاخص این بازار فقط طی چند روز گذشته حدود 3 هزار واحد افت کرد.

پس از این اتفاق که به نظر می‌رسد معلول هم افزایی چند عامل یعنی افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی، کاهش حاشیه سود صنایع تأثیرگذار در بازار مانند شرکت‌های فولادی، معدنی و... و دغدغه‌های نشأت گرفته از اجرای قریب الوقوع مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها است، حال وزیر اقتصاد تحت فشار اهالی بورسی از بررسی مجدد نرخ سود سپرده‌های بانکی خبر داده است! تا به این ترتیب نمونه‌ای تام و تمام از عدم ثبات در سیاست‌ها، تناقض رویکردها و ناهماهنگی در اولویت‌های گروه اقتصادی دولت یازدهم به نمایش در بیاید آن هم در شرایطی که در آغازین روزهای فعالیت این دولت، ضرورت هماهنگی مردان اقتصادی و وحدت رویه در تعیین اولویت‌ها و انتخاب روش‌ها، یکی از اصلی‌ترین وعده‌هایی بود که رئیس جمهوری به عموم مردم و فعالان اقتصادی می‌داد.

حال با گذشت حدود هشت ماه از عمر این دولت و فعالیت وزرای اقتصادی آن، نه تنها نمی‌توان نشانه‌هایی از هماهنگی و همراستایی میان آنان مشاهده کرد بلکه به نظر می‌رسد دو مدیر کلیدی دولت در حوزه اقتصاد یعنی رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد، در اوج ناهماهنگی با یکدیگر قرار دارند.

از یک سو بانک مرکزی که اساسی‌ترین وظیفه‌اش حفظ ارزش پول و مهار تورم است در تلاشی پردامنه سعی دارد نقدینگی فراوان و سرگردان و حیران در جامعه را جمع‌آوری کند و در این راه از دو ابزار در اختیار استفاده کرده و می‌کند؛ نخست انتشار اوراق مشارکت آن هم با نرخ 23 درصد و دیگری چراغ سبز به بانکها برای بالا بردن نرخ سود سپرده‌های کوتاه مدت. نتیجه عملی استفاده از این دو ابزار هم جذب نقدینگی به بانکها و کاهش آن در سطح جامعه بوده است چنانکه گزارش‌های مقدماتی از نرخ رشد نقدینگی و منابع بانکی در آینده نزدیک این واقعیت را تأیید خواهد کرد.

طبیعی است چنین رویکردی سایر بازارها را تحت تأثیر قرار خواهد داد و جای تردیدی هم نیست که بازارهایی بیشترین و سریع‌ترین تأثیر را خواهند پذیرفت که بالاترین خطر را خواهند کرد. از این روست که نخستین و البته شدیدترین تکانه‌های افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی یا به عبارت دقیق‌تر رویکرد کلان جذب نقدینگی را در بازار سرمایه شاهد بودیم، از پاییز سال گذشته تاکنون با وجود فضای روانی و امیدبخشی که بر اقتصاد کشور حاکم شده بود، حال و هوای شاخص بورس چندان خوب نبود و کاهشی مستمر ولی آهسته را تجربه می‌کرد تا اینکه این روند نزولی در روزهای اخیر به اوج خود رسید.

واقعیت این است که این اتفاق چندان غیرمنتظره و غیرقابل پیش‌بینی نبود چنانکه کارشناسان متعددی نیز وقوع آن را احتمال می‌دادند ولی اینگونه به نظر می‌رسید که مردان اقتصادی دولت، هماهنگ و همراستا به دنبال جذب نقدینگی از سطح جامعه و کاهش اثر آن بر تورم هستند. این تحلیل با توجه به تأکید دائمی رئیس دولت بر کاهش تورم چندان ناصواب نمی‌نمود و نتایج آن هم در افت نرخ تورم به 7/34 درصد در اسفند 92 و تصریح مسئولان به هدفگذاری نرخ 25 درصدی برای سال 93 قابل مشاهده بود. اما اکنون ظاهراً در بر همان پاشنه نمی‌چرخد و فشار فعالان و ذی نفعان بازار سرمایه بر وزیر اقتصاد که بنابر قانون، مسئولیت این بازار را برعهده دارد، کارگر افتاده است چرا که وزیر اقتصاد از بازنگری نرخ سود سپرده‌های بانکی در شورای پول و اعتبار خبر می‌دهد؛ اتفاقی که در صورت بروز، تیر خلاصی بر پیکر ضرورتاً هماهنگ تیم اقتصادی دولت خواهد بود.

سخن بر سر این نیست که آیا نرخ سود سپرده‌های بانکی باید تغییر کند یا خیر؟ عملکرد بانک‌ها و بانک مرکزی طی این چند ماه در مورد جذب سپرده‌ها با نرخهای بالاتر و رقابتی صحیح بوده است یا خیر؟ تأثیر رویکردهای مالی دولت در بودجه سال جاری که محصول تیم سازمان برنامه و بودجه تلقی می‌شود، بر سودآوری صنایع مختلف کم بوده است یا زیاد؟ و...

سخن در این است که چرا دولتمردان این کابینه که ادعاو استدلالشان برای ضرورت هماهنگی در رویکردها و ثبات در سیاست‌ها، گوش منتقدان و مدافعان را پر کرده بود، اینچنین پراکنده، ناهماهنگ، غیرمنسجم و متفرق می‌اندیشند و عمل می‌کنند؟ آیا پیش‌بینی نتایج روش جمع‌آوری نقدینگی با استفاده از ابزار نرخ سود برای مسئولان دولت اینقدر سخت بوده است که اکنون و با آشکار شدن همان نتایج برخی از آنان به فکر بازنگری در این روش افتاده‌اند؟ آیا بانک مرکزی از ظرفیت‌ها و اولویت‌های شبکه بانکی تحت نظارتش اینقدر بی‌اطلاع بوده است که نتواند پیش‌بینی کند رقابت بانکها بر سر جذب منابع بیشتر، چه پیامدهایی به دنبال دارد؟ وزیر اقتصاد که مسئول بازار سرمایه کشور است نمی‌توانست با تغییر در مدیران سازمان بورس، ایده‌هایی نو و همسو با سایر بخش‌های اقتصادی کشور به این بازار تزریق کند؟ آیا تیم اقتصادی دولت نمی‌توانست تأثیر تصمیماتی مانند وضع عوارض بر صادرات سنگ آهن، افزایش قیمت خوراک پتروشیمی‌ها و بالا رفتن قیمت حامل‌های انرژی بر حاشیه سود صنایع مهم بورسی را بسنجد تا بازار سرمایه کشور این چنین از همه طرف مورد تهدید قرار نگیرد؟

پاسخ این پرسش‌ها بر اهل فن و ناظران آگاه روشن است، هماهنگی و تعامل در قالب یک مرکز فرماندهی مقتدر، مدبر و مدیر در حوزه اقتصاد، چاره رهایی از تکرار این قبیل مسائل است. به نظر می‌رسد دولت تدبیر و امید باید برای این تشتت، در رویکردهای اقتصادی تدبیری کند تا امید فعالان اقتصادی و جامعه به آینده بهتر کشور همچنان پررنگ بماند.

رسالت:استدلال موافقین و مخالفین گفتگوی حقوق بشری

«استدلال موافقین و مخالفین گفتگوی حقوق بشری»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم دکتر امیر محبیان است که در آن می‌خوانید؛مدیریت تصویری که از یک فرد،جریان سیاسی و یا یک کشور در اذهان پدید می آید از اهمیت بسیاری برخوردار است.آنچه که جنگ نرم دشمن نامیده می شود؛تلاش آنان برای ایجاد تصویری نامطلوب از ایران در ذهن جهانیان است.در برابر اقدام (جنگ نرم)دشمنان نظام اسلامی سه رویکرد محتمل است:

1. برخورد منفعلانه که بر مبنای آن باید منتظر بازی طراحی شده از سوی بیگانگان شد و آنگاه اندیشید که چه باید گفت و چه باید کرد! یا بدتر از آن هیچ توجهی به شبهه ‌آفرینی ها نکنیم.

2.برخورد فعال که برمبنای آن ضمن ورود به فرآیند تصویر سازی یا پاسخگویی به شبهات بیگانگان ورفع بهانه های محتمل،تصویری مطلوب را از نظام به نمایش گذاریم.

اگر از این دو رویکرد؛رویکرد نخستین را که آسیب های فراوانی را متوجه نظام سیاسی خواهد کرد کنار نهاده و عقلا رویکرد دوم را برگزینیم ؛ در این صورت همانگونه که در موضوع هسته ای نظام وارد فرآیند تصویر سازی شده و تصویر ایجاد شده پیرامون خود را که هزینه های فراوانی پدید آورده بود؛ اصلاح نمود؛بهتر آنست که در موضوعی چون حقوق بشر نیز از لاک دفاعی خارج شده و با این پروژه نیز با برنامه برخورد نماید.

در باب "حقوق بشر" و گفتگوی پیرامون آن برای تصویرسازی و
بهانه زدایی دو دیدگاه با استدلال هایی خاص هریک وجود دارد.
1.مخالفان گفتگو بر این باورند که:
- ورود به فاز گفتگو با مدعیان غربی به معنای ورود به بازی غرب بوده و معنایی جز پذیرش استانداردهای آنها نخواهد داشت.

- گفتگو در این باب بی فایده بوده وآنها قطعا از ورود به فاز گفتگو سوءاستفاده می کنند.
- دشمنی غرب قطعی است و امکان هیچگونه تغییری در موضع آنها وجود ندارد.

2. موافقان گفتگو بر این باورند که:
-بهانه های غربیان علیه ایران در موضوع حقوق بشر مفهومی نیست؛مصداقی است.بحث بر سر تفاوت برداشت مفهومی، فضا را برای تبیین دلایل اختلاف موضع مصداقی مهیا خواهد کرد.

- فشارها بر ایران به بهانه حقوق بشر واقعیتی غیر قابل انکار است؛فشارهایی که بر حسب شواهد افزون خواهد شد؛گفتگو، فشار تبلیغاتی – سیاسی و جنگ روانی علیه ایران را کاهش خواهد داد.

- با این گفتگوها امکان مدیریت فضای سیاسی –اجتماعی و دیپلماتیک داخلی و خارجی ممکن خواهد شد.
- تغییر موضع از استراتژی عدم گفتگوی انفعالی به گفتگوی فعال یک ضرورت است و گفتگو به معنای پذیرش استدلال های آنها نیست بلکه به معنای طرح فعال استدلال های خود است.

-شباهت های استدلالی بسیاری میان شرایط ایران و سایر کشورهای اسلامی و حتی غیر اسلامی وجود دارد؛در صورت ورود به فاز تعامل سازنده ،منطق ایران طرفداران زیادی خواهد داشت و امکان یارگیری زیادی فراهم خواهد کرد.

-سکوی تبلیغاتی- فکری مهمی برای جهش بسوی ارائه الگوی برتر حقوق بشر اسلامی ایجاد خواهد شد.
- فرصت مناسبی برای رفع سوءتفاهم های پدید آمده بوجود خواهد آمد و با بهانه زدایی مانع سوء استفاده معارضین خواهیم شد.

این بحث ادامه خواهد یافت.

سیاست روز:نگاهی بر انتخابات سوریه

«نگاهی بر انتخابات سوریه»عنوان یادداشت روز روزنامه سصیاست روز به قلم علی تتماج است که در آن می‌خوانید؛ثبت نام از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری سوریه از فردا آغاز می‌شود. بر‌اساس گزارش‌های منتشره این انتخابات در زمان مقرر برگزار خواهد شد در حالی که به دلیل شرایط امنیتی، رای گیری در مناطق جنگی به عمل نخواهد آمد و در سفارتخانه‌های خارج از سوریه و اردوگاه‌های آوارگان سوریه به دلیل سلطه کشورهای غربی و عربی بر این مناطق، انتخابات اجرا نخواهد شد. در همین حال ناظران کشورهای غربی و عربی نیز که دستشان به خون مردم سوریه آغشته است به عنوان ناظر در انتخابات حضور نمی‌یابند.

در کنار این شرایط می‌توان گفت که برگزاری انتخابات مذکور آزمونی می‌باشد که از دو منظر قابل توجه است.
نخست آنکه میزان مشارکت مردم و رای آنها نشان خواهد داد که آنها تا چه میزان به نظام کشورشان و شخص اسد رئیس‌جمهور اعتماد دارند. همه پرسی قانون اساسی جدید سوریه و نیز انتخابات شورا در طول دو سال اخیر نشانگر اعتماد بالای مردم سوریه به نظام و دموکراسی جاری در کشورشان بوده که تکرار آن در انتخابات ریاست جمهوری می‌تواند به تقویت موقعیت مردم و نظام سوریه در برابر تروریست‌ها و حامیان خارجی آنها منجر شود. بر این اساس است که نظام سوریه بر برگزاری انتخابات در موعد مقرر تاکید دارند و برای اجرای آن برنامه ریزی‌های مدونی صورت می‌دهند که با استقبال و همراهی مردمی نیز مواجه شده است.

دوم آنکه این انتخابات را می‌توان آزمونی برای کشورهای غربی و عربی دانست که در طول سه سال اخیر اقدامات گسترده‌ای را علیه سوریه صورت داده‌اند. آنها با ادعای حمایت از دموکراسی حتی به حمایت از گروه‌های تروریستی و قاتلان مردم سوریه پرداخته‌اند. نوع واکنش کشورهای غربی و عربی به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سندی خواهد بود بر صداقت رفتاری آنها در اجرای ادعاهایشان برای تحقق دموکراسی در این کشور. آنچه تاکنون کشورهای غربی و عربی صورت داده‌اند نشانگر آن است که برای آنها واژه دموکراسی صرفا بهانه‌ای برای دخالت در امور سوریه بوده است چنانکه این کشورها با رد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و حضور مردم پای صندوق‌های رای بر تشکیل دولتی بر‌اساس خواست غرب تاکید داشته‌اند.

آنها خواستار تشکیل دولت انتقالی بر‌اساس افرادی گشته‌اندکه هرگز در سوریه حضور نداشته‌اند و صرفا در چارچوب خواست غرب گام برداشته‌اند که نتیجه آن نیز جنایات گروه‌های تروریستی بوده است. عملکرد غرب در کنار نهادن زیاده خواهی‌های سیاسی و پذیرش برگزاری انتخابات بر‌اساس خواست و مطالبه مردم سوریه، نشان خواهد داد که غرب تا چه میزبان بر ادعاهای دموکراتیک خود پایبند می‌باشد در حالی که جهانیان اذعان دارند که رفتارهای غرب همچنان نشانگر نگاه ابزاری آنها به مقوله دموکراسی و انتخابات است که کارشکنی آنها در برگزاری انتخابات سوریه نمودی از آن می‌باشد.

وطن امروز:جور دیگر باید دید

«جور دیگر باید دید»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم حسام‌الدین برومند است که در آن می‌خوانید؛ بدون تردید رای دادگاه فدرال آمریکا به مصادره و فروش برج ۳۶ طبقه بنیاد علوی در منطقه منهتن نیویورک مصداق بارز «دزدی در روز روشن» در پوشش قانون و محکمه و حقوق قربانیان است اما این همه ماجرا نیست.

دادستانی نیویورک ادعا می‌کند پول حاصل از فروش این آسمانخراش را به شاکیان خصوصی می‌دهد که از دولت ایران در ارتباط با «تروریسم»(!) شکایت دارند و بلافاصله پروپاگاندای رسانه‌ای غربی، در گستره وسیعی به پمپاژ این موضوع پرداخته و کماکان در آن می‌دمد تا پیشاپیش به‌اصطلاح ایران را در گوشه رینگ قرار بدهند. این اقدام آمریکا که جمعه گذشته با ژست قانونی و حق بجانب صورت گرفت در حالی است که از قضا در همان روز
ـ 29فروردین، 18آوریل ـ اوباما قانون مربوط به صادر نکردن ویزا برای «حمید ابوطالبی» سفیر جدید ایران در سازمان ملل را امضا کرد. گفتنی است به موجب این قانون هر فردی در اقدامات جاسوسی و تروریستی علیه ایالات متحده دست داشته است یا تهدیدی برای امنیت ملی این کشور به حساب می‌آید، اجازه ورود به خاک این کشور را ندارد.

پیش از امضای اوباما، طرح ممنوعیت ورود حمید ابوطالبی به خاک آمریکا ۱۸ فروردین‌ از سوی سنای آمریکا و ۲۱ فروردین از سوی مجلس نمایندگان این کشورتصویب شد و برای تصویب نهایی و اجرایی‌شدن تحویل رئیس‌جمهور آمریکا شده بود.

نکته قابل تامل این است که هر دو اقدام تازه آمریکا طی چند روزگذشته ضد جمهوری اسلامی، بر مدار جعلی و دروغ شاخدار متهم‌کردن ایران درباره مسائل امنیتی و تروریسم است. به عبارت دیگر کاخ سفید با شلتاق‌کاری و دسیسه‌های شیطانی تلاش می‌کند به اصطلاح نگرانی آمریکا از ایران در محیط بین‌المللی را با تمرکز بر مساله «تروریسم» در بوق و کرنا کند. در این باره و تصویرسازی برای ایران درباره تروریسم، نکاتی قابل اعتناست:
1ـ این نوع اقدامات کینه‌توزانه آمریکا علیه ایران اسلامی خیلی عجیب نیست و نگاهی به سال‌های اخیر نیز خصومت آنها با ملت ایران و غیرقابل اعتماد بودن آمریکایی‌ها را روشن می‌کند. در همین حال، می‌توان به‌طور مشخص به دو نمونه از ادعاها و اتهامات واهی تروریستی علیه کشورمان از سوی کابوها اشاره کرد؛ یکی دسامبر 2011 که دادگاهی در منهتن نیویورک به ریاست «جورج دانی‌یلز» با صدور حکمی ایران را به مشارکت در عملیات تروریستی 11سپتامبر متهم کرد! و دیگری اکتبر 2011 که آمریکایی‌ها با به میان آوردن طرح کذایی ترور سفیر عربستان در خاک واشنگتن، ایران را متهم به تروریسم کردند و دادگاه نیویورک علیه ایران کیفرخواست صادر کرد.

یادآور می‌شود در موضوع اتهامی طرح ترور سفیر عربستان در آمریکا، دلایل دادگاه نیویورک به اقرار و شهادت ختم شد اما جالب است که منظور از اقرار، اظهاراتی است که متهم ردیف اول (منصور ارباب‌سیر) در اداره اف‌بی‌آی آمریکا انجام داد ولی در جلسه اول دادگاه سخنان خودش را تکذیب کرد. شهودی هم که دادگاه نیویورک به آنها استناد کرده بود یکی همان منصور ارباب‌سیر (با تابعیت دوگانه ایرانی ـ آمریکایی) است که علاوه ‌بر تکذیب اظهاراتش، بنا بر تحقیقات منتشر شده معمولا به علت مداومت در شرب‌خمر همواره در حال مستی بوده و تعادل روحی و روانی نداشته است، یعنی شاهد این ادعای بزرگ یک شارب‌الخمر بوده است که صفت پیوسته او لایعقل بودن است.

و جالب‌تر اینکه شاهد دوم در این ماجرا که آمریکایی‌ها از او تحت عنوان «غلام شکوری» نام برده‌اند اساسا وجود خارجی‌‌اش محرز نشد که نشد!
در ماجرای حکم «جورج دانی‌یلز» قاضی دادگاه منهتن نیویورک که ایران را به مشارکت در حوادث تروریستی 11سپتامبر سال 2001 متهم کرد؛ دلایل اثبات این اتهام و ادعای بزرگ همانند سناریوی ترور سفیر عربستان در واشنگتن بسیار متزلزل بود به گونه‌ای که تنها ادعا شد 2 نفر با تابعیت ایرانی که اکنون پناهندگی آمریکا را دارند نسبت به دست‌داشتن ایران در حادثه 11 سپتامبر شهادت داده‌اند!! البته این بار حتی نام شهود و مشخصات آنها به میان نیامد! با این حساب، شواهد و قرائن غیرقابل خدشه نشان می‌دهد اکنون نیز حکم «کاترین فارست» قاضی دادگاه فدرال آمریکا در مصادره ساختمان گرانقیمت بنیاد علوی تنها یک اقدام سیاسی است و فاقد وجاهت حقوقی است. چرا؟ چون مستند این حکم ارجاع به پرونده‌هایی است که یکسویه و به دور از تشریفات دادگاه‌های بین‌المللی علیه ایران صادر شده است و اساسا اتهام مورد اشاره علیه تهران مخدوش است. طرفه آنکه ارجاع به پرونده‌هایی شده است که در 3 دهه گذشته در دادگاه‌های آمریکا و بعضا کانادا علیه کشورمان طرح شده است ازجمله پرونده مربوط به قربانیان گروگانگیری‌های لبنان و بمبگذاری‌ پایگاه نیروی دریایی آمریکا در بیروت در اوایل دهه ۸۰ میلادی، قربانیان انفجار برج‌های خُبَر در عربستان سعودی در سال ۱۹۹۳ و انفجارهای دیگری در فلسطین اشغالی و چند نقطه دیگر جهان!
بنابراین بدون کمترین تردیدی می‌توان به ادعای واهی و اتهام پوچ و توخالی دادگاه‌های آمریکا در محکومیت ایران به تروریسم پی برد. ضمن آنکه به لحاظ موازین حقوق بین‌الملل یک دادگاه محلی صلاحیت آن را ندارد که طی احکام و آرایی‌ ـ قطع نظر از استحکام یا تزلزل آن ـ یک کشور عضو سازمان ملل را به اتهام تروریسم محکوم کند و این در مخالفت آشکار با اصل صلاحیت دادگاه‌ها در حقوق بین‌الملل است.

2- آمریکایی‌ها درماجرای عدم صدور روادید برای سفیر ایران در سازمان ملل بار دیگر مقررات آشکار حقوقی را نادیده گرفتند. براساس بند 11 توافق سال 1947 سازمان ملل و آمریکا درباره مقر سازمان ملل، مقامات دولت فدرال، دولت‌های ایالتی و مقامات محلی در آمریکا نباید هیچ محدودیتی در مسیر اعضای هیات‌های نمایندگی دولت‌ها و کارکنان سازمان ملل به مقر این سازمان در نیویورک ایجاد کنند. طبق این قانون، این رویه باید بدون توجه به چگونگی روابط آمریکا با دیگر دولت‌ها صورت بگیرد. در موضوع مورد بحث، آمریکا فقط میزبان است چون مقر سازمان ملل در نیویورک است و صلاحیت ندارد فراتر از وظایف مقرر و تعیین شده برای میزبانی، اقدامی خودسرانه انجام دهد. بنابراین امضای مصوبه کنگره از سوی اوباما درباره عدم صدور روادید برای ابوطالبی ـ در پوشش نگرانی برای اقدامات تروریستی و امنیتی‌ـ غیرقانونی و سیاسی‌کاری واشنگتن است.

3ـ نکته جالب توجه این است که پیش از پمپاژ مساله تروریسم، ضدایران در هفته‌ها و ماه‌های اخیر، حریف موضوع حقوق بشر را پیش کشیده بود. حتی نهادهای به اصطلاح حقوق بشری وابسته به غرب مانند سازمان عفو بین‌الملل صریحا تاکید کردند پس از توافق ژنو در سوم آذر 92 از موضوع هسته‌ای به موضوع حقوق‌بشر تغییر فاز می‌دهند. پس از آن بود که فشارهای حقوق‌بشری علیه ایران اوج گرفت تا اینکه حتی پارلمان اتحادیه اروپایی در اقدامی مداخله‌جویانه با محوریت مسائل به اصطلاح حقوق‌بشری، ایران را به نقض حقوق‌بشر متهم کرد. مقارن با این فضا، رسانه‌های غربی مدام نغمه اعزام نماینده ویژه حقوق‌بشر اتحادیه اروپایی به ایران را سر دادند. جان کری، وزیر خارجه آمریکا هم به میدان آمد و در نشست کمیته روابط خارجی مجلس سنای این کشور به صراحت رجز خواند که «موضوع حقوق‌بشر ایران را نیز در کنار مساله هسته‌ای و اعمال تحریم‌های این کشور دنبال می‌کنیم.» (سایت وزارت امور خارجه آمریکا ـ 20/1/93)

4ـ سوالی که به میان کشیده می‌شود، این است که هدف حریف در شرایط فعلی از سروصدا و جنجال علیه ایران با کوک‌کردن ساز «تروریسم» و «حقوق‌بشر» چیست؟ پاسخ پیچیده نیست و بخشی از بازی به مساله باج‌خواهی طرف غربی در مذاکرات هسته‌ای برای توافق جامع بازمی‌گردد. تاکتیک آنها این است که برای لغو تحریم‌های هسته‌ای، شرط‌های غیرهسته‌ای پیش بکشند و به عبارت دیگر، پرونده هسته‌ای بهانه است و در مواجهه با ایران اسلامی، بستر را برای موضوعات دیگری مانند اتهام توخالی تروریسم، پرونده‌سازی حقوق‌بشری و چانه‌زنی برای توانمندی موشکی ایران آماده نگه می‌دارند. حال آیا می‌شود به دزدها و دروغگوها که از قضا هفت‌تیر هم می‌کشند، لبخند زد؟ و همه چیز را حمل بر صحت کرد؟ یا چشم‌ها را باید شست و جور دیگر باید دید؟

جوان:چرا مرکز فراقوه‌ای زنان؟

«چرا مرکز فراقوه‌ای زنان؟»عنوان یادداشت روز روزنامه جوان به قلم غلامرضا صادقیان است که در آن می‌خوانید؛تأکید رهبر معظم انقلاب بر «تشکیل یک مرکز عالی فرا‌قوه‌ای برای تدوین راهبردی صحیح درمسئله زن و خانواده » در دیدار دیروز گروهی از زنان نخبه کشور با معظم‌له، اولاً حاکی از آن است که چنین راهبردی در جامعه ما و دستگاه‌های دولتی و حکومتی وجود ندارد و به صرف اینکه علما و اندیشمندان اسلامی درباره زن نظریات متعالی داشته باشند، نمی‌توان ادعا کرد که نظام اسلامی و دولت‌های بر آمده از آن هم راهبردی تدوین شده درباره مسئله زن دارند و ثانیا اشاره رهبری به «فراقوه‌ای» بودن این مرکز تأکید بر رها شدن از بند افکار دولتمردان و نمایندگان مجلس و مشاوران و معاونان زن در ادوار مختلف دولت و مجلس است تا راهبردها اسلامی و متعلق به حاکمیت نظام اسلامی باشد و با آمدن و رفتن یک دولت و چه بسا رخنه برخی تفکرات مثلاً فمنیستی در دولت‌ها و مجالس، این نظریات دستخوش تغییر نشود.

رهبر معظم انقلاب دغدغه چگونگی دستیابی به چنین راهبردی را نیز بیان کرده اند: « دستیابی به این راهبرد همه‌جانبه و قابل اجرا، نیازمند سه مسئله است؛ پرهیز کامل از مرجعیت دادن به تفکرات غلط، کلیشه‌ای و متحجرغربی در امور زنان، تکیه بر متون و معارف ناب اسلامی و پرداختن به مسائلی که حقیقتاً مسائل اصلی زنان محسوب می‌شوند.»

متأسفانه در حال حاضرتفکر حاکم بر بخش اعظم جهان در موضوع زن از کشورهای غربی گرفته تا بیشتر کشورهای شرقی و عربی و اسلامی که همگی همان فرهنگ غرب را در این موضوع سرلوحه قرار داده‌اند، محصول کمپانی‌های تبلیغاتی و مراکز تولید ثروت است. هر چند روشنفکران ما می‌کوشند برای این تفکر از لابه‌لای اندیشه فیلسوفان و جامعه شناسان و رمان‌نویسان هم مصداق پیدا کنند و سپس شاید برخی از اندیشه‌های اسلامی را هم سخاوتمندانه با آن بیامیزند و آن ملغمه‌ای را که می‌پسندند به عنوان اندیشه برتر درباره زنان به مغزهای در حال رشد جوانان بفروشند اما این تلاش آنان همواره محصور در کلیشه‌های غربی باقی مانده است.

تولید ثروت در غرب با مصرف اسراف گونه مصرف کننده در هم آمیخته و از آن جدا نیست و صاحبان ثروت به خوبی می‌دانند که از بین دو جنس مرد و زن، تبلیغ و سرمایه‌گذاری روی زنان برای رسیدن به آن گونه مصرف با صرفه‌تر است، زیرا زنان امور منازل و رابطه خانه و بازار را در دست دارند و لذا زن در اندیشه مراکز تولید ثروت اگر یک موجود مصرف کننده باشد، زن است و در غیر این صورت متهم به تحجر می‌شود؛ وصله‌ای که برازنده جامه نازیبای فرهنگ غربی است اما آن را به جامةجامعه متعالی ادیان الهی می‌دوزند.

اندیشه برآمده از چنین فرهنگی می‌گوید یا آنگونه که مراکز ثروت تبلیغ می‌کنند زندگی کن یا تو یک انسان متحجری، نه یک زن! تحجر مورد نظر فرهنگ غربی پیروی از دین است. زن در آن فرهنگ اگر بر پایه احکام دین زندگی‌اش را پایه‌ریزی کند، متحجر است، زیرا دین از انسان می‌خواهد که از «خرده بازار» دنیا بیرون بیاید و خود را در بازار بزرگ «معرفت الهی» که جز فضیلت نمی‌فروشند و نمی‌خرند، عرضه کند.

دین به انسان و زن می‌آموزد که از میان عیب‌ها، عیب بزرگ‌تر آن است که در این دنیا مشغول خرده بازارها بشوید و عیب دنیا را به جای حسن دنیا به خود عرضه کنید و جان عزیز را که خداوند به شما ارزانی داشته است در راه آمد و شد به بازار تجملات تلف کنید.

چنین انسانی و زنی که دین می‌پرورد، برای مراکز تولید کالا و ثروت‌های مادی، چه ارزشی دارد، پس پیوسته در گوش او می‌دمند که دین، زن را تحقیر کرده است، بی‌آنکه اجازه دهند زنان مورد خطاب آنها به این واقعیت دینی بیندیشند که اگر دین چنین است، چرا در مسیحیت و اسلام، پس از پیامبران این دو آیین، دو زن حجت همه مردان هستند؟!

با فضای غلبه فرهنگ غربی بر جامعه جهانی در روزگار ما برای رسیدن به راهبرد صحیح در مسئله زن و خانواده همان طور که رهبر انقلاب می‌فرمایند، باید از این تفکرات غلط، کلیشه‌ای و متحجر غربی فاصله گرفت و بر متون و معارف ناب اسلامی تکیه کرد و در درجه اول برای رسیدن به چنین مقصودی باید اطمینان یافت که مرکز هدایت کننده به سوی این تفکر از دام احزاب و جریان‌های سیاسی و آمد و شد دولت‌ها و مجالس رهیده است، پس باید فرا قوه‌ای باشد تا برای مثال ناگهان در یک دولت اسلامی با یک مشاور زنان که گرایش‌های غربی یا حتی به طور مشخص فمنیستی داشته باشد، روبه‌رو نشویم.

چنین مرکزی باید سازوکارهایش از سوی مجلس شورای اسلامی ریخته شود تا در موقع تشکیل، قدرت اجرا و القای تفکرات و راهبردهای خود را به جامعه و دستگاه‌های حکومتی داشته باشد و بتواند همان طور که رهبر معظم انقلاب فرمودند «راهبردی همه جانبه و قابل اجرا» باشد.

حمایت:زیباترین تجلی زن و نیکوترین مادر خلقت

«زیباترین تجلی زن و نیکوترین مادر خلقت»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت به قلم سید محمد مهدی موسوی است که در آن می‌خوانید؛ در زمانه ای که مهر و عاطفه، کمتر رنگ و بوی حقیقی دارند، در روزگاری که عشق و محبت در گستره‌ی خانواده و خویشاوندان کمتر نمود عینی و پایدار می‌یابند، در مقطعی که نابُردباری و ناشکیبایی در تعاملات اجتماعی و خانوادگی، بیشتر از صبر و متانت و سعه صدر، خریدار دارند، به راستی چه باید کرد؟آمارهای اجتماعی و فرهنگی، حاکی از وضعیت نه چندان بسامان جامعه ای است که بخش قابل توجهی از افراد آن، با مشکلات روحی و روانی و نیز فرهنگی و اجتماعی روبه‌رو هستند. اگر در بررسی علل و عوامل بسیاری از این ناهنجاری‌ها کنکاش کنیم، بی درنگ به این پاسخ می‌رسیم که سبک زندگی‌مان آن گونه نیست که باید باشد و این بدان علت است که متأسفانه با غرق شدن در زندگی مدرن و برخی آموزه‌های دنیای غرب، از سنت‌های ایرانی و اسلامی مان فاصله ای نگران کننده گرفته‌ایم.

رهبر معظم انقلاب دیروز دردیدار تعدادی از زنان فرهیخته و نخبه نگاه مادی و غیرالهی به هستی و جهان را ریشه انحراف عمیق تفکرات غربی درباره زن برشمردند و افزودند: « نگاه کاسب کارانه به ظرفیت زنان در مسائل اقتصادی از جمله اشتغال و نگاه تحقیرآمیز به زن و تنزل دادن او به وسیله ای برای اطفای شهوات مردان، مبانی دیگری است که تفکرات غربی را درباره زنان، کاملاً ظالمانه و متحجرانه ساخته است.»

از این حقیقت نیز نباید چشم پوشید که راه علاج مشکلات فردی و اجتماعی مان خاصه در محیط خانه و خانواده، بازگشت به تعالیم ناب دینی و در یک کلمه «سبک زندگی اسلامی» است. ولادت با سعادت صدیقه کبری حضرت فاطمه زهرا (س) در این میان، مغتنم‌ترین فرصت است که به تأملی جدی در شاخصه های سبک زندگی دینی بویژه آنچه که مربوط به زندگی خانوادگی می‌شود، بپردازیم و از این اقیانوسِ بی انتهای معرفت، به حد وسع و فهم خود زندگی سعادتمندانه بر گیریم. در خصوص زندگانی کوتاه اما به غایت پر برکت و نورانی حضرت زهرا (س)،‌ می‌توان هزاران کتاب و مقاله نگاشت اما صد حیف که کوتاهی این مجال، چنین فرصتی را نمی‌دهد؛ بنابراین به چند نکته مهم در زمینه همسرداری و تربیت فرزند با الهام از سیره ایشان بسنده می‌کنیم.

نقل است که روزی مولا علی (ع) از بانوی خویش غذایی طلب کرد و فاطمه (س) فرمود: «دو روز است که جز غذایی اندک در خانه ما نیست و اینک دیگر هیچ غذایی در خانه نیست». امام پرسید : «ای فاطمه، چرا به من خبر ندادی تا چیزی تهیه کنم؟» و بهترین زنان عالم در پاسخ فرمود: «یا اباالحسن، من از خدای خود خجالت می‌کشم که بر تو چیزی تکلیف کنم که شاید در توان تو نباشد» زهرای مرضیه (س) چه در مرتبه همسرداری و چه در مقام مادری، والاترین الگوی هر بانویی است که در پی زندگی راستین است و کمال و سعادت را می‌جوید.

ایشان افزون بر کمالاتی چون عبادت خالصانه و بسیار، ایثار بی انتها و معرفت بی پایان، در مقام همسری، بسیار ساده، فروتن، خدمت‌گزار و مهربان بود، آن چنان که مولای متقیان در وصف او فرمود: «به خدا هرگز مرا به خشم نیاورد. در هیچ امری از من سرپیچی نکرد. به او که نگاه می‌کردم همه غم و اندوهم از میان می‌رفت». این تصویر تمام نمای عفت و وقار، در جایگاه مادری دلسوز و فداکار، با مدیریت درست و به کار بستن ویژگی‌های تربیتی، برترین فرزندان عالَم را تربیت کرد. ایشان در زمان حیات نبی اکرم (ص)، با وجود داشتن فرزندان خردسال، وظیفه نگهداری و تربیت و آموزش آنان و بخشی از وظایف همسرش در خارج از خانه را نیز به عهده گرفت. از جمله روش‌های تربیتی حضرت (س) نوع دوستی ایشان بود، چنان که در برابر چشمان تیزبین فرزندانش، به مردم کمک می‌کرد و خود گرسنه می‌ماند. آن حضرت نه تنها در مسایل اقتصادی و رفع مشکلات روزمره مردم پیشگام بود، حتی از نظر اخلاقی و پرورش عواطف انسانی و ارشاد و هدایت مردم نیز به آنان کمک و در حقشان دعا می‌کرد.

آفرینش:رواج کلاه‌برداری‌های با پرستیژ

«رواج کلاه‌برداری‌های با پرستیژ»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می‌خوانید؛درچند سال گذشته با پیشرفت فناوری های طراحی و چاپ در کشور شاهد افزایش جرائم جعل اسناد بوده ایم.

این گونه جرائم به دلیل عدم درنظرگرفتن مجازات های سنگین و الزام آور بیش از پیش مورد توجه مجرمان قرار گرفته است. به قولی از این جرائم و متهمان آن به عنوان خلافکاران با پرستیژ یاد می شود! .

با نگاهی به جرایم مختلفی که در جامعه به وقوع می پیوندد مشاهده می شود که ریشه اکثر این تخلفات در بستر جعل اسناد قرار گرفته است. به عنوان مثال از سرقت اتومبیل، کلاهبرداری شرکت ها تجاری، جعل مدارک تحصیلی و دانشگاهی، سند سازی در سوابق بیمه، خرید و فروش غیرقانونی ملک و مسکن، واردات غیرقانونی کالا، صدور مدارک شناسایی دولتی و ماموران انتظامی،...تا بارزترین آن را در فساد مالی اخیر و اسناد ساختگی در بانک و دیگر ادارات دولتی را مشاهده کرده ایم.

حتی در زمینه جرائم اینترنتی نیز بخش عظیمی از این تخلفات مربوط به جعل اسناد می باشد.

اما متاسفانه هنوز این جرم بزرگ به طور جدی مورد توجه قرار نگرفته و به قولی به عنوان یک تخلف قبیح و بزرگ مانند آدم ربایی، قتل و سرقت به آن نگاه نمی شود. درصورتی که بسیاری از پرونده های جنایی نیزبه صورت مستقیم و غیرمستقیم با جعل اسناد در ارتباطند.

نکته دیگر مجازات درنظر گرفته شده برای این جرائم می باشد. سنگین نبودن مجازات ها و بازدارنده نبودن آن نسبت به سود و منفعت مالی که برای مجرمان به همراه دارد، باعث شده تا آنها تحمل مجازات این جرم را به تن بخرند. به عنوان مثال هرکس احکام یا امضا یا مهر یا فرمان یا دستخط مقام‌ رهبری و یا روسای سه قوه را به اعتبار مقام آنان جعل کند ، به حبس از سه تا پانزده سال‌ محکوم خواهد شد. یا جعل اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظیر برات‌های ‌قبول شده از طرف بانک‌ها یا چک‌های صادره از طرف بانک‌ها و سایر اسناد تعهدآور بانکی‌، یک تا ده سال حبس به همراه دارد. آیا این میزان مجازات برای جرائمی به این بزرگی کافی و بازدارنده است؟!

به عنوان مشت نمونه خروار باهم دنبال می کنیم؛ جعل مدارک فارغ التحصیلی از مراکز آموزش عالی در داخل و خارج از کشور تنها یک تا سه سال حبس درپی دارد. مجرمی را تصور کنید با جعل یک مدرک تحصیلی و تخصصی وارد یک مجموعه دولتی می شود، باتوجه به ارزش مدرک ساختگی به آن پست داده می شود، درمدارج بالای تصمیم گیری قرار می گیرد، حوزه اختیارات و نفوذش در دیگر نهادها افزایش می یابد و همین طور پیش می رود.... آیا این تضمین وجود دارد که چنین فردی یکی از عوامل اختلاسی بزرگ همچون فسادمالی اخیر نباشد؟ تکلیف این همه جرمی که به واسطه یک جعل مدرک تحصیلی انجام می دهد چه می شود؟ پس سه سال حبس که در طی مدارج قضایی با هزارو یک ترفند شاید به شش ماه هم نرسد، هیچ وجهه بازدارنده ای برای مجرمین نخواهد داشت.

دراین سیرکوتاهی که از جعل یک مدرک تحصیلی دنبال کردیم دیدید که چه جرائم عظیمی می تواند به بارآورد، حال قضاوت در مورد جعل اسناد در مراتب بالاتر به عهده شما.

اما نکته دیگر نوع نگرش قوه قضاییه و نهادهای نظارتی به این قضیه می باشد. درطی چند دهه ای که از انقلاب گذشته است ما بارها شاهد پرونده های بزرگ مالی و حقوقی بوده ایم که جعل اسناد شروع کننده یا تکمیل کننده آنها بوده است.

خود را درجایگاه کارشناسی در زمینه قضایی نمی دانیم اما با نگاهی عامه نگر، کاملا مبرهن است که بازدارندگی کافی در مجازات این جرائم وجود ندارد. این درحالی است که باید نحوه برخورد و رسیدگی به این جرائم به گونه ای باشد که افراد جرأت ورود به این حیطه را نداشته باشند.

حداقل تدبیری لحاظ کنند که نتوان مجازات حبس این جرائم را با پرداخت جزای نقدی یا عفوهای معمولی جبران کرد تا متخلفان با ورود به این عرصه، حاشیه امنی برای خود نبینند.

شرق:زنان، چالش‌ها و امیدها

«زنان، چالش‌ها و امیدها»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم فاطمه راکعی است که در آن می‌خوانید؛ بعد از گذشت سی‌واندی‌سال از پیروزی انقلاب اسلامی و تاکیدات مکرر بنیانگذار آن بر جایگاه زنان و ارزش آنان در فعالیت‌های کشور و نظام که در بیاناتی چون «زنان باید در مقدرات اساسی کشور شرکت کنند»، می‌توان گفت با این آغاز بزرگ، توقعات بجایی در جامعه به ویژه جامعه زنان برای دستیابی به حقوق برابر انسانی و اجتماعی با مردان در ایران اسلامی ایجاد شد. زنان فرهیخته و نخبه نیز چه به‌عنوان شخصیت‌های حقوقی، دانشگاهی، علمی و پژوهشی و چه به‌عنوان نهادهای دولتی و نیمه‌دولتی صمیمانه و بی‌وقفه در این سال‌ها کارهایی در زمینه‌های مختلف برای احقاق این حق مسلم به مرحله اجرا درآوردند. از نظر قانونی تلاش شد موارد تهدید‌آمیز در قوانین رصدشده و طرح‌های دقیق و علمی آماده شده‌اند که فقط کافی است به قانون تبدیل شده یا موارد اشاره شده به‌عنوان آسیب، از قوانین دارای اشکال زدوده شوند.

تلاش شده در زمینه‌های مسایل فرهنگی زنان در جامعه، خانواده، تحصیل زنان، بیمه زنان، آموزش‌های مختلف فراگیر و اموری از این دست، پژوهش‌های علمی صورت گیرد که بعضا به نتیجه رسیده و برخی نیز نیاز به کار و اهتمام بیشتر دارد اما آنچه مهم و زیربنایی است مسایل حقوقی و قانونی است که چه از نظر قانونی و چه مقررات تبعیض‌آمیز، مستلزم بازنگری و تصحیح است. متاسفانه در دولت‌های نهم و دهم، نگاه مثبت و سازنده‌ای به مسایل جدی و واقعی زنان وجود نداشت. برخلاف دولت اصلاحات که تلاش کرد اشکال مختلف تبعیض زنان چه از منظر تحصیلی و استخدامی و چه کرامت انسانی و مشارکت در سرنوشت سیاسی را از میان بردارد، در هشت‌سال گذشته روندی معکوس در پیش گرفته شد. طرح‌ها و لوایحی نظیر گذرنامه، تفکیک جنسیتی، محدودشدن رشته‌های دانشگاهی برای زنان و دورکاری که برخی نیز تصویب و ابلاغ شد، تلاش برای «خانه‌نشین‌کردن زنان» را به ذهن متبادر می‌کرد.

با وجود اختلاف‌نظر سلیقه‌ای و سیاسی، خوشبختانه زنان ایران و فعالان سیاسی زن اصولگرا و اصلاح‌طلب با صدای بلند و رسا، مخالفت خود را با این اقدامات اعلام کرده و با فعالیت‌های منسجم و تشکیل کنگره، میزگرد و سمینارهای علمی و تخصصی و حتی با رایزنی‌هایی که با مجلس، رییس مجمع‌تشخیص‌مصلحت و سایر بزرگان کشور داشتند، مانع «برگشت به عقب» در مسایل زنان شدند. این امر جلوه‌ای از انسجام زنان برای احقاق حقوق انسانی خود و رسیدن به جایگاه و موقعیتی که برای ما ترسیم شده، است. این حرکت بزرگ ملی از سوی جامعه زنان که نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند قطعا بازگشت‌ناپذیر است.

در عین حال در این چهارسال که دولت تدبیر و امید بر سرکار است و یک روحانی اندیشمند و حقوقدان، رییس‌جمهور ملت ایران است، می‌توان با توجه به فراهم‌بودن زمینه‌ها و ساختارها و سال‌ها کار علمی و تخصصی صورت‌گرفته در زمینه حقوق زنان و طرح‌های اجتماعی برای بالندگی، زنان بد سرپرست، بی‌سرپرست، زنان آسیب‌دیده و... به سمت تحقق این پژوهش‌ها پیش رفت. به نظر می‌رسد اهتمام لازم در دولت وجود دارد اما مجلس با توجه به همفکری اکثریت آن با تفکر دولت سابق، به این پژوهش‌ها و خواسته‌ها روی خوش نشان نداده است. زنان مجلس، نماینده جامعه زنان ایران هستند اما عملکرد آنان در این حوزه، رضایت‌بخش نیست.

در عین حال امید می‌رود در دوسال باقیمانده از عمر مجلس نهم، همکاری لازم در این زمینه صورت بگیرد و نمایندگان به نیاز جامعه زنان و افکار دولت بهای لازم را بدهند. در غیراین‌صورت زنان در انتظار انتخابات مجلس دهم خواهند ماند تا هم از حیث صلاحیت‌های علمی و عملی و هم تعداد کاندیداهای زن، مجلسی شایسته تشکیل شود. میلاد حضرت فاطمه‌زهرا(س) به‌عنوان نماد بانوی نمونه اسلامی که هم در عرصه مدیریت خانواده و هم فعالیت‌های اجتماعی، نمونه‌ای برجسته به شمار می‌روند، فرصت مناسبی برای بازنگری در روش‌های نادرست در مواجهه با نقش‌آفرینی و حقوق بانوی ایرانی است.

مردم سالاری:اندر حکایت عوام‌زدگی

«اندر حکایت عوام‌زدگی»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم میرزابابا مطهری‌نژاد است که در آن می‌خوانید؛یکی از مسائل بسیار با اهمیت در روند حرکت جوامع، استحاله از نوع جدیدش است! و آن این است که افراد و گروه‌هایی برای حفظ و حراست از یک جریان سینه چاک می‌کنند و این تصور را در شعور عمومی جامعه به وجود می‌آورند که از سوی این سینه چاکان تهدیدی متوجه آن جریان نیست، باید توجه‌ها را در حراست و حفاظت این جریان به دیگران معطوف نمود تا مبادا خطر ظاهر شود و اتفاقا پیش آمده و می‌آید که به دلایل مختلف همان گروه سینه چاک دانسته یا ندانسته آگاهانه یا ناخودآگاه عامل استحاله همان جریان می‌شوند، نکته عجیبی است؟!

مثلا دموکراسی! حقوق بشر و حقوق ملت‌ها، تماما توسط کسانی در جهان مورد تهاجم و استحاله قرار می‌گیرد که پرچم دفاع از این مفاهیم را در ادعا بر دوش دارند. برخی از موانع و جریان‌سازی‌ها و هیاهوهای اخیر در جامعه پررویداد ما در تقابل با دولت و اقدامات موثر او در کاهش کاستی‌ها و ناهنجاری‌ها مصداق چنین نگرشی است، که ظاهرا با عنوان دفاع از نظام و محافظت از ارزش‌ها است، اما در واقع برعکس عمل می‌کند.

سوال نماینده محترم در مجلس از وزیر نفت و هیاهو بر سر دیدار شخصی یک وزیر در ایام نوروز با حجت‌الاسلام والمسلمین خاتمی که به اسم دفاع از نظام و جریان انقلاب اسلامی صورت می‌گیرد، اما در حقیقت زمینه‌ساز حمله به نظام و نفی ارزش‌های اجتماعی نظام می‌شود. عوام‌زدگی بیماری خطرناکی است که اگر ریشه بدواند، بدون نیاز به ابزار و آلات فیزیکی و مکانیزم‌های محدودکننده دیگر، هر اندیشه سازنده‌ای را می‌سوزاند. عوام‌زدگی یعنی اینکه روش‌ها و شعارها و گفته‌هایی را باب کنیم که عوام یعنی گروهی که تنوع‌طلب هستند و زود خسته می‌شوند، به دنبال چیزهای تازه راه بیفتند و هرکسی بتواند روزانه آنها را مشغول کند به دنبال او حرکت خواهند کرد. عوام‌زدگی یعنی باب میل یک گروه حرف زدن و عمل کردن بدون توجه به «حق» و «حقیقت».

شهید اندیشه و قلم سیدحسن شاهچراغی که به حق پاسدار وفادار قلم و اندیشه بود و جای خالی او در مجلس شورای اسلامی با تمام وجود احساس می‌شود، سخنی دارد جاودانه، خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دوره اول که به عنوان نماینده در مجلس حضور داشت، این شهید در نطق قبل از دستور می‌گوید:«عوام‌زدگی، مثل غرب‌زدگی است، اگر مورد بی‌توجهی قرار گیرد عامل خطرناکی برای سوزانیدن ریشه‌های علم و ترقی و تدبیر خواهد بود.» روح تئوری حکومت‌ساز امام خمینی(ره) برطرف کردن این تعارض‌ها و مهیا کردن زمینه برای حاکمیت دین بر جامه بود.

راه حل را امام در این دانستند که باید حاکمیت دین قانونی شود و فریادهای آن بزرگمرد و مقام معظم رهبری این بوده و هست که با قانونی شدن مبانی حاکمیت دین در جامعه خطرناک‌ترین و حساس‌ترین تهاجم مخالفان دین خدا را از میدان به در کنیم.

امروز در شرایطی هستیم که ارکان این حاکمیت را در سندی به نام قانون اساسی داریم و همه کسانی که سالها برای حاکمیت دین مبارزه کرده‌اند و خون دل خورده‌اند و توفان‌های شدید اول و دوم انقلاب را پشت سر گذاشته‌اند و به مقصود رسیده‌اند و جریان‌های استحاله را با تعبیه نهادهای حقوقی و قانونی شکست داده‌اند، باید تلاش کنند که تعارض جدیدی در این بستر جامعه ظهور نکند، اما متاسفانه گروهی در مجلس و خارج مجلس نغمه‌هایی ساز می‌کنند کا با منافع ملی و مصالح عالیه نظام هسمویی ندارد.

کدام قانون، کدام حکم قانونی ملاقات شخصی و دید و بازدید متعارف اجتماعی را از فرد یا افرادی سلب کرده است که در مرکز قانونگذاری مدعی افراد می‌شویم که هیچ کار غیرقانونی را مرتکب نشده‌اند و تنها به یک عرف و وظیفه اجتماعی شخصی خود عمل کرده‌اند.

به قول زنده یاد قیصر امین‌پور

دلتنگ غنچه‌ایم، بگو راه باغ کو؟

خاموش مانده‌ایم، خدا را چراغ کو؟

ابتکار: درسی از ماجرای مارکز

«درسی از ماجرای مارکز»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم فضل الله یاری است که در آن می‌خوانید؛گابریل خوزه گارسیا مارکز نویسند بزرگ آمریکای لاتین چند روزی است که «قلم رو» خود راترک کرده و به جهان دیگر سفر کرده است. او با جادوی کلماتش جهانی را متوجه حضور خود کرده بود و از همین رهگذر نیز جهانی داغ‌دار مرگش شدند.

در کنار پیام‌های تسلیت سران کشورها و شخصیت‌های جهانی، همزمان دو طرف درگیری در کشور زادگاهش گویی به یک نقطه مشترک رسیدند و آن ابراز تأسف از مرگ این جادوگر عرصه روایت بود.

او اگر چه روزگار درازی تحت تعقیب حاکمان کشورش بود، اما در روزهای گذشته هم رئیس جمهور کلمبیا از کاخ ریاست جمهوری به خاطر مرگ او پیام تسلیت فرستاد و هم مخالفان دولت موسوم به نیروهای مسلح انقلابی کلمبیا (فارک) از اعماق جنگل‌های انبوه این کشور فقدان او را به سوگ نشستند.

او تنها نویسند داستان‌ها و رمان‌هایی در سبک رئالیسم جادویی نبود که این همداستانی مخالفان به جادوی کلماتش ربط داشته باشد. مارکز هم‌زمان یک کنشگر سیاسی نیزبود. اما آنچه که این وجه اشتراک دو گروه مخالف را در مرگ وی نشان داد. تلاشهای این نویسنده بزرگ برای جلوگیری از دودستگی در کشور جنگ زده اش بود و بارها برای میانجیگری میان دولت و مخالفان مسلح اش اقداماتی انجام داد و آبروی فرهنگی خود را خرج اقدامات صلح‌طلبانه اش قرارداد. همین یک نقطه در زندگی اجتماعی مارکز می‌تواند ما را نسبت به ظرفیتهای ازکارافتاده در کشورمان آگاه کند. اگرچه موقعیت گروه‌های سیاسی مخالف درون کشور تناسبی با وضعیت دولت کلمبیا و مخالفانش ندارد،اما گاه جدال‌های سیاسی میان دو طرف پیامدهایی مانند یک جنگ مسلحانه دارد. در این میان ظرفیت‌هایی وجود دارد که می‌تواند در هنگام مجادلات به کمک استقرار آرامش و امنیت یک کشور بیاید.

در ماجرای رهایی مرزبانان به گروگان گرفته شده بخشی از این ظرفیت خود را نشان داد. برخی افراد و روحانیونی که همزمان هم مورد وثوق نظام بوده و هم _ به هر دلیلی - مورد احترام گروه‌های مخالف بوده‌اند، توانستند از بروز یک فاجعه جلوگیری کنند.

در این میان جدال‌های سیاسی میان گروههای درون نظام نیز نشان می‌دهد که علیرغم وجود ظرفیت‌های داخلی، هیچ اراده ای برای استفاده از آن‌ها دیده نمی‌شود؛ به همین خاطر است که هزینه‌های فعالیت سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در کشور بالا می‌رود و در این میان آنچه که هدر می‌رود منافع ملی است و از همین منظر بسیاری از فرصت‌ها به تهدید تبدیل می‌شوند و فضای جامعه را تحت تأثیر خود قرار می‌دهند.

در این میان آنچه که خود را پررنگ تر نشان می‌دهد، این است که برخی از گروه‌های افراطی در کشور اصولاً وجود این ظرفیت‌ها را در راستای منافع خود نمی‌بینند و سعی در تخریب این فرصت‌ها می‌کنند. تهدید، تحقیر و تخریبِ بخشی از چهره‌های وجیه المله و مورد وثوق اقشار مختلف جامعه درهمین راستاست. فروکاستن ارزش این ظرفیت‌ها هم مختص به چهره‌های یک جناح نیست. به طور مثال فقط تخریب خاتمی و هاشمی و برخی دیگر از بزرگان اصلاحات نیست که از سوی برخی از تندروها دنبال می‌شود. همین که با تلاش‌های آیت‌الله مهدوی کنی و مرحوم عسگراولادی برای ایجاد وحدت در اردوگاه اصول‌گرایی مقابله می‌شد، نشان می‌دهد که این گروه‌ها در مقابله با این فرصت‌ها چندان در بند اصول‌گرایی و اصلاح‌طلبی نیستند. آنان با هر چه که رنگی از تعقل داشته باشد مخالفت می‌کنند. این افراد و گروه‌ها عقل را به مثابه ترمزی می‌دانند که تنها راه جلو رفتن را می‌گیرد. حال آن که همگان می‌دانند، ترمز امکانی است که می‌تواند از انحراف، تصادف سقوط و ده‌ها فاجعّ دیگر جلوگیری کند.
****
قرن‌ها پیش از تولد مارکز یک شاعر ایرانی از خودش می‌خواهد چنان زندگی کند که پس از مرگ «مسلمانش به زمزم شوید و هندو بسوزاند». کم نیستند کسانی‌ که در کشور ما این ظرفیت، و البته اراد آن، را دارند؛ اما در این میانه برخی دیگر تنها به این می‌اندیشند که یا این باش و یا آن!

دنیای اقتصاد:اولویت‌های ارزی

«اولویت‌های ارزی»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم کمال سیدعلی است که در آن می‌خوانید؛افزایش نرخ ارز در بازار آزاد طی چند روز اخیر بیش از آنکه از اتفاقی در بخش واقعی اقتصاد نشأت گرفته باشد ناشی از انتظارات و ابهام‌هایی سایه افکنده بر بازار است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در بخش عرضه و تقاضای ارزی هیچ تغییر قابل‌توجهی در مقایسه با روزهای پایانی سال رخ نداده؛ بنابراین سوال این است که چه اتفاقی در بازار افتاد که نرخ ارز در بازار آزاد افزایش داشته است.

تنها توضیحی که می‌توان برای اتفاقات اخیر متصور بود تغییر انتظارات مقطعی در بازار است؛ زیرا در اقتصاد ایران ساختار بازار ارز به گونه‌ای است که تحولات بر اساس یک روند تصادفی رخ نمی‌دهد؛ بلکه در کوتاه‌مدت رویه‌های سفته بازانه و دلالی دخالت دارد، در میان‌مدت شوک‌های غیرقابل‌انتظار غافلگیرانه موجب نوسان در بازار می‌شود و در بلندمدت نیز متغیرهای پایه‌ای مانند تورم و وضعیت رشد تولید ناخالص داخلی منجر به تغییر و تحول در بازار می‌شود. با این تصویر می‌توان گفت درجه نوسان را باید در دغدغه‌هایی غیر‌از متغیرهای اقتصادی در آینده جست‌و‌جو کرد؛ اما برای مواجهه با نوسان‌هایی که به نظر می‌رسد ریشه غیر‌اقتصادی دارد سیاست‌گذاری ارزی چه ابزاری دارد؟

در شرایط حاضر، اقتصاد ایران دارای نظام ارزی دوگانه شامل نرخ ارز مبادله‌ای (نرخ رسمی) و نرخ ارز بازار آزاد (نرخ غیررسمی) است. در بازار ارز مبادله‌ای، بانک مرکزی به‌طور عمده ارز نفتی را بر اساس یک نرخ ارز دستوری از پیش تعیین‌شده با دامنه تغییرات محدود (حدود 2550 تومان)، به اولویت‌های کالایی ده‌گانه تخصیص می‌دهد. همچنین ارز حاصل از صادرات غیر‌نفتی به‌طور رسمی در بازار آزاد گردش داشته و ارزش‌گذاری آن با نرخ ارز بازار آزاد انجام می‌گیرد. تنها سیاست آشکار نرخ ارز برای سال 1393، افزایش نرخ تسعیر ارز به 2650 تومان بر اساس سیاست‌های بودجه‌ای بود؛ اما بانک مرکزی از ابتدای سال ترجیح داد با یک روند ملایم دست به تغییر نرخ ارز بزند. این رفتار سیاست‌گذار تابع ملاحظات متعددی است، اما بازتاب آن در شکاف نرخ ارز رسمی و بازار متبادر شده است.

با تعدیل ملایم نرخ ارز رسمی در اقتصادی که با وجود کاهش شتاب تورم کماکان از نرخ میانگین بالایی برخوردار است نمی‌توان بازار آزاد را جهت داد. مطالعات تجربی مختلفی نشان می‌دهد که نرخ ارز اسمی بازار آزاد در اقتصاد ایران با نرخ تورم ارتباط مستقیم و با منابع ارزی رابطه معکوس دارد. در وضعیت کاهش درآمدهای نفتی از امکان دخالت بانک مرکزی در بازار ارز کاسته می‌شود و فشار تورمی نرخ ارز را افزایش می‌دهد. گرچه مطالعات این ارتباط را در بلندمدت نشان داده است؛ اما در وضعیت حاضر که منابع ارزی به شکل سابق نیست و دولت با کیفیت قبل نمی‌تواند تقاضا را پوشش دهد توجه به تعدیل نرخ متناسب با وضعیت تورمی ضروری است.

در فضای عمومی این تلقی شکل گرفته که نرخ دلار بیش از ارزش واقعی قیمت‌گذاری شده و باید زمینه کاهش آن فراهم شود. تحولات سیاسی سال قبل نیز که کاهش نرخ را به‌دنبال داشت به این انتظار دامن زد که ارز باید به سطوح پایین‌تری نزول کند؛ اما اگر بر مبنای تفاوت تورم داخلی و خارجی قضاوت شود هنوز نرخ رسمی ارز با ارزش واقعی فاصله دارد.

بر این اساس سیاست‌گذاری ارزی کشور باید حمایت شود که نرخ ارز را در مسیر تعادلی قرار دهد. در مسیر تعادلی، نرخ ارز رسمی باید کمترین فاصله را با نرخ بازار داشته باشد و جریان صادرات و واردات کشور باید به یک میزان از آن منتفع شوند. در حال حاضر وضعیت به گونه‌ای است که به‌دلیل فاصله فروش ارز در مرکز مبادله با نرخ بازار آزاد، به واردات یارانه داده می‌شود. سیاستی که در آینده قطعا به نفع اقتصاد کشور نیست؛ بنابراین سیاست‌گذار گرچه به‌درستی به دغدغه‌های غیر‌اقتصادی کنونی توجه دارد، اما باید از معدود ابزار در اختیار خود به بهترین شکل استفاده کند. در این چارچوب آنچه باید در اولویت باشد هدایت جریان ارزی کشور به مسیر تعادلی است. هراس از تن دادن به ثبات قیمت در سطوح بالاتر به‌دلیل برخی تلقی‌های غلط می‌تواند تبدیل به زمین سستی شود که به یکباره خالی می‌شود.