اعمال تحریم‌های اقتصادی رژیم صهیونیستی علیه فلسطین

رژیم ‌صهیونیستی از چند سال قبل و براساس قراردادی که با تشکیلات خودگردان دارد، مالیات‌های ساکنان اراضی اشغالی را به نمایندگی از آن تشکیلات جمع‌آوری کرده و به رام‌الله انتقال می‌دهد. صهیونیست‌ها بارها از این مبالغ به عنوان ابزاری برای فشار آوردن به تشکیلات خودگردان استفاده کرده‌اند.

بخش دیگری از این تحریم‌های اقتصادی شامل شرکت نکردن اسرائیل در گسترش خط‌لوله گازی در نوار غزه خواهد بود. طرحی که سال‌ها پیش از سوی تونی بلر، فرستاده ویژه گروه چهارجانبه در خاورمیانه (متشکل از سازمان ملل، ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و روسیه) پیشنهاد شده بود.

به گفته یکی از مقامات رژیم صهیونیستی، تحریم‌های جدید به دلیل تخطی فلسطین از چارچوب توافقات صورت‌گرفته تحت نظارت ایالات متحده آمریکا بوده است.

در واکنش به این اقدام صهیونیست‌ها، صائب عریقات، مذاکره‌کننده ارشد فلسطینی گفت: این دزدی اسرائیل است و سرقت اموال ملت فلسطین بویژه پرداخت‌کنندگان مالیات به حساب می‌آید و بر خلاف قوانین بین‌المللی است. مذاکره‌کننده ارشد فلسطینی افزود: هنگامی که دولت فلسطینی به تقویت جایگاه قانون بین‌المللی می‌پردازد رژیم صهیونیستی همچنان با توسل به اشغالگری، نقض قوانین بین‌المللی را ادامه می‌دهد.

در واقع این تحریم‌ها پس از آن صورت گرفت که بان کی‌مون، دبیرکل سازمان ملل با درخواست عضویت فلسطین در برخی نهادها و آژانس‌های سازمان ملل موافقت کرد.

گفته می‌شود دبیرکل سازمان ملل درخواست عباس برای الحاق به 13 کنوانسیون بین‌المللی را پذیرفته است. روز پنجشنبه سخنگوی دبیرکل سازمان ملل اعلام کرد بان کی‌مون این پذیرش را به اطلاع 193 عضو سازمان ملل رسانده است.

گفتنی است، با پذیرش درخواست فلسطین در نهادهای بین‌المللی، فلسطین رسما به عنوان یکی از اعضای مهم کنوانسیون ژنو در می‌آید؛ کنوانسیونی که رژیم اشغالگر را از ورود به اراضی اشغالی منع خواهد کرد. این اتفاق، از نگاه سازمان‌های مدافع حقوق بشر گام مهمی در جلوگیری از اشغالگری رژیم صهیونیستی خواهد بود. گفته می‌شود پیوستن فلسطین به نهادهای بین‌المللی از دوازدهم اردیبهشت اجرایی خواهد شد.