انتقاد تند مجلس از صنعت خودرو

به گزارش واحد مرکزی خبر، علی علی‌لو دیروز در نشست خبری با اشاره به این‌که تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی در بحث‌های مدیریتی، مالی، قراردادها و مسائل حقوقی و راهبردی و صنعتی انجام شده است، افزود: ما کار فشرده‌ای به این منظور انجام دادیم و متاسفانه در موضوع مدیریت و ساختار به جمع‌بندی بسیار منفی رسیدیم.

وی اظهار کرد: بررسی‌های هیات تحقیق و تفحص از صنعت خودرو در مجلس نشان می‌دهد، صنعت خودرو از نظر ساختاری، مدیریتی، مالی، حسابرسی، قراردادها، راهبردها و برنامه‌ها دچار مشکلات بسیار زیادی است.

وی گفت: در حالی که از مدیران خودروساز درخواست برنامه و چشم‌انداز برای صنعت خودرو کردیم، آنان به ما اعلام کردند هیچ برنامه راهبردی ندارند.

علی‌لو افزود: متأسفانه در زمینه مسائل مالی نیز اتفاقاتی در خودروسازی رخ داده است که برای رسیدگی به قوه قضاییه ارجاع خواهیم داد.

وی علت اصلی بالا بودن قیمت تمام‌شده برای مصرف‌کننده در خودروسازی را بی‌انضباطی مالی در این صنعت دانست و گفت: حتی یکی از مسئولان خودروسازی به ما گفت که ما حسابرس مالی نداریم که این خود مشکلات بسیاری را سبب شده است.

علی‌لو با اشاره به این‌که هزینه مالی استاندارد شرکت‌های اقتصادی و تولیدی جهان حداکثر 5/4 درصد است، گفت: متأسفانه این مهم در خودروسازی ما متفاوت و بین 13 تا 15 درصد است که چنین اختلافی خود را در قیمت تمام‌شده نشان می‌دهد.

رئیس هیات تحقیق و تفحص از صنعت خودرو با بیان این‌که یکی از کانال‌های توزیع محصولات خودروسازان شرکت‌های زیرمجموعه‌شان است، گفت: اتفاقا این شرکت‌ها برای خودروسازان سیاستگذاری و با روش خودشان محصول را به بازار عرضه می‌کنند و خودشان با فروشندگان در ارتباطند و به تعبیر دقیق‌تر این شرکت‌ها شبکه دلالی بین خریداران و کارخانه‌داران هستند.

وی تأکید کرد: فعالیت‌های این شرکت باعث شده است تا بین قیمتی که کارخانه اعلام کرده است و قیمتی که به دست مصرف‌کننده می‌رسد پنج تا شش میلیون تومان در هر خودرو اختلاف باشد و این شرکت‌ها از این دست سودهای کلان می‌برند و دلالی را توسعه می‌دهند.

علی‌لو یکی دیگر از بی‌انضباطی‌های مالی در خودروسازان را درخواست بی‌برنامه تسهیلات از بانک‌ها و دولت دانست و گفت: خودروسازان بارها تسهیلات بین هزار تا 2000 میلیارد تومانی گرفته‌اند، اما زمانی که از آنان سؤال می‌کنیم طرح توجیهی و برنامه شما برای گرفتن این تسهیلات چیست، پاسخی نمی‌دهند.

رئیس هیات تحقیق و تفحص مجلس از صنعت خودرو با بیان این‌که بعضی از تامین‌کنندگان قطعات خودرو به سهامدار شرکت‌های خودروساز تبدیل شده‌اند، گفت: متاسفانه این اقدام به صورت انحصاری صورت گرفته است و از سویی دیگر برخی از این تامین‌کنندگان قطعات خودرو که وظیفه تولید قطعه دارند خود به وارد‌کننده قطعه تبدیل شده‌اند.

علی‌لو افزود: متاسفانه این دسته از تامین‌کنندگان قطعات خودرو در حالی که در داخل برخی از قطعات استاندارد لازم را نیز دارند از آن استفاده نمی‌کنند و به جای آن اقدام به واردات قطعات از خارج کرده‌اند.

رئیس هیات تحقیق و تفحص مجلس از صنعت خودرو با بیان این‌که شاهد تنظیم ضعیف‌ترین قراردادها در میان خودروسازان هستیم، گفت: متاسفانه سایپا و ایران‌خودرو از ضعیف‌ترین کارشناسان حقوقی در تنظیم قراردادها استفاده کرده‌اند در حالی که این بخش بسیار مهم مسأله است.

وی در همین زمینه به قرارداد تولید خودروی ال90 میان سایپا و شرکت رنو اشاره کرد و افزود: ضعف در تنظیم این قرارداد و همچنین سوء‌استفاده فرانسوی‌ها باعث شده است از هر خودرو دست‌کم ده میلیون تومان اضافه بر مصرف‌کننده تحمیل شود که همه اینها حکایت از ضعف نظارت بر این گونه قراردادهاست.

علی‌لو تصریح کرد: به معنی واقعی کلمه شرکت فرانسوی در این باره حتی خارج از قرارداد منعقد شده با ایران کلاهبرداری کرده است که بر مصرف‌کننده تحمیل می‌شود.

وی با بیان این‌که وزیر صنعت، معدن و تجارت این موضوع را با حساسیت بالایی پیگیری می‌کند، افزود: نعمت‌زاده دستور داد تا سابقه قرارداد و همچنین توجیهات قرارداد بررسی و به وی اعلام شود، اما هیچ‌یک از سازمان گسترش، معاونان وزرا و گروه خودروساز سازنده ال90 پاسخ مشخصی نداده و هیچ مسئولیتی نپذیرفته‌اند.

علی‌لو در بخش دیگری از سخنانش به طلب خودروسازان از برخی نمایندگی‌های فروش خودرو اشاره کرد و گفت: در هر دو گروه خودروساز معروف کشور تعداد اندکی نمایندگی‌های خاص انحصاری و سفارشی وجود دارد که به صورت دستوری سهمیه‌ای برای آنها تهیه می‌شود بدون این‌که ضمانت لازم را به خودروسازان بدهند.

وی خاطرنشان کرد: این نوع تعامل باعث شده است تا این دسته از نمایندگی‌ها میلیاردها تومان به خودروسازان بدهکار باشند و خودروسازان نیز نتوانند از آنان طلب خود را دریافت کنند؛ زیرا از ابتدا ضمانتی نگرفته‌اند.