به گزارش واحد مرکزی خبر، نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی دیروز، بندهای دیگری از لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم را تصویب کردند.
نمایندگان مجلس در بند 29 این لایحه مصوب کردند «درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی مقیم خارج از ایران بابت درآمدهایی است که در ایران یا بابت تهیه طرح ساختمانها و تاسیسات، نقشهبرداری، نقشهکشی، نظارت و محاسبات فنی، دادن تعلیمات و کمکهای فنی، انتقال دانش فنی، اعطای تسهیلات و تامین مالی، دیگر خدمات و واگذاری امتیازات و سایر حقوق و همچنین واگذاری فیلمهای سینمایی که به عنوان بها یا حق نمایش یا تحت هر عنوان دیگر از ایران تحصیل میکنند، به استثنای درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تعیین درآمد مشمول مالیات یا مالیات آنها مقرر شده است.»
قرار است آییننامه اجرای این قانون به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و تائید وزیر امور اقتصادی و دارایی تهیه و تدوین شده و به تصویب هیات وزیران برسد.
همچنین پرداختکنندگان وجوه مذکور در این ماده مکلفند در هر پرداخت، مالیات متعلق را با توجه به مبالغی که از اول سال تا آن تاریخ پرداخت کردهاند کسر و تا پایان ماه بعد به اداره امور مالیاتی خود پرداخت کنند، در غیر این صورت دریافتکنندگان متضامن مسئول پرداخت اصل مالیات و جریمههای متعلق به آن خواهند بود.
در همین حال براساس تبصره 1 این بند در مورد عملیات پیمانکاری آن قسمت از مبلغ قرارداد که به مصرف خرید لوازم و تجهیزات میرسد، مشروط بر آن که در قرارداد یا اصلاحات و الحاقات بعدی آن مبالغ لوازم و تجهیزات به صورت جدا از دیگر اقلام قرارداد درج شده باشد، در مورد خرید داخلی حداکثر تا مبلغ صورتحساب خرید و در مورد خرید خارجی تا مجموع ارزش گمرکی کالا و حقوق ورودی و دیگر پرداختهای قانونی مندرج در پروانه سبز گمرکی از پرداخت مالیات معاف است.
براساس تبصره 2 این بند،در مواردی که پیمانکاران خارجی تمام یا قسمتی از فعالیت پیمانکاری را به اشخاص حقوقی ایرانی به عنوان پیمانکاران دست دوم واگذار کنند، معادل مبالغی که برای تهیه لوازم و تجهیزات مذکور در قرارداد دست اول که توسط پیمانکار دست دوم خریداری میشود و با رعایت قسمت اخیر تبصره 1 این ماده از پیمانکار دست اول دریافت میشود، از پرداخت مالیات بردرآمد معاف است.
براساس تبصره 3 این بند، درآمد حاصل از بهرهبرداری سرمایه و دیگر فعالیتهایی که اشخاص حقوقی مزبور به وسیله نمایندگی از قبیل شعبه، نماینده، کارگزار و امثال آنها در ایران انجام میشود، مشمول مقررات ماده 106 این قانون خواهد بود.
براساس بند 30 این لایحه در تبصره ماده 130 اصلاحاتی صورت میگیرد که براساس آن وزارت اقتصاد میتواند بدهی مالیاتهایی را که سال تحصیلی درآمد مربوط یا تعلیق آنها حسب مورد قبلی از سال 81 باشد تا سقف یک میلیون ریال برای هر مؤدی در نقاطی که مقتضی بداند کلا یا جزئا مورد بخشودگی قرار دهد.
نمایندگان همچنین مقرر کردند: در صورتی که هر شخص حقیقی دارای بیش از یک واحد شغلی باشد، مجموع درآمد واحدهای شغلی وی با کسر فقط یک معافیت موضوع این ماده، مشمول مالیات به نرخهای مذکور در ماده 131 این قانون خواهد شد.
بر این اساس، به ازای هر 10 درصد افزایش درآمد اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد سال گذشته آنها، یک واحد درصد و حداکثر تا 5 واحد درصد از نرخهای مذکور کاسته میشود.
شرط برخورداری از این تخصیص، تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و ارائه اظهارنامه مالیاتی مربوط به سال جاری در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی است.
تعیین مالیات بردرآمد اشخاص حقیقی
همچنین بااصلاح ماده 131 این لایحه، نرخ مالیات بردرآمد اشخاص حقیقی به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانهای است، از سوی نمایندگان تصویب شد. براین اساس درآمد سالانه اشخاص تا میزان 500 میلیون ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ 15 درصد، نسبت به مازاد 500 ریال تا میزان یک میلیارد ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ 20 درصد و نسبت به مازاد یک میلیارد ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ 25 درصد خواهدبود.
براساس تبصره این بند، به ازای هر 10 درصد افزایش درآمد اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد سال گذشته آنها یک واحد درصد و حداکثر تا 5 واحد درصد از نرخهای مذکور کاسته میشود.
شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوط در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی است.
5 سال معافیت مالیاتی برای واحدهای صنعتی که از تهران خارج شوند
از سوی دیگر استاندار تهران گفت: واحدهای صنعتی که از چهارشنبه 21/12/92 به شهرکهای صنعتی استان تهران منتقل شوند معافیت پنجساله مالیاتی برای آنان لحاظ میشود. سیدحسین هاشمی دیروز در حاشیه اولین جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، در گفتوگو با ایرنا افزود: مصوبه معافیت پنجساله مالیاتی برای واحدهای صنعتی منتقل شده به شهرکهای صنعتی استان تهران تاکنون اجرایی نشده بود.
وی بیان کرد: جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی مقرر کرد این مصوبه از امروز در استان تهران اجرا شود و ما نیز پیگیر آن هستیم تا واحدهایی هم که قبلا منتقل شدهاند، شامل این مصوبه شوند. وی تاکید کرد: استان تهران که به عنوان دارنده اقتصاد اول در کشور مطرح است، باید نقش خود را در اقتصاد مقاومتی ایفا کند.
استاندار تهران اظهار امیدواری کرد: در جلسه آینده جدیتر در این زمینه بحث شود؛ زیرا اگر قرار است اقتصاد کشور پویا و از رکود و تورم خارج شود، بنا بر تاکید رهبر معظم انقلاب باید نقش اول را به مردم بدهیم.هاشمی گفت: واگذاری نقش اقتصادی به مردم به طور حتم خواهد توانست در رسیدن به اهداف، سریعترکمک کند.
وی بحث دیگرمطرح شده در جلسه را شکلگیری شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی عنوان کرد و افزود: مقرر شد در جلسه آینده نمایندگان بخش خصوصی و بخش تعاون و صنعت و تجارت مشخص و توسط اتاق تعاون، اتاق بازرگانی به جلسه معرفی شده تا رایگیری انجام شود و اعضای دائمی مشخص شوند.
حسین کعبی: وقتی فیگو را در جام جهانی زدم....