احتمال افزایش 25 درصدی حقوق کارگران

سه شنبه هفته آینده شورای عالی کار اولین نشست ویژه خود برای تعیین حداقل دستمزد سال 93 مشمولان قانون کار کشور را با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت برگزار خواهد کرد. پیش بینی می شود علاوه بر آن، وزارت کار یک نشست پایانی را نیز برای هفته آخر سال برنامه ریزی و در آن جلسه مصوبه افزایش دستمزد سال آینده را نهایی و اعلام کند.

تاکنون دو همایش تحت عنوان گفتگوهای اجتماعی پیرامون مزد و بهره وری از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شده است که طی آن گروه های کارگری، کارفرمایی و دولت به بیان دیدگاه ها و نظرات خود پیرامون دستمزد و معیشت کارگران پرداخته اند.

همچنین برخی مباحث و پیشنهادات نیز درباره تعیین مزددوگانه در ایران، در نظر گرفتن درصد مزدی بالاتر از رقم مصوب عمومی برای شاغلان در معادن، تعیین مزد برای گروه های زیر و بالای 30 سال، پرداخت 2 بخشی مزد به صورت نقدی و کالایی و موضوعاتی از این دست از سوی گروه های مختلف مطرح شده است.

در هفته های گذشته مقامات کارگری از عدم برنامه ریزی وزارت کار برای برگزاری نشست های تعیین مزد و فراهم شدن زمینه گفتگوی کارگران و کارفرمایان انتقاد کرده اند و همواره این ابراز نگرانی وجود داشته و دارد که دولت تدبیر و امید از طریق وزارت تعاون، کار و رفاه به دنبال برداشتن حساسیت جامعه کارگری از موضوع تعیین دستمزد سالیانه و در نتیجه تصویب رقمی مانند سال های گذشته است.

این موضوع از آنجا حائز اهمیت است که در ماه های گذشته برخی مقامات دولت تدبیر و امید از وزارت کار درباره اجرایمدل جدیدی برای تعیین مزد کارگران و مشمولان قانون کار و لزوم رفع مشکلات معیشتی کارگران سخن گفته اند.

آنها همچنین عنوان کرده اند دولت در صدد برنامه ریزی و حتی اختصاص منابعی است که از طریق آن بتوان کمک های مستقیم غیرنقدی را در طول سال مانند آنچه که در توزیع سبدهای کالایی دنبال شد را برای تقویت معیشت کارگران در نظر بگیرد.

در عین حال در هفته گذشته از سوی وزارت کار اعلام شد برای تعیین مزد سال آینده هیچگونه تغییری در روش های سابق ایجاد نشده و کار مانند سال های گذشته و به روش گفتگو و چانه زنی کارگران و کارفرمایان پیش خواهد رفت که متاسفانه در اینصورت و تکرار رویه های سال های گذشته؛ نمی توان برای سال 93 نیز انتظار گشایشی در معیشت و زندگی خانوار کارگری از طریق بهبود دستمزدها را داشت.

از نکات بااهمیت دیگری که در هفته گذشته از سوی معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه مطرح شد کاهش تاثیر و سهم افزایش مزد کارگران در قیمت تمام شده کالاها و تولیدات است؛ موضوعی که در سال های گذشته به عنوان یک ابزار مخالفت با افزایش واقعی دستمزدها از سوی کارفرمایان و بعضا مقامات دولتی مورد استفاده قرار گرفته است.

کارفرمایان در این زمینه بارها عنوان کرده اند که در صورت افزایش دستمزد سالیانه کارگران با درصدهای بالا، هزینه تمام شده تولید به شدت افزایش خواهد یافت و در نتیجه موج جدیدی از گرانی به بازارها تحمیل می شود، در صورتی که معاون روابط کار وزارت کار می گوید بررسی ها نشان می دهد سهم مزد در قیمت تمام شده تنها 5.7 درصد است.

فرامرز توفیقی در گفتگو با مهر با اعلام اینکه سه شنبه هفته آینده اولین نشست رسمی تعیین دستمزد سال 93 مشمولان قانون کار برگزار خواهد شد گفت: مهم ترین سناریوی مطرح شده از سوی دولت برای افزایش دستمزد سال آینده 25 درصد است که بر اساس حداقل دستمطد 487 هزار و 125 تومانی امسال رقم 121 هزار و 781 تومان است.

رئیس کارگروه مزد مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران اظهارداشت: برخی گروه های کارگری مباحثی پیرامون فراهم شدن واگذاری سبدهای کالایی از سوی کارفرمایان در سال آینده مطرح شده که متاسفانه باید گفت طرح اینگونه مباحث هیچگاه به نفع جامعه کارگری نبوده و اساسا کارفرمایان نه تمایلی به این نوع اقدامات دارند و نه توان آن را.

توفیقی خاطرنشان کرد: در این یکی دو نشست پایانی تعیین مزد سال آینده ما به دنبال مزد اجتماعی خواهیم بود هر چند شاید امکان عملیاتی شدن آن در سال جاری وجود نداشته باشد، اما می توان پایه های مناسبی را برای گفتگوها در سال آینده ایجاد کرد.

این مقام مسئول کارگری کشور ادامه داد: سهم دستمزد در هزینه تمام شده صنایع ایران عموما بین 5 تا 7 درصد است، حال باید پرسید که آیا واقعا طرح برخی مباحث درباره تاثیر آنچنانی افزایش مزد در قیمت کالاها و بازار مصرفی کشور آنقدر قابل بررسی است که بتوانیم آن را بهانه ای برای افزایش ناچیز حقوق کارگر و مخالفت با تعیین دستمزدهای واقعی قرار دهیم؟

وی تصریح کرد: اگر بنگاه ها به دنبال افزایش بهره وری در بنگاه ها هستند باید بهره وری نیروی کار را از طریق تعیین دستمزدهای واقعی و تامین کننده معیشت کارگران دنبال کنند. دستمزد تاثیر مستقیمی در میزان بهره روی نیروی کار دارد.

رئیس کارگروه مزد مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران در اینباره که مقامات دولتی در روزهای اخیر درباره کاهش نرخ تورم به 25 درصد در سال آینده سخن گفته اند و احتمالا این دیدگاه از سوی نمایندگان دولت در تعیین مزد نهایی کارگران مطرح شود گفت: دولت نمی تواند وعده کاهش احتمالی نرخ تورم در سال آینده را ملاک تعیین مزد امسال کارگران قرار دهد و طبق ماده 41 قانون کار باید نرخ تورم امروز ملاک عمل شورای عالی کار باشد.(مهر)