در گزارشی پشت پرده شبکه جاسوسی و تخریب نیروهای حامی در منطقه را بررسی کردهایم
برای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی صورت گرفت
دستور ویژه رییس قوه قضاییه به دادستان کل کشور
رئیس قوه قضائیه در نامه ای از دادستان کل کشور خواست از همه ظرفیتهای قوه قضائیه در جهت تأمین امنیت اقتصادی در کشور برای کسانی که دارای فعالیت سالم اقتصادی هستند، استفاده کند.
به گزارش جام جم آنلاین به نقل از روابط عمومی قوه قضاییه، آیت الله آملی لاریجانی در نامه ای به دادستان کل کشور بر اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی رهبری تاکید کرد.
متن کامل نامه رئیس قوه قضاییه به شرح ذیل است:
حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای محسنی اژه ای
دادستان محترم کل کشور
باعنایت به ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از جانب رهبر معظم انقلاب اسلامی «ادام الله ظله الوارف»، ضمن تشکر و قدردانی از ساحت معظم له و اعلام آمادگی دستگاه قضایی در اجراء این سیاست‌ها در چارچوب قوانین و وظایف محولّه و همکاری با قوای مجریه و مقننه لازم است با استفاده از همه ظرفیتهای قوه قضاییه در جهت تأمین امنیت اقتصادی در کشور برای کسانی که دارای فعالیت سالم اقتصادی هستند و همچنین مقابله جدی با مفسدین اقتصادی و هرگونه رانت‌خواری و انحصارطلبی و امتیازات ویژه، اقدامات مقتضی صورت پذیرد.
برای این مهم لازم است کلیه معاونت‌ها، سازمان‌های وابسته خصوصاً سازمان بازرسی کل کشور، مراکز، رؤسای کل دادگستری و دادستان‌های سراسر کشور همکاری و هماهنگی لازم را با دادستانی کل کشور داشته باشند.
صادق آملی لاریجانی - رئیس قوه قضاییه
تازه ها
پیشنهاد سردبیر
گفتوگو با محمد فیلی:
پشیمان نیستم اما دوباره شمر نمیشوم
به بهانه بحث درباره بودجه تولید مجموعههای فاخر تاریخی-مذهبی
سلمان و موسی(ع) چگونه منجی خواهند شد؟
گفتوگوی خواندنی با محمد بلوری، پدر حادثه نویسی ایران:
چهارشنبهها جامجم نایاب میشد
گفت و گو
گفتوگوی اختصاصی «جامجم» با رئیس پلیس فتای کشور
کاهش فعالیت قماربازان در فضای مجازی
«جام جم» در گفتوگوی اختصاصی با دبیر ستاد نانو، عملکرد این مجموعه در سال ۱۴۰۱ را بررسی میکند
برنامه بلندمدت، رمز پیشتازی نانو
گفتوگوی «جامجم» با نادر مشایخی، هنرمند تجربهگرا
ادای اروپاییها را درآوردن کشتی در خشکی راندن است
سیده الهام حسینی دختر تاریخساز وزنهبرداری ایران
این قانون با كرامت انسانی و آرمانهای الهی و دین اسلام مغایرت دارد
اگر زوج قادر به پرداخت یكجای مهریه (110 سكه) نباشد و دادگاه بعد از احراز ناتوانی وی حكم به تقسیط آن از قرار هر دو ماه یك سكه (در تاریخ 22/5/91 برابر 790 هزار تومان!) بدهد كل مهریه را باید طی 18 سال به زوجه بپردازد و در این مدت اگر زوجه باز بر استفاده ازحق حبس خود مصر باشد زوج چاره ای جز 18سال صبر ندارد!!! یعنی اگرزوج در24سالگی اقدام به این ازدواج مبارك! نموده باشد درسن 42 سالگی (اگرزنده باشد) حق دارد زندگی مشترك را با همسرش شروع كند و تازه این حق وی ضمانت اجرایی در قانون ندارد!
یادآورمیشویم كه اگرهدف، دفاع ازحقوق زن است بهتر این است كه راههایی انتخاب شود كه به استحكام خانواده ها كمك كند نه به نابودی آن