اعتبار کارت بازرگانی ۵ ساله می‌شود

به گزارش فارس، محمد‌رضا نعمت‌زاده دیروز در اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: طرحی را به دولت داده‌ایم تا کارت بازرگانی مثل گذشته پنجساله شود؛ در حالی که امروز یکساله است. همچنین برای دریافت کارت بازرگانی، شرط مفاصاحساب مالیاتی و بدهی تامین اجتماعی را برداشته‌ایم.

وی تصریح کرد: هیچ‌گاه رشد صنعت منفی 12 درصد رشد اشتغال صنعتی منفی 36 درصد و رشد اقتصادی منفی 6/5 درصد نبوده است و در تمام شاخص‌های بین‌المللی متاسفانه جایگاه مناسبی نداریم و به عقب رفته‌ایم.

نعمت‌زاده افزود: وقتی ما آمدیم برای مجوز تولید یک کلاسور بزرگ دستورالعمل گذاشته بودند که ما این را به پنج صفحه کاهش دادیم؛ چراکه معتقدیم برای کار کردن جواز لازم نیست، اما برای ثبت آمار ایرادی ندارد. همچنین طی این مدت 96 کارگروه عجیب و غریبی را که در چند سال گذشته تشکیل شده بود، منحل کردیم. وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: ثبت سفارش در زمان دولت شهید رجایی ایجاد شد، اما در آن زمان هم من مخالف ثبت سفارش بودم؛ چراکه معتقدم ثبت سفارش تبدیل به دکان می‌شود، همان طوری که حالا هم شده است یا این‌که در دولت قبل طرح‌های زائدی مثل ایران کدو طرح شبنم را برای مبارزه با کالای قاچاق آوردند که همه این طرح‌های زائد از فکر ما می‌آید.

نعمت‌زاده گفت: تعهد ارزی باعث شد تا شاهد کاهش صادرات باشیم. من از معاون ارزی بانک مرکزی پرسیدم که این تعهد ارزی چقدر دلار به خزانه بانک مرکزی برگرداند که او گفت حتی یک دلار هم برنگرداند، اما این تصمیم نادرست باعث شد تا صادرات کاهش پیدا کند.

نعمت‌زاده با بیان این‌که در این چند ماه یک جارو برداشته‌ایم و همه موانع را جارو می‌کنیم، اظهار کرد: بیش از 30 طرح برای رفع موانع آماده کرده و به دولت فرستاده‌ایم. ما در حال پاکسازی هستیم.وی گفت: مرتبا اعلام می‌کردیم که تحریم‌ها تاثیر ندارد، اما دروغ می‌گفتیم و آنها تحریم‌ها را شدید‌تر می‌کردند. مسلمان نباید دروغ بگوید.

نعمت‌زاده درباره واردات خودرو گفت: اکنون واردات خودروها با حجم موتور پایین 2500 سی‌سی آزاد است، اما در رابطه با آزادسازی واردات خودروهای بالای 2500 سی‌سی، مشکلاتی از جمله ثبات نرخ ارز مطرح است که به نظر می‌رسد با اتخاذ هر تصمیمی در این حوزه، نرخ ارز نیز تحت تاثیر قرار خواهد گرفت، بر همین اساس هنوز در این رابطه تصمیم‌گیری نهایی صورت نگرفته و به دنبال ثبات نرخ ارز و همراستای آن اتخاذ سیاست‌های کارآمد هستیم.وی با اشاره به این‌که دولت مسئول اطلاع‌رسانی درباره جزئیات سبد کالای دوم به مردم است، گفت: تاکنون دولت هیچ تصمیمی در این‌باره نگرفته است که دومین سبد کالایی در سال ۹۳ ارائه شود.

نعمت‌زاده همچنین افزود: براساس بررسی‌های به عمل آمده، 841 واحد صنعتی مستقر در شهرک‌های صنعتی به تملک بانک‌ها درآمده‌اند که از این رقم 192 واحد مشغول به کار و بقیه تعطیل بوده‌اند. این در شرایطی است که بانک‌ها با این اقدام خود نه‌تنها به پول نمی‌رسند؛ بلکه کارگران این واحدها نیز بیکار شده‌اند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: اگر بانک‌ها چند مشاور عاقل در اختیار داشتند، روشی را در پیش می‌گرفتند که این واحدها با دریافت تسهیلات سودده شده و از قبل سوددهی اقساط بانک را بپردازند.وی گفت: همچنین با وزیر اقتصاد نیز مذاکره شده تا با جلسه مشترکی با وزارت صنعت و چهار تشکل اقتصادی تصمیماتی اتخاذ شود که راهکارهای خروج از رکود و جلوگیری از تعطیلی واحدها و تملک از سوی بانک‌ها پیدا شود.

وی از ارسال نامه‌ای به وزیر دادگستری در دی ماه خبر داد و اظهار کرد: از وزیر درخواست شده تا فهرست افرادی را که به دلیل بدهی بانکی در زندان هستند، به وزارت صنعت ارائه کند.

نعمت‌زاده همچنین گفت: بزودی مکاتبه‌ای با بانک مرکزی خواهم داشت تا آمار میزان ارز دریافتی از اتاق مبادلات ارزی و افرادی که ارز گرفته‌اند، در اختیار وزارت صنعت قرار گیرد تا مشخص شود چه افرادی از این ارزها سوءاستفاده کرده‌اند.

وزیر صنعت معدن و تجارت در ادامه از اصلاح ماده 11 مصوبه دولت دهم مبنی بر بدهکاران بالای 50 میلیون تومان که از دریافت خدمات بانکی محروم شده‌اند، خبر داد و گفت: قرار شد بدهی این افراد قسطی شود.

بخشنامه‌های صادراتی عطف به ماسبق می‌شود

در همین حال عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: براساس اعلام رسمی سازمان توسعه تجارت، لغو بخشنامه‌های ایفای تعهدنامه ارزی و عدم معافیت مالیاتی صادرکنندگان عطف به ماسبق می‌شود و صادرکنندگان در صورت بروز هر مشکلی در این رابطه باید به سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ خود مراجعه کنند.

محسن حاجی‌بابا در گفت‌وگو با ایسنا افزود: البته هرچند در برخی حوزه‌های مالیاتی در استان‌های کشور درباره این موضوع به طور سلیقه‌ای عمل می‌شود، اما سازمان توسعه تجارت به این موضوع ورود کرده و عطف به ماسبق شدن آن را بصراحت اعلام کرده است.به گفته وی، سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها می‌توانند با تکیه بر تاکید سازمان توسعه تجارت بر عطف به ماسبق شدن این بخشنامه‌ها با سازمان‌های مالیاتی استان‌ها مذاکره کنند.