نخست‌وزیر اکراین استعفا کرد

به گزارش ایرنا، آزاروف گفت: در خطر قرار گرفتن اقتصاد این کشور به سبب دو ماه ناآرامی علت استعفای من بوده است. بنا به گفته آزاروف، وی شخصا از ویکتور یانوکوویچ، رئیس‌جمهور اکراین خواسته است به منظور حل و فصل مسالمت‌آمیز مناقشه در کشور استعفای وی را بپذیرد. وی گفت: شرایط مناقشه‌آمیز موجود در کشور تهدیدی برای توسعه اجتماعی و اقتصادی اکراین محسوب می‌شود و کل جامعه اکراین و هر شهروند کشور را تهدید می‌کند. نخست‌وزیر اکراین افزود: با این هدف که بشود ابزارهای بیشتری برای یافتن حل و فصل مناقشه در کشور یافت و نیز به منظور یافتن یک راه‌حل مسالمت‌آمیز شخصا تصمیم گرفتم از رئیس‌جمهور درخواست کنم استعفای مرا بپذیرد.

آزاروف که پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 2010 به مقام نخست‌وزیری رسیده بود، نقش بسیار چشمگیری در طرح‌های اقتصادی دولت داشت. استعفای وی طبق قانون اساسی اکراین به معنای استعفای کل کابینه دولت خواهد بود.

این استعفا مورد استقبال مخالفان قرار گرفته است. ویتالی کلیچکو یکی از رهبران مخالف دولت اکراین در واکنش به استعفای آزاروف، آن را «گامی به سمت پیروزی» توصیف کرد. کلیچکو اظهار کرد: ما از چند ماه پیش تاکنون می‌گوییم آنچه در خیابان‌های اکراین اتفاق می‌افتد پیامد سیاست کنونی دولت است. استعفای نخست‌وزیر پیروزی نیست، اما یک گام در جهت پیروزی به شمار می‌رود.

لغو قانون جنجالی

عقب‌نشینی دیگر مقامات دولتی در برابر خواسته معترضان لغو قانون ممنوعیت تظاهرات بود. به گزارش منابع خبری، در مذاکرات روز گذشته که حدود چهار ساعت به طول انجامید، خانم یولنا توکاش، وزیر دادگستری اکراین با رهبران مخالفان به گفت‌وگو و مذاکره پرداخت. در پایان این مذاکرات، توکاش اعلام کرد براساس بحث و گفت‌وگوی طرفین، قانون ضدتظاهرات که اخیرا در پارلمان تصویب شده، لغو خواهد شد. قانون مورد نظر را طرفداران رئیس‌جمهور روز شانزدهم ژانویه (بیست‌وششم دی) با فوریت در پارلمان اکراین تصویب کردند. مطابق این قانون، برپا کردن چادر بدون داشتن مجوز در اماکن عمومی ممنوع شده و نشر اکاذیب علیه دولت جرم به حساب می‌آید. این قانون موجب عصبانیت بیشتر معترضان شد و دامنه اعتراض‌ها را در کشور گسترد. گفته می‌شود پارلمان اکراین نیز روز گذشته در جلسه خود این قانون را رسما لغو کرده است.

علاوه بر این، دولت به صورت مشروط قبول کرد دستگیرشدگان ناآرامی‌های اخیر را آزاد کند. مقامات می‌گویند این امر در صورتی انجام می‌شود که مخالفان اولا سنگربندی‌های خیابانی را بردارند و دیگر این‌که حمله به ساختمان‌های دولتی را متوقف کنند. در کنار این توافق‌های سیاسی، پیشنهادهایی هم به رهبران مخالفان داده شد که با مخالفت آنها رو‌به‌رو شده است. در همین زمینه وزیر دادگستری اکراین اعلام کرد: آرسنی یاتسنیکو، یکی از رهبران اصلی مخالفان پیشنهاد سمت نخست‌وزیری دولت اکراین را نپذیرفت. به گزارش خبرگزاری ریانووستی از کی‌یف، ویتالی کلیچکو، یکی دیگر از رهبران مخالفان هم سمت معاون امور بشردوستانه نخست وزیر را نپذیرفته است.

تخلیه ساختمان وزارت دادگستری

در بحبوحه این مذاکرات سیاسی اعلام شد معترضان افراط‌گرا که از دو روز پیش ساختمان وزارت دادگستری اکراین را اشغال کرده بودند، صبح دیروز آن را تخلیه کردند. پس از تخلیه این ساختمان، گروهی از بازپرسان پلیس کی‌یف در آنجا مستقر شده و بخش‌های مختلف آن را بررسی کردند. این اقدام پس از آن صورت می‌گیرد که وزیر دادگستری اکراین گفته بود اگر معترضان این ساختمان را ترک نکنند از شورای امنیت ملی و دفاع اکراین خواستار بررسی موضوع و اعلام وضعیت فوق‌العاده در کشور خواهد شد. از سوی دیگر روز گذشته کاترین اشتون، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا برای بررسی اوضاع و مذاکره با دولت و مخالفان راهی کی‌یف شد.

در همین حال، یکی از احزاب مخالف دولت اکراین در بیانیه‌ای عنوان کرد گروهی از دیپلمات‌های آمریکایی، کانادایی و اروپایی نیز به میدان استقلال کی‌یف رفته و از چند ساختمان اشغال شده بازدید کردند. در این بیانیه آمده است: آنها هیچ سلاحی در میان مخالفان مشاهده نکردند و این امر خلاف اظهارات دولت اکراین و تبلیغات تلویزیون روسیه را نشان می‌دهد که مخالفان را تهدیدی علیه امنیت کشور معرفی می‌کنند.