علیاکبر جاویدان در گفتوگو با مهر افزود: با توجه به تازهترین نشست کمیته ماده 76 اتاق ایران، ممنوعالخروج کردن افراد به دلیل بدهکاری مورد بررسی قرار گرفت و به اعتقاد اعضا ممنوعالخروج کردن یک فرد از طریق سازمان امور مالیاتی یا بانکها امکانپذیر نیست و حکم دستگاه قضا باید مبنای کار قرار گیرد.
وی تصریح کرد: ممنوعالخروج کردن افراد بدون حکم دادگاه، گرفتن حق شهروندی از افراد است، بنابراین نباید تولیدکننده را به دلیل بدهی مالیاتی و بانکی و بدون بررسی در محاکم قضایی ممنوعالخروج کرد.
به گفته جاویدان، مقرر شد کمیتهای از مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، اتاق بازرگانی ایران و معاونت حقوقی ریاست جمهوری موضوع ممنوعالخروجها را بار دیگر بررسی و نتیجه را برای تصمیمگیری نهایی به کمیته ماده 76 ارائه کنند.
با این حال، تصمیمات این کمیته قطعی نیست و باید به تصویب دولت برسد تا حالت اجرایی و قطعی پیدا کند.
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم