نگاه پررنگ بودجه 93 به توافق ژنو

با این ‌که اولین بودجه دولت یازدهم برخلاف دولت‌های قبل، بسیار بموقع و بدون تاخیر در مهلت قانونی تقدیم مجلس شد، اما به همان نسبت نیز انتقادات به آن خیلی زود شروع شده است. در حالی که دولت می‌گوید هدف این بودجه، کاهش تورم و بهبود رشد اقتصادی است، منتقدان می‌گویند برخی احکام بودجه به تحقق این اهداف منجر نمی‌شود.

دکتر جعفر قادری، نماینده شیراز و عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس یکی از معدود کسانی است که زوایای لایحه بودجه 93 را بررسی کرده و بر مفاد و احکام آن کاملا مسلط است. لذا وی قادر است جمع‌بندی و توصیف کاملی در این باره داشته باشد.

وی ضمن این‌ که ویژگی‌های مثبت لایحه را برمی‌شمارد کلیت لایحه را دور از جسارت لازم و بسیار محافظه‌کارانه توصیف و تاکید می‌کند دولت برخلاف برخی شعارهایش، کمک خاصی به بخش خصوصی و بویژه پیمانکاران طلبکار از دولت که باید پیشرفت امور عمرانی کشور را به عهده بگیرند نکرده و در یک کلام ضعیف‌کشی کرده است. این گفت‌وگو چشم‌انداز نسبتا کامل و منتقدانه‌ای درباره اولین لایحه بودجه دولت یازدهم به دست می‌دهد.

در حال حاضر که بررسی  بودجه 93  در مجلس به جریان افتاده، ویژگی‌های مثبت و منفی این لایحه را  در مقایسه با لایحه بودجه سال‌جاری چگونه ارزیابی می‌کنید؟

روشن است بموقع رسیدن لایحه بودجه، شفافیتی که در آن وجود دارد و مثلا این‌ که چند دستگاه باید  به سمت عملیاتی شدن بودجه حرکت کنند و این ‌که دولت تلاش کرده بودجه آنها، عملیاتی باشد از نکات مثبت بودجه است. همچنین ورود واگذاری‌ها به بحث سقف بودجه از مزیت‌های بودجه است.

اما بودجه 93 ایرادات و اشکالاتی هم دارد که برخی از آنها قابل توجه است. یکی از ایرادات این است وابستگی  بودجه 93 به نفت در مقایسه با بودجه‌های قبلی به مراتب بیشتر شده است. سال گذشته از 210 هزار میلیارد تومان سقف بودجه، 63 هزار میلیارد تومان  از محل درآمدهای نفتی حاصل شد، اما امسال از 194 هزار میلیارد تومان سقف بودجه، حدود 78 هزار میلیارد تومان از محل درآمدهای نفتی پیش‌بینی شده که این امر نشان می‌دهد وابستگی بودجه به نفت بیشتر شده است. بعلاوه دولت در تدوین بودجه قیمت نفت را مقداری افزایش داده که درباره تحقق این قیمت تردید‌هایی وجود دارد.

همچنین در این بودجه درآمدهای مالیاتی نیز افزایش یافته است. البته اگر این درآمدها محقق شود خوب است؛ ولی این ‌که چقدر از این درآمدها قابل تحقق است، جای تردید دارد.

از سوی دیگر می‌بینیم در عملکرد سال 92 مجموع عوارض گمرکی و مالیات‌ها حدود  49 هزار میلیارد تومان بوده  که امسال در بودجه 93 به رقم 66 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

آیا این رقم،  کل رقم در نظر گرفته شده برای درآمد مالیاتی است؟

بله، کل حقوق و عوارض گمرکی و مالیات‌ها. از سوی دیگر خود انبساطی بودن بودجه نیز مساله‌ای دیگر است. اگر نسبت عملکرد‌ها را در بودجه‌های امسال و سال گذشته در نظر بگیریم، عملکرد بودجه سال 92 بیشتر از  130 هزار میلیارد تومان نمی‌شود، اما در حال حاضر در بودجه سال 93 میزان عملکرد به 194 هزار میلیارد تومان رسیده است و در نتیجه می‌توان گفت بودجه 93 رشدی نزدیک به 50 درصدی دارد که تردیدهایی درباره تحقق آن ایجاد کرده است.

در بحث واگذاری‌های سهام نگاه لایحه بودجه 93را چگونه می‌بینید؟

امسال در حالی که شاید مجموعا 37 هزار میلیارد تومان از بودجه از محل تملک دارایی‌ها و سرمایه‌های بخش دولتی است و بیش از 80 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی را شامل می‌شود، در بودجه 93، صد هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری‌های دولت و شرکت‌های دولتی در نظر گرفته شده است؛ این در حالی که  کل واگذاری سهام به 15 هزار میلیارد تومان خلاصه شده است.

آیا به نظر شما این ظرفیت واگذاری‌ها مناسب است؟

خیر. به نظرم از ظرفیت‌های قانونی واگذاری سهام بدرستی استفاده نشده و باید در واگذاری‌ها میزان بیشتری از سهام دولت در واحدهای تولیدی در نظر گرفته می‌شد. واگذاری طرح‌های تملک دارایی و طرح نیمه‌تمام، مکانیسم‌هایی هستند که در این بودجه، خیلی پررنگ پرداخته نشده و سازوکار آن هم مشخص نیست.

بنابراین لازم است منابعی‌ای در بودجه پیش‌بینی شده و تسهیلاتی در اختیار بخش‌های تولیدی گذاشته شود تا سرمایه‌گذاران در بخش‌های خصوصی و تعاونی به میدان آمده و طرح‌هایی چون طرح‌های مربوط به آموزش و پرورش را بخرند و آنها را کامل کنند. به این ترتیب مشکلات دولت در تکمیل برخی پروژه‌ها کمتر می‌شود.  با وجود این به نظر می‌رسد نگاه به بودجه 93 همان نگاه دولتی است.

با توجه به این ‌که دولت اعلام کرده است می‌خواهد واگذاری‌ها را به بخش خصوصی واقعی اختصاص دهد، آیا در کنار کاهش حجم واگذاری‌ها، تمهیدی برای این موضوع اندیشیده است؟

نه. در نظر داشته باشید وقتی مکانیسم تهاتر سهام در برابر دیون دولت حذف شود واگذاری‌ها صرفا از طریق بازار بورس انجام می‌شود. در بازار بورس هم نمی‌توانیم محدودیت ایجاد کنیم که بخش خصوصی یا تعاونی به تنهایی وارد شود و اگر بخش عمومی غیردولتی دولتی که به آن شبه‌خصوصی هم می‌گویند، بیاید نمی‌توانیم برای آن مانعی ایجاد کنیم. از سوی دیگر دولت شروطی برای واگذاری طرح‌ها مطرح کرده است که نگاه به آن درست نیست و واگذاری‌ها را به شکست می‌کشد. به طور مثال دولت می‌خواهد بیمارستانی واگذار کند، اما به کسی که آن را می‌خرد تکلیف می‌کند باید بیمارستان با تعرفه‌های دولتی کار کند. در این صورت کسی بیمارستان را نمی‌خرد.

البته تنها حکمی که در بودجه 93 برای تغییر جهت واگذاری‌ها دیدم این است که اگر در هر بازاری سقف حضور بخش دولتی از 40 درصد بیشتر شد به آن بخش سهامی واگذار نشود. این راهکار خوبی است، اما به نظر می‌رسد ما اکنون مشکل سقف نداریم. مشکل ما این است که در طول سال‌های گذشته در بخش جاری، هزینه زیادی ایجاد کردیم و به شکل‌های مختلفی نتوانستیم این هزینه را بپردازیم و در نتیجه برای بازپرداخت آن سهام واگذار کرده‌ایم. از این طریق بخش شبه‌دولتی ما رشد و توسعه سریعی پیدا کرده است. پیمانکاران و مطالباتشان یکی از مصداق‌های بارز این موضوع است. اما حذف تهاتر باعث می‌شود دولت نتواند مطالبات انباشته خود به پیمانکاران ـ به عنوان بخش بزرگی از هزینه‌های جاری ایجاد شده ـ راحتی با همان روش نصفه نیمه قبلی بپردازد، لذا ضعیف‌کشی‌هایی که در دولت‌های قبلی وجود داشت در این دولت نیز به دلیل توجه نکردن به مطالبات  پیمانکاران به چشم می‌خورد.

پیمانکاران دستشان به جایی بند نیست و مطالبات تولیدکنندگان آب و برق داده نشده است. امید و چشم‌اندازی  هم برای سرمایه‌گذاری‌های جدید در صنعت آب و برق وجود ندارد. بنابرین می‌توان نتیجه گرفت با توجه به این‌ که نرخ تورم بالاست و اوراق مشارکت کارایی لازم را ندارد، روی روش‌های جدید تامین منابع مالی خیلی کار نشده و نیاز است تامین مالی مثل خرید  اقساطی کالا و خدمات و سایر روش‌ها مورد توجه جدی قرار گیرد.

در مورد پرداخت دیون پیمانکاران، بودجه 93 چقدر اعتبار در نظر گرفته است؟

در حالی که دولت اعلام کرده میزان دیون پیمانکاران، 200 هزار میلیارد تومان است، ولی در بودجه 93 خیلی به بازپرداخت آن توجه نشده و این امر باعث می‌شود بخش‌هایی که از دولت طلب دارند با مشکلات جدی مواجه شوند. وقتی مطالبات پیمانکاران داده نمی‌شود، پیمانکاران توانی برای انجام کارهای جدید ندارند و مشکلات جدی نیز برای بدنه پیمانکاری کشور ایجاد می‌شود. همچنین مطالبات بانک‌ها هم از پیمانکاران پرداخت نمی‌شود و در نتیجه قدرت وام‌دهی بانک‌ها کمتر شده و نمی‌توانند عاملیت طرح‌های فاینانس خارجی یا طرح‌های صندوق توسعه ملی را بپذیرند و تسهیلات جدید بدهند. می‌بینید حذف یک مکانیسم واگذاری چقدر چرخه برخی کارها را به هم می‌ریزد.

مجلس می‌پرسد چه دلیلی وجود دارد وقتی بحث پرداخت دیون مطرح است دولت آمار بدهد که 200 هزار میلیارد تومان بدهی دارد، اما برنامه‌ای برای بازپرداخت دیون ارائه نکند؟ وقتی دولت نمی‌تواند  مطالبات بانک‌ها را بپردازد، بانک چطور می‌تواند وام دهد و بخش خصوصی فعالیت کند؟

وقتی دولت در صندوق توسعه ملی مشکلات و موانع اداری استفاده از صندوق را حل نکرده است چطور این منابع می‌خواهد مورد استفاده قرار بگیرد. در این بودجه استفاده از تهاتر به هیچ‌وجه مطرح نشده  است. دولت باید بتواند بخشی از مطالبات خود را از محل تهاتر بپردازد. دلیلی ندارد دولت در بخش‌ها و طرح‌‌های مختلف بیمه و مالیات را از بخش خصوصی بگیرد، اما وقتی موضوع بدهی دولت مطرح می‌شود عملا کسی مقابل بخش خصوصی نمی‌نشیند و حسابی برای بخش خصوصی باز نمی‌کند.

آیا حداقلی از این 200 هزار میلیارد تومان سال آینده نیز پرداخت نمی‌شود؟

دولت پرداخت حدود 8000 میلیارد تومان را در برنامه خود دیده است، اما این مقدار در مقابل 200 هزار میلیارد تومان رقم قابل قبولی نیست.

دولت در مورد توزیع اعتبارات عمرانی سال 93چگونه عمل کرده است؟

باید بگویم در مورد مکانیسمی که برای توزیع اعتبارات عمرانی سال آینده گذاشته شده صحبت‌هایی وجود دارد.  با توجه به این‌ که اعتبارات عمرانی در سال گذشته 57 هزار میلیارد تومان بوده و امسال به 37 هزار میلیارد تومان رسیده میزان اعتبارات عمرانی 20 هزار میلیارد تومان از رقم مصوب کاهش یافته است.

توجه داشته باشید دولت قبل، سال گذشته در عمل نتوانست بیشتر از 11 هزار میلیارد تومان به اعتبارات عمرانی اختصاص دهد و این 37 هزار میلیارد تومان مصوب نسبت به عملکرد سال گذشته این‌گونه تداعی می‌کند که توزیع اعتبارات عمرانی سه برابر شده، اما می‌بینیم این عدد در مقایسه با اعتبارات عمرانی مصوب  سال گذشته کاهش یافته است.

در حال حاضر دولت در تدوین بودجه 93 با توجه به کاهش اعتبارات مصوب عمرانی، مکانیسمی را پیش‌بینی کرده است که بر طبق آن طرح‌هایی که پیشرفت فیزیکی آنها زیر 20 درصد است تنها می‌توانند  5 درصد اعتبار دریافت کنند. همچنین طرح‌های که پیشرفت فیزیکی آنها بین 20 تا 80 درصد است  45 درصد اعتبار و آنها که بالای 80 درصد است تا 100 درصد اعتبار می‌گیرند.

چنین مکانیسمی برای برخی طرح‌ها مثل طرح‌های مربوط به بخش راه و خطوط ریلی خیلی توجیه ندارد، چرا که ممکن است طول یک راه  صد کیلومتر باشد، اما حتی وقتی 15 تا 20 کیلومتر آن هم قابل بهره‌برداری می‌شود پیشرفت آن در همین حد هم قابل قبول است و مردم و نمایندگان را راضی می‌کند. اما در مورد برخی از طرح‌های عمرانی این‌گونه نیست.

یکی دلایلی که موجب استعفای برخی نمایندگان شد همین مکانیسم توزیع اعتبارات عمرانی است که در مجلس روی آن بحث دارند و معتقدند به برخی طرح‌ها مانند آبرسانی به روستا‌ها و شهرها باید 100 درصد اعتبارات تخصیص داده شود. این گروه می‌گویند دلیلی ندارد اعتبارات راه‌ها و خطوط ریلی به دلیل این‌ که 90 درصد از کارش تمام شده و 10 درصد باقی‌مانده است،  صددرصد اعتبار  بگیرد، اما یک طرح عمرانی که 10 درصد کار آن انجام شده 10 درصد اعتبار بگیرد و قابل بهره‌برداری نباشد. برخی پروژه‌ها فوریت دارند، بنابراین این مکانیسم توزیع اعتبارات مورد اعتراض برخی نمایندگان است.

یعنی می‌گویید مطالبات نمایندگانی که استعفا کردند سهم استانشان از بودجه نبوده، بلکه پروژه‌های عمرانی و مکانیسم آن مورد اعتراض بوده است؟

از یک‌سو بحث انتظاراتی که این نمایندگان از دولت دارند مطرح است. استان‌های نفتخیز و گازخیز از نفت و گاز تولیدیشان نفع و بهره‌ای نمی‌برند و متاسفانه فقط آلودگی‌ها، زلزله‌ها و مسائل زیست‌محیطی متوجه آنها می‌شود. اشتغال در این حوزه هم به صورت متمرکز انجام می‌شود و در قالب طرح‌های اقماری است که از جای مختلف کشور نیرو می‌گیرند و نیروهای کار، بومی صرف نیستند. در عین حال طبعا برای استفاده از نفت، گاز یا بنزین هم فرقی نمی‌کند مصرف‌کننده کجای کشور باشد چون هزینه آن یکسان است. اما استان‌های دیگر که ظرفیت‌های دیگری دارند خیلی بهتر از آن ظرفیت‌ها به نفع خود استفاده می‌کنند. همچنین مالیات مربوط به طرح‌های نفت، گاز و پتروشیمی به صورت متمرکز وصول می‌شود. در حقیقت در این  مناطق طرح‌های مرتبط با نفت، گاز و پتروشیمی منطبق با نیازهای آنها دیده نشده است. دولت قبلی و فعلی قول داده بودند 2 تا 3 درصد از درآمدهای حاصل از صادرات نفت را به این مناطق بدهند و به این تعهد عمل نکردند و این یکی از انگیزه‌هایی بود که باعث اعتراض نمایندگان شد.

یعنی این قید در بودجه 93 حذف شده است؟

دولت قبلی این موضوع را به صورت لایحه دوفوریتی به مجلس فرستاده بود و دولت فعلی هم قول تحقق آن را داده بود. ظاهرا دکتر روحانی در کوران تبلیغات انتخاباتی به نمایندگان خوزستان قول داده بود که این کار را انجام بدهد، ولی این کار انجام نشد.

یعنی بودجه نسبت به این 2 درصد مسکوت است؟

بله و این باعث اعتراض نمایندگان شده است.

در مورد هدفمندی یارانه‌ها که بسیار مورد توجه مردم است، بودجه 93 چه می‌گوید؟

دولت هنوز در مورد تغییر مسیر هدفمندی یارانه‌ها به طور جدی ورودی پیدا نکرده و همان روال گذشته را ادامه می‌دهد.

در لایحه بودجه 93، دولت چقدر به هدفمندی یارانه‌ها بودجه اختصاص داده است؟

دولت حدود 11 هزار میلیارد تومان اعتبار در بودجه دیده است تا به این طرح کمک کند. 28 هزار میلیارد تومان  نیز از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی در نظرگرفته تا اعتبار موردنیاز هدفمندی یارانه‌ها و پرداخت یارانه نقدی را تامین کند. با این حال به نظر می‌رسد دولت باز هم در تامین اعتبارات این طرح با کسری بودجه مواجه خواهد شد و ناچار است از بانک مرکزی استقراض کند یا کشکول گدایی خود را به سمت شرکت‌های وزارت نیرو و نفت دراز و از منابع آنها برداشت کند.

یعنی کلا 39 هزار میلیارد تومان منابع به هدفمندی یارانه‌ها اختصاص داده شده است؟

28 هزار میلیارد تومان با 11 هزار میلیارد تومان دقیقا 39 هزار میلیارد تومان می‌شود.

این 38 هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه‌های نقدی است؟

ظاهرا بله. اما دولت برای یارانه نقدی در سال‌جاری 42 هزار میلیارد تومان بودجه لازم دارد، بنابراین می‌بینید حدود 3000 میلیارد تومان کسری در این بخش وجود دارد که باید برای جبران آن فکری کرد.

پس لایحه‌ای که دولت قرار است به طور جداگانه در مورد هدفمندی یارانه‌ها ارائه کند درباره تعیین تکلیف قیمت حامل‌های انرژی است؟

نه. به نظر می‌رسد سه مبحث تغییر قیمت‌های حامل‌های انرژی، حذف کردن برخی دهک‌ها از دریافت یارانه نقدی و مکانیسم توزیع اعتبارات مربوط به بخش مردمی که به صورت نقدی یا کوپن خرید سهام  و روش‌های مشابه دیگر باشد، در این لایحه مطرح است.

البته دولت باید در بودجه 93 هدفمند کردن یارانه‌ها تعیین تکلیف می‌کرد که به نظر می‌رسد در این موضوع  بیش از حد دارد محافظه‌کاری به خرج می‌دهد و این محافظه‌کاری در شرایطی که ما مشکل داریم، مشکل‌زا است. ما نگران این هستیم که در سال 93 نیز اقدام جدی برای روشن شدن این موضوع  نشود و در سال 94 نیز با توجه به این‌ که مجلس وارد بحث انتخابات می‌شود انگیزه‌ای برای کمک و همراهی با دولت نداشته باشد. بنابراین عملا حجم قابل‌توجهی از منابع صرف توزیع یارانه‌ها می‌شود.

یعنی در لایحه بودجه سال آینده سرانجام دولت می‌خواهد در بحث هدفمندی یارانه‌ها روش فعلی را ادامه دهد؟

در حال حاضر که ماجرا به همین شکل است مگر این که دولت سازوکار جدیدی پیشنهاد کند. در کمیسیون برنامه و بودجه بحث‌های جدی در این باره صورت گرفت و همه دوستان نگران هستند که چرا دولت بسادگی از بحث هدفمندی یارانه‌ها عبور کرده است.

این یعنی اعتباری که در بودجه 93  برای یارانه‌های نقدی  در نظر گرفته شده همانند بودجه امسال است؟

بله. همین‌طور است و تغییری نکرده است.

شما اشاره کردید دولت  در بودجه 93 بیش از اندازه  محافظه‌کاری به خرج داده است. منظورتان را در این مورد تشریح کنید و توضیح دهید به نظر شما چرا دولت این کار را می‌کند؟

مگر از ابتدا در بحث هدفمند کردن یارانه‌ها مسئولان دولتی اعلام نکردند ما موافق هستیم دهک‌های پردرآمد جامعه حذف شود؟ این کار اصلا صورت نگرفت. حتی زمانی که مجلس هم می‌خواست این کار را انجام دهد دولت با آن مخالفت کرد. در بحث افزایش قیمت‌ها نیز دولت عملا برنامه‌ای در بودجه نیاورده است. در بحث واگذاری سهام هم این که بگویند در طول سال‌های گذشته واگذاری‌ها به بخش خصوصی و تعاونی  نبوده و به بخش دولتی بوده، بنابراین کار را متوقف کنیم خیلی قابل پذیرش نیست. در بعضی فعالیت‌ها از جمله بخش راه مطالبه‌ای عمومی از سوی نمایندگان وجود دارد که بخش‌های مختلف وارد میدان شوند  و در این حوزه‌ها کارهایی جدی انجام شود. از طرفی دیگر، در همین بخش راه هم می‌شود خیلی از درآمدها را تسهیل کرد. از جمله این ‌که در حال حاضر تعرفه بعضی آزادراه‌ها بسیار پایین است، اما دولت در آن تغییراتی ایجاد نمی‌کند. می‌شود برای بزرگراه‌ها تعرفه و عوارضی در نظر گرفت و درآمدی از این ناحیه کسب کرد و در همان شهر یا شهرستان برای توسعه راه به کار گرفت.

اینها مواردی است که براحتی می‌توان انجام داد، اما دولت به سراغ این موضوعات نرفته است. به نظر می‌رسد نگرانی دولت نسبت به افزایش نرخ تورم باعث شده است در مبحث تعرفه‌ها خیلی ورود پیدا نکند که این مساله مشکلاتی ایجاد می‌کند و ما با کمبود منابع روبه‌رو می‌شویم. اگر شما شاکله بودجه امسال را با شاکله بودجه سال‌جاری مقایسه کنید می‌بینید چندان تفاوتی نکرده و آن جرات و جسارت لازم برای تغییرات ساختاری بودجه مشاهده نمی‌شود. بنابراین دولت جرات و جسارت لازم را برای خرج کردن نیز نخواهد داشت. در بحث واگذاری طرح‌ها نیاز است در برخی بخش‌ها جرات و جسارت وجود داشته باشد و دولت در برخی حوزه‌ها ورود پیدا کند. چه دلیلی دارد بیمارستان‌های غیرآموزشی در مراکز استان‌ها دولتی باشد؟ وقتی بخش خصوصی حاضر است که در این بخش سرمایه‌گذاری کند چرا ما باید هزینه عدم کارایی بخش دولتی را بپردازیم. در حوزه‌های دیگر هم دقیقا به همین شکل است. چرا دولت برای فعالیت‌های قابل واگذاری خود برنامه‌ای پیش‌بینی نکرده است. این بحث‌ها نشاندهنده آن است که دولت خیلی دست به عصا حرکت می‌کند و جرات و جسارت لازم را ندارد.

با توجه به وعده‌های مکرر دولت در مورد بهبود فضای کسب و کار، چه پیش‌بینی‌ای در بودجه 93 در این باره شده است؟

در بحث بهبود فضای کسب و کار ما حرکت خاصی از دولت ندیدیم. در حال حاضر براساس آمار ما در صندوق توسعه ملی 55 میلیارد دلار منابع داریم؛ این در حالی که در طول سال‌های گذشته آنچه تاکنون از این صندوق به بخش غیردولتی تسهیلات داده شده حدود شش میلیارد دلار یعنی حدود 10 درصد منابع بوده است. این یعنی ما منابع را در صندوق گذاشته‌ایم و نتوانسته‌ایم از آن استفاده کنیم. از سوی دیگر فرآیندها در صندوق آن‌قدر پیچیده است که کسی نمی‌تواند از این منابع استفاده کند. پس این در تدوین لایحه بودجه 93 لازم بود تا منابع صندوق برای بهبود فضای کسب و کار در نظر گرفته می‌شد. با وجود این دولت عملا سازوکاری در این ارتباط پیش‌بینی نکرده است و این موضوع مهم و جدی باید مورد توجه قرار بگیرد.

در بحث بیمه تامین اجتماعی بیکاران دولت نیز باید فکری کند. دولت باید تلاش کند فشار بر تولید را کم کند تا تولیدکنندگان به سمت روش‌ها و شیوه‌های کاربر حرکت کنند و کمتر روش‌ها و تکنولوژی‌های سرمایه‌بر را مورد استفاده قرار دهند.

همچنین در بودجه‌ای که دولت ارائه کرده است نیز بر موضوع  فاینانس خیلی متمرکز شده که به نظر می‌رسد  خوشبینی زیادی نسبت به شرایط بین‌المللی دارد.

در بودجه چقدر فاینانس در نظر گرفته شده است؟

دولت 35 میلیارد دلار فاینانس در نظر گرفته که رقم خوبی است، اما در حقیقت زمانی این فاینانس می‌تواند مورد استفاده قرار بگیرد که بیشتر به سمت طرح‌های تولیدی برود و بتواند از محل صادرات، منابعش را بازگرداند. یعنی اگر بنا باشد ما منابع را برنگردانیم  چند سال دیگر پول‌های فاینانس شده برگشت می‌خورد  و اگر ما منابع نفتی را صرف بازپرداخت آن بکنیم، وابستگی بیشتر اقتصادی به درآمدهای نفتی ایجاد می‌شود. فاینانس درباره برخی طرح‌ها جواب می‌دهد که خودش بتواند صادرات داشته باشد و از قبل صادرات درآمدهای نفتی را برگرداند. در حال حاضر دولت خیلی روی فاینانس مانور می‌دهد، اما ما نسبت به اجرایی شدن فاینانس‌ها خیلی خوشبین نیستیم. در عین حال نوع طرح‌های انتخاب شده و زیربنایی برای فاینانس کردن شاید توجیهی نداشته باشد. درست است که ظرفیت کشور ایجاب می‌کند این اقدامات انجام شود، اما به نظر می‌رسد فاینانس‌ها باید در طرح‌هایی اجرا شود که امکان صادرات محصولاتش را داشته باشد و ارز موردنیاز برای بازپرداخت را تامین کند.

برخی کارشناسان می‌گویند دولت بیش از حد در بودجه 93 به توافق ژنو خوشبین است و همین موضوع را نیز در پیش‌بینی فاینانس‌ها می‌گنجانند.

هم موضوع بحث پیش‌بینی فاینانس‌ها و هم موضوع درآمدهای نفتی در این باره مطرح است. دولت قیمت نفت، حجم صادرات، واردات  و درآمد حاصل ازحقوق گمرکی را بالا گرفته است و این شاید به علت خوشبینی از نتایج سیاست خارجی باشد.

پیش‌بینی دولت از قیمت نفت و حجم صادرات چه میزان است؟

دولت حجم صادرات نفت را یک میلیون و 300 هزار بشکه دیده است و اگر روال کارهای سیاسی و لغو تحریم‌ها به همین شکل ادامه یابد و مبادلات اقتصادی بهبود یابد می‌توان گفت وضع بهتر صادرات  بهتر می‌شود؛ ولی اگر اوضاع تغییر یابد و محدودیت‌ها بیشتر شود ممکن است برای ما مشکلاتی فراهم آورد.

آیا دولت برای شرایط مختلف که ممکن است کشور با آن مواجه شود احیانا بودجه‌ای به عنوان بودجه سایه پیش‌بینی نکرده و سناریوهای مختلف را درقالب آن در نظر نگرفته است؟

نه. چیزی به این عنوان در لایحه بودجه 93 پیش‌بینی نشده است. ما هر سال این عدم تحقق‌ها را داریم که در اکثر موارد تبعات و تاوان آن را از سوی کاهش بودجه طرح‌های عمرانی می‌پردازیم.

در حقیقت حجم طرح‌های عمرانی کاهش پیدا می‌کند و بودجه جاری تامین می‌شود. در بودجه 93 ما در تامین هزینه‌ها حرکت جدی را از طرف دولت نداریم و در نظر گرفتن بودجه عملیاتی در وزارتخانه‌ها نیز به افزایش هزینه‌ها منجر شده است. در بخش‌هایی مثل بهداشت و درمان، آموزش و پرورش و... هزینه‌ها در حال افزایش است که این روش را به هیچ‌وجه نمی‌توان ادامه دارد. دولت بار عمده بودجه دانشگاه‌ها را از محل منابع عمومی می‌پردازد، اما ما در برخی رشته‌ها فارغ‌التحصیل تربیت می‌کنیم که امکانی برای جذب این نیروها نداریم. دانشگاه‌های ما باید توسعه یابند و تکیه آنها باید به منابع غیردولتی باشد. دلیلی ندارد در بعضی رشته‌ها که اشباع شده‌اند ما منابع دولتی را صرف  و امکان تحصیل را فراهم کنیم. افراد علاقه‌مند در این رشته‌ها می‌توانند خود هزینه آن را تامین کنند.

همچنین گروهی که دولت هزینه‌های تحصیل آنها را فراهم می‌کند باید تعهد داشته باشند بعد از اشتغال این هزینه‌ها را برگردانند. در حال حاضر آمار بخش بهداشت و درمان نشان می‌دهد در طول 9 سال گذشته  حجم پرسنل این بخش نزدیک به دو برابر شده است. این درست است که ما بیمارستان‌ها و  ظرفیت‌های جدید ایجاد کرده‌ایم، اما آن چیزی که در قانون اساسی به آن اشاره شده این که وظیفه دولت در خیلی از بخش‌ها تامین خدمات است و دولت تعهدی در قبال تولید خدمات ندارد. تولید خدمات می‌تواند از سوی بخش‌های غیردولتی نیز انجام شود. در آموزش عالی نیز چنین چیزی وجود دارد و باید دولت این سازوکارها را تغییر دهد. ما معتقدیم با این محافظه‌کاری‌هایی که در حال حاضر دولت دارد و خرجی که به سازمان‌ها و نهادها می‌دهد، نمی‌شود تحولی اساسی در اقتصاد کشور ایجاد کرد. درست است که امسال رشد اقتصادی از صفر بالاتر می‌رود، اما با این رشد، مشکلات اقتصادی ما حل نمی‌شود.

شما می‌گوید عملکرد بودجه عمرانی چندان قابل توجه نخواهد بود و امکان تحقق بودجه عمرانی وجود ندارد. در این صورت دولت چطور می‌خواهد هزینه کشور را تامین کند؟

موضوع فاینانس‌ها جزو بحث‌هایی است که اگر در عمل اجرایی شود، امکان دارد هزینه‌ها محقق  شود. البته فاینانس‌ها پول نفت است و در حال حاضر مستقیم به ما پرداخت نمی‌شود و ما می‌خواهیم پول حاصل از فاینانس را در طرح‌های عمرانی بیاوریم و هزینه کنیم. این امر در شرایطی که تحریم ایجاد می‌شود خوب است، اما به نظر می‌رسد اگر رشد ما ناشی از رشد فعالیت‌های بخش خصوصی باشد در این صورت رشد اقتصادی  قابل قبول است. لذا باید به سمت و سویی برویم که برای بخش خصوصی ظرفیت‌های جدیدی ایجاد و ساز و کارها را کاملا مشخص کنیم. باید ابهام‌های قوانین را برطرف و مشکلات و گره‌های اجرایی را حل کنیم تا بخش خصوصی کارآمد شود.

اگر در شاخص فضای کسب و کار توسعه پیدا کند آن زمان می‌توانیم این اطمینان را ایجاد کنیم که ما به رشد اقتصادی رسیده‌ایم. این ‌که ما در بحث فاینانس یا بحث‌های دیگر یک رشد متکی به بخش دولتی داشته باشیم قابل دوام نیست و می‌تواند مشکلاتی ایجاد کند.

آیا لایحه بودجه 93 به طور مشخص در جهت شعارهای دولت برای بازکردن دست بخش خصوصی، ماده و تبصره ویژه و قابل ذکری دارد؟

اگر احکام لایحه بودجه 93 را نگاه کنید همان احکام قبلی است. یعنی احکام تفاوت چندانی نکرده است. مهم این است که دولت در عمل عزم و اراده‌ای برای اجرای اقدامات خود داشته باشد. همان‌طور که اشاره شد سقف واگذاری‌ها در بودجه دولت کم شده است. دولت عزم و اراده‌ای برای این کار ندارد و خصوصی‌سازی‌ها را هم ابطال کرده است.

دولت در لایحه بودجه برای بحث حمایت از تولید کار خاصی کرده است؟

کار خاصی که بتوان روی آن مانور داد دیده نمی‌شود.

یعنی دولت اعتبار ویژه‌ای برای صنایعی که در حال حاضر خوابیده است کنار نگذاشته است؟

من کار برجسته‌ای در این زمینه ندیده‌ام.

دولت در بحث اوراق مشارکت در لایحه بودجه چه ارقامی پیش‌بینی کرده است؟

در بودجه امسال مجوز انتشار 5000 میلیارد تومان اوراق مشارکت وجود دارد که این رقم برای سال آینده نزدیک به 3000 میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که حدود 2000 میلیارد تومان کاهش نشان می‌دهد. البته اگر دولت بحث نرخ سود اوراق مشارکت را اصلاح نکند طبیعی است نمی‌تواند همین مقدار اوراق مشارکت را به فروش برساند مگر این‌ که نرخ سود را تصحیح کند.

البته شورای پول و اعتبار به بانک مرکزی برای تعیین شناور نرخ سود اوراق مشارکت اختیاز داده است. فکر می‌کنید این امر اجرایی باشد؟

نه این امر اجرایی نشده است. به عنوان مثال در برخی بخش‌ها تغییر روشن و شفاف نرخ اوراق مشارکت ارزی یا صنعت نفتی می‌توانست ابزارهایی باشد که براحتی به‌کار گرفته شود و به وسیله آن مشکلات ما حل شود. مثلا در پارس جنوبی دولت اعلام کرده است چهار تا پنج فاز را به بهره‌برداری می‌رساند، اما زمانی دولت می‌تواند روی این قضیه مانور دهد که فازهای دیگر را تعطیل نکند. این که فازهای دیگر را تعطیل کند و روی چهار فاز متمرکز شود از نظر اولویت‌بندی خوب است، اما در نهایت کار شاق و خاصی انجام نشده است.

مهم این است که دولت ظرفیت‌های دیگری به‌کار گیرد و منابع موجود و سرگردان را در شرایطی که ما بشدت نقدینگی در بازار داریم، جمع‌آوری و به سمت تولید هدایت کند. در شرایطی که ما می‌دانیم تولید برق با استفاده از انرژی‌های فسیلی از نظر زیست‌محیطی مشکلات زیادی دارد و هزینه‌های زیادی را به ما تحمیل می‌کند، چرا در تولید انرژی از انرژی‌های نو استفاده نمی‌کنیم. مثلا در تولید برق اگر از انرژی خورشیدی استفاده کنیم می‌توانیم آن را کیلوواتی 400 تا 500 تومان از تولیدکننده بخریم. این قیمت برای ما بسیار مقرون به صرفه‌تر از این است تا ازمازوت یا گاز استفاده کنیم. لذا به نظر می‌رسد دولت باید کار فوری مشخصی فراتر از آنچه در تعیین شناور نرخ سود اوراق مشارکت انجام داده در لایحه بودجه 93 پیش‌بینی می‌کرد. این ‌که یک اختیار به بانک مرکزی داده شود در این شرایط فوریتی نه کافی است و نه اجرایی. باید در بحث تامین مالی کارهایی فراتر از این در بودجه انجام می‌شد که نشده است.

با این ویژگی‌هایی که ذکر کردید برخورد مجلس با لایحه بودجه 93چه خواهد بود؟

قرار بر این بود ما در بودجه قانونگذاری نکنیم؛ ولی با این روند و این چیزی که می‌بینیم ناچار می‌شویم برخی کارها را انجام دهیم. مثلا دولت قول داده بود احکام مربوط به ماده واحده را کاملا جدا از بودجه مطرح کند و در قالب یک لایحه آن را به مجلس بیاورد که انجام نداد و ما مجبوریم روال گذشته را دنبال کنیم و بعضی از نکات را که به ذهنمان می‌رسد در بودجه اضافه کنیم که بخشی از نگرانی و دغدغه‌ها برطرف شود.

این‌ که یکی از مسئولان دولتی مطرح کرده بود اعتبارات یا منابع به شکلی نیست که نمایندگان کیسه بیاورند و پرکنند، قابل توجیه نیست. نماینده که برای خودش طرحی نمی‌خواهد. نمایندگان نماینده مردم هستند و باید مراقبت کنند اعتباراتی که در کشور توزیع می‌شود عادلانه باشد و عدالت اجتماعی در توزیع اعتبارات دیده شود. همچنین گفته بودند اگر اعتبارات عمرانی بیشتری می‌خواهید دست ما را در سیاست خارجی بازبگذارید. به نظر می‌رسد این حرف‌ها مرتبط بااصل موضوع نیست و تفاوت نگاه نمایندگان با بعضی مسئولان و سیاسیون در این است به جای آن که نگاه‌هایشان به بحث‌های خارج از کشور باشد می‌خواهند در کشور مشکلات مدیریتی را حل و سیاست‌ها را اصلاح کنند. در این صورت کل مشکلات کشور حل می‌شود و به دنبال آن ما در صحنه‌های بین‌المللی هم موفق می‌شویم. این ‌که ما سیاست داخلی را رها کنیم و تمام نگاهمان به مسائل بین‌المللی باشد نتیجه بخش نیست.

کتایون مافی‌ / ‌گروه اقتصاد