سرکوب شدید تظاهر‌کنندگان غیراسلامگرا درمصر

به گزارش ایرنا، مصر روز گذشته بار دیگر شاهد اعتراض و تظاهرات بود، اما دلیل این تظاهرات دیگر ربطی به اخوان‌المسلمین و حامیان محمد مرسی نداشت. قانون جدید و خشونت روز سه‌شنبه نیروهای پلیس علیه معترضان به این قانون، باعث شد روز گذشته معترضان به خیابان‌ها بیایند. این اعتراض‌ها در حالی انجام شد که دولت مصر نشست روز گذشته خود را در محل دانشکده پلیس برگزار کرد. ظاهرا نا آرامی‌های روز سه‌شنبه در خیابان‌های مرکزی قاهره و نزدیک مقر نخست وزیری موجب شد نشست شورای وزیران در دانشکده پلیس برگزار شود.

تا پیش از تصویب این قانون، نیروهای امنیتی و دولت مصر علت سرکوب تظاهرات را حضور هواداران اخوان‌المسلمین و تخلف آنان از قانون اعلام می‌کرد؛ اما تظاهرات روز سه شنبه هیچ ارتباطی به اخوان نداشت. همین امر فشارهای سیاسی زیادی را بر دولت موقت مصر وارد کرد، به طوری که برخی گروه‌های سیاسی خواستار استعفای وزیر کشور شدند. برخی گروه‌ها هم فراخوان ادامه تحرکات سیاسی دادند و گفتند هدف از این تحرکات، جلوگیری از به‌وجود آمدن یک دولت سرکوبگر در مصر است. چند گروه سیاسی از جمله جنبش تمرد و ششم آوریل و جناح مردمی مصر خواستار آزادی فوری بازداشت شدگان و ادامه تجمع در برابر مجلس شورا شدند.

بر اساس قانون جدیدی که چند روز پیش از سوی مسئولان دولتی مصر تصویب شد، هر گروه یا حزبی که درخواست برگزاری تظاهرات را دارد، باید این درخواست را سه روز قبل از تاریخ تظاهرات به وزارت کشور تقدیم کند. با وجود آغاز اجرای این قانون، تظاهرات در شهرهای مختلف مصر مخصوصا قاهره متوقف نشد. روز سه‌شنبه تظاهرات معترضان به این قانون در برابر مجلس شورا با دخالت پلیس به خشونت کشیده شد. علاوه بر قانون تظاهرات، محاکمه نظامی افراد غیرنظامی، یکی دیگر از دلایل اعتراض مردم اعلام شد. گفته می‌شود نیروهای امنیتی عده زیادی از حاضران را بازداشت و اتهام‌های متعددی علیه آنان مطرح کردند؛ از جمله این که تظاهرات بدون مجوز بوده و برخی اقدامات آشوبگرانه انجام داده‌اند. پلیس تعدادی از بازداشت‌شدگان را آزاد کرد اما عده زیادی به مدت چهار روز برای بازجویی در بازداشتگاه‌ها باقی می‌مانند.

از سوی دیگر، گفته می‌شود برخورد خشن پلیس با تظاهرکنندگان و استفاده از گاز اشک‌آور برای متفرق کردن آنان موجب شد 13 عضو کمیته 50 نفره اصلاح قانون اساسی مصر، عضویت خود را در این کمیته و در اعتراض به این سرکوب شدید به حالت تعلیق در آورند. این قانون حتی انتقادهای بین‌المللی را نیز به همراه داشته است. بر همین اساس، مارتن نسیرکی، سخنگوی دبیر کل سازمان ملل روز گذشته اظهار کرد تصویب این قانون از سوی دولت موقت مصر احتمال سرکوب مردم معترض به دولت این کشور توسط ارتش را همراه خواهد داشت. این مقام سازمان ملل به نقل از ناوی پیلای، سخنگوی کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل اعلام کرد تصمیم اخیر دولت موقت مصر موجب افزایش خشونت و لطمه زدن به منافع ملی این کشور خواهد شد.