حمله انگلستان به عراق «غیر قانونی» بود

جام جم آنلاین: دولت انگلستان مجددا تحت فشار قرار گرفته تا علت تغییر نظر مشاور ارشد حقوقی خود در مورد حمله نظامی به عراق را توضیح دهد.

کد خبر: ۶۱۶۲۰

به گزارش بی بی سی ، درخواست مجدد از دولت در پی انتشار متن استعفانامه الیزابت ویمهرست ، از مشاوران حقوقی وزارت خارجه انگلستان ، صورت می گیرد که در اعتراض به تصمیم دولت در حمله به عراق تسلیم شد و در آن آمده است که بدون صدور مجوز شورای امنیت سازمان ملل متحد مشارکت در جنگ قانونی نیست.
در این نامه که بخشی از آن توسط یک شبکه تلویزیونی انگلستان پخش شده ، آمده است که اقدام نظامی در این زمینه به منزله «استفاده غیرقانونی از قوه قهریه» و «دست زدن به اقدام تهاجم آمیز» تلقی می شود و در نتیجه، با قوانین بین المللی مغایرت دارد.
از قول خانم ویمهرست نقل شده که لرد گلداسمیت ، دادستان کل و مشاور ارشد حقوقی دولت انگلستان نیز با این ارزیابی موافق بود اما بعدا نظر خود را تغییر داد.
به این ترتیب ، تلویحا این ادعا مطرح شده که دادستان کل تحت فشار دولت نظر حقوقی خود را از غیرقانونی دانستن جنگ به قانونی بودن آن تغییر داد.

لرد گلداسمیت ، دادستان کل و مشاور ارشد حقوقی دولت انگلستان نیز با این ارزیابی موافق بود اما بعدا نظر خود را تغییر داد

در مقابل ، دفتر دادستان کل با صدور بیانیه ای گفته است که وی در پاسخ به سوال نمایندگان مجلس اعیان در ماه مارس سال 2003 تصریح کرد که نظر حاکی از قانونی بودن حمله به عراق دیدگاه مستقل حقوقی وی بوده است.
در عین حال ، در متن استعفانامه خانم ویمهرست اشاره شده است که دادستان کل تا کوتاه مدتی قبل از آغاز حمله نظامی به عراق چنین جنگی را بدون صدور قطعنامه جدیدی از سوی شورای امنیت غیرقانونی می دانسته است.
در هفته های منتهی به آغاز جنگ در عراق ، تلاش دولت های آمریکا و انگلستان برای اخذ مجوز حمله به این کشور به دلیل مخالفت بسیاری دیگر از اعضای شورای امنیت به خصوص کشورهای فرانسه ، روسیه و چین که اعضای دایمی شورا هستند ، ناکام ماند و سرانجام جنگ بدون صدور قطعنامه جدیدی آغاز شد.
حزب مخالف در مجلس از دولت خواسته است دلیل تغییر در دیدگاه دادستان کل را توضیح دهد در حالیکه مقامات دولتی همواره چنین تغییری را انکار کرده اند.