پیش‌بینی یکسان‌سازی نرخ ارز در بودجه 93

به گزارش خبرنگار ما، بخشنامه‌های بودجه و پیوست‌های آن، شیوه‌نامه بودجه‌نویسی دستگاه‌های مختلف دولتی است. این بخشنامه در مرحله اول شامل سیاست‌های کلانی است که هر دستگاه باید در نگارش و پیشنهاد بودجه خود به‌دولت آن را رعایت کند و سپس شامل روش بودجه‌نویسی یعنی مقدار اعتبارات درخواستی و روش تخصیص آن ازسوی دولت و خزانه است. این چنین است که با نگاهی به ویژگی‌های بخشنامه‌های بودجه هم می‌توان وضع کلی اقتصادی کشور و هم نوع نگاه دولت مستقر به اداره کشور را دریافت، زیرا دولت معمولا با نگاه خاصی که به اداره کشور دارد، اولویت‌ها را جابه‌جا کرده و در روش اجرای طرح‌های بزرگ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور تغییراتی ایجاد می‌کند.

از این رو بخشنامه بودجه 93 که اولین بخشنامه بودجه دولت تدبیر و امید نیز محسوب می‌شود، حاوی نوع نگاه خاص این دولت به اداره کشور در شرایط ویژه کنونی است.

در بخشی از مقدمه این بخشنامه آمده است:

تدوین لایحه بودجه سال 1393 در شرایطی آغاز می‌شود که از یک طرف شرایط خاصی پیش‌روی اقتصاد کشور از بعد داخلی و خارجی وجود دارد و از طرف دیگر به سبب استقرار دولت جدید و طرح شعارهای جدید، امید و نشاط خاصی در فضای داخلی کشور و نگاه کشورهای دیگر به وجود آمده است و لزوم بهره‌گیری از فرصت‌ها و نقاط قوت را برای فعال‌سازی ظرفیت‌های بالقوه کشور و خلق فرصت‌های جدید در عرصه داخلی و خارجی یادآور می‌شود و این امر نیازمند شناخت واقعی از شرایط جهانی و منطقه و وضع موجود اقتصاد کشور است.

در ادامه این بخشنامه می‌آید: تحولات پیش‌روی اقتصاد جهانی به‌گونه‌ای است که در ابعاد مختلف بخصوص از نظر اقتصادی، فرصت‌ها و تهدیدهایی را برای اقتصاد ایران به‌دنبال دارد؛ از جمله این فرصت‌ها می‌توان به بهبود شرایط نسبی اقتصاد جهانی و خروج تدریجی از دوران رکود اقتصادی و تغییر تدریجی مرکز ثقل رشد اقتصادی جهان به‌سمت کشورهای نوظهور و افزایش حجم مبادلات آنها در تجارت جهانی و بخصوص تقاضای انرژی اشاره کرد.

شرایط اقتصاد داخلی

بخشنامه بودجه 93 با اشاره به شرایط کنونی اقتصاد داخلی تصریح کرد: با وجود گذشت نزدیک به نیمی از زمان تدوین سند چشم‌انداز و ترسیم افق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، در عمل به دلیل وجود مشکلات بین‌المللی و داخلی از جمله مشکلات ناشی از تشدید تحریم‌های بین‌المللی و استفاده نکردن بهینه از نقاط قوت اقتصاد کشور، تحقق اهداف سند چشم‌انداز و اهداف قانون برنامه پنجم توسعه (از جمله دستیابی به رشد اقتصادی متوسط سالانه 8 درصد در طول برنامه پنجم توسعه، نرخ بیکاری 7 درصد و ضریب جینی 35‌/‌0 درصد در انتهای برنامه و نیز کاهش تورم) با چالش‌های اساسی روبه‌رو شده است.

در این بخشنامه آمده است: شرایط رکود تورمی، بیکاری بالا، نرخ پایین سرمایه‌گذاری، بهره‌وری پایین اقتصادی، حضور فعال نداشتن بخش غیردولتی، نامناسب بودن فضای کسب و کار، کمبود منابع مالی بین‌المللی، کاهش سرمایه‌گذاری خارجی، سختی دسترسی به فناوری و دانش فنی برتر، محدودیت دسترسی به منابع آب و بلایای طبیعی ازجمله مسائلی است که اقتصاد ایران با آن روبه‌روست و شرایط زندگی را برای آحاد مردم دشوار کرده است. در سال‌های اخیر نرخ رشد اقتصادی کند و نوسانی بوده و مطابق آمارهای مقدماتی در سال 1391 به منفی 4‌/‌5 درصد رسیده است. سرمایه‌گذاری نیز به عنوان یکی از عوامل اصلی مؤثر بررشد اقتصادی، بواسطه افزایش هزینه‌ها، بدتر شدن فضای کسب و کار، نااطمینانی‌های موجود و نرخ بازدهی پایین‌تر از فرصت‌های جانشین، در سطوح پایینی قرار داشته و در سال 1391 نیز با نرخ رشد منفی 9‌/‌21 درصد مواجه شده است.

در بخشنامه بودجه 93 تصریح شده است: کاهش رشد اقتصادی و افت بیش از حد سرمایه‌گذاری، فرصت‌های لازم برای ایجاد شغل جدید را از بین برده است به طوری که طی سال‌های اخیر به تعداد شاغلان کشور چندان افزوده نشده و نرخ بیکاری کشور در سطح بالای 2‌/‌12 درصد قرار گرفته است. به همین ترتیب نیز هزینه‌های مصرفی کل متأثر از شرایط اقتصادی کشور بویژه در حوزه مصرف بخش خصوصی نوسان‌های زیادی داشته و در سال 1391 با کاهش 9‌/‌1 درصدی روبه‌رو بوده است.تشدید تحریم‌های ظالمانه بخصوص بر روند صادرات نفت کشور، تأثیرات نامطلوبی بر روند تحقق منابع بودجه داشته که از یک سو به‌کاهش تخصیص اعتبارات به طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای تا سطح 40 درصد مصوب قانون و از سوی دیگر به افزایش بدهی دولت به پیمانکاران بخش غیردولتی منجر شده است.

نقدینگی از مهم‌ترین شاخص‌های عملکردی بازار پول نیز تحت تأثیر سیاست‌های پولی، مالی و ارزی در سال‌های اخیر به طور مستمر با افزایش چشمگیر مواجه بوده و به‌طور طبیعی اثر خود را بر رشد قیمت‌ها و سطح تورم گذاشته است. ثبت نرخ رشد 8/30 درصدی نقدینگی و به‌دنبال آن نرخ تورم 5/30درصدی در سال 1391 عمدتا نتیجه سیاست‌های اقتصادی اعمال شده در این حوزه و شرایط تحریمی کشور است. در ادامه این بخشنامه آمده است: با توجه به شرایط اقتصاد ایران و محیط پیرامونی آن، هدف کلی بودجه سال 1393، تحقق رشد اقتصادی مثبت و کنترل تورم و کاهش نرخ بیکاری با اتکا به فرصت‌ها و نقاط قوت کلیدی پیش‌رو ازجمله حضور فعال‌تر بخش غیردولتی در سایه ایجاد ثبات کلان اقتصادی و انضباط مالی همراه با بهبود شاخص‌های اجتماعی و علمی تعیین می‌شود.

راهبردها و سیاست‌های بخشنامه بودجه 93

بر اساس این بخشنامه، اهتمام به انضباط مالی و بودجه‌ای و تعادل بین منابع درآمدی و مصارف هزینه‌ای دولت به منظور کاهش وابستگی اعتبارات هزینه‌ای دولت به عواید حاصل از نفت و گاز، ارتقای کوشش مالیاتی برای افزایش سهم درآمدهای مالیاتی از منابع بودجه با تاکید بر مشاغل و مالیات اشخاص حقیقی غیردولتی و با افزایش پایه‌های مالیاتی، استقرار مدیریت هزینه با رعایت اصل صرفه‌جویی، پرهیز از اسراف، حذف هزینه‌های غیرضرور و جهت‌گیری مصارف در راستای الگوی صحیح مصرف و شناسایی اموال منقول و غیرمنقول مازاد توسط دستگاه‌های اجرایی و تدوین برنامه فروش آنها بخشی از راهبردهای بخشنامه بودجه 93 است.

اولویت پرداخت بدهی‌های دولت به پیمانکاران و مشاوران، اعلام طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای قابل واگذاری(نیمه‌تمام، تکمیل شده و آماده بهره‌برداری ملی و استانی و طرح‌های سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی از محل منابع داخلی) از سوی دستگاه‌های اجرایی به منظور تشویق واگذاری طرح‌ها به پیمانکاران و سرمایه‌گذاران بخش غیردولتی، ایجاد زمینه‌های لازم برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و حضور فعال بخش غیردولتی در عرصه سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال از دیگر راهبردهای موردنظر است.بخشنامه بودجه 93 تصریح می‌کند: اصلاح نظام اداری در جهت افزایش کارآیی، کوچک‌سازی دولت، تمرکززدایی از حوزه‌های اداری و اجرایی با جهت‌گیری کاهش تصدی‌گری دستگاه‌های اجرایی به منظور ایجاد ساختارهای مناسب برای ایفای وظایف حاکمیتی(سیاستگذاری، هدایت و نظارت) در چارچوب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل‌44 از دیگر برنامه‌هاست.

یکسان‌سازی نرخ ارز

این بخشنامه با اشاره به اولویت‌های دولت در بخش مالی افزود: اعلام فهرست طرح‌هایی که قابلیت استفاده از ابزار اوراق مالی اسلامی نظیر انواع صکوک مشارکت، اسناد خزانه، استصناع، خرید دین، مرابحه و اوراق مالی ارزی و ریالی در بازارهای مالی داخلی و خارجی برای تامین منابع مالی دارند، حرکت به سوی ثبات و یکسان‌سازی نرخ ارز، حمایت از تحقیق و توسعه در رشته‌های تولیدی محصولات با فناوری بالا و قابل صدور، توسعه زیرساخت‌های لازم برای گسترش تجارت با کشورهای همسایه از جمله توسعه همکاری‌های بانکی و بیمه‌ای، حمل و نقل، بیمه‌ای، تجارت الکترونیک و انعقاد قراردادهای دوجانبه و چندجانبه در زمینه تجارت با کشورهای هدف از جمله این محورهاست.

نگاه جدید به هدفمندی‌ یارانه‌ها

بخشنامه بودجه 93 با تبیین نگاه جدید دولت یازدهم به هدفمندی یارانه‌ها نوشت: استمرار اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها با تکیه بر نتایج حاصل از آسیب‌شناسی وضع موجود و تاکید بر تدوین روش‌های جدید در حمایت از گروه‌های هدف، جهت‌گیری منابع نهادهای حمایتی برای توانمندسازی گروه‌های تحت‌پوشش و کمک به تامین کالاهای اساسی و ضروری جامعه بویژه مصارف موردنیاز اقشار آسیب‌پذیر از جمله محورهای این نگاه است.