حریم خصوصی در قانون اساسی ایران

شاید شما هم از آن دسته باشید که می‌خواهید گاهی اوقات از عالم و آدم دور شوید و خلوت کنید، هر چند در عصر تلفن همراه، هیچ‌کس تنها نیست. ابزارهای تکنولوژیک دنیای جدید، فاصله میان آدم‌ها را کاسته و کنج عزلت‌ها را رخنه‌پذیر کرده است. حقوق می‌خواهد هاله‌ای از تعرض‌ناپذیری به گرد شهروندان بتند تا احساس ناامنی ناشی از پیشرفت‌های تکنولوژیک از حول افراد دور شود. «حریم خصوصی حقی است که براساس آن افراد می‌توانند تعیین کنند که دیگران تا چه اندازه می‌توانند به لحاظ کمیت و کیفیت، اطلاعاتی درباره آنان داشته باشند.» (1 ص. 11)

قانون اساسی ایران نیز گوشه چشمی به حریم خصوصی داشته است. اگرچه نویسندگان بر این باورند که طیف وسیعی از اصول قانون اساسی بویژه در فصل حقوق ملت با مفهوم حریم خصوصی در ارتباط و وابستگی‌اند و در عین حال هیچ اصلی بصراحت به مساله حریم خصوصی نپرداخته است، با این حال شاید بتوان اصل بیست و پنجم قانون اساسی را مرتبط‌ترین اصل با حریم خصوصی افراد دانست: «بازرسی و نرساندن نامه‏ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.» نحوه نگارش اصل هیچ منعی برای گسترش دایره شمول آن به مصادیق جدید نظیر نامه‌های الکترونیک ایجاد نمی‌کند. استثنای پایانی قانون مگر به حکم قانون خود دایره وسیعی از اقدامات قانونی ـ قضایی را لازم می‌آورد. این استثنا به این معناست که موارد چنین تجسسی باید دقیقا در قانون روشن شود و در هر مورد خاصی باید با حکم پیشین مقام قضایی وفق شرایط قانونی انجام گردد.

ماده 100 قانون برنامه پنج ساله چهارم، دولت را مکلف به تدوین لایحه منشور حقوق شهروندی می‌کرد. یکی از محورهایی که باید در این قانون تعریف و مورد حمایت قرار می‌گرفت، حفظ و صیانت از حریم خصوصی افراد بود. چند ماه بعد سیدمحمد خاتمی در روز پایانی ریاست‌جمهوری خود، لایحه حمایت از حریم خصوصی را همراه چند لایحه کلیدی دیگر تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد. با این حال مجلس هیچ‌گاه وارد بررسی این لایحه نشد، زیرا هم نمایندگان مجلس با آن از در مخالفت در آمدند و هم دولت جدید در فروردین 1385 اقدام به استرداد آن کرد. این در حالی بود که گزارش کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس به شماره مسلسل 7591 از آن لایحه استقبال کرد.

ایسنا لایحه حمایت از حریم خصوصی را دارای 7 فصل و 83 ماده و با سرفصل‌هایی همچون حریم خصوصی جسمانی، حریم خصوصی اماکن و منازل، حریم خصوصی در محل کار، حریم خصوصی اطلاعات، حریم خصوصی ارتباطات و مسئولیت‌های ناشی از نقض حریم خصوصی توصیف کرده بود. در آن لایحه مجازات نقض‌کنندگان هر یک از موارد حریم خصوصی جداگانه تشریح شده بود که حبس از سه ماه تا سه سال و انفصال از خدمت و محرومیت سه تا پنج سال از جمله آن مجازات‌ها بود.

نمایندگان مجلس البته حتی پیگیر اصلاح این لایحه نشدند. لایحه حمایت از حریم خصوصی بایگانی شد، اما خیلی زود، پخش فیلم خصوصی یک بازیگر همه را به تکاپو انداخت. گردش مالی بالای آن فیلم غیرقانونی نشان می‌داد تا چه اندازه حریم خصوصی شهروندان در معرض آسیب و محتاج حمایت دولت است. درست در زمانی که افکار عمومی خواهان مداخله مقامات عمومی در این قضیه بودند، مشخص شد خلا قانونی مانع برخورد مناسب با این موارد است. البته چندی بعد نمایندگان مجلس در اقدامی شتاب‌زده جرایم مندرج در قانون فعالیت غیرمجاز در امور سمعی و بصری را گسترش دادند و مجازات‌های آن را تشدید کردند، با این حال به فکر تدوین قانون مستقلی برای حریم خصوصی نیفتادند.

این همه به این معنا نیست که حریم خصوصی در نظام حقوقی ایران مغفول مانده است. در قانون آیین دادرسی کیفری در مواد مختلف به مساله حریم خصوصی توجه نشان داده شده است. مثلا قانون مقامات قضایی را مکلف می‌کند بازرسی و تفتیش منازل عنداللزوم در اوقات روز و نه شب صورت بگیرد.

این توجه در قوانین دیگر نیز صورت گرفته است. در بهمن 1387 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت. براساس این قانون «موسسات عمومی مکلفند اطلاعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترسی مردم قرار دهند.» در مقابل این تکلیف چنین حقی نیز برای شهروندان تدارک دیده شده است که «هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آن که قانون منع کرده باشد.»

با این حال انتشار عمومی اطلاعات استثنائاتی دارد که در فصل چهارم این قانون پیش‌بینی شده است. یکی از این استثنائات، حفظ حریم خصوصی افراد است: «چنانچه اطلاعات درخواست شده مربوط به حریم خصوصی اشخاص باشد یا در زمره اطلاعاتی باشد که با نقض احکام مربوط به حریم خصوصی تحصیل شده است، درخواست دسترسی باید رد شود. »البته امکان افشای این اطلاعات با رضایت شخصی که حریم خصوصی او در معرض نقض قرار دارد، پیش‌بینی شده است.

در ماده 22 کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت که در آذر 1387 از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشته است، مساله حفظ حریم خصوصی افراد دارای معلولیت مطرح شده است. این قبیل افراد باید از دخالت خودسرانه در حریم خصوصی مصون باشند و به طور برابر با دیگران در کنف حمایت‌های دولت برای حفظ حریم خصوصی قرار گیرند.

محمد منصوری‌بروجنی / جام‌جم