حلقه مفقوده عرصه مطبوعات

در این میان ، سخنگوی قوه قضاییه در نشست مطبوعاتی اش اعلام کرد که در بحث مطبوعات باید هیات نظارت فعال تر باشد تا نوبت به قوه قضاییه نرسد و پرونده در دستگاه قضایی مطرح نشود. واقعیت این است که آزادی مطبوعات در کشور ما به امری نهادینه تبدیل شده است و بازگرداندن این وضعیت نه مطلوب است و نه شدنی . آنچه البته نباید مورد کتمان قرار گیرد، ضرورت ساماندهی نظارت بر مطبوعات و منطقی کردن این امر است به گونه ای که نه خفقان فرهنگی ایجاد شود و نه به رها کردن و عدم نظارت بینجامد. باید بپذیریم که مطبوعات «قدرت» محسوب می شوند و بر هر قدرتی باید نظارت سامان یافته و درستی اعمال شود. در این مسیر اینک دو نهاد هیات نظارت و دستگاه قضایی حضور دارند که چون در مواقعی با یکدیگر همسو نبودند ، هر کدام ساز علیحده ای می زدند ؛ به گونه ای که یکی خود را تنها مسوول صدور امتیاز مطبوعات می دانست و دیگری مکلف به نظارت و تعطیل کردن ! البته هماهنگی این دو نهاد اینک بیشتر است ولی چنین به نظر می رسد که ساماندهی به امر نظارت بر مطبوعات به حلقه جدیدی نیاز دارد که اینک مفقود است و آن ایجاد «نظام صنفی مطبوعاتی» است . نظام صنفی مطبوعاتی درواقع یک نهاد مدنی است که از سوی اهالی مطبوعات ایجاد می شود و به سان نظام پزشکی و نظام مهندسی ، ساماندهی درونی فعالیت مطبوعاتی را به عهده دارد. با شکل گیری نظام صنفی مطبوعاتی ، اولا شرایط احراز مشاغل مطبوعاتی به صورت دقیق ، مشخص می شود ، ثانیا تمامی فعالان عرصه مطبوعات ، از سوی این نهاد مدنی ، گواهی صلاحیت کار دریافت می کنند ، ثالثا هرگونه تخلف از رسالت و وظایف و اخلاق مطبوعاتی ، از سوی همین نهاد مورد توجه قرار می گیرد و با متخلف ، برخورد حقوقی و صنفی خواهد شد. با این حساب ، ضرورت مداخله دستگاه قضایی در کار اهالی مطبوعات ، بشدت کاهش می یابد و گونه ای نظارت درون صنفی اعمال خواهد شد. به همین دلیل است که معتقدیم هیات نظارت ، دستگاه قضایی و پیش از آنها ، تشکلهای صنفی و سیاسی مطبوعاتی ، باید برای تشکیل این نهاد مدنی همت کنند. علی شکوهی