ثبات اقتصادی مهم‌تر از کاهش نرخ ارز

کاهش نرخ تورم و ساماندهی وضعیت اقتصاد کشور و معیشت مردم مهمترین و بیشترین انتظار تعریف شده ایرانی ها از دولت یازدهم است.هر چه به زمان پایان برنامه صد روزه دولت برای بهتر شدن شرایط اقتصادی نزدیک می  شویم، هیجان مردم برای دیدن آثار اقدامات بیشتر می‌شود.

این روزها نرخ ارز و سکه پایین آمده و این سیر همچنان با نوساناتی ادامه دارد اما کم نشدن نرخ کالاها و اجناس، باعث سوال و گلایه در افکار عمومی شده است. در این میان صحبت های صبح امروز ولی الله سیف رئیس بانک مرکزی دولت یازدهم مبنی بر «کاهش نرخ دلار بیش از این منطقی نیست» به این گلایه ها بیش از پیش دامن زده است.

ابوالحسن خلیلی - عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران و تهران در پاسخ به سوال و گلایه مردم به خبرنگار جام جم آنلاین گفت:در مباحث کارشناسی ثبات اقتصادی بسیارمهم تر از کاهش یا افزایش نرخ ارز است.در جلسه صبح امروز اتاق ایران بیشترین چیزی که فعالان اقتصادی مطرح می‌کردند؛ ضرورت دستیابی به ثبات اقتصادی بر قیمت ارز است.در طول 7 سال گذشته با انقباضی عمل کردن در بحث افزایش نرخ ارز با یک نوع عدم افزایش نرخ مواجه بودیم که واقعیت نداشت. در صورتی که طبق برنامه چهارم، نرخ ارز باید هرسال با نرخ تورم افزایش می‌یافت اما جهش یکباره نرخ ارز باعث بی ثباتی در کشور و حاکمیت تورم لجام گسیخته شد.

عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران با بیان این که اگر انتظار مردم را از بابت کاهش نرخ ارز و تورم منطقی بدانیم، تأکید کرد: این نکته را نیز باید به انتظارات مردم افزود که ثبات قیمت در اقتصاد می‌تواند باعث ایجاد یک نوع آرامش درفضای اقتصادی کشور شود.کاهشی که این روزها در نرخ ارز اتفاق افتاده؛ کاهش معقولی بوده اما کاهش بیشتر باعث بی ثباتی در فضای اقتصادی می‌شود چرا که نمی توانیم دورنمای مشخصی را برای کار و تولید ترسیم کنیم ومجدداً شاهد بروز چالش اقتصادی درکشور خواهیم بود و بازهم دودش به چشم مردم می رود.

خلیلی نبود مواد اولیه، نخریدن قطعات یدکی و کاهش تولید را از تبعات کاهش غیرمنطقی نرخ ارز دانست و تصریح کرد: با توجه به این که فروش نفت با مشکل مواجه است و صادرات کالاها تنها محل درآمدهای ارزی کشور به حساب می رود، کاهش بیش از اندازه نرخ ارز باعث می‌شود همین اندک ارزی که از این محل عاید کشور می شود؛ متوقف شود و آسیب جدی به اقتصاد کشور می‌ زند.

وی خاطرنشان کرد:در بخش کالاهای اساسی نیز با تزریق مابه التفاوت ارز 1226 تا 2500 تومان؛ عملا باعث غیرواقعی شدن قیمت کالاهای اساسی شدیم. این انتظار که با کاهش نرخ ارز، نرخ کالاهای اساسی نیز کاهش یابد؛ قابل تحقق نیست و فقط با حذف پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز، مردم می توانند شاهد کاهش حداقلی قیمت کالاهای اساسی باشند.این روزها انتظار تورمی مردم طی 4-5 ماه گذشته به انتظار کاهشی تغییر شکل داده که امیدواریم این انتظار هم تصحیح شود و همه بیش از پیش به ضرورت رسیدن به یک ثبات اقتصادی معتقد شویم.

عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران معتقد است که کاهش قیمت ارز بیش از نرخ کنونی همانگونه که رئیس کل بانک مرکزی گفته، غیرمنطقی است و برای اقتصاد کشور هیچ گونه سودی ندارد چرا که نه تنها باعث کاهش صادرات غیرنفتی می شود بلکه باعث هجوم مجدد  کالاهای وارداتی و به چالش کشیده شدن مشاغل موجود در کشور می شود.آنچه واضح است کاهش قیمت ارز طی روزهای گذشته بر اساس پشتوانه های موجود نیست بلکه ناشی از انتظارات سیاسی حاصل از گفتمان در نیویورک است که بازار را دستخوش تغییرات کرده است.

محمدرضا مرتضوی رئیس خانه صنعت و معدن نیز در گفتگو با خبرنگار جام جم آنلاین معتقد است که؛ کاهش قیمت دلار آزاد بر روی کاهش قیمت کالاهای وارداتی چون موبایل و کامپیوتر و لپ تاپ که به نرخ روز خرید و فروش می شود، بدون شک تاثیرگذار است اما بر روی قیمت کالاهای اساسی که با ارز مرجع خریداری شده اند، تاثیری ندارد.

وی با یادآوری این نکته که نرخ ارز مبادله‌ای بر خلاف ارز آزاد هیچ تغییری نداشته است، تأکید کرد: در حال حاضر کالاها تقریباً 20 درصد گران تر وارد کشور می‌شود و همین باعث افزایش هزینه تولید می‌شود در صورتی که بانک سوییس باز شود و ال سی ها با نرخ 30درصد گشایش اعتبار شود؛ که این اتفاق طی 20 روز آینده برای صنایع اساسی رخ خواهد داد، ما شاهد کاهش قیمت‌ها، فراوانی عرضه کالا به بازار و در نتیجه شاهد کاهش قیمت ها از اواسط آبان ماه خواهیم بود.

این فعال اقتصادی با مثبت ارزیابی کردن عملکرد دولت در کاهش آرام، گام به گام و تدریجی نرخ ارز تا رسیدن به نرخ واقعی، گفت: بررسی نقطه به نقطه کاهش نرخ ارز حکایت از منفی بودن سیر منحنی نرخ ارز است.علاوه بر این دولت هم نمی‌خواهد سرعت کاهش نرخ ارز و طلا خیلی زیاد و تند باشد چرا که وارد کردن هرگونه شوکی اثرات زیانباری برای اقتصاد کشور دارد و باعث ورشکستگی بنگاه‌ها می شود.

مرتضوی نیز با تأکید بر این که دامنه تغییرات به واسطه آن که متأثر اتفاقات سیاسی است، خیلی با ثبات نیستند و نباید انتظارات را بر این مبنا تعریف کرد، ادامه داد: چیزی که به کاهش نرخ کالاهای اساسی کمک می کند؛ کاهش نرخ ارز اتاق مبادله ای یا عرضه بیشتر کالاها که در نتیجه بهبود بهره وری و عادی شدن جریان تجارت است.

پیمان فروهر، فعال اقتصادی نیز دلیل کاهش نرخ سکه و ارز طی روزهای اخیر را یک رویداد روانی نه اقتصادی می داند و معتقد است پیام های مبادله شده میان ایران و امریکا، سرریز شدن ارزهای خانگی به بازار و دست نگه داشتن مردان اقتصادی درتعاملات ارزی از عوامل کاهش نرخ ارز طی روزهای گذشته است.

به اعتقاد این فعال اقتصادی باید برای کاهش واقعی قیمت ها و رسیدن به ثبات اقتصادی صبور بود.

سهیلا فلاحی -  جام جم آنلاین