فصل بودجه تصمیمی برای تمام فصول

هر ساله در ایامی که بودجه سالانه کشور از سوی رئیس جمهور برای تصویب ، تقدیم مجلس می شود ، بحث های زیادی در خصوص منابع اختصاص یافته برای دستگاه های مختلف در مجلس مطرح می شود و به نوعی شاهد رقابت میان دستگاه ها برای کسب بودجه بیشتر هستیم.

کد خبر: ۵۸۶۹۸

بودجه سال 1384 نه تنها از این قاعده مستثنا نیست ، بلکه به 2 دلیل بحث برانگیز تر و جنجالی تر است و شاید یکی از مهمترین لوایح بودجه ای باشد که طی سالهای اخیر تدوین شده است. نخست آن که پس از تصویب طرح مهار تورم از سوی مجلس شورای اسلامی ، بودجه تغییرات بسیاری پیدا کرد و با حذف برخی درآمدهای دولت اعتبار بسیاری از دستگاه ها کاهش یافت و دوم این که سال 1384 سال آغازین چشم انداز 20 ساله کشور (چشم اندازی که براساس آن قرار است ایران به جایگاه نخست اقتصادی ، علمی و فرهنگی در منطقه تبدیل شود) و اولین سال اجرای برنامه چهارم توسعه است.
به این بهانه نگاهی گذرا به بودجه بخش اجتماعی در لایحه بودجه 1384 داریم.موضوع سرانه درمان از بحث های جنجال برانگیز چند ساله اخیر است تا جایی که سال گذشته ریاست جمهوری کمیسیون 5 نفره ای متشکل از وزرای بهداشت و بازرگانی ، رئیس سازمان مدیریت ، رئیس کل سازمان نظام پزشکی و رئیس کمیسیون بهداشت مجلس را موظف به رسیدگی به این مساله کرد. در بودجه سال 83 سرانه 2050 تومان تعیین شد ، ولی بر اساس تصویب نامه هیات وزیران این مبلغ 2800 تومان تعیین شد و بررسی های سازمان مدیریت و برنامه ریزی نیز حاکی از آن است که عملکرد سازمان بیمه خدمات درمانی 2800 تومان است. در بودجه امسال بر اساس قانون برنامه چهارم می بایست میزان سرانه افزایش می یافت.
در ماده 90 قانون برنامه چهارم آمده است: به منظور ارتقای عدالت توزیعی در دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی و درمانی و در جهت کاهش سهم خانوارهای کم درآمد و آسیب پذیر از هزینه های بهداشتی و درمانی آنها ، توزیع منابع و امکانات بهداشتی و درمانی باید به نحوی صورت گیرد که شاخص مشارکت عادلانه مالی مردم به 90 درصد ارتقا یابد و سهم مردم از هزینه های سلامت حداکثر از 30 درصد افزایش نیابد و میزان خانوارهای آسیب پذیر از هزینه های غیرقابل تحمل سلامت به یک درصد کاهش یابد. اما این مبلغ را حدود 2200 تومان تعیین کرده اند ؛ یعنی سازمان بیمه خدمات درمانی نسبت به عملکرد امسال خود در سال آتی با 600 تومان کسری مواجه است.

میزان بودجه وزارت بهداشت

دکتر امین لو ، معاون پارلمانی و حقوقی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی از کسری 31 درصدی بودجه در بخش بهداشت و درمان کشور در سال آینده خبر می دهد.

پس از تصویب طرح مهار تورم از سوی مجلس شورای اسلامی بودجه تغییرات بسیاری پیدا کرد

وی می گوید: قانون برنامه چهارم توسعه دولت را موظف کرده است تا برای استاندارد کردن شاخص های بهداشت و درمان سهم 50 درصد شهروندان را در تامین هزینه های سلامت تا پایان برنامه چهارم به 30 درصد کاهش دهد. این در حالی است که اجرای چنین برنامه ای رشد قابل توجه بودجه در بخش بهداشت و درمان را می طلبد.
وی می افزاید: از 6 هزار میلیارد تومان هزینه های درمان در سال 83 ، 3 هزار میلیارد تومان از محل بودجه های عمومی تامین شده و 50 درصد مابقی را مردم هزینه کرده اند. از سوی دیگر ماده 90 قانون برنامه چهارم ، دولت را موظف کرده است تا سهم مردم را از50درصد به 30 درصد در پایان اجرای برنامه چهارم برساند. دکتر امین لو از رشد شاخص مشارکت عادلانه مردم در طول برنامه چهارم توسعه از 83 درصد کنونی به 90 درصد خبر داد و افزود: طبق این تعریف ، باید میزان دریافت خدمات پزشکی در بین تمامی اقشار جامعه یکسان و عادلانه باشد و در دنیا فقط کشورهای حوزه اسکاندیناوی هستند که شاخصشان از این نظر بالاست و 97درصد را به خود اختصاص داده اند.
به گفته وی در حال حاضر 3درصد از اقشار بیمار جامعه برای درمان بیماری خود مجبور هستند ، بیش از 40 درصد دارایی خود را هزینه کنند که شاخص هزینه تحمل ناپذیر را در جامعه بالا برده و طبق برنامه چهارم توسعه درصدد است این رقم از 3درصد به یک درصد کاهش یابد، اما مجلس شورای اسلامی در لایحه بودجه سال 84 تنها 116 میلیارد تومان به بودجه وزارت بهداشت و درمان افزوده است که در مقایسه با رقم 3140 میلیارد تومانی بودجه سال 83 رشد 3.5 درصدی را نشان می دهد. این در حالی است که کارشناسان سازمان مدیریت این ارقام را صحیح نمی دانند و معتقدند بودجه سلامت ، رشدی حدود 26درصد داشته است. شاید منشائ این اختلاف در نحوه محاسبه ردیف ها باشد که نسبت به سال گذشته تفاوت های بسیاری پیدا کرده است. در نگاه کلان مجموعا در بودجه سال 1383 ، 35 ردیف مربوط به فصل سلامت بود که سرجمع آن بالغ بر 31میلیون و 462 هزار و 41 ریال است که با احتساب وام بانک جهانی به میزان 220 میلیارد ریال به 31 میلیون و 682 هزار و 41 ریال می رسد. این رقم در سال 1384 معادل 32 میلیون و 526 هزار و 82 ریال است که با احتساب وام بانک جهانی به میزان 530میلیارد ریال به 33میلیون و 56 هزار و 82 ریال می رسد که بر این اساس رشدی معادل 5 درصد داشته است (اگر وام بانک جهانی را محاسبه نکنیم ، این رشد معادل 3درصد است). البته مسوولان سازمان مدیریت و برنامه ریزی اعتقاد دارند که ردیف 129099 مربوط به مازاد درآمد اختصاصی دانشگاه ها در لایحه بودجه از قلم افتاده است که میزان آن 7هزار میلیارد ریال است.
با اضافه کردن این مبلغ سر جمع این فصل به 40 میلیون و 56 هزار و 82 ریال خواهد رسید که در این صورت رشدی معادل 26درصد خواهد داشت.
نکته ای که در اینجا وجود دارد ، این است که وزارت بهداشت این رقم را غیرقابل وصول می داند و معتقد است نهایتا 2 هزار میلیارد آن وصول می شود.

وزارت رفاه و بودجه 1384

بودجه سال 1384از 2 نظر برای وزارت رفاه دارای اهمیت بالایی است.
اول این که دولت براساس تکلیف برنامه سوم ، اجرای قانون نظام جدید جامع رفاه و تامین اجتماعی را برای پیشبرد عدالت اجتماعی با تاسیس وزارت رفاه و تامین اجتماعی در سال جاری آغاز کرد. اما الزامات این قانون در جهت هدفمند کردن یارانه ها ، سیاست های جبرانی کاهش فقر و گسترش بیمه های اجتماعی و امور حمایتی برای اولین بار در لایحه بودجه سال 84 لحاظ شده است. از سوی دیگر، براساس قانون برنامه چهارم توسعه نیز وظایفی در حوزه های حمایتی بر عهده این وزارت نهاده شده که آنها نیز برای اولین بار باید در بودجه سال 84لحاظ شود.قوانین مربوط به اعتبارات این وزارتخانه در قالب تبصره 15 قانون بودجه سال 84 کل کشور در 18 بند آمده است.
از نکات جالب توجه در این تبصره اشتباه در ذکر ردیف بودجه مربوط به بیمه اقشار آسیب پذیر در بند الف است. براساس این بند وزارت رفاه مکلف است در سال 84 در صورت بستری شدن اقشار آسیب پذیر که تحت پوشش هیچ گونه بیمه درمانی قرار ندارند ، اعتبار مورد نیاز این کار از ردیف 152000 پیش بینی شده است.
این در حالی است که در این ردیف اعتباری برای این کار پیش بینی نشده و به نظر می رسد ردیف 129109 هزار گزینه صحیح است.در بند خ این تبصره نیز مبلغ 17 میلیارد تومان برای طرح بیمه مکمل بازنشستگان کشوری ، لشکری و مستمری بگیران تامین اجتماعی اختصاص یافته است و در بند س نیز دستگاه های اجرایی مکلف شده اند اعتبارات منظور شده برای کمک به بیمه های مکمل را براساس ضوابطی که به تایید شورای عالی رفاه می رسد، به مصرف برساند.
این در حالی است که براساس ماده 2 قانون تشکیل وزارت رفاه ، دولت در قبال آن بیمه های مکمل نباید تعهد مالی داشته باشد و صرفا مکلف به پشتیبانی حقوقی و قانونی لازم از این گونه بیمه ها است.
اعتبارات فصل رفاه و تامین اجتماعی در بودجه 84 بدون منظور کردن یارانه های انرژی و با احتساب تملک دارایی های مالی مبلغ 88 میلیون و 675 هزار و 112 ریال است و با احتساب هر دو این موارد به 215میلیون و 718 هزار و 612 ریال می رسد. دکتر واعظ مهدوی ، معاون سیاستگذاری و برنامه ریزی وزیر رفاه درخصوص بودجه سال 84 این وزارتخانه می گوید: استمرار خدمات و فعالیت های سازمان های وابسته به وزارت رفاه اعم از سازمان بازنشستگی کشوری ، سازمان بیمه خدمات درمانی ، سازمان بهزیستی و تامین اجتماعی منوط به افزایش اعتبارات است ، ولی با وجود همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی ، محدودیت های موجود در بودجه عمومی این دستگاه ها را در سال آینده با مشکلاتی مواجه می کند.
معاون سیاستگذاری و برنامه ریزی وزیر رفاه با اعلام افزایش 100 میلیارد تومانی اعتبار سازمان بازنشستگی کشوری افزود: براساس برآوردهای صورت گرفته ، سازمان بازنشستگی کشوری به منظور انجام تعهدات خود حداقل نیازمند 200 میلیارد تومان اعتبار است.
وی با اشاره به این که مهمترین استراتژی وزارت رفاه در سال آینده برنامه توانمندسازی اجتماعی جهت پیشگیری از آسیب های اجتماعی و معلولیت هاست ، می افزاید: در این راستا طرحهایی به منظور ارتقای میزان مشارکت های اجتماعی و مسوولیت پذیری گروههای مختلف مردمی در حوزه آسیب های اجتماعی و مهارت های اجتماعی و تقویت فعالیت های مربوط به سلامت روان با رویکردهای مبتنی بر جامعه در سرفصلی مجزا، اعتباری معادل 100 میلیارد ریال بودجه سال آینده را به خود اختصاص داده است.
در مجموع ، مسوولان وزارت رفاه و تامین اجتماعی با بیان این که بودجه آنان بسیار پایین تر از برآوردها بوده اذعان می کنند ، منبع دیگری برای تامین اعتبار لازم در خزانه وجود ندارد و باید به فکر خلق منابع جدید بود.

ناهمخوانی تورم و حقوق کارمندان

در بودجه سال 84 پیش بینی شده که حقوق کارمندان به میزان 8.5 درصد افزایش یابد. دکتر مصری در این باره می گوید: در بودجه 84 فقط 8.5 درصد افزایش برای حقوق کارکنان دولت در نظر گرفته شده ، در حالی که رئیس جمهور در ارائه لایحه بودجه در مجلس رسما اعلام کرد سال آینده 14.5درصد تورم خواهیم داشت.
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید می کند: سوال من این است که تا کی کارمندان و حقوق بگیران از سبد هزینه خود بزنند؛ وی می افزاید: 25سال از انقلاب و 15 سال از جنگ گذشته است ، شرایط ویژه کی قرار است سپری شود؛ نماینده کرمانشاه می گوید: این در حالی است که دولت مدعی رشد 6 درصدی اقتصاد است ، اما این رشد بدون عدالت اجتماعی یعنی از جیب فقرا برداشتن و سفره اغنیا را رنگین تر کردن.

جایگاه مدیریت کجاست؛

بودجه امسال نیز با درصدی بالا و پایین شدن به تصویب خواهد رسید. امسال نیز چون گذشته بارها و بارها شنیده ایم ، مدیران رده بالای ما از کمبود بودجه در بخش سلامت و رفاه اجتماعی شکایت دارند. هر چند با توجه به این که انسان سالم محور توسعه پایدار است ، هر آنچه در بخش سلامت هزینه می شود باید سرمایه گذاری تلقی کرد، ولی واقعیت این است که منابع کشور ما محدود است.
اساس پزشکی و سلامت کشور ما الگوبرداری از طب غرب است ، در حالی که وضعیت اقتصادی و اداری ما تشابهی به وضعیت غرب ندارد و مهمتر آن که در الگوبرداری ما نظامهای کنترل کننده و هدایت کننده (با وجود محدودیت منابع) مورد توجه قرار نگرفته و می خواهیم منابع قلیل خود را با ریخت و پاشی بیشتر از کشورهای سرمایه داری به مصرف برسانیم.
در این بین باید دید جایگاه مدیریت سلامت کجاست؛ آیا مدیریت تنها با صرف بودجه های کلان امکانپذیر است؛ یا مدیریت را باید در هنر اداره با امکانات موجود و حداکثر کارآیی تعریف کرد؛