روش پرداخت یارانه‌ها تغییر می‌کند

به گزارش جام‌جم، همان‌طور که انتظار می‌رفت اعلام برنامه‌های تیم اقتصادی کابینه دولت یازدهم در اولین روز کاری بعد از تحلیف آغاز شد. روز گذشته برخی وزرا برنامه خود را به صورت مکتوب به منابع خبری دادند و برخی هم ترجیح دادند با حضور در مجلس، رئوس برنامه‌های خود برای اداره وزارتخانه مربوط را اعلام کنند. تعدادی از وزرای پیشنهادی از هر دوی این روش‌ها استفاده کرده و تعدادی هم اعلام برنامه را به امروز و روزهای آینده موکول کردند. در این میان علی طیب‌نیا وزیر پیشنهادی اقتصاد و بیژن نامدارزنگنه وزیر پیشنهادی نفت نخستین افرادی بودند که برنامه خود را به صورت کامل بیان کردند. روز گذشته طیب‌نیا علاوه بر جلسه‌ای که با بهارستان‌نشینان داشت، سری هم به وزارت اقتصاد زد و برای تکمیل اخبار منتشر شده درباره خود، جزئیات برنامه‌اش را نیز در اختیار رسانه‌ها قرار داد. زنگنه هم برنامه‌ای کامل برای اداره مجموعه وزارت نفت منتشر کرد تا فرصت کافی برای پاسخگویی مستدل به منتقدان داشته باشد.

تغییر در قانون هدفمندی یارانه‌ها و یارانه نقدی

دیروز علی طیب‌نیا، وزیر پیشنهادی برای وزارت اقتصاد دیدگاه خود را نسبت به قانون هدفمندسازی یارانه‌ها اعلام کرد. به اعتقاد وزیر پیشنهادی اقتصاد، تغییرات متعددی باید در مورد این قانون صورت بگیرد که یکی از آنها اصلاح نظام پرداخت یارانه نقدی است. وی ادامه داد: ایجاد این تغییرات از جمله برنامه‌های دولت یازدهم برای اجرای کارآمد قانون هدفمندسازی یارانه‌هاست که باید در مسیر پیش‌روی خود برای اجرای درست این قانون انجام شود. این اصلاحات از آن‌رو ضرورت و اهمیت دارد که روش فعلی با عدالت منافات دارد، چرا که همه مردم ایران با هر سطح درآمدی، به‌طور یکسان مشمول دریافت یارانه نقدی می‌شوند.

وزیر پیشنهادی اقتصاد در گفت‌وگو با تسنیم گفت: واقعیت این است که طبق قانون باید مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال جاری کلید می‌خورد، ولی به‌عللی این اتفاق تاکنون رخ نداده است؛ بنابراین دولت یازدهم قصد دارد با همفکری و کمک مجلس محترم، ابتدا اصلاحاتی در بخش‌هایی از این قانون به‌عمل آورد و سپس بهترین زمان را برای آغاز اجرای فاز دوم آن تعیین کند.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین مسائل در مورد مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها، تعیین قیمت بهینه‌ای برای حامل‌های انرژی است.

دولت یازدهم با همراهی مجلس باید نسبت به میزان بهینه افزایش قیمت حامل‌های انرژی و ترکیب قیمت‌ها در سبد حامل‌های مورد اشاره قانون تصمیم‌گیری کند.

طیب‌نیا تاکید کرد: در شرایط فعلی اقتصاد ایران دچار عدم توازن‌هایی در سطح کلان است و در این وضع اجرای شتابزده فاز دوم هدفمندی یارانه به‌صلاح نیست و مفید فایده نخواهد بود.

برنامه 19 صفحه‌ای طیب‌نیا برای وزارت اقتصاد

این اقتصاددان نهادگرا روز گذشته مشروح برنامه خود را برای هدایت وزارت اقتصاد اعلام کرد. در این برنامه که در 19 صفحه تهیه و تنظیم شده ضمن بیان مشکلات اقتصادی کشور، به بیان راهکارها نیز پرداخته شده است.

این برنامه در 11 محور بهبود محیط کسب و کار، سرمایه‌گذاری خارجی، خصوصی‌سازی، نظام گمرکی، نظام مالیاتی، نظام‌های بانک و بیمه، ایجاد انضباط مالی، اداری و مبارزه با فساد، بازار سرمایه، اصلاح ساختاری و نظام سیاستگذاری، هدفمندی یارانه‌ها، توسعه زیرساخت‌های جامعه و اقتصاد الکترونیک تنظیم شده و مشتمل بر 117 وعده اقتصادی است.

در بخشی از این برنامه آمده است: یکی از مهم‌ترین مشکلات و چالش‌های ساختاری اقتصاد ایران، پرنوسان و پایین بودن نرخ رشد اقتصادی است، نرخ رشد اقتصادی، سرعت افزایش یا کاهش تولید ناخالص داخلی و به‌تبع آن سرعت بهبود یا کاهش سطح رفاه و برخورداری مردم را نشان می‌دهد. به علاوه شاخص‌هایی چون بیکاری و فقر نیز عموما تحت تاثیر تولید و رشد اقتصادی قرار دارد، به نحوی که رشد اقتصادی بالاتر، در بلندمدت به کاهش نرخ بیکاری و در صورت توزیع مناسب به کاهش سطح فقر می‌انجامد.

در بخش دیگری از این برنامه آمده است: از دیگر چالش‌های اساسی کشور در شرایط فعلی مزمن شدن نرخ بالا و دو رقمی تورم در کشور است. متوسط نرخ تورم طی بازه زمانی 1384 تا1390، 19درصد بوده که در سال 1391 با جهشی 70درصدی به 31 درصد رسیده است. شرایط رکودی به وجود آمده، در کنار تورم بالا، پیام‌آور تلخ وضع تورم رکودی است.

به اعتقاد طیب‌نیا، محیط کسب‏وکار مناسب مهم‌ترین زمینه‌ساز سرمایه‎گذاری و مهم‌ترین عامل برای رشد فعالیت‎های اقتصادی است و وظیفه دولت فراهم نمودن بستر کارآمد برای دستیابی به آرمان‏های ثروت‏آفرینی، شغل‏آفرینی و کارآفرینی است.

راهکارهای کوتاه‌مدت و بلندمدت وزیر پیشنهادی نفت

دیروز همزمان با بالا گرفتن انتشار نظرات موافقان و مخالفان گزینه پیشنهادی برای وزارت نفت، بیژن نامدارزنگنه برنامه‌های خود را منتشر کرد. برنامه‌ای مفصل که در چهار بخش تنظیم شده به او این امکان را می‌دهد تا در روزهای آینده پاسخ کاملی برای مخالفانش داشته باشد.

در برنامه وزیر پیشنهادی نفت، ایجاد ثبات در مدیریت صنعت نفت همراه با جلب اعتماد و همراهی مدیران و کارکنان صنعت به‌منظور افزایش بهره‌وری و تلاش خستگی‌ناپذیر برای گذر موفق از شرایط کنونی، تامین بموقع انواع حامل‌های انرژی مصرفی مورد نیاز کشور با توجه به تولید و واردات حامل‌های مورد نیاز و رفع تنگناهای عملیاتی پالایش، انتقال و توزیع و احیای ظرفیت تولید نفت خام کشور به میزان سال ١٣٨٤ به عنوان قدم نخست برنامه‌های تولید نفت؛ تنها به عنوان سه مورد از برنامه‌های کوتاه‌مدت این وزارتخانه مطرح شده است.

همچنین تلاش برای بازاریابی و بالا بردن میزان صادرات نفت خام و دیگر فرآورده‌ها از مجاری مطمئن با کشورهای مصرف‌کننده و نیز با استفاده از همه ظرفیت‌های ملی برای این امر، قائل شدن اولویت برای افزایش برداشت گاز از میدان پارس جنوبی با حل مشکلات و تسریع در راه اندازی و عملیاتی کردن واقعی فازهای با پیشرفت فیزیکی بالاتر و نیز میدان گازی کیش، بهره‌گیری حداکثری از دیپلماسی نفت برای کاهش مشکلات صنعت نفت و کمک به کشور در عبور موفق از شرایط فعلی با هماهنگی دیگر دستگاه‌های ذی‌ربط نیز به عنوان دیگر برنامه‌های وی برای اداره وزارت نفت ذکر شده است.

در برخی دیگر از برنامه‌های کوتاه‌مدت زنگنه آمده است: تلاش برای فعال کردن و به نتیجه رساندن مرحله به مرحله پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس، رفع مشکلات تدارکاتی واحدهای عملیاتی نفت در زمینه‌های تعمیر و نگهداری چاه‌ها و تاسیسات مرتبط و نیز توسعه و راه‌اندازی طرح‌های با اولویت، بهینه‌سازی مصرف انرژی از جمله با رفع تنگناهای عرضه در جایگاه‌های CNG، شروع به مطالعه برای اصلاح ساختار قراردادهای نفتی در کشور با جلب همکاری همه صاحب‌نظران و دعوت از شرکت‌های معتبر نفتی داخلی و خارجی به منظور بیشینه‌سازی منافع ملی؛ گزینه پیشنهادی وزارت نفت افزود: رفع فوری موانع عملیاتی تولید و صادرات محصولات پتروشیمی، رفع فوری موانع عملیاتی صادرات میعانات گازی و LPG و بازآرایی و به تصویب رساندن سازمان ویژه برای مدیریت عملیات صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی متناسب با شرایط کنونی از دیگر محور‌های مورد نظر است.

او کسب جایگاه اول فناوری نفت و گاز در منطقه، کسب جایگاه دوم تولید نفت در اوپک، کسب جایگاه سوم تولید گاز در جهان، کسب جایگاه اول در منطقه به لحاظ میزان ارزش افزوده تولیدی در زنجیره تولید نفت و گاز با تاکید بر افزایش تولید فرآورده‌های پتروشیمیایی و نیل به مرکزیت تجارت نفت و گاز در منطقه و تبدیل شدن به کریدور راهبردی تجارت هیدروکربوری منطقه را از جمله برنامه‌های درازمدت خود در چارچوب سند چشم‌انداز و اهداف کلان پیشنهادی صنعت نفت در افق بیست‌ساله عنوان کرده است.

آخوندی هم برنامه داد

عباس آخوندی، وزیر پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی که از سوی دکتر حسن روحانی رئیس‌جمهور به مجلس معرفی شد، برنامه‌های خود را برای تصدی این وزارتخانه در دولت یازدهم اعلام کرد.

این برنامه پیشنهادی در چارچوب سند چشم‌انداز و مواد ۱۶۱ تا ۱۷۷ برنامه پنجم توسعه کشور، در سه بخش حوزه عمومی وزراتخانه، حوزه حمل و نقل و حوزه زمین، مسکن و شهرسازی تنظیم شده است.در این برنامه پیشنهادهای متعددی درباره اصلاح ساختار وزارت راه و شهرسازی ارائه شده و در ادامه مواردی به عنوان رویکردهای کلی و اقتصادی حوزه حمل و نقل مورد اشاره قرار گرفته است. این برنامه همچنین شامل برنامه‌هایی جزئی درخصوص شقوق مختلف حمل و نقل اعم از جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی است.

آخوندی در ادامه برنامه خود، بخش مسکن را مورد اشاره قرار داده و 31 مورد را به عنوان برنامه‌های جزئی خود در این بخش عنوان کرده است.

دقت ماموریت وزارتخانه با رویکرد یکپارچگی و آمایش سرزمین به منظور دستیابی توسعه متوازن و عدالت جغرافیایی، تشکیل صندوق‌های زمین و ساختمان به منظور سازماندهی طرف عرضه در بخش بویژه حوزه مسکن و عمران شهری، اجاره‌داری بلندمدت نهادی و بیمه واحدهای خالی به منظور افزایش سهم اجاره در تامین مسکن شهروندان برخی ازمحورهای برنامه‌ پیشنهادی آخوندی برای اداره وزارتخانه راه و شهرسازی است.در بخش‌های دیگری از این برنامه توجه ویژه به امر ترانزیت و اصلاح مقررات مربوط در بخش جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی، احیای پژوهشگاه حمل و نقل، توجه خاص و ویژه به امر کاهش مرگ و میر ناشی از تصادفات جاده‌ای با توجه به آثار زیانبار انسانی، اقتصادی، اجتماعی و ملی آن، توجه ویژه به حمل و نقل ریلی با توجه به توسعه طرح‌های صنعتی، بهبود و توسعه ناوگان حمل و نقل هوایی با کمک بخش خصوصی، ایجاد خطوط تاکسی هوایی با کمک بخش خصوصی و احیای قانون جامع شهرسازی و معماری ذکر شده است.

برنامه دیگر اعضای پیشنهادی تیم اقتصادی

حمید چیت‌چیان وزیر پیشنهادی نیرو هم در گفت‌وگویی کوتاه با فارس به محورهای اصلی ارائه شده در حوزه آب اشاره کرد و افزود: موضوع مدیریت مصرف، اولویت طرح‌های آبی مشترک، مدیریت حوزه‌ای آب، کاهش شکاف بین درآمدها و هزینه‌ها و تعادل‌بخشی به سفره‌های زیرزمینی برای کاهش بیلان منفی برداشت آب از جمله این برنامه‌هاست.

وی اظهار کرد: افزایش کارایی انرژی و برق هم در جانب عرضه و هم تقاضا که خود شامل چند برنامه توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، توسعه تولید پراکنده، توسعه تولید نیروگاه‌هایCHP، اصلاح اقتصاد برق، مساله بهبود معماری شبکه برق که به پایداری شبکه کمک می‌کند، مسأله ارائه خدمات بهتر به مردم و سازگاری فعالیت‌های برقابی از جمله محورهای اصلی پیشنهادی بوده است.

دیروز محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم با بیان این ‌که برنامه خود را به مجلس ارسال کرده است، گفت: جزئیات برنامه‌ام را در روزهای آینده برای نمایندگان تشریح خواهم کرد. او از بیان جزئیات بیشتر برنامه خود برای این وزارتخانه خودداری کرد.

رئیس کمیسیون کشاورزی هم از حضور محمود حجتی، وزیر پیشنهادی وزارت کشاورزی در جلسه امروز این کمیسیون خبر داد و گفت: در این جلسه اظهارنظر و برنامه‌های وی را شنیده و سپس نظر خود را اعلام خواهیم کرد.وزیر پیشنهادی جهادکشاورزی دولت یازدهم هم در گفت‌وگو با ایسنا گفت: برنامه‌هایم را به نمایندگان مجلس ارائه کردم که در صورت اخذ رأی اعتماد، این برنامه‌ها را در اختیار رسانه‌ها و مردم قرار می‌دهم.

محمود حجتی افزود:‌ تاکنون جلسه‌ای با پرسنل وزارت جهاد کشاورزی نداشته‌ام و پس از اخذ رأی اعتماد، مدیریت این وزارتخانه تغییر می‌کند.