پاسخ وزیر اقتصاد به شبهات مصوبه 74هزارمیلیاردی

سید شمس الدین حسینی درباره دلیل حساس شدن این موضوع گفت: واقعیت این است که منشاء ایراد به مصوبه مجمع بانک مرکزی واحد بوده است یعنی همان گروهی که به دیوان عدالت اداری شکایت کرده اند پیش قدم برای تهیه طرح اصلاحیه بند «ب» ماده ی 26 قانون پولی بانکی شده اند چرا که خودشان هم در اثبات شبهاتی که وارد می کردند تردید داشتند و اصلاً انگیزه اصلاح قانون هم به نظرم همین تردیدشان بوده است.

حسینی درباره شبهات وارد شده به مصوبه بانک مرکزی توضیح داد: شبهات متفاوت بود. ابتدا این گونه می پنداشتند که مجمع بانک مرکزی با این اقدام سبب افزایش پایه پولی و نقدینگی می شود.  روشن بود که چنین برداشتی کاملاً اشتباه است و اساساً تصمیم مجمع بانک مرکزی هیچ اثری در افزایش نقدینگی نداشت، لذا در ادامه ی اقدامات و تحلیلهایشان از این امر گذشتند و حتی ملاحظه کردید که برخی کارشناسان مستقل و حتی منتقد دولت این کار مجمع بانک مرکزی را صحیح اعلام کردند.

وی با بیان اینکه ایرادات قانونی وارد شده به مصوبه نیز با تردید های بسیاری همراه بود، اظهار کرد: اگر به مذاکرات صحن مجلس برگردیم برخی از طراحان مطرح می کردند دولت از خلاء قانونی استفاده کرده است و لذا به دنبال اصلاح قانون رفتند در حالیکه اگر خلاً قانون وجود داشت پس چرا به بند «ب» ماده 26 قانون پولی بانکی اصلاحیه زدند یا چرا آن را عطف به ماسبق کردند اما واقع این است گزارشاتی که به نمایندگان مجلس داده شده بود اشتباه بود.

وزیر اقتصاد ادامه داد: به طور مثال یکی از دستگاه های نظارتی نوشته است که چرا مجمع به بانک مرکزی تکلیف کرده که صورتهای مالی سال 1391 را اصلاح کند، زیرا به نظر آن نرخ ارز در سال 1391 تغییری نکرده است در حالیکه در مصوبه ی مجمع بانک مرکزی تراز نامه سال 1391 و نحوه تقسیم سود تصویب شده است. این اولین بند مصوبه ی مجمع است و بند «3» مصوبه ی مجمع که به تسعیر دارایی های خارجی بانک مرکزی بر می گردد تصریح کرده که یک هفته پس از مصوبه، یعنی در سال 1392 این اصلاحات صورت گیرد ضمن این که تمام اسناد و مستندات موجود به وضوح نشان می دهد که از سال گذشته این تغییر نرخ ارز انجام شده و بانک مرکزی نیز آن را اعلام کرده است. اما به هرحال ما اجرای بند «ب» ماده ی 26 قانون پولی بانکی رابرای سال 1392 تکلیف کردیم.

حسینی درباره برخی اظهار نظرها پیرامون غلط بودن محاسبات بانک مرکزی در مورد مصوبه 74 هزار میلیارد تومانی نیز تصریح کرد: اولاً هیچ مرجع نظارتی و یا فنی چنین ادعایی نداشته و ندارد. ثانیاً هیئت نظار بانک مرکزی این عدد را تائید کرده است، جالب است بدانید، این اشخاص همان گروههایی هستند که محاسبات سال 1380 و 1381 را انجام داده اند. چگونه شیوه و نتیجه ی محاسبات آنها برای سال 1381 هنگامی که دولت 1200 میلیارد تومان بدهکار شد، غلط نبود و حالا که دولت طلبکار شده است روش و محاسبه ی آنها غلط است! جالب است بدانید در قانون بودجه ی 1380 (بند 29) تصریح شده است که یکسان سازی ارز نباید منجر به ایجاد بدهی برای دولت بشود ولی ملاحظه می کنید که اتفاقاً دولت برخلاف قانون بودجه در سال 1381 بدهکار شده است.

سخنگوی اقتصادی دولت درباره علت بدهکاری دولت در سال 1381 نیز اظهار کرد: یک دلیل می تواند وضعیت موازنه دارایی ها وتعهدات خارجی بانک مرکزی باشد. ظاهراً در آن برهه زمانی تعهدات بانک ها را نیز به بانک مرکزی منتقل کرده اند و در واقع به پای دولت نوشته اند، برخلاف امسال که دارایی های خارجی بانک مرکزی هفت برابر تعهدات است.

وی با بیان اینکه که مجمع زیر بار تعهدات واهی نرفت، افزود: ارقامی از سوی برخی ارائه شد که حدود 60 هزار میلیارد تومان تعهد برای دولت در نظر گرفته بودند که هیچ جزئیاتی برای آن ارائه نشد ولی می توانستیم حدس بزنیم که بخش اصلی آن مربوط به تعهدات برخی بانک هاست که این بحث در مجمع در گرفت. اولاً کل تعهدات بالقوه و بالفعل کشور حدود 14 میلیارد دلار است حال چگونه تعهدات ارزی دولت و بخشهای دولتی 60 هزار میلیارد تومان است؟! ضمن اینکه از همان 14 میلیارد دلار هم بخش عمده ی آن مربوط به بخش غیردولتی و بانک های خصوصی است. چرا اینها باید به پای دولت نوشته شود؟

حسینی ادامه داد: به هر حال ما 4000 میلیارد تومان از 74 هزار میلیارد تومان را برای پرداخت تعهدات احتمالی دولت و تأمین ما به التفاوت ریالی پیش پرداخت فاینانس ها گذاشته ایم.

وی با بیان اینکه در مصوبه بانک مرکزی درباره تعریف دولت هم اختلاف نظر وجود داشت، گفت: ما در مصوبه مجمع بانک مرکزی، دولت را به عنوان یک کل دیدیم و به عبارتی از تعریف عام دولت استفاده کردیم. منطق بحثمان هم روشن است. هیچ حکم و صراحت قانونی وجود ندارد که دولت را منحصر به وزارتخانه ها و موسسات دولتی کند و شرکتهای دولتی را دولت تلقی نکند. ممکن است در قوانین در جاهایی ما احکام خاص برای شرکت های دولتی داشته باشیم اما هر کجا که سکوت باشد و دولت یا دستگاه اجرایی مخاطب قرار گرفته باشد شرکت دولتی هم مشمول می شود. کافیست تعریف دستگاه اجرایی را در قانون خدمات کشوری ملاحظه کنید.

وزیر اقتصاد تاکید کرد: دلیل دیگر این بود که اغلب این بدهی های شرکت های دولتی دارای تضمین دولت هستند، معوق هم شده اند و دولت ضامن آنهاست. منطق دیگر یک منطق محکم اقتصادی است. بند «ب» ماده ی 26 که هنوز هم با توجه به ایراد شورای نگهبان به مصوبه مجلس معتبر است می گوید که مازاد سود ناشی از تسعیر باید به خزانه واریز شود اگر ما تعریف خاصی از دولت را ملاک قرار می دادیم این پرداخت مازاد که بالغ بر 60 هزار میلیارد تومان می شد، سبب افزایش نقدینگی به مبلغ حدود 300 هزار میلیارد تومان می شد؟ فکر می کنم یکی از دلایلی که نمایندگان به سراغ اصلاح قانون رفتند همین است، چون می دانستند اگر دیوان عدالت اداری مصوبه ی مجمع را لغو می کرد، مجمع و به تبع آن بانک مرکزی ناگزیر بود که ذیل بند «ب» ماده ی 26 را به اصطلاح حقوق‌دانان قهراً اجرا کند.

وی درباره دلیل عدم حضور نماینده دولت در جلسه دیوان نیز گفت: یکشنبه هفته ی گذشته یعنی یک روز پیش از جلسه ی هیئت عمومی به دفتر معاونت حقوقی ریاست جمهوری و یا بانک مرکزی از سوی دیوان عدالت تلفن زده بودند و گفته بودند برای فردای آن روز یعنی دوشنبه هفته گذشته جلسه ی هیئت عمومی به این مصوبه می پردازد و خواستار شرکت نمایندگان دولت شده بودند. من از طریق خانم دکتر بداغی مطلع شدم لذا همان روز من و ایشان کتباً به رئیس دیوان عدالت نوشتیم که جلسه را یک هفته عقب بیندازند که مستندات لازم را جمع آوری و برای ارائه در جلسه هیئت عمومی آماده کنیم. حتی آقای بختیاری وزیر دادگستری تلفنی و حضوری این امر را به اطلاع مسئولان دیوان عدالت رساندند ولی به هر حال جلسه بدون حضور نمایندگان دولت برگزار شد.

حسینی درباره طرح نهایی تدوین شده توسط نمایندگان مجلس نیز عنوان کرد: اولاً به نظرم نباید با چنین موضوعات و اصلاح قوانین پایه، بصورت طرح دو فوریتی برخورد کرد کما اینکه دیدید حتی رئیس مجلس هم در روز رسیدگی به مصوبه ی کمیسیون تلفیق آن را به دلیل ابهامات زیاد از دستور خارج کرد و به کمیسیون فرستاد. من هم البته در خبرها خواندم. شورای نگهبان هم به مصوبه مجلس ایراد یا ابهام وارد کرده است. اما واقعاً چطور می شود با یک پدیده برخورد دوگانه کرد وقتی نتیجه تسعیر ارز زیان باشد آن را واقعی و تحقق یافته تلقی کنیم و به عبارتی مطابق بند «الف» ماده ی 26 دولت را موظف به صدور اوراق بی نام خزانه آن هم با سررسید معین کنیم ولی بند «ب» را اصلاح کنیم و بگوئیم اگر نتیجه سود است این سود تحقق یافته تلقی نمی شود و آن را معاف از مالیات کنیم حتی عطف به گذشته کنیم. یعنی اگر در سال 1381 دولت به همین دلیل بدهکار شده است ایرادی ندارد و اما اگر در سال 1392 دولت طلبکار شود و بخواهد این بدهی را بپردازد از این حق منع شود.

وی در پایان خاطر نشان کرد: به نظرم مصوبه مجمع قانونی و بهترین بود و مصوبه مجلس هم برخلاف قانون برنامه ی پنجم توسعه سبب توسعه معافیت مالیاتی می شود و هم این که درآمدهای دولت را در نهایت کاهش می دهد. (ایسنا)