پرونده 74 هزار میلیارد تومانی بسته شد

به گزارش خبرنگار ما، سیزدهم خرداد امسال در حالی که یک ماه به پایان فعالیت دولت دهم مانده بود، مجمع عمومی بانک مرکزی که با حضور رئیس‌جمهور، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و سه نفر از وزرای کابینه تشکیل شد، مصوبه‌ای داشت که می‌توان آن را بزرگ‌ترین جنجال اقتصادی دولت در واپسین روزهای مسئولیتش دانست.

گرچه به طور همزمان مشکل دیگری به نام دپوی کالاهای اساسی در گمرک، اقتصاد کشور را دچار چالش کرده بود اما ظاهرا این مساله با اقدامات دولت در حال حل شدن است. با وجود این جریانی که در نتیجه مصوبه 74 هزار میلیارد تومانی ایجاد شده بود، همچنان مفتوح بود تا زمانی که مجلس و دیوان عدالت اداری همزمان با رأی قاطع آن را مختومه اعلام کردند.

بر اساس این مصوبه، دولت در نظر داشت 74 هزار میلیارد تومان از بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی را با سودی که از محل افزایش نرخ ارز از 1226 تومان به 2500 تومان عاید بانک مرکزی می‌شد، تهاتر کند. این مساله که با مخالفت بسیاری از کارشناسان اقتصادی مواجه شد، بستری قانونی هم داشت که البته با تفسیر خاص دولت از قانون به اجرا گذاشته شده بود.بر اساس بند ب ماده 26 قانون پولی و بانکی کشور «سود احتمالی از تغییر برابری‌های قانونی نسبت به طلا و پول‌های خارجی و اتفاقات ناشی از قوه قهریه به مصرف استهلاک اصل و بهره بدهی‌های دولت به بانک مرکزی خواهد رسید و مازاد آن به خزانه دولت تحویل خواهد شد.»

تفسیر دولت از این بند، تهاتر کل بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی با این سود بود و از سوی دیگر مخالفان بر این عقیده بودند که این بند فقط ناظر به بدهی‌های دولتی بوده و بحث شرکت‌های دولتی از آن جداست.

همین مساله سبب شد روز گذشته مجلس به بررسی‌های خود درباره طرح دوفوریتی خود که به نوعی اصلاح بند ب ماده 26 قانون پولی و بانکی بود، پایان دهد و آن را تصویب کند. همزمان، دیوان عدالت اداری هم که با شکایت احمد توکلی بررسی مصوبه دولت را در دستور کار قرار داده بود، روز گذشته رأی نهایی خود را در این باره اعلام کرد.

به گفته کارشناسان اقتصادی، پرداخت نشدن بدهی شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی و تهاتر آن با سود ناشی از تسعیر نرخ ارز، به معنای جمع‌آوری نشدن و باقی ماندن وجوه بانک مرکزی در سطح اقتصاد است؛ وجوهی که چون منشأ آن بانک مرکزی بوده، می‌تواند چندین برابر خود نقدینگی ایجاد کند. به این نقدینگی به اصطلاح، پول پرقدرت گفته می‌شود که تبعات تورمی زیادی را برای اقتصاد کشور به دنبال خواهد داشت. مخالفان مصوبه دولت می‌گویند، قوه مجریه با این تصمیم، به صورت اسمی ارزش دارایی‌های بانک مرکزی را بالا برده و از محل سودی که بانک مرکزی می‌کند، یک نقدینگی عظیم و پرقدرت معادل 74 هزار میلیارد تومان به اقتصاد تزریق کرده است که تبعات منفی آن بزودی دامنگیر اقتصاد کشور خواهد شد.

با لغو این تصمیم، به نظر نمی‌رسد محمود احمدی‌نژاد در روزهای باقیمانده بتواند فرصتی برای تحقق وعده‌اش مبنی بر تحویل دولت بدون بدهی پیدا کند. مهم‌تر این‌که این 74هزار میلیارد تومان تنها بخشی از بدهی‌های دولت است که به بانک مرکزی مربوط می‌شود. بر اساس برآوردهای اولیه سایر بدهی‌های دولت از جمله بدهی به پیمانکاران، بدهی بابت اوراق مشارکت و نیز بدهی بابت دیونی که در قبال کارمندان دارد، چند برابر این رقم تخمین زده می‌شود.

تصمیم یکسان 2 قوه برای یک مصوبه

دیروز دیوان عدالت اداری مستقر در قوه قضاییه و مجلس در تصمیمی هماهنگ مصوبه 74 هزار میلیارد تومانی دولت را باطل کردند تادیگرجای ابهام و تردیدی در این زمینه نماند.

در این باره نمایندگان مجلس که از یک هفته گذشته درگیر بررسی طرحی جدید به منظور جلوگیری از اجرایی شدن مصوبه دولت هستند، دیروز سرانجام با تصویب جزئیات طرح نحوه تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی و مصرف سود آن، مصوبه 74 هزار میلیاردی دولت برای تسویه بدهی‌های خود را ملغی کرده و مقرر کردند درآمد حاصل از افزایش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی صرفا به جبران زیان‌های ناشی از کاهش برابری‌های قانونی نرخ ارز اختصاص یابد. به این ترتیب این درآمد به خزانه واریز شده و سپس به مصارفی که این قانون مقرر کرده، می‌رسد.

بر اساس ماده واحده این طرح مقرر شد، تفاوت ناشی از تسعیر دارایی‌ها و بدهی بانک مرکزی که از تغییر نرخ برابری ارز، طلا و جواهرات ایجاد می‌شود، سود تحقق یافته تلقی نشده و مشمول مالیات نیست و مابه‌التفاوت آن در حسابی با عنوان مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی منظور و در بخش سرمایه بانک مرکزی ذی‌حساب اندوخته‌ها در ترازنامه منعکس و گزارش می‌شود، مانده این حساب صرفا بابت جبران زیان‌های احتمالی آینده ناشی از تغییر یا کاهش برابری‌های قانونی ارز (تسعیر) قابل استفاده است.

بر اساس تبصره یک این قانون، نرخ برابری ارز مطابق سازوکار قانونی توسط بانک مرکزی تعیین می‌شود، طبق تبصره 2 این قانون مفاد این قانون از تاریخ تصویب، لازم‌الاجراست و صورت‌های مالی سال 91 بانک مرکزی را نیز شامل می‌شود و هرگونه تصمیم مغایر مفاد این قانون ملغی اثر است، نمایندگان با تصویب تبصره 3 این قانون مقرر کردند، بند ب ماده 26 قانون پولی و بانک نفخ (لغو) شود.

قبل از ارجاع مجدد این طرح به کمیسیون برنامه و بودجه، بخشی از طرح مقرر می‌کرد که 20 درصد درآمد حاصل از افزایش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی ناشی از افزایش قیمت ارز با عنوان سرمایه بانک مرکزی تلقی شود که با اصلاح طرح در کمیسیون برنامه و بودجه این بخش حذف و تنها مقرر شد که درآمد ناشی از افزایش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به جبران زیان‌های احتمالی ناشی از کاهش برابری‌های قانونی نرخ ارز اختصاص یابد.

تصمیم قاطع دیوان عدالت اداری

به‌دنبال رسیدگی به پرونده تخلف ۷۴ هزار میلیارد تومانی بانک مرکزی و دولت، دیوان عدالت اداری هم دیروز تشکیل جلسه داد و سرانجام با تصمیم قضات حاضر در جلسه، مصوبات مجمع بانک مرکزی لغو و این پرونده برای همیشه بسته شد.

روز گذشته احمد توکلی این خبر را به تسنیم داد و در تشریح جلسه صبح دیروز دیوان عدالت اداری درباره رسیدگی به مصوبه 74 هزار میلیارد تومانی مجمع عمومی بانک مرکزی اظهار کرد: به‌دنبال اظهار نظر اجماعی کمیسیون تخصصی دیوان درباره پرونده مجمع عمومی بانک مرکزی درخصوص تسویه بدهی دولت به بانک مرکزی از طریق تسعیر نرخ ارز، دیوان عدالت اداری جلسه تکمیلی را برگزار کرد.

وی افزود: در این جلسه بنده و آقای اثنی‌عشری (مدیرکل پیشین بانک مرکزی)، معاونان سازمان بازرسی و دیوان محاسبات کشور حضور داشتیم اما هیچ‌کدام از نمایندگان دولت به‌منظور دفاع در جلسه حاضر نشدند.

این عضو ناظر شورای پول و اعتبار و شاکی پرونده 74 هزار میلیارد تومانی ادامه داد: هیچ‌کدام از افراد بدون هماهنگی قبلی در جلسه حاضر نشدند، در این جلسه شماری از قضات حضور داشتند و سه ساعت پرسش و پاسخ جدی انجام شد.

توکلی تاکید کرد: سرانجام هیات عمومی به ما اعلام کرد که می‌خواهد برای رأی نهایی شور کند و بر همین اساس بعد از شور هیات عمومی تصمیم بر این شد که سه مصوبه مجمع بانک مرکزی لغو شود. وی با بیان این‌که مجمع بانک مرکزی شرایط تصمیم‌گیری برای تسویه بدهی‌های دولت را با روشی که انجام داد، ندارد تصریح کرد: هیچ‌کس با این نظر مخالفت نکرد و سرانجام در جلسه دیروز مقرر شد که پرونده مصوبه 74 هزار میلیارد تومانی دولت برای همیشه لغو و بسته شود.

شاکی پرونده 74 هزار میلیارد تومانی با تاکید بر این‌که این جلسه آخرین جلسه دیوان عدالت اداری درباره رسیدگی به پرونده 74 هزار میلیارد تومانی بود، گفت: مصوبه مجلس در روزهای اخیر موجب شد دیگر شاهد انجام این کار در دولت‌های آینده هم نباشیم؛ زیرا این خطر وجود داشت که دولت‌های بعدی نیز با این کار بخواهند بدهی خود را از محل مابه‌التفاوت نرخ ارز تسویه کنند.