jamejamonline
اقتصادی عمومی کد خبر: ۵۸۰۹۳۵   ۳۰ تير ۱۳۹۲  |  ۰۹:۲۰

بررسی تبعات فروش اراضی مسکن مهر به مالکان

لایحه ای که لرزه بر اندام مسکن مهر می اندازد

۹

لایحه دولت برای انتقال قطعی اراضی مسکن مهر به مردم، گرچه دل ساکنان این خانه ها را شاد کرده است که سرانجام مالک قطعی ملک شان می شوند اما برخی کارشناسان حوزه اقتصاد را نیز نگران کرده است که مبادا نوسان‌های آینده بازار مسکن در کشور غیرقابل کنترل شود و از آن مهمتر، اهداف اولیه و اساسی بزرگترین پروژه عمرانی دولت را تغییر دهد.

لایحه ای که لرزه بر اندام مسکن مهر می اندازد

مسکن مهر در حقیقت امتیازی است که دولت آن را به شهروندان نیازمند مسکن می‌دهد چرا که قانون اساسی، دولت را مکلف به تأمین مسکن اقشار نیزمند کرده است به طوری که در اصل 31 این قانون آمده است: داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است و دولت وظیفه دارد با رعایت اولویت، برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.

همچنین در بند یک اصل 43 قانون اساسی نیز قید شده است که نظام جمهوری اسلامی برای‏ تأمین‏ استقلال‏ اقتصادی‏ جامعه‏، ریشه‏ کن‏ کردن‏ فقر و محرومیت‏ موظف است نیازهای اساسی مردم همچون مسکن‏، خوراک‏، پوشاک‏، بهداشت‏، درمان‏، آموزش‏ و پرورش‏ و امکانات‏ لازم‏ برای‏ تشکیل‏ خانواده‏ برای‏ همه‏ را تأمین کند.  

همین اصول است که باعث شده در قانون زمین شهری سال 1360 و 1366 و آیین نامه اجرایی قانون سال 1366 ، ضوابطی تعریف شود که بر اساس آنها دولت، هم به شکل انفرادی و هم به شکل تعاونی ملزم به تأمین مسکن مردم شود.

نطفه تشکیل مسکن مهر اما، در قانون ساماندهی زمین و مسکن مصوب سال 1378 و اصلاحیه اش در سال 1388 بسته شد که در آن دولت موظف به تولید انبوه مسکن برای  خانواده های فاقد مسکن شد. هم اکنون با تکیه بر آمارهایی که از سوی علی نیکزاد، وزیر راه و شهرسازی اعلام شده است  در طول فعالیت دولت نهم و دهم در مجموع چهار میلیون و 300 هزار واحد مسکن مهر ساخته شده  که از این تعداد دو میلیون و 120 هزار واحد، روستایی است که یک میلیون و 600 هزار دستگاهش به بهره برداری کامل رسیده و دو میلیون و 180 هزار واحد نیز شهری است که 900 هزار دستگاهش هنوز نیمه تمام است و وزیر راه و شهر سازی امید دارد تا پایان کار دولت، کلید این واحدها را نیز به دست مالکان شان برساند.

لایحه‌ای که ورق را بر می گرداند

در آخرین روزهای کار دولت دهم اما، رئیس جمهور لایحه ای را برای مالکیت قطعی اراضی مسکن مهر به مردم تقدیم مجلس کرده است که موافقان و مخالفانش بسیارند؛ موافقان این طرح معتقدند ساکنان مسکن مهر، حق دارند سرانجام مالک قطعی خانه هایی شوند که دولت برای شان ساخته است و مخالفان می گویند گرچه مالکیت قطعی ساکنان مسکن مهر اتفاق خوشایندیست اما این لایحه، اگر مصوب شود، خرید و فروش مسکن مهر را ناگهان افزایش می دهد که تبعاتی غیر قابل جبران دارد.

احتمال کاهش قیمت واحدهای متراژ متوسط در کشور

مجتبی بیگدلی، رئیس انجمن انبوه سازان مسکن مهر یکی از موافقان این طرح است که باور دارد اگر اراضی مسکن مهر به ساکنان شان واگذار شود و در پی آن خرید و فروش مسکن مهر ازاد شود، با افزایش عرضه چنین واحدهایی در بازار ، قیمت خانه های متراژ متوسط و پایین در کشور کاهش پیدا می‌کند و این به نفع اقشار متوسطی است که مشتری این نوع واحدها هستند.

او پیش بینی می کند در صورت تصویب این لایحه ، قیمت اراضی مسکن مهر چندان زیاد نخواهد بود و متناسب با شرایط اقتصادی آنها خواهد بود.

علی اصغر شفیعی خورشیدی، حقوقدان و استاد دانشگاه نیز با بیدگلی هم رای است که در صورت تصویب این لایحه قیمت واحدهای کمتر از 90 متر در کشور افت خواهد کرد.

او توضیح می دهد که گرچه هم اکنون ظاهرا خرید و فروش مسکن مهر بر اساس قانون ممنوع است اما مردم با قولنامه عادی ،  این واحدها را می فروشند.

 گواه حرف های شفیعی خورشیدی ، پیامک هایی است که بر اساس مشاهدات ما، روزانه  برای بسیاری از دارندگان مسکن مهر از سوی برخی بنگاه های معاملات ملکی در محدوده این واحدهای آپارتمانی ارسال می شود و آنها را به فروش واحدهای شان ترغیب می کند.

به گفته این پژوهشگر، معامله واحدهای مسکن مهر با قولنامه عادی و بدون تنظیم رسمی حجم پرونده‌های قوه قضائیه را بیشتر می کند و باعث دردسرهای حقوقی می شود چرا که مالکیت خریداران جدید از نظر قانونی تثبیت نشده است و  فروشنده ها می توانند معامله را به کلی انکار کنند، در آن تردید کنند و یا مدعی جعلی بودنش شوند و این اتفاق هم اکنون نیز در حال وقوع است به طوری که برخی فروشندگان واحدها، وقتی افزایش قیمت مسکن را در بازار می بینند، از فروش واحدشان پشیمان می‌شوند و آنوقت معامله را انکار می کنند و  کم پیش نیامده است که حتی واحدهای محل زندگی شان را پس از فروش تخلیه نمی کنند و تحویل نمی دهند.

با توجه به همین مشکلات، این استاد دانشگاه و پژوهشگر اقتصادی معتقد است اگر تصویب لایحه دولت به خرید و فروش رسمی مسکن مهر بینجامد، دستکم گرفتاری های حقوقی مردم کاهش پیدا می کند و خریدارها متضرر نمی شوند.

مهاجران می آیند، نظم می گریزد

 شفیعی خورشیدی بر این گمان است که فروش اراضی مسکن مهر یک راه کسب در آمد برای دولت است. این ایده را ایرج رهبر، رئیس کانون سراسری انبوه سازان در کشور هم قبول دارد اما به لایحه دولت بدبین است . این کارشناس بازار مسکن، توضیح می دهد که فروش اراضی مسکن مهر به ساکنان شان باعث می شود هدف اولیه ساخت این واحدها که خانه دار شدن خانواده های کم درآمد و فاقد مسکن بود ، کمرنگ شود چرا که وقتی اراضی به آنها فروخته شود و دست شان برای فروش قانونی ملک باز شود، شمار زیادی از آنها ملک شان را برای تامین نیازهای مالی دیگرشان می فروشند و بار دیگر بی خانمان می شوند!

از سوی دیگر با بیشتر شدن فروش این خانه های نسبتا ارزان قیمت در حاشیه شهرها ، تعداد زیادی از اهالی شهرستان ها و روستاها برای خرید آنها به شهر ها هجوم می آورند و افزایش حضور مهاجران انواع مشکلات اجتماعی را در این مناطق بوجود می آورد.

محسن صرامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، هم جزو مخالفان این طرح است. او هشدار می دهد با تصویب این لایحه بازار مسکن دچار رکود می شود و بیشترین سود در این میان نصیب دلالان می شود.

به اعتقاد صرامی دولت به هیچ وجه نباید وارد خرید و فروش مستقیم اراضی با مردم شود بلکه باید این مسئولیت را بر اساس اصل 44 قانون اساسی به نهادهای غیر دولتی بسپرد.

گفته های این کارشناسان نشان می دهد هنوز تبعات مثبت و منفی لایحه ای که رئیس جمهور وقت کشور در روزهای پایانی کارش در پاستور  تقدیم مجلس کرده است، مشخص نیست و شاید صحیح تر آن بود که این لایحه در یکی دو سال اخیر مورد بررسی دقیق کارشناسی قرار می گرفت و همان زمان تقدیم مجلس می شد تا در صورت تصویب ، دولت وقت، مسئولیت تبعات آن را نیز می پذیرفت.  

مریم یوشی زاده - خبرنگار جام جم آنلاین

ارسال نظر
* نظر:
نام:
ایمیل:
نظرات بینندگان
انتشار یافته: ۹
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
عبادی
Iran, Islamic Republic of
۰۹:۵۸ - ۱۳۹۲/۰۴/۳۰
این دولت با كارهای نسنجیده اش دولت آقای روحانی را در مضیقه قرار خواهد داد .
۰
۰
مهدی
Iran, Islamic Republic of
۱۰:۱۳ - ۱۳۹۲/۰۴/۳۰
بهتره همون دست دولت باشه اگه آزاد كنن یه دلال بازاری دیگه هم اینجا تشكیل میشه اونی كه پول داره ده تا ده تا میخره به اونی كه نداره و مجبوره چند برابر میفروشه
۰
۰
محمد
Iran, Islamic Republic of
۱۱:۲۰ - ۱۳۹۲/۰۴/۳۰
با سلام
هر طرحی باید قبل ازاجرا كارشناسی شده و از جهات مختلف مورد مطالعه قرار گیرد. برای طرح بزرگی مثل مسكن مهر تنها نمی توان به بررسی جنبه های اقتصادی آن بسنده كرد. چون بطور مستقیم با اقشار مردم در ارتباط بوده وجنبه های اجتماعی وروانی و ... آن به مراتب حساس تر از جنبه های اقتصادی می باشد.
بطور مثال بسیاری از ساكنین مسكن مهر ممكن است پس از مدتی ناچار به انتقال به شهرستان شوند(مانند كارمندان و یا دلایل مختلف دیگر). حال شخصی كه تمام سرمایه خود را در خرید مسكن مهر از دست داده وفروش تنها چیزی كه می تواند بعنوان فروش روی آن حساب كند (تا بتواند منزلی در شهرستان مورد نظر خود تهیه نماید) با وضع قانون ممنوعیت فروش مسكن مهربه یك اقدام غیر قانونی تبدیل می شود. این نوع اقدام یعنی تبدیل یك انسان شریف به یك متخلف.
من نمی خواهم از خرید وفروش و یا هر چیز مربوط به این طرح دفاع كنم( به هرحال چه ممنوع باشد و چه نباشد، این خرید وفروش درحال انجام است)،بلكه منظورم این است در هر طرحی باید تمام جنبه ها مطالعه شده وبرای هر مساله ای راه حل مناسب ارائه شده وبعد از آن اجرایی گردد. تا با دست خود مجرم تحویل اجتماع ندهیم! چون دراجرای چنین طرح هایی با این ابعادگسترده، مسلما كسانی كه بدون چنین بررسی اقدام می نمایند از همه مجرم ترند.
۰
۰
جاوید
Iran, Islamic Republic of
۱۳:۲۷ - ۱۳۹۲/۰۴/۳۰
به نظرم این تصمیم دولت بسیار عاقلانه است. مگر تا به حال این اقشار ضعیف در دلال بازی های مسكن كوچكترین نقشی داشته اند كه مسكن حالا به این روز افتاده است.پس نباید با آرزوی قشر ضعیف جامعه به دلیل احتمال دلال بازی در بازار بازی كرد.قانون اساسی هم حق را به آنها میدهد پس ما هم با دیدی بازتر از این طرح استقبال كنیم
۰
۰
یدالله
Iran, Islamic Republic of
۱۴:۰۴ - ۱۳۹۲/۰۴/۳۰
خدا كند هر چه زودتر این لایحه تقدیم مجلس شود تا با تصویب آن لرزه بر اندام بساز و بفروشها و گردن كلفتهایی كه از راه خانه سازی هر روز وقیح تر میشوند بیفتدو به هر كارشناسی بگویید جواب شما این است كه این كار تعادل را به جامعه باز خواهد گرداند
۰
۰
سروش
Iran, Islamic Republic of
۱۷:۰۰ - ۱۳۹۲/۰۴/۳۰
جناب آقای محمد، اظهار نظر شما در مورد بررسی كارشناسانه كاملا درسته، اما نتیجه ای كه از مجرم شدن یك انسان شریف می گیرید كاملا نابجا و شبیه توجیه هست. مسكن مهر امتیازی است جهت خانه دار شدن افراد كم درآمد، نه اینكه اسكناس مستقیم در دست آنها، با این طرح این امتیاز تبدیل به نقدینگی خواهد شد كه در بسیاری از موارد ممكن است در هدفی جز خانه استفاده شود. اگر قرار بود بجای این امتیاز نقدینگی بدهند، چه احتیاجی به ساخت این همه مسكن بود؟ این مسكن را به فرد می دهند تا چند سالی در آن اقامت داشته و پس از اینكه اندكی سر و سامان گرفتن به شخص دیگری كه روزگار چند سال قبل خودش را داشته بدهد. در واقع شبیه یك آوانس زمانی است. بجای ازاد شدن خرید و فروش، باید برای این افرادی كه خواهان جابجایی هستند امكان جابجایی با مسكن مهر مشابه فراهم آید. هم چنین در صورت انصراف، متقاضی جدید پول این فرد را با محاسبه افت تورمی زمانی به فرد پرداخت كند.
۰
۰
كارشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۷:۴۱ - ۱۳۹۲/۰۴/۳۰
جناب آقای سروش خان الان هم خرید و فروش با شرایط آزاد است 1- اولا باید واحدساختمانی تحویل متقاضی شده باشد 2-دوما باید خریدار شرایط مسكن مهر یعنی فرم جیم سبز را دارا باشد3-سوما فرد خریدار طبق ضوابط بانك مسكن شرایط دریافت وام را دارا بوده و همراه فروشنده ضمن مراجعه به بانك عامل اقدام به واگذاری به شخص غیر نمایند4- یا همان چهارما و اصل مشكل : وزارت مسكن باید در قبال این شرایط كه اجازه واگذاری مسكن مهر را داده قوانین آن را نیز به بنگاههای املاك دفتر خانه ها و بانك و سایر نهادها و موسسات درگیر موضوع ، ابلاغ نماید تا مشكلات كنونی برداشته شود والسلام
۰
۰
قاسمی 33
Iran, Islamic Republic of
۱۸:۰۷ - ۱۳۹۲/۰۴/۳۰
این طرح اشتباهه،این طرح هم مثل دادن یارانه های نقدی از اول طرحی شیرین و عوامفریبانه است ولی پس از مدت كوتاهی آثار تورمی شدیدی تو بازار مسكن داره،بابا توراخدا آخر عمر دولتتون از اینكارا نكنید،به قشر ضعیف اجتماع رحم كنید،به خدا من هر آدمی كه حتی همین الان هم نمیتونه از این مسكن ها ی به اصطلاح {مهر}هم بخره یا توان اجاره نشینی را نداره میبینم ،بهم میریزم ،با این همه امكانات خدادادی و اینكه حق همه مردم بخصوص قشر ضعیفه كه دولت براشون مسكن مناسب تهیه كنه
۰
۰
حصاری
Iran, Islamic Republic of
۱۱:۵۱ - ۱۳۹۲/۰۵/۰۱
دولت طبق قانون باید مسكن مردم را تامین كند . این چه تامینی است كه خود فرد نتواند در تعویض ، خرید و ... آن مداخله كند . دولت باید از اختیارات خود در زمینه تملك مسكن مهر كم كند .
فرضاً یك فرد كه مسكن مهر دارد و بخواهد خانه ای بهتر در نقطه ی دیگر بخرد ، باید چه كند . اگر به اجاره هم بدهد ، باز هم از لحاظ قانونی ملك را به شخص ثالث داده . پس همان بهتر قدرت فروش داشته باشد .
۰
۰

یادداشت

بیشتر
پایان احتکار مسکن؟

پایان احتکار مسکن؟

نخستین مصوبه مجلس یازدهم که به‌طور مستقیم به مطالبات مردم اختصاص داشت، مربوط به مالیات بر خانه‌ های خالی (احتکار مسکن) و اصلاح قانون مالیات‌ ها در این زمینه بود.

چرا هزینه نقل‌وانتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی گران است؟

چرا هزینه نقل‌وانتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی گران است؟

موضوع هزینه سند نقل‌ و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی یکی از گلایه‌های مهم مردم در سال‌های گذشته بوده است؛ این موضوع در حالی است که با میانداری مقامات پلیس راهور، افکار عمومی شناسنامه خودرو (برگ‌ سبز) صادره از سوی نیروی انتظامی را به عنوان سند خودرو کافی می‌دانند و از این نظر معتقدند هزینه دریافتی در دفاتر اسناد رسمی بابت ثبت رسمی نقل‌وانتقال خودرو، گران و بار مضاعفی بر دوش مردم به حساب می‌آید.

چرا دیپلماسی اقتصادی را باید جدی گرفت؟

چرا دیپلماسی اقتصادی را باید جدی گرفت؟

چندی پیـش محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در جریان حضور وزیرخارجه در صحن مجلس و پس از قانع نشدن نمایندگان از پاسخ‌های وزیرخارجه، در جملاتی به بیان ضرورت احیای دپیلماسی اقتصادی در این وزارتخانه کلیدی پرداخت و عنوان کرد: باید نام وزارت خارجه را تغییر دهیم و اگر نیاز است این کار را هم دنبال کنیم و نام آن را به وزارت خارجه و تجارت امور بین‌الملل تبدیل کنیم.

گفتگو

بیشتر
پیشنهاد سردبیر بیشتر