اگرچه وزارت علوم و وزارت بهداشت طی سالهای گذشته در زمینه بازنگری رشتهها و توسعه رشتههای میانرشتهای اقداماتی انجام دادهاند اما بخش عمده این تحولات در مقاطع تحصیلات تکمیلی، بهویژه کارشناسی ارشد و دکتری، متمرکز بوده است. با وجود این اقدامات، همچنان این پرسش مطرح است که آیا ساختار سنتی رشتههای کارشناسی نیز متناسب با تحولات امروز علم و فناوری طراحی شده است؟ به نظر میرسد بازنگری در این مقطع و بررسی ضرورت تنوعبخشی به رشتهها باید جدیتر دنبال شود. البته درباره ایجاد، حذف یا تغییر رشتهها نمیتوان بدون مطالعات کارشناسی و بررسی نیازهای جامعه تصمیمگیری کرد. در سالهای گذشته، وزارت علوم این امکان را برای دانشگاهها فراهم کرده بود که بخشی از واحدهای درسی را متناسب با نیازهای جدید و با استفاده از ظرفیت سایر رشتهها ارائه کنند. برای مثال دانشجوی رشته ریاضی میتوانست در کنار دروس تخصصی خود، واحدهایی از حوزه اقتصاد یا مدیریت را بگذراند و از این طریق دانش میانرشتهای و کاربردیتری کسب کند. با اینحال این سیاست در عمل آنگونه که انتظار میرفت اجرایی نشد و لازم است دلایل این موضوع بهصورت دقیق بررسی شود.
یکی از موانع اصلی اجرای این رویکرد، ساختار برنامهریزی گروههای آموزشی است. گاهی گروهها تمایلی به واگذاری بخشی از دروس خود به گروههای دیگر ندارند؛ زیرا نگران تأثیر آن بر برنامه آموزشی، تعداد دروس و وظایف اعضای هیأت علمی هستند. از سوی دیگر، نبود هماهنگی میان گروههای آموزشی نیز ممکن است باعث شود دانشجویان برای گذراندن واحدهای میانرشتهای با مشکلات اجرایی مواجه شوند. بنابراین پیش از هر اقدامی باید یک بررسی پژوهشی و کارشناسی انجام گیرد تا مشخص شود چرا ظرفیتهای پیشبینیشده برای توسعه آموزش میانرشتهای بهدرستی مورد استفاده قرار نگرفته است. پس از شناسایی موانع نیز میتوان با اصلاح فرآیندها و ایجاد مشوقهای لازم، دانشگاهها و گروههای آموزشی را به اجرای این سیاستها ترغیب کرد. تصمیمگیری درباره اصلاح و ادغام رشتهها در چارچوب اختیارات وزارت علوم و بهداشت و شوراهای تخصصی ذیل آنها انجام میشود و ورود اجرایی به این حوزه از سیاستهای شورا نیست؛ با اینحال اصل اساسی این است که نظام آموزش عالی باید متناسب با نیازهای جامعه و تحولات علمی روزآمد شود. البته اگر نیاز به سیاستگذاری برای این موضوع لازم باشد، حتما شورا حمایت و ورود خواهد کرد.
از سوی دیگر، نباید بیکاری دانشآموختگان را به رشتههای دانشگاهی یا عملکرد دانشگاهها نسبت داد؛ چرا که بیکاری عوامل متعددی دارد و نمیتوان نتیجه گرفت هر رشتهای که با مشکل اشتغال فارغالتحصیلان مواجه است، رشتهای غیرضروری محسوب میشود. با اینحال، رویکرد دبیر محترم شورا بازنگری مستمر در برنامههای درسی و شناخت میزان تناسب آنها با نیازهای جامعه است و ضرورتی است که نمیتوان از آن غافل شد.