پرداخت تسهیلات ، ضابطه مند و شفاف شود

به دنبال تصویب کلیات طرح موسوم به تثبیت قیمتها ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در طرح مشابه دیگری که هنوز جزییات آن بررسی و به تصویب نرسیده است ، شبکه بانکی کشور را ملزم به کاهش نرخ سود تسهیلات اعطایی خود به میزان 4.5درصد طی 18 ماه آینده کردند.

کد خبر: ۵۶۹۳۳

براساس این تصمیم فراکسیون اکثریت مجلس ، شبکه بانکی کشور موظف خواهد شد طی 3 دوره 6 ماهه در هر دوره 1.5 درصد از نرخ سود تسهیلات بانکی را کاهش داده و وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز موظف شد هر سه ماه یکبار گزارش مربوط به نحوه اجرای این قانون را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. اقدام نمایندگان مجلس شورای اسلامی اگر چه از سوی بخشهای مختلف دولت واکنش های انتقادآمیزی را در پی داشت ، اما نباید فراموش کرد که پیشنهاددهنده اولیه آن دولت و وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی (طهماسب مظاهری) است که به دلیل ارائه چنین طرحهایی و به بهانه ناهماهنگی میان تیم اقتصادی دولت به شکل غیرمنتظره ای برکنار شد. مسوولان فعلی وزارت اقتصاد هم اکنون در حالی در مخالفت با این طرح مجلس شورای اسلامی موضع گیری می کنند که سال قبل و در چنین روزهایی وزیر سابق اقتصاد و خواستار کاهش فاصله نرخ سود تسهیلات و منطقی شدن فاصله سود سپرده ها و تسهیلات بانکی شده بود. مظاهری که به دلیل مواضع اصولیش هم اکنون به حاشیه رانده شده است ، در آن زمان همچنین خواستار شفاف شدن نحوه پرداخت و گردش کار ارائه تسهیلات در شبکه بانکی کشور شد و در یک جمله خطاب به مسوولان شبکه بانکی به آنان گفت گرفتن تسهیلات باید مانند گرفتن شناسنامه و گذرنامه ضابطه مند و شفاف شود. موضوعی که ناخرسندی برخی دریافت کنندگان تسهیلات و متولیان شبکه بانکی کشور را موجب شد. امروز نمایندگان ملت با درک اثرات مخرب نرخهای بالای تسهیلات و شرایط بعضا غیرمنطقی و یکطرفه شبکه بانکی در ارائه تسهیلات بر تولید اشتغال مولد جامعه درصدد اصلاح اساسی این چرخه معیوب هستند. اما آنان باید در نظر داشته باشند که متولیان شبکه بانکی کشور در سالهای اخیر تولید و اشتغال را قربانی سوئمدیریت هایشان نموده اند و هم اکنون تولیدکنندگان کشور با تحمیل شرایط دشوار و نرخهای غیرمنطقی تسهیلات بانکهای دولتی قدرت رقابت در بازار داخلی را نیز از دست داده و هزینه های ناکارآمدی ، ضعف مدیریت و بهره وری پایین این سیستم را از جیب ملت می پردازند. آنان همچنین باید در نظر داشته باشند که حتی امروز که نرخهای 25 درصدی در شبکه به اصطلاح غیر ربوی بانکهای کشور رایج است ، کمتر نیازمندی بدون ایجاد ارتباطات جانبی و بطور شفاف و بر اساس ضوابط امکان دریافت تسهیلات را می یابد. در این شرایط جا دارد طراحان این طرح ملی ، به اثرات پنهان اجرای این طرح دقت نظر بیشتری داشته و فراموش نکنند که هم اکنون تنها بانک تخصصی ارائه کننده تسهیلات در بخش مسکن کشور برای جلوگیری از اجرای شفاف مصوبه شورای پول و اعتبار برای اعطای تسهیلات به خانه های دست دوم ، ضوابطی را اعمال کرده که شاید تنها برخی افراد بتوانند از امتیازات این مصوبه بهره مند شوند. جا دارد موضوع اصلاح ساختار ، افزایش بهره وری ، کاهش فاصله نرخ سود تسهیلات با نرخ سود سپرده گذاران وکاهش نرخ سود تسهیلات ، در کنار ضرورت شفاف سازی نحوه پرداخت تسهیلات پیگیری شود تا کاهش نرخ سود به گسترش بازارهای زیرزمینی پولی در کشور و افزایش مشکلات بخش تولید منجر نشود.