مجازات بانک‌هایی که سود اضافه می‌گیرند

به گزارش خبرگزاری‌ها، دیروز و در ادامه بررسی لایحه بودجه 92 بند الحاقی شماره 12 مورد بررسی نمایندگان قرار گرفت. این بند الحاقی به یکی از بزرگ‌ترین مشکلات مردم و تولیدکنندگان با بانک‌ها می‌پردازد: دریافت تسهیلات با نرخ‌هایی بالاتر از نرخ‌های قانونی.سال‌هاست که مردم می‌گویند دریافت وام از بانک‌ها با نرخ‌های مصوب امکان ندارد و این نرخ‌ها عملا از سوی بانک‌ها و دیگر موسسات اعتباری رعایت نمی‌شود. صرف​نظر از این اصل بدیهی که اجرای یک قانون غلط بهتر از بی‌قانونی است، اما این رعایت نکردن نرخ سود تسهیلات ریشه در یک مشکل مدیریتی دارد و آن پایین نگاه داشتن دستوری نرخ سود بانکی و تفاوت قابل توجه آن با تورم است.

اکنون نرخ سود تسهیلات بانکی برای عقود مبادله‌ای کمتر از دو سال 14 درصد و برای بیشتر از دو سال 15 درصد است. همچنین نرخ سود عقود مشارکتی در دامنه 18 تا 21 درصد تعیین شده است. این نرخ‌ها در حالی اجرا می‌شود که متوسط نرخ تورم در سال گذشته 30 درصد بوده ، بنابراین نرخ سود بانکی حداقل 10 درصد زیر نرخ تورم است. لذا از نظر اقتصادی بانک‌ها نمی‌توانند منابع خود را ارزان‌تر بفروشند و بدین ترتیب تخلف از نرخ‌های مصوب به یک رویه بدیهی در سیستم بانکی تبدیل شده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد متوسط نرخ سود تسهیلات برای عقود مبادله‌ای در بانک‌ها 24 درصد و برای عقود مشارکتی 30 درصد است؛ یعنی دریافت وام از بانک‌ها با دیگر موسسات مالی اعتباری بعضا بدون مجوز تفاوت چندانی ندارد. در همین حال دیروز مجلس با تصویب بند جدیدی تلاش کرد جلوی این پدیده را گرفته و بانک‌ها را به اجرا و تمکین از قانون مصوب شورای پول واعتبار موظف کند.در این بند آمده است: در صورتی که سود تسهیلات اعطایی بانک‌ها بالاتر از نرخ سود تعیین شده از سوی شورای پول و اعتبار باشد دولت مکلف است مبلغ مازاد را به عنوان جریمه مالیاتی تشخیص داده و صددرصد آن را وصول نماید.

در جریان بررسی این بند تعدادی از نمایندگان پیشنهاد حذف آن را داشتند که در مخالفت با این اقدام ایرج ندیمی، عضو کمیسیون اقتصادی اظهار کرد: وقتی شورای پول و اعتبار نرخی را برای سود بانک‌ها اعلام می‌کند یک قانون است و با توجه به این‌که این شورا یکی از ارکان بانک مرکزی است نباید سعی شود این نرخ را برخی بانک‌ها دور بزنند. اگر نرخ سود کم است باید زیاد شود.

وی ادامه داد: چرا کسانی حاضرند بیش از نرخ سودی که مصوب بانک‌هاست تسهیلات دریافت کنند؛ این پول‌ها کجا می‌رود، بر این اساس باید توجه شود که نرخ سود متناسب با شرایط کشور تعیین شود و نرخی که اعلام می‌شود اگر قرار باشد هر کسی تسهیلاتی را با نرخ بیش از نرخ مصوب دریافت کند این درست نیست.

سرانجام و با توجه به موافقت کمیسیون تلفیق، صحن علنی به این بند رای داد، اما نکته جالب در محتوای این بند باقی ماند که قابل بررسی است.

جریمه سود تسهیلات به نفع خزانه

نکته جالبی که در محتوای مصوبه مجلس آمده این است که مابه‌التفاوت غیرقانونی که برخی بانک‌ها از محل دریافت سود بیشتر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار از وام‌ها دریافت می‌کنند به وام‌گیرنده بازگشت داده نمی‌شود، بلکه به عنوان درآمد دولت منظور و به خزانه واریز خواهد شد!

معنی این اقدام آن است که مردم و بخش تولید که پرداخت‌کننده نرخ‌های سود غیرقانونی به بانک‌ها هستند دستشان به جایی بند نیست و نمی‌توانند حق خودرا باز دریافت کنند چراکه دولت با توجه به رواج گسترده این پدیده، محل درآمد خوبی به دست آورده است.

در این حالت می‌توان متصور بود که بانک‌ها همچنان به دریافت نرخ‌های سود غیرقانونی از محل پرداخت تسهیلات ادامه دهند و در پایان چرخه، مردم و تولیدکنندگان متضرر، از جیب خودبرای خزانه دولت درآمدزایی کنند.به این ترتیب به نظر می‌رسد مجلس باید مصوبه خودرا به گونه‌ای اصلاح کند که بانک‌ها مجبور شوند سود غیرقانونی دریافت شده را به اشخاص حقیقی و حقوقی ذیحق بازگردانند.

بخشودگی مشروط جرایم مالیاتی و تقسیط 5 ساله بدهی‌ها

نمایندگان مجلس همچنین با بخشودگی جریمه‌های مالیاتی ناشی از تاخیر در سال‌های 89، 90 و 91 بنگاه‌های تولیدی به طور مشروط موافقت کردند.

به گزارش واحد مرکزی خبر، مجلس مقرر کرد جریمه‌های مالیاتی ناشی از تاخیر در پرداخت مربوط به عملکرد سال‌های 89، 90 و 91 بنگاه‌های تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری که بتوانند ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تسویه اصل بدهی مالیاتی قطعی شده خود اقدام کنند، بخشیده می‌شود.

همچنین نمایندگان مجلس به منظور حمایت از تولید و اشتغال با تصویب بند الحاقی 55 بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی را موظف کردند پس از تایید هیات مدیره بانک با درخواست متقاضی، عزل و سود اعم از سود قبل و بعد از سررسید تسهیلات ریالی یا ارزی سررسید شده و معوقه پرداختی به اشخاص حقیقی یا حقوقی بابت فعالیت در امور تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی را که در بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی به دلایل موجه دچار مشکل شده‌اند برای یک بار و تا پنج سال تقسیط و از سرفصل مطالبات سررسید گذشته و معوق خارج کند.

هزینه واگذاری پلاک خودرو ؛ 400 هزار ریال

نمایندگان مجلس با تصویب یک بند الحاقی به لایحه بودجه 92 به نیروی انتظامی اجازه دادند بابت واگذاری پلاک خودرو اعم از نو شماره، نقل و انتقال و تعویض پلاک 400 هزار ریال دریافت و به حساب خزانه‌داری کل واریز کند.

علاوه بر این با تصویب بند یک الحاقی دیگربه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده شد به ازای هر برگ سند مالکیت حدنگاری (کاداستری) 300 هزار ریال اخذ و به ردیف درآمدی 141 واریز کند.

بند 2 الحاقی نیز به نیروی انتظامی اجازه داد بابت صدور، تعویض و تمدید هر جلد گذرنامه بیومتریک برای تمام شرایط سنی750 هزار ریال دریافت و به خزانه واریز کند.

همچنین با تصویب بند 3 الحاقی، نیروی انتظامی اجازه یافت به ازای تعویض و تبدیل هر قطعه کارت پایان خدمت عادی به هوشمند 120 هزار ریال دریافت و به حساب خزانه واریز کند.

نمایندگان مجلس با تصویب بند82 بخش درآمدی قانون بودجه92، منابع اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد را مشخص کردند. بر این اساس مقرر شد اجرای حکم بازنشستگی پیش از موعد از محل منابع دستگاه‌ها و واگذاری اموال دولتی پرداخت شود.

مخالفت مجلس با سپرده‌گذاری صندوق توسعه ملی در بانک‌ها

نمایندگان مجلس با سپرده‌گذاری از منابع صندوق توسعه ملی در بانک مرکزی و بانک‌های عامل مخالفت کردند.

نمایندگان به دلیل مغایرت این سپرده‌گذاری در قانون، در تذکرات و اخطارهای پی در پی حذف آن را خواستار شدند که حجت‌الاسلام ابوترابی نایب رئیس مجلس نیز با موافقت اخطار در خصوص جزء 7 بند 90 بخش درآمدی که اجازه داده بود از منابع صندوق توسعه ملی مبلغ یک میلیارد دلار در بانک مرکزی و بانک‌های عامل سپرده‌گذاری شود حذف این بند را به رأی گذاشت که نمایندگان در رأی‌گیری با حذف آن موافقت کردند.

افزایش یک درصدی قیمت بلیت هواپیما و کشتی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی بندی را تصویب کردند که بر اساس آن یک درصد قیمت بلیت هواپیما و کشتی به خزانه‌داری کل واریز می‌شود.

با تصویب بند الحاقی 14 در صحن علنی مجلس مقرر شد یک درصد قیمت بلیت هواپیما و کشتی از هر مسافر را شرکت‌های ذی‌ربط اخذ و به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز می‌کنند.

تعیین عوارض واردات وسایل نقلیه

نمایندگان مجلس در ادامه بررسی لایحه بودجه 92 با تصویب بند الحاقی 20 بخش درآمدی بودجه عوارض ورود خودروهای سواری را به کشور مشخص کردند.

بر این اساس به دولت (وزارت راه و شهرسازی) اجازه داده می‌شود از ابتدای سال 92 به ازای واردات هر دستگاه وسیله نقلیه سواری یک میلیون و 500 هزار ریال تا دو میلیون و500 هزار ریال، وانت یک میلیون ریال، مینی‌بوس دو میلیون ریال، اتوبوس 5میلیون ریال و تریلر ده میلیون ریال به عنوان عوارض وصول و به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز کند.