ثبت موسسات حقوقی بدون مجوز وکالت

علی مندنی‌پور، رئیس اتحادیه سراسری وکلای دادگستری ایران در گفت‌وگو با مهر در مورد ابلاغ این بخشنامه گفت: اقدام قانونی ما درباره این بخشنامه شکایت به دیوان عدالت اداری است.

اگر این بخشنامه اجرایی شود ، شان وکالت زیر سوال رفته و هر شخصی می‌تواند مدعی حقوقدانی شده و موسسه حقوقی ایجاد کند. آن وقت کار وکالت و حقوق غیرحرفه‌ای شده و موسسات حقوقی تبدیل به یک بنگاه کارچاق‌کنی می‌شوند. این تداخل در امور حرفه‌ای وکالت است و قطعا حقوق مردم زیر سوال می‌رود.

اما در همین رابطه مرتضی ادب، مدیرکل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری درباره حرف و حدیث‌های پیش آمده در خصوص بخشنامه ثبت موسسات حقوقی گفت: اصلا موضوع این گونه که عنوان شده، نیست. اول باید بگویم این بخشنامه نیست و من تنها قانون برنامه پنجم توسعه را اعلام کردم. دوم این‌که ما کار غیرقانونی انجام ندادیم که می‌خواهند از ما شکایت کنند.

این مقام مسئول در سازمان ثبت اسناد کشور اظهار کرد: در ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه بصراحت عنوان شده که باید شرایط ثبت شرکت‌ها و موسسات تسهیل شود. این اقدام موجب می‌شود تا رتبه بازرگانی ما در سطح جهان افزایش یابد. کانون وکلا می‌گوید باید ما تعیین کنیم که کدام افراد و براساس چه قانونی می‌توانند مجوز ثبت شرکت و موسسه دریافت کنند. این درخواست کانون وکلا با برنامه پنجم توسعه مغایرت دارد.