محمدعلی مددی با تاکید بر این که، آخرین جلسه شورای رقابت در خصوص تعیین دستورالعمل قیمت گذاری خودرو روز یکشنبه اول اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد، بیان کرد: این دستورالعمل مبنای قانونی داشته و لازم الاجرا است.
وی گفت: چنانچه خودروسازان اعتراضی به این دستورالعمل داشته باشند، می توانند به کمیسیون اصل 90 یا هر نهاد دیگری که ذی صلاح باشد مراجعه کنند تا به اعتراض آنان رسیدگی شود.
این عضو شورای رقابت خاطر نشان کرد: خودروسازان در صورت اعتراض باید ثابت کنند که دستورالعمل قیمت گذاری شورای رقابت بر خلاف مصالح ملی تدوین شده است.
مددی تاکید کرد: افزایش قیمت ها از سوی خودروسازان غیرقانونی بوده و به طور قطع بعد از مصوبه شورای رقابت باید کاهش قیمت ها اعمال شود و ما به التفاوت دریافت شده از مردم به آنها بازگردانده شود.
وی گفت: در غیر این صورت و اگر جریانی بخواهد در مقابل قانون بایستد با آن مقابله می شود و دادستان به عنوان مدعی العموم می تواند علیه خودروسازان متخلف اقامه دعوا کند تا حقوق مردم به آنان بازگردانده شود.
وی یادآور شد: در دستورالعمل جدید قیمت گذاری خودرو حداکثر و حداقل متغیرهای موثر در قیمت خودرو دیده شده و قیمت ها بر اساس آن باید تعیین شود که به محض تصویب قابلیت اجرایی دارد.
مددی همچنین در مورد ورود کمیسیون اصل 90 مجلس به قضیه قیمت گذاری خودرو بیان کرد: این شورا صرفا می تواند به شکایات خودروسازان رسیدگی کند و هیچ گونه صلاحیتی برای قیمت گذاری خودرو ندارد.
وی تاکید کرد: تنها مرجع رسمی قیمت گذاری خودرو شورای رقابت است و وزارت صنعت، معدن و تجارت و کیسیون اصل 90 حق دخالت در این موضوع را ندارند.(ایرنا)
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
یک کارشناس روابط بینالملل در گفتگو با جامجمآنلاین مطرح کرد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد