تسهیلات 5 گانه ازدواج جوانان

با تصویب فوریت طرح تسهیلات ازدواج ؛ تاسیس صندوق اندوخته ازدواج جوانان ، اعطای وام ازدواج و تامین جهیزیه ، وام ودیعه مسکن ، تامین مسکن موقت برای جوانان و منطقی کردن مهریه ، در دستور کار نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.
کد خبر: ۵۵۴۹۲

نمایندگان تدوین کننده این طرح در توضیح دلایل خود ، تصریح کرده اند آمارها نشان می دهد که سن ازدواج در سالهای اخیر افزایش یافته و در نتیجه بسیاری از ازدواج ها در سنین بالاتر (فاصله بین 27 تا 34 سالگی برای پسران و 22 تا 29 سالگی برای دختران) به وقوع پیوسته است. همچنین شمار متاهلین در سنین 15 تا 24 سالگی به طور محسوسی کاهش یافته است. براساس نوسانات رشد جمعیت از سال 1355 تاکنون و سیاست های جمعیتی اعمال شده ، مساله نابرابری تعداد دختران و پسران آماده ازدواج با توجه به فاصله سنی بین مردان و زنان ابعاد جدیدی یافته و بر مشکلات افزوده است.

  • همسان سازی سن همسران ؛ راه فروکش بحران ازدواج


    از تیترهای نشریات زرد که بگذریم ، کاهش ازدواج به اعتقاد بسیاری مهمترین آسیب اجتماعی کنونی کشور است ، تا جایی که طرح «تسهیل ازدواج جوانان» تقدیم هیات رئیسه مجلس می شود یا کلیات سند ساماندهی ازدواج در برنامه چهارم توسعه به تصویب می رسد. چند سال قبل که در صفحه اول همه نشریات زرد این تیترها نوشته شد: «افزایش تعداد دختران» و «4 دختر در مقابل یک پسر» ، بعضی ها نگران شدند ، بعضی ها باور کردند و بعضی هم تکذیب اما اصل ماجرا را دکتر شهلا کاظمی پور ، جامعه شناس و عضو هیات علمی دانشگاه در مصاحبه ای با «جام جم» می گوید: «قاعده هرم سنی جمعیت در کشور ما با بالارفتن باروری در اوایل دهه اول انقلاب وسیع شد. از طرفی در فرهنگ ازدواج جامعه ما ، معمولا اختلاف زوجین 5 سال است. دخترانی که بعد از انقلاب به دنیا آمده اند ، اکنون در سن ازدواج هستند». ماجرا از این قرار است که این دختران باید با پسرانی که معمولا تا 5 سال از آنها بزرگتر هستند (یعنی پسران دهه قبل از انقلاب) ازدواج کنند ، دوره ای که باروری تحت کنترل بوده است. کاظمی پور ادامه می دهد: «این اختلاف تعداد پسران و دختران در سن ازدواج از این مساله نشات می گیرد» و اما ، حالا قضیه بعکس شده است و باید تا چند سال دیگر این تیترها را بخوانید: «پسران در انتظار ازدواج» ، «کمبود عروس» و... ؛ چرا که ما به دلیل اتخاذ سیاست های فراگیر کنترل جمعیت و تنظیم خانواده در سالهای 1365 -70 که موجب کاهش 1.5 درصدی رشد جمعیت شده و همچنین به لحاظ وجود هنجار اختلاف سنی در امر ازدواج و برقراری پیوند زناشویی میان پسران متولد دهه 1355-65 با دختران دهه 1365- 75 (سالهای کاهش اولیه) از ابتدای دهه 90 نزدیک به 2 میلیون نفر از پسران برخلاف امروز شانس ازدواج و تشکیل خانواده را نخواهند داشت. از طرفی تحقیقات صورت گرفته در سازمان ملی جوانان نشان داد که میانگین سن ازدواج در کشور افزایش پیداکرده : «متوسط سن ازدواج کشور در بین مردان از 25 سال به 28.85 سال و در بین زنان از 18.4 سال به 23.7 سال افزایش یافته است» اما به اعتقاد کاظمی پور ، این مساله هم قابل حل است : «راه حل ، همسان سازی سن همسران است ، با کاهش اختلاف سن در ازدواج ، این مشکل حل خواهد شد.» وی ادامه می دهد: «در جوامع توسعه یافته و در میان افراد تحصیلکرده هم ، همسان همسری از لحاظ سن وجود دارد ، در سطوح کم سواد و بیسواد است که افراد با سن بالا با دختران جوان ازدواج می کنند.» کاظمی پور حتی معتقد است ، افزایش میانگین سن ازدواج هم اتفاق بدی نیست زیرا ازدواج های معقول تری صورت می گیرد.
  • به اعتقاد نمایندگان پیشنهاددهنده طرح تسهیلات ازدواج ، مساله ازدواج و تشکیل خانواده هر زور نسبت به گذشته دشوارتر شده است. وقوع ازدواج های ناموفق و رشد سالانه میزان طلاق و جدایی بین زوجهای جوان ، نشانه هایی از تبعات مطلوب در معیارها و سطح توقعات ، شیوه زندگی و ناهمسانی فرهنگی است. به اعتقاد نمایندگان ، معضل ازدواج اکنون به یک مساله ملی تبدیل شده و از سطح فردی و خانوادگی پا فراتر گذارده است.

    صندوق اندوخته ازدواج جوانان

    دولت در طرح تسهیلات ازدواج مکلف شده است برای تشکیل خانواده ، صندوق اندوخته ازدواج جوانان را ایجاد کند و اساسنامه آن را به تصویب مجلس برساند. دولت موظف است به ازای سهم آورده و سپرده گذاری هر جوان ، موقع ازدواج وی به عنوان هدیه ازدواج ، کمک بلاعوض از طریق صندوق پرداخت کند.

    وام ازدواج و مسکن

    دولت در ماده 2 این طرح مکلف شده است از محل سپرده گذاری قرض الحسنه مردم در بانکها ، تسهیلات بانکی با عنوان وام ازدواج و تامین جهیزیه در اختیار زوجهای نیازمند و متقاضی قرار دهد. مبلغ وام را شورای عالی پول و اعتبار تامین می کند. همچنین دولت مکلف است به مزدوجین نیازمند مسکن ، از طریق بانکها وام قرض الحسنه پرداخت کند میزان این وام در شهرهای با جمعیت بیشتر از 1.5 میلیون نفر 10 میلیون ریال و برای سایر شهرها و روستاها حداکثر 5 میلیون ریال با کارمزد قرض الحسنه است. این وام تا 50 درصد قابل افزایش است.

    مسکن موقت

    دولت مکلف است با استفاده از زمینهای دولتی یا بدون مالک محدوده شهرها و حومه شهرها واحدهای ساختمانی قابل انتقال و پیش ساخته به عنوان مسکن موقت ، احداث کند و آنها را در اختیار زوجهای جوان با اجاره مناسب قرار دهد ، مدت استفاده هر زوج متقاضی از این واحدها حداکثر 3 سال است. دستگاه های اجرایی دارای تسهیلات رفاهی ، باشگاه و اردوگاه نیز موظفند این تسهیلات را با همان قیمتی که به کارکنان خود ارائه می کنند به سایر زوجها ارائه کنند. اولویت استفاده از این فضاها با زوجهایی است که مهریه خود را در حد متعارف و عادی معین کرده باشند. سقف مهریه ازدواج برای هر منطقه را کمیته سامان ازدواج تعیین و مشخص می کند. در ماده 6 این طرح روز ازدواج امیرالمومنین (ع) و فاطمه زهرا (س) به عنوان روز ملی تشکیل خانواده نامگذاری می شود. وزارت دفاع نیز مکلف شده است در ساماندهی خدمت نظام وظیفه ، محل خدمت سربازان متاهل را نزدیک ترین پادگان محل زندگی سرباز تعیین کند. دولت همچنین موظف به ارائه طرح جامع آموزش و مشاوره قبل و بعد از ازدواج شده است . بر اساس طرح نمایندگان ، متاهلان در دسترسی به فرصت های شغلی ، وام اشتغال و بهره مندی از مسکن های حمایتی در اولویت قرار می گیرند . کلیه تسهیلات و هدیه ازدواج موضوع این قانون از سوی دولت برای استمرار زندگی مشترک و حمایت از تحکیم زناشویی در اختیار زوجهای جوان قرار می گیرد و در صورت بروز طلاق در 7 سال اول زندگی (بجز در موارد بیماری) زوج و زوجه هر یک به نسبت میزانی که از تسهیلات دولتی دریافت کرده اند متعهد به بازپرداخت آن می شوند.

    کارشناسان به مجلس کمک کنند

    محمد تقی رهبر ، نماینده مردم اصفهان از کارشناسان و صاحب نظران علوم اجتماعی خواست تا در تصویب نهایی این طرح به کمیسیون فرهنگی مجلس کمک کنند. وی در گفتگو با خبرنگار ما با اشاره به این که هدف از این طرح اجرای اصل 10 قانون اساسی و صیانت از کیان خانواده با توجه به شرایط ویژه کنونی جوانان است ، گفت : باید جلوی مسابقه افزایش مهریه ها که به یکی از معضلات ازدواج و پس از ازدواج تبدیل می شود ، گرفته شود. مناسب است برای حفظ مصلحت اجتماعی و به عنوان امر ثانویه و جلوگیری از افزایش مهریه ها ، این میزان قانونمند شود ؛ چرا که اگر به هر دلیلی ازدواج پایدار نماند ، باید مفری وجود داشته باشد.
    newsQrCode
    ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

    نیازمندی ها