چالش ادامه‌دارثبت رسمی سند خودرو

به گزارش ایسنا سرهنگ محبی، رئیس اداره حقوقی پلیس راهور ناجا در در برنامه « تهران 20» درباره نقل و انتقال وسایط نقلیه گفت: براساس قانون مردم باید به نیروی انتظامی برای دریافت و یا تعویض پلاک مراجعه کنند و پس از مراجعه به نیروی انتظامی، مراجعه کردن یا نکردن به دفاتر اسناد رسمی هیچ نفع و ضرری برای نیروی انتظامی ندارد و تاثیری بر ماموریت‌ها و وظایف آنها ندارد. صرفا بحث منافع مردم است و اجرای قانون به گونه‌ای است که هزینه کمتری به مردم تحمیل شود و رفت و آمد کمتر شود.

وی افزود: بیش از 90 سال از ورود خودرو به کشور می‌گذرد، در این مدت مردم هیچ مشکلی برای خرید و فروش خودرو نداشته‌اند، اما اگر به دفاتر اسناد رسمی مراجعه می‌کردند، یک رویه بوده است. تا سال 84 و قبل از آن هیچ‌قانون محکم و متقنی مبنی بر الزام برای مراجعه به دفترخانه نبوده است و اراده قانونگذار از اول تاکنون بر اختیاری بودن ثبت معاملات در دفترخانه‌هاست.

محبی گفت: ماده 47 قانون ثبت می‌گوید که ثبت‌اموال غیرمنقول الزامی است یعنی اموال منقول مانند اتومبیل و حتی اشیاء گران‌قیمت‌تر الزامی برای ثبت در دفترخانه ندارند. وی تاکید کرد: در سال 59 نه‌تنها قانون بر الزامی بودن مراجعه مردم به دفترخانه مطرح نبود، بلکه ماده یک‌لایحه قانونی نحوه نقل و انتقالات وسایل نقلیه موتوری مصوبه شورای عالی انقلاب، نقل و انتقال و معاملات در اسناد رسمی را ممنوع اعلام کرده است. کلیات قانون حاکی‌از این است که قانونگذاری همیشه به نفع مردم بوده و ثبت اموال منقول در دفترخانه‌ها اختیاری باشد.

مرادی، مدیرکل دفتر حقوقی و امور بین‌الملل ثبت اسناد و املاک کشور نیز در این‌باره گفت: اختیاری بودن ثبت اموال منقول در دفترخانه‌ها به صورت عمومی درست است، اما در برخی موارد خاص مانند نقل و انتقال خودرو، این با قانون مطابقت ندارد. سندی که به صورت رسمی در دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت اسناد و املاک و نزد ماموران دولتی تنظیم می‌شود، غیرقابل انکار و تردید است و لازم‌الاجرا محسوب می‌شود و ایجاب می‌کند به برخی موارد ضروری دنبال تنظیم سند باشیم.

خودرو کالای سرمایه‌ای در کشور ما محسوب می‌شود و قیمت‌های بالای آن باعث می‌شود که دغدغه‌ تصادفات و اختلافات بعدی فراهم باشد. بنابراین بهتر است سندی را تنظیم شود تا مردم بعدا دچار مشکل نشوند.

وی افزود: در این شرایط قانونگذار اگرچه در گذشته تنظیم سند خود را اختیاری تلقی می‌کند، اما در قانون فعلی این کار را به صراحت الزامی دانسته است.

وی تاکید کرد: در ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی آمده است که نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی است و در ادامه اظهار می‌کند دفاتر رسمی ابتدا باید دلالت بدهند به مراکز تعویض پلاک بعد سند نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود.

مرادی افزود: مجموعه آثار دیگری برای این کار وجود دارد ما مجبوریم برای تنظیم سند خودرو به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنیم. در ماده سه قانون بیمه اجباری وسایل نقلیه موتوری آمده است که شخص بیمه‌گذاری که وسیله نقلیه خود را منتقل کرده است و بیمه‌نامه او در ایران دارای اعتبار است، اگر انتقال را به صورت رسمی در جایی ثبت نکند، کسی که خودرو به او منتقل شده است نمی‌تواند از بیمه‌نامه خودرو استفاده کند. اگر سند رسمی نباشد باید مردم به دادگاه مراجعه کنند.

وی در پاسخ به این پرسش که سند مالکیت خودرو را که نیروی انتظامی صادر می‌کند، به عنوان یک سند قابل تردید است یا نه؟ گفت: آن سند مالکیت خودرو محسوب نمی‌شود و شناسنامه شناسایی خودرو است.

به گفته رئیس اداره حقوقی پلیس راهور ناجا ماده 1287 قانون مدنی سند رسمی را تعریف کرده است. کسی منکر این بحث نیست. ولی اختلاف‌نظر بر این است که آیا سند صادر شده از طرف نیروی انتظامی، رسمی است یا نه؟ مامورانی که این اسناد را صادر می‌کنند، ماموران رسمی هستند. اسنادی را صادر می‌کنند که در حوزه صلاحیت و ماموریت‌هایشان است؛ بنابراین شکی نیست که اسناد صادره از سوی هر دستگاه دولتی در چارچوب قانون، سند رسمی محسوب می‌شود و لذا شناسنامه سبز مالکیت وسایط نقلیه که توسط پلیس راهور صادر می‌شود سندی رسمی است.

وی افزود: سندی که ما صادر می‌کنیم، مبنای قانونی دارد، اما فقط نباید به یک قانون استناد کنیم. قوانین دیگری هستند که مکمل است و هنوز حیات حقوقی دارند. قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی اسفند سال 82 تصویب شد. در شهریور 88 مجلس ماده واحده‌ای را به تصویب رساند که ماده 22 قانون حمل و نقل و عبور کالا در قلمرو جمهوری اسلامی ایران است که براساس آن مسئولیت صدور گواهینامه رانندگی، اسناد مالکیت و پلاک خودرو در قلمرو جمهوری اسلامی ایران برعهده نیروی انتظامی است.

مرادی، مدیرکل دفتر حقوقی و امور بین‌الملل ثبت اسناد و املاک کشور با بیان این ‌که شکی در مامور رسمی بودن، ماموران نیروی انتظامی نیست، مدعی شد: تعویض پلاک و سند مالکیت که در پلیس + 10 صادر می‌شود که این افراد مامور رسمی نیستند چرا که شرکت‌ تعاونی ناجی مجوز راه‌اندازی پلیس + 10 و مراکز تعویض پلاک را داده است. همچنین در بند 12 ماده 4 قانون نیروی انتظامی به صراحت ذکر شده است که راهنمایی و رانندگی، وظیفه ناجا است. وظیفه ذاتی ناجا مربوط به مسائل نظامی و امنیتی است. قابل واگذاری به هیچ شخص یا گروهی نیست.

مدیرکل دفتر حقوقی و امور بین‌الملل ثبت اسناد و املاک کشور افزود: در قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی اشاره شده که در مراکز تعویض پلاک کلیه نیروهای رسمی نیروی انتظامی در آن مستقر باشند. این در حالی است که در برخی از مراکز، نیروهای شخصی کار می‌کنند، نه نیروهای رسمی و انتظامی.

در پایان برنامه «تهران 20» 6/76 درصد مردم در پاسخ به پرسشی درخصوص سند مالکیت خودرو شما کدام تفسیر قانونی را می‌پسندید؟ به گزینه صرفا حضور در مراکز تعویض پلاک کافی است، رای دادند.