احتمال 2 برابر شدن وام خودرو

به گزارش خبرنگار ما، قبلا و تا همین چند ماه پیش می‌شد با وام خرید خودروی هفت میلیون تومانی حدود 70 درصد وجه خرید یک خودروی متوسط چون پراید یا ام‌وی‌ام چینی و مشابه آن را پرداخت کرد.

حتی این وام در کمک به تامین هزینه خودروهای رده بالاتری چون پژو 206، پژو 405، سمند و ... موثر بود به طوری که حدود 40 درصد بودجه خرید را تکمیل می‌کرد.

اما از خرداد امسال به این سو که قیمت افزایش یافته ارز، عرصه را بر خودروسازان تنگ کرد و علاوه بر افزایش‌های پی‌درپی رسمی، قیمت‌ها در بازار خودرو نیز به طور لجام‌گسیخته‌ای افزایش یافت، اثر وام خودرو نیز در سبد هزینه این کالا کمرنگ شد.

به طوری که افزایش وام در خرید خودرویی چون پراید که اکنون بین 15 تا 16 میلیون تومان قیمت دارد به کمتر از 50 درصد کاهش یافته است.

در رده خودروهای گران‌قیمت چون پژو 206، پژو پرشیا، سمند، تندر 90 و ... سهم این وام به کمتر از 30 درصد رسیده است و اگر بخواهیم به قیمت 72 میلیون تومانی خودرویی چون مگان 2000 نگاه کنیم، وام خودرو حداکثر 9 درصد قیمت این خودرو را تامین می‌کند، حال آن که اوایل امسال این وام می‌توانست حدود 15 درصد قیمت این خودرو را پوشش دهد.

به این ترتیب عملا مردم حتی اگر پس از عبور از هفت‌خوان بانک‌ها و رفع بهانه‌گیری‌ها و زمان‌کشی‌های آنان سرانجام بتوانند به وام خودرو دسترسی یابند، نمی‌توانند به عنوان کمک‌هزینه چندان مناسبی برای خرید خودروی نو از آن استفاده کنند لذا به نظر می‌رسید افزایش سقف وام خرید خودرو در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار گیرد که ظاهرا همین‌گونه شده است.

ایرنا گزارش داد، رامین پاشایی‌فام، مدیرعامل بانک سپه در نشست خبری دیروز خود که در محل وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شده است، از بررسی افزایش سقف تسهیلات خرید خودرو به نسبت رشد قیمت آن خبر داده و اظهار دارد است: این امر در شورای پول و اعتبار در حال بررسی است. در همین حال خبرنگار ما در تماس با بانک مرکزی به اطلاعات و جزئیات جدیدی در این خصوص دست یافته است.

بر این اساس پرونده افزایش سقف وام خرید خودرو هم‌اکنون در دستور کار هفتگی شورای پول و اعتبار قرار داشته و کار کارشناسی آن نیز تمام شده است و لذا اعضای اصلی شورا باید درباره آن تصمیم‌گیری کنند. آنچه درباره رقم این وام مطرح است این که سقف آن دو برابر شده و از هفت به 14 میلیون تومان افزایش یابد.

این گزارش می‌افزاید: براساس نوبت، احتمالا تا دو هفته آینده شورای پول و اعتبار این موضوع را بررسی خواهد کرد اما اعمال و اجرای آن احتمالا به سال آینده موکول خواهد شد، چرا که اجرای این وام در قالب بسته سیاستی سیستم بانکی انجام می‌شود که موکول به اواخر فروردین 92 است.

این گزارش می‌‌افزاید: با این حال در پرونده افزایش سقف وام خودرو دو دسته نظر وجود دارد؛ در یک سوی ماجرا بانک‌های دولتی و عمومی قرار دارند که به خاطر کمبود منابع خود، با افزایش سقف این وام مخالفند. در سوی دیگر نیز خودروسازان قرار دارند که به خاطر رشد قیمت محصولات خود و با توجه به این که قشر متوسط و آسیب‌پذیر تا حد زیادی قدرت خرید خود را از دست داده‌اند، موافق افزایش سقف این وام بوده و حتی برای آن لابی می‌کنند. لذا تصمیم‌گیری در این باره برعهده شورای پول و اعتبار است. هم‌اکنون وضع پرداخت وام خودرو طوری است که فقط بانک‌های دولتی و نیمه‌دولتی آن را با سود کنترل‌شده می‌پردازند. همچنین شرکت‌های رسمی لیزینگ هم با سود کنترل‌شده اقدام به فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک خودرو می‌کنند.

به این ترتیب دیگر بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری غیربانکی امکان پرداخت وام خودرو را ندارند لذا احتمالا شورای پول و اعتبار می‌تواند توانگری مالی بانک‌های خصوصی و موسسات را برای مشارکت در پرداخت وام خودرو در نظر گرفته و حتی برای خرید خودروی دست دوم که با افزایش شدید قیمت خودروهای نو، بازاری پررونق یافته است، به فکر طراحی پرداخت تسهیلات باشد. به این ترتیب باید تا دو هفته آینده منتظر ماند و دید شورای پول و اعتبار درباره افزایش سقف این تسهیلات چه تصمیمی خواهد گرفت و حتی با مصوبه این شورا، بانک‌های دولتی در عمل، امکان و عزم پرداخت این تسهیلات را خواهند داشت یا خیر.