دولت طرح جدید ثبات قیمت‌ ارز را بررسی می‌کند

حسن خسروجردی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان این‌که برای حل مشکل فعلی اقتصاد به دولت و سازمان توسعه تجارت ایران پیشنهادی ارائه شده است، گفت: در صورت عملی‌شدن این پیشنهاد مشکل نوسان قیمت کالا و ارز در کشور طی یک الی دو ماه متوقف خواهد شد.

وی با اشاره به این‌که طی سه ماه گذشته شاهد بودیم برای صادرات کالا تصمیماتی عجولانه گرفته شد که موجب به‌هم‌ریختگی اقتصاد‌ شد، گفت: پیش از این برای متعادل‌کردن قیمت‌ها در بازار و عرضه‌ مواد اولیه با قیمت مناسب برای تولید‌کننده داخلی، کالاهای وارداتی و مواد اولیه با نرخ ارز مرجع محاسبه می‌شد.

خسروجردی افزود: اشکال این کار این بود که صادر‌کنندگان با توجه به در اختیار داشتن ارز مرجع (ارزان) کالا را زیر قیمت بازار‌های جهان صادر می‌کردند که این امر موجب شد یک سوم ارز‌آوری کشور در این نوع کالا‌ها کاهش یابد؛ به‌طور مثال اگر یک کالا 1800 دلار قیمت داشت، صادر‌کننده ایرانی با توجه به قیمت پایین ارز مرجع نسبت به ارز آزاد آن را هزار تا 1100 دلار می‌فروخت. با وجود این‌که این صادرکننده نسبت به قیمت‌های جهانی کالای خود را ارزان‌تر فروخته بود، باز هم سود می‌کرد. این درحالی است که باید مابه‌التفاوت حاصل از این قیمت وارد خزانه کشور می‌شد، اما در واقع در این شرایط این مابه‌التفاوت به خریداران خارجی تخفیف داده می‌شد.

به گفته وی، دلیل برخی صادر‌کنندگان ایرانی از انجام چنین کاری اختصاص بازار‌های بیشتری به خود بود. این درحالی است که هیچ شرکتی چه دولتی و چه خصوصی حق انجام چنین کاری را نداشت.

خسروجردی با اشاره به این‌که برای رفع این مشکل تصمیم گرفته شد نرخ ارز صادراتی را افزایش دهند تا این افراد کالا را ارزان‌تر از قیمت جهانی نفروشند، گفت: با وجود این تغییر این بار قیمت کالای بازار داخل به هم ریخت؛ یعنی وقتی نرخ ارز صادراتی بالا‌ ‌رفت، تولید‌ در داخل کشور مقرون به صرفه نبود. به همین دلیل برخی از واحدهای تولیدی برای تهیه مواد اولیه دچار تنش شدند که در نهایت قیمت کالای نهایی نیز افزایش چشمگیری یافت.

رئیس اتحادیه صادر‌کنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی گفت: بعد از آن نیز تصمیم گرفته شد ارز با دو نرخ عرضه شود؛ یک نرخ برای تولید کالا برای داخل کشور و یک نرخ برای صادرات کالا اما این کار نیز موجب افزایش قاچاق به دلیل نرخ پایین ارز اختصاص‌یافته به تولید داخل شد.

وی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور گفت: بر همین اساس به دولت و سازمان توسعه تجارت ایران پیشنهاد شد برای کلیه کالاها نرخ مبنا در نظر گرفته شود تا ایرادهای بیان شده در شیوه‌های بالا برطرف شود.

خسروجردی با تاکید بر این‌که دولت برای حفظ بازار داخلی و متعادل‌ نگه داشتن قیمت باید برای هر کالا قیمت مبنا اعلام کند، اظهار کرد: به دلیل این‌که دولت مواد اولیه بسیاری از کالا‌های صادراتی و ارز مورد نیاز مواد اولیه وارداتی را تامین می‌کند در این موضوع ذی نفع اصلی است و در صورتی که این شرایط اصلاح نشود بیشتر از همه این نابه‌سامانی‌ها به دولت زیان می‌رساند.

وی با بیان این‌که قیمت مبنا باید براساس سود و هزینه‌های تولید کالا مشخص شود افزود: با این نرخ تثبیت‌شده و مشخص دولت قادر خواهد بود قیمت‌ها را برای سال‌ها ثابت نگه دارد و بحران قیمت را از بین ببرد.

خسروجردی در مورد تعیین نرخ مبنای کالاهای صادراتی نیز توضیح داد: با توجه به این‌که اگر نرخ کالای داخلی برای کالای صادراتی نیز استفاده شود باز هم ممکن است برخی افراد کالای خود را برای افزایش سود شخصی ارزان صادر کنند، باید در بخش صادرات قیمت‌های بین‌المللی یا منطقه‌ای مبنا قرار گیرد، البته دولت درصدی را باید به عنوان تخفیف جهت رقابتی کردن قیمت کالا‌ها در نظر بگیرد.