سوء‌پیشینه محکومان آزادشده پاک می‌شود

تاکید این قانون بر آن بود که فقط سه دسته از افراد که محکومیت قطعی در جرایم عمدی دارند از حقوق اجتماعی محروم می‌شوند که این محرومیت نیز مقطعی است و پس از انقضای مدت تعیین شده در قانون هم از مجازات آنها رفع اثر خواهد شد و هم محرومیت آنها کان‌لم‌یکن به‌شمار خواهد آمد.

محکومان به قطع عضو در جرایم مشمول حد، پنج سال پس از پایان محکومیت، محکومان به شلاق در جرایم مشمول حد، یکسال پس از پایان محکومیت و محکومان به حبس تعزیری بیش از سه سال، دو سال پس از پایان محکومیت، مشمول این بخشش بودند، اما این قانون هیچگاه اجرا نمی‌شد.

نتیجه نیز آن بود که آزادشده‌ها از زندان حتی آنهایی که برای جرایم سبک محکوم شده بودند یا آنهایی که پس از آزادی مرتکب جرم تازه‌ای نشده بودند، انگ محکومیت را بر پیشانی بپذیرند و برای یافتن شغل یا ترمیم آبرو در خانواده به هر دری بزنند.

محمدعلی اسفنانی، سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس اما می‌گوید که این بلاتکلیفی‌ها بزودی پایان خواهد یافت.

او در گفت‌وگو با جام‌جم سقف به نتیجه رسیدن قانون مجازات اسلامی که موضوع رفع اثر از محکومیت‌ها نیز مفصل در دل آن گنجانده شده را یک ماه می‌داند و توضیح می‌دهد که بعد از ابلاغ این قانون، تمامی گواهی‌های سوءپیشینه با قید این جمله که فرد مورد نظر هیچ سابقه کیفری ندارد، صادر خواهد شد.

به گفته او، مجازات‌هایی که جنبه خصوصی آن قوی‌تر از جنبه عمومی آن است و پرونده مربوط به آن با رضایت شاکی بسته می‌شود همچنین مجازات‌های اصلی اعم از حبس، شلاق و جزای نقدی و نیز مجازات‌های تکمیلی مثل محکومیت افراد به اقامت اجباری در یک محل یا منع اقامت او در نقاطی مشخص، مشمول رفع‌اثر خواهند شد.

فرصتی که از محکومان گرفته می‌شود

اگر بخواهیم فقط به‌عنوان یک چشم ناظر و قضاوت‌کننده به مساله نگاه کنیم، کسی که حبس کشیده، جرمی مرتکب شده و مجرم است، می‌تواند فردی بی‌توجه به هنجارهای انسانی و اجتماعی باشد.

اما این بدترین نگاه به مساله جرم و زندان رفتن محسوب می‌شود. نگاه منصفانه دیگری هم وجود دارد که تاکید می‌کند هر کسی ممکن است به خطا برود و هر فرد به‌خطا رفته‌ای می‌تواند، دوباره به مسیر درست برگردد.

مساله حمایت از افراد حبس کشیده، آنقدر اهمیت دارد که مرکزی به عنوان مراقبت‌های پس از خروج از زندان تاسیس شده تا از این افراد حمایت شود.

گفته می‌شود زندانیان پس از آزادی با مشکلات زیادی روبه‌رو می‌شوند. بی‌توجهی و ناتوانی در حمایت از آنان در خانواده، طرد و اخراج از محل کار و محیط‌های مناسب دیگر، بی‌اعتمادی دیگران و ناتوانی در یافتن شغل مناسب از جمله این مسائل است.

دستیابی به شغل برای این افراد از جمله دغدغه‌های اصلی محسوب می‌شود، چرا که در همه محیط‌های کاری دولتی و خصوصی، ارائه گواهی عدم سوء پیشینه از جمله اولین اقدامات برای شروع به کار محسوب می‌شود.

در کشور ما به‌دلیل نبود هماهنگی و مشکلات اجرایی، قانون برای محکومان بنا به شرایطی گواهی عدم‌سوءپیشینه را صادر می‌کرد که محکوم آزاد شده شرط اول، یعنی ارائه این گواهینامه را تا مدت‌ها بعد از آزادی به دست نمی‌آورد.

این در حالی است که حمایت از محکومان آزاد شده از پایه‌های اصلاح شدن مجرم محسوب می‌شود. به‌اعتقاد کارشناسان حتی اگر نتوان حمایت‌های لازم از محکومان آزاد شده را انجام داد؛ اما مسلما می‌توان مانع از فرصت‌سوزی‌های شغلی برای این افراد شد.

مریم خباز / گروه جامعه