مخالفت با اجرای فاز دوم حتی در سال آینده

به گزارش جام جم آنلاین اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها که همواره و از همان ابتدا مورد اختلاف دولت و مجلس در زمینه چگونگی اجرای آن بود از سوی رئیس جمهور و دولت اصرار بر این بوده است که طرح تحول اقتصادی که هدفمندی یارانه‌ها بخشی از آن است در یک مرحله یک ساله اجرا شود که مجلس با این درخواست دولت مخالفت کرد و اجرای آن را در 5 سال به تصویب رساند.

اکنون اجرای این بخش از طرح تحول اقتصادی 2 سال است که اجرا می‌شود و رئیس جمهور اصرار دارد که تا پایان دولت دهم کل هدفمندی یارانه‌ها اجرا شود.

مجلس اما با اجرای آن مخالف است و اعتقاد دارد که با شرایط اقتصادی کنونی با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها تورم و فشار اقتصادی به مردم افزایش خواهد یافت.

اما اکنون به نظر می‌رسد این فضا و تفکر به سال بعد هم کشیده شده و نمایندگان از هم اکنون مخالفت خود را با اجرای فاز دوم حتی در سال آینده نیز اعلام کرده‌اند.

در همین زمینه محمدقسیم عثمانی نماینده مردم بوکان در مجلس در گفت‌وگو با فارس،‌ گفت: اگر دولت می‌خواهد قیمت حامل‌های انرژی را تغییر دهد، قطعاً باید شرایط حاکم بر اقتصاد متعادل باشد.

وی با اشاره به لزوم تحویل فوری لایحه بودجه سال 92 کل کشور از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: دولت به موجب قانون و آیین‌نامه‌ داخلی مجلس باید تا 15 آذرماه لایحه بودجه را تقدیم مجلس می‌کرد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: قانون برنامه 5 ساله پنجم کشور در سال ۸۹ با تأخیر به تصویب نمایندگان مجلس رسید که این امر موجب ارائه دیر هنگام لایحه بودجه از سوی دولت به مجلس شد.

وی افزود: امسال با توجه به این که قانون برنامه پنجساله پنجم کشور مصوب شده و همه سازوکارها در آن مشخص است، دولت باید هرچه سریعتر لایحه بودجه را به مجلس بیاورد.

عثمانی با بیان اینکه امسال بسیار متفاوت از سال‌های دیگر است، گفت: شرایط اقتصادی حاکم بر کشور به گونه‌ای است که ایجاب می‌کند که بودجه به طور دقیق‌تری بررسی و تصویب شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه نباید بودجه به دو دوازدهم کشیده شود، گفت: در صورت روی کار آمدن دولت بعدی، باید تدابیر ویژه‌ای در این باره گرفته شود، چرا که در صورت تصویب دو دوازدهم بودجه مبلغی به عنوان تنخواه برای هزینه‌کردهای دولت در نظر گرفته می‌شود و دولت بعدی که با شعارهای پرهزینه وارد صحنه انتخابات می‌شود، شرایط دشوار‌تری خواهد داشت.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: ‌قطعاً تصویب دو دوازدهم بودجه به نفع کشور نیست.

عثمانی با اشاره به اینکه قیمت هر بشکه نفت در بودجه امسال 85 دلار پیش‌بینی شده بود، تصریح کرد: پیش‌بینی می‌شود در سال آینده قیمت هر بشکه نفت در لایحه بودجه همین رقم امسال تصویب شود.

وی همچنین با اشاره به قیمت ارز در لایحه بودجه سال 92، گفت: نرخ ارز را می‌توان نزدیک به ارز مبادله‌ای تصویب کرد، چرا که پیش از این اقتصاد از چندگانه بودن نرخ ارز آسیب دیده‌است.

عثمانی با بیان اینکه معتقدم نرخ ارز نباید بیش از یک‌هزار و 500 تومان باشد، گفت: شاید برای افزایش قدرت صادراتی کشور، نیازمند افزایش نرخ ارز در بودجه باشیم.

وی همچنین درباره فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، تأکید کرد: اگر دولت قیمت حامل‌های انرژی را تغییر دهد، قطع یقین باید شرایط حاکم بر اقتصاد متعادل باشد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، افزود: اگر در شش ماه دوم سال آینده شرایط اقتصادی مناسب باشد، دولت می‌تواند گام دوم را اجرا کند.

عثمانی با اشاره به درآمدهای فعلی دولت از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی بیان کرد: امسال دولت 27 هزار میلیارد تومان از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی درآمد کسب کرده، در صورتی‌که 40 هزار میلیارد تومان به صورت نقدی به خانوار پرداخت شده است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه دولت برخلاف نص صریح قانون 13 هزار میلیارد تومان از محل درآمدهای عمومی صرف پرداخت یارانه نقدی کرده است، گفت: با شرایط فعلی و تخلف‌های دولت در اجرای فاز اول، اجرای فاز دوم قبل از انتخابات به مصلحت نیست.

عثمانی تأکید کرد: دولت در اجرای گام اول هدفمندی یارانه‌ها موفق عمل نکرد و سهم بخش تولید کشور از محل اصلاح قیمت‌ها پرداخت نشد و در صورتی دولت باید گام دوم را اجرایی کند که 30 درصد سهم بخش تولید در هدفمندی یارانه‌ها محقق شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به نظر اکثریت نمایندگان مجلس درباره زمان مناسب اجرای فاز دوم هدفمندی، خاطرنشان کرد: بیشتر نمایندگان به این دلیل که ممکن است قبل از انتخابات اجرای فاز دوم با شائبه‌های سیاسی و انتخاباتی همراه شود، با اجرای آن در شش ماهه دوم سال اتفاق نظر دارند.

وی با بیان اینکه اگر دولت قصد افزایش 5 برابری رایانه نقدی را داشته باشد، باید قیمت حامل‌های انرژی را 10 برابر افزایش دهد، گفت: به طور مثال بنزین 700تومانی باید 7000تومان شود، اما این در شرایطی است که مصارف کشور تغییری نکرده و به همان شکل باشد.

وی افزود: در صورت افزایش 5 برابری یارانه نقدی خانوار، دولت باید 220 هزار میلیارد تومان درآمد از محل اصلاح قیمت‌ها کسب کند.

عثمانی گفت: پس از اصلاح قیمت‌ها اگر حجم مصرف و میزان تقاضا کاهش نیابد، قیمت‌های جدید باید 10 برابر شود، تا مابه‌التفاوت یارانه نقدی از این طریق پرداخت شود.