به گزارش شبکه تلویزیونی فرانس24،دولت پیشتر پیش بینی کرده بود میزان رشد اقتصادی در سال 2013 به هشت دهم درصد برسد.
به این ترتیب فعالیت اقتصادی در کشور بسیار کند خواهد شد و سرمایه گذاری ها در شرکتها به حد اقل خواهد رسید. یکی دیگر از نتایج این وضع کاهش قدرت خرید شهروندان فرانسوی خواهد بود.
این ارقام همچنین وضع کلی بودجه دولتی را وخیمتر خواهد کرد. هر چه میزان رشد اقتصادی کمتر باشد، پولی که دولت برای جبران کسری بودجه اش نیاز خواهد داشت، بیشتر می شود.
سال 2013 همچنین سالی تیره و تار در زمینه اقتصاد خواهد بود به طوری که میزان بیکاری در ژوئن سال 2013، به 11 درصد جمعیت فعال خواهد رسید. از آغاز بحران یعنی پنج سال پیش تا اواسط سال 2013، میزان بیکاری در فرانسه سه و نیم درصد افزایش نشان خواهد داد که این رکوردی جدید در زمینه افزایش بیکاری در مدت زمانی کوتاه است.(واحد مرکزی خبر)
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم