توضیحات سخنگوی قوه قضاییه درباره آزادی مهدی هاشمی

به گزارش ایسنا، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای گفت: مهدی هاشمی با قرار وثیقه یکصد میلیارد ریالی آزاد شد. وی در ساعات اولیه روز سوم مهرماه بازداشت و در ساعات آخر یکشنبه شب با قرار وثیقه از زندان آزاد شد و در مجموع 84 روز در بازداشت موقت به سر برد.

وی افزود: برای پرونده وی، قرار مجرمیت صادر شده و بزودی کیفرخواست صادر می‌شود و اگر مشکل یا مانعی پیش نیاید بزودی پرونده به دادگاه ارسال می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه با تشریح شرایط بازداشت موقت در قانون آیین دادرسی کیفری گفت: در روند پرونده مهدی هاشمی بیم فرار مطرح نبوده اما به جهت بیم امحاء آثار جرم و بیم تبانی با بعضی از افراد، بازداشت موقت صورت گرفت و این بازداشت دو ماه به طول انجامید. همچنین بازپرس این نظر را داشت که چون افرادی هنوز در رابطه با این پرونده دستگیر نشده‌اند و تحقیقات لازم انجام نشده، اگر فرد آزاد شود ممکن است تبانی صورت گیرد. محسنی اژه‌ای ادامه داد: طبق قانون بعد از دو ماه باید قرار بازداشت موقت، مجددا تمدید شود و به نظر متهم برسد و اگر اعتراض شد به دادگاه برود. بعد از 84 روز که از بازداشت موقت مهدی هاشمی که در انفرادی هم بود گذشت، قرار مجرمیت صادر و تحقیقات به اتمام رسید که بیم تبانی را مرتفع دانستند و قرار بازداشت وی به قرار وثیقه تبدیل شد.

محسنی‌اژه‌ای همچنین در رابطه با انتشار چند فایل صوتی منتسب به مهدی هاشمی و این‌که آیا این فایل‌ها برای قوه قضاییه ملاک است یا خیر، گفت: این مساله قابل تحقیق است یعنی باید در تحقیقات اثبات شود وگرنه صرف ادعا و تکذیب قابل اتکا نیست، بلکه بستگی به بررسی نهایی و مشخص شدن نتیجه تحقیقات دارد.

همچنین وی درخصوص درخواست فائزه هاشمی برای مرخصی گفت: من عرض کردم که پدر ایشان درخواست کرده بود و خود ایشان نخواست که به مرخصی برود.

دیروز وکیل مدافع «مهدی هاشمی» نیز به ایسنا گفته بود که آزادی موکلش از طریق تودیع وثیقه ده میلیارد تومانی صورت گرفته است. سیدمحمود علیزاده‌طباطبایی با بیان این‌که مهدی هاشمی با صدور قرار وثیقه ده میلیارد تومانی از سوی بازپرس آزاد شده است، گفت: سند ملک حدودا 1000 متری واقع در دزاشیب متعلق به آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی که در دهه 50 یعنی قبل از انقلاب خریداری شده و بعدها به هشت واحد آپارتمانی برای فرزندان و بستگان ایشان تبدیل شد به‌عنوان وثیقه نزد مقامات دادسرا تودیع شده است.

در بخشی دیگر از این نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره صحت و سقم اخباری مبنی بر ارسال نامه رئیس‌جمهور به مقام معظم رهبری برای عفو علی‌اکبر جوانفکر و ارسال نامه‌ای از رهبر انقلاب به قوه قضاییه وموافقت با این امر و همچنین عدم موافقت با تقاضای مرخصی وی اظهار داشت : بخش اول را باید از دفتر رئیس‌جمهور سوال کنید. بخش دوم را هم باید از دفتر آقا سوال کنید. در مورد این مساله هم که نامه‌ای از حضرت آقا به قوه قضاییه آمده باشد و ایشان کسی را بخشیده باشند، چنین چیزی صحیح نیست.

سخنگوی قوه قضاییه در مورد موافقت نشدن با تقاضای مرخصی از سوی جوانفکر نیز اضافه کرد:‌ تا آنجایی که من خبر دارم ایشان درخواستی برای مرخصی نداشته است.

محسنی‌اژه‌ای در رابطه با دستگیری 28 نفر که با شبکه‌های معاند ارتباط داشته‌اند، افزود: همان‌طوری که دادستان تهران هم اعلام کرد این افراد در ارتباط با بیرون از کشور اقدامات مجرمانه‌ای داشته‌اند و براساس همان سیاستی که قبلا گفتم، این مساله حتما از دید دستگاه قضایی پنهان نمی‌ماند. دادستان کل کشور ادامه داد: این افراد شناسایی، تعقیب و در یک اقدام هماهنگ ضربتی دستگیر شدند و بدیهی است اگر کسانی اسنادی دارند و آنها را ارائه دهند به آنها رسیدگی می‌شود.

محسنی‌اژه‌ای درخصوص دستگیری عامل اصلی این شبکه گفت: طبیعی است که همه این 28 نفر در یک سطح نیستند. البته در حال حاضر یک نفر از این افراد آزاد شده و 27 نفر در بازداشت هستند.

محسنی‌اژه‌ای در مورد کیفرخواست صادره علیه 18 مقام آمریکایی و این‌که آیا این کیفرخواست مربوط مقامات اسرائیلی و اروپایی هم می‌شود، یادآور شد: این ادعانامه فعلا در مورد مقامات آمریکایی است. آمریکا قبل و بعد از انقلاب جنایات بسیاری در کشور ما مرتکب شده است. این‌که این 18 نفر چه کسانی هستند در موقع مقتضی اعلام می‌شود، ولی اجمالا برخی از آنها مقامات سیا هستند. این ادعانامه به دادگستری تهران ارسال شده و پیگیری خواهد شد.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه این جلسه خبری درخصوص امکان تائید صلاحیت افراد پرونده‌دار، برای انتخابات ریاست‌جمهوری گفت: مرجع تعیین صلاحیت الزام ندارد که ببیند کسی پرونده دارد یا خیر. البته از چند مرجع حتما استعلام می‌کند و پاسخ آنها تاثیر دارد، ولی الزاما این‌طور نیست که کسی که محکومیت قضایی دارد حتما ردصلاحیت شود. لذا این دو لازم و ملزوم یکدیگر نیستند و همچنین ممکن است کسی پرونده داشته باشد و حکم قطعی هم در مورد او صادر نشده باشد، ولی با همان مقدار اطلاعاتی که راجع به او موجود است مرجع تشخیص صلاحیت، صلاحیت آن فرد را رد کند.

سخنگوی دستگاه قضاییه با اشاره به این‌که توضیحات جدیدی درخصوص شرایط پرونده ستار بهشتی وجود ندارد، درخصوص اخذ رضایت از مادر ستار بهشتی از سوی فتا نیز گفت: این مطلب را من نیز شنیدم ولی تحقیق نکردم که ببینم این موضوع درست است یا خیر. فرض بر این‌که چنین چیزی بوده، اما این موضوع مانع از رسیدگی نیست.

وی همچنین با بیان این‌که حکم اعدام سعید ملک‌پور از گردانندگان سایت‌های مستهجن لغو نشده است، گفت: اجرای حکم براساس ادعایی که وکیل و خود محکوم داشته‌اند، متوقف شده و این ادعا در حال بررسی است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به پرسش دیگری در رابطه با وضع پرونده‌های تخلفات دولت که از سوی مجلس به قوه قضاییه ارسال شده‌ است، نیز گفت:‌ این پرونده‌ها متفاوت است. برخی از آنها از ناحیه کمیسیون اصل 90 و برخی دیگر از ناحیه هیات‌رئیسه مجلس آمده بود. برخی از این پرونده‌ها راجع به تخلفات قانونی و در صلاحیت دیوان عدالت اداری بوده و همه آنها در حال رسیدگی و بررسی است.