تائید و تکذیب آزادسازی قیمت خودرو

بحث آزادسازی قیمت خودرو از آنجا آغاز شد که مهدی غضنفری،‌ وزیر صنعت، معدن و تجارت در اظهارنظر غافلگیرانه‌ای به سازمان‌ حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان حمله و تصریح کرد، کار این سازمان قیمت‌گذاری نیست. وی افزود که این سازمان بیش از حد به حیطه قیمت‌گذاری وارد شده و تداوم این روند باعث تعطیلی و آسیب‌خوردن واحدهای تولیدی می‌شود. 48 ساعت پس از انتشار این اظهارنظر که البته با سکوت سازمان حمایت نیز همراه بود، خودروسازان اعلام کردند دوباره درخواست افزایش قیمت محصولات خود را دارند.

این درخواست نیز بلافاصله اجابت شد به‌طوری که قیمت برخی خودروهای لوکس مونتاژ داخلی مانند ماکسیما و نیسان تینا مجوز افزایش دریافت کرد. این در حالی است که از آخرین مجوز خودروسازان برای افزایش قیمت بیش از سه ماه نمی‌گذرد. این مجوز افزایش قیمت، برخی ناظران و کارشناسان را به این نتیجه رساند که احتمالا منظور اصلی وزیر صنعت، معدن و تجارت در حمله به سازمان حمایت، سختگیری احتمالا بیش از اندازه درباره خودروسازان بوده است. با این حال در هفته گذشته ماجرا در حال فروکش کردن بود که دیروز حسن رادمرد، معاون بازرگانی داخلی وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با فارس خبر از آزادسازی قیمت خودرو داد؛ خبری که شاید دیروز هیچ‌کس انتظار اعلامش آن هم به این شیوه غافلگیرانه را نداشت.

فارس در این خبر به نقل از معاون وزیر صنعت آورده است: قیمت‌گذاری خودرو به تشکل‌ها و انجمن‌های مربوط به آن سپرده شد.

رادمرد در پاسخ به این پرسش که آیا خودرو جزو کالاهایی است که در سازمان حمایت قیمت‌گذاری می‌شود، اظهار کرد: خودرو جزو کالاهای درجه دو محسوب می‌شود.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا قیمت‌گذاری در سازمان حمایت و شورای رقابت منتفی است، افزود: قیمت خودرو از سوی تشکل‌ها و انجمن‌های مرتبط با آن قیمت‌گذاری خواهد شد.

به دنبال انتشار این خبر، تشکل‌‌های خودروسازان در حالی که ابراز می‌کردند اطلاعات کافی در کم‌و‌کیف تصمیم آزادسازی قیمت خودرو ندارند، از این تصمیم احتمالی استقبال کردند.

محمدرضا نجفی‌منش، دبیر انجمن قطعه‌سازان خودرو دراین باره در گفت‌وگو با جام‌جم اظهار کرد: تصمیم اخیر دولت درباره آزادسازی قیمت خودرو هر چند دیرهنگام است، اما تصمیم خوبی است که تاثیر بسزایی در بازار خودرو خواهد داشت.وی با تاکید بر این که در صورت اجرای این تصمیم، بخشی از زیان و خسارات خودروسازان جبران خواهد شد، افزود: وضع نقدینگی صنعت خودروسازی نیز بهبود خواهد یافت.

نجفی‌منش با اشاره به این که هم‌اکنون تنها 5 درصد خریداران خودرو به‌طور مستقیم از شرکت‌های خودروسازی خودرو خریداری می‌کنند و مصرف‌کننده هستند، تصریح کرد: 95 درصد از خریداران خودرو دلالان و واسطه‌گران هستند، اما با آزاد شدن قیمت خودرو، دلالان از بازار خودرو حذف خواهند شد. و این آزادسازی قیمت در نهایت به نفع مصرف‌کننده خواهد بود و به کاهش قیمت خودرو منجر خواهد شد.

نجفی‌منش همچنین با تاکید بر این که با آزاد شدن قیمت خودرو، بازار رقابتی شده و مشتری خودرو را به قیمت مناسب خریداری خواهد کرد، گفت: این مساله باعث می‌شود که فروشنده نتواند خودرو را به قیمت بالاتر بفروشد، زیرا در این صورت خریداری وجود نخواهد داشت.

همچنین احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان در پاسخ به این پرسش فارس که آیا براساس بخشنامه‌‌ای که اخیرا توسط دولت تدوین شده، قیمت خودرو آزاد شده است یا خیر، گفت: اطلاعی در این مورد ندارم و جلسه‌ای با ما برگزار نشده است.

وی اظهار کرد: در حال حاضر خودروسازان با زیان 2000میلیارد تومانی روبه‌رو هستند و قیمت مواد اولیه تشکیل‌دهنده خودرو از سال 88 تا به‌حال سه برابر شده است که برای کمک به خودروسازان باید در نحوه قیمت‌گذاری خودرو تجدیدنظر شود.

نعمت‌بخش اظهار کرد: دولت به‌دنبال ارزان‌ بودن خودروست، اما این مساله نباید به زیان خودروسازان تمام شود، بلکه اگر دولت می‌خواهد خودروی ارزان‌قیمت تولید و عرضه شود از شرکت‌هایی مانند ایرالکو، فولاد مبارکه و شرکت‌های پتروشیمی بخواهد که مواد اولیه مورد نیاز ما را با قیمت پایین‌تری عرضه کنند.

وی با اشاره به جلسه دیروز خودروسازان با مسئولان وزارت کشور، گفت: مشکلات موجود در تولید خودرو باعث شده تا اتوبوس‌سازان در تولید اتوبوس برای وزارت کشور با تاخیر روبه‌رو باشند و مشمول جریمه شوند.

با این حال چند ساعت پس از انتشار خبر آزادسازی قیمت خودرو، معاون بازرگانی داخلی وزیر صنعت، معدن و تجارت آن را تکذیب و اعلام کرد، قیمت‌گذاری خودرو همچنان در اختیار دولت قرار دارد.

رادمرد در این باره در گفت‌وگو با مهر با اشاره به این‌که قیمت‌گذاری خودروها همچنان در اختیار دولت است، گفت: خودرو جزو سبد کالاهای مصرفی خانوارهاست و قیمت‌گذاری آن همچنان در اختیار دولت است.معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: قیمت‌گذاری خودرو هیچ تغییری نکرده و فرآیند قیمت‌گذاری همچون گذشته در جریان است.

وی با اشاره به قرار گرفتن خودرو در سبد مصرفی خانوارها تصریح کرد: قیمت‌گذاری خودرو و تمامی کالاهایی که در سبد خانوار قرار دارند، در سازمان حمایت صورت می‌گیرد و هیچ برنامه‌ای برای آزادسازی قیمت‌گذاری این کالاها نداریم.

به گفته رادمرد، کالاها به سه گروه حساس، غیرحساس و عادی تقسیم‌بندی شده است و براساس این تقسیم‌بندی، قیمت‌گذاری تمامی کالاهای موجود در سبد خانوار همچون گذشته انجام می‌شود.

با این حال این تکذیب شاید نتوانسته باشد ظن و گمان بازار و کارشناسان درباره عزم دولت به آزادسازی قیمت خودروهای داخلی را از میان ببرد؛ چراکه نشانه‌های آشکار از چنین چیزی حکایت می‌کند.

شاید مهم‌ترین نشانه، فشار و لابی قدرتمند خودروسازان باشد که اکنون زیر فشار رشد هزینه‌های تولید قرار دارند، به‌طوری که شاید در حال وادار کردن دولت به آزادسازی کامل قیمت خودرو باشند؛ آزادسازی‌ای که روشن نیست قرار است چه تبعاتی برای مصرف‌کننده عادی دربر داشته باشد.

در هر حال ماجرای تائید و تکذیب دیروز را شاید بتوان یک‌تست از واکنش مردم و بازار ارزیابی کرد؛ تستی که شاید در آینده حالت اجرایی به خود بگیرد.