سرمایه داری لجام گسیخته تحت عنوان «خصوصی سازی» می آید

وزیر تعاون در دومین جلسه شورای مشورتی خبرگان ، با انتقاد به برخی از بندهای مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص توسعه بخش تعاون ، فضای به وجود آمده برای تصویب سیاست های کلی بخش تعاون در اصل 44 را مثبت ندانست.

کد خبر: ۵۲۲۳۴

علی صوفی در این جلسه که درخصوص ارزیابی مصوبات مجمع برگزار شده بود ، اظهار داشت : در مجمع بندهای مربوط به توسعه بخش تعاون مورد تجدیدنظر قرار گرفت و از حالت خاص تعاون بیرون آمد و این موضوع برای ما جای نگرانی دارد چرا که این موارد می توانست سرنوشت این بخش را تغییر دهد که البته با مصاحبه و اظهار نگرانی های ما ، نظر بزرگان جلب شد و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز بعد از ارجاع بندها از سوی رهبری و تاکید ایشان 2 بند مورد بحث را اصلاح کرد. وزیر تعاون به بررسی سیاست های کلی اصل 44 اشاره و تصریح کرد: باور تمام مسوولان نظام بر توسعه بخش تعاون است و این بخش را در اولویت قرار داده اند و اظهار کرده اند که راه برای توسعه این بخش باز و موانع بر سر راه ، شناسایی و تبدیل به فرصت شود اما متاسفانه صحبت هایی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شد با این موضوعات مغایرت داشت و ما احساس کردیم که برطرف کردن ابهامات و شبهات مطرح شده کار زیادی را می طلبد همچنان که این موضوع بیش از یک سال در کمیسیون اقتصاد و بازرگانی مجمع تشخیص مصلحت نظام معطل ماند. صوفی ، فضای به وجود آمده برای تصویب سیاست های کلی بخش تعاون را در اصل 44 قانون اساسی مثبت ندانست و اظهار کرد: در آن مقطع تصور ما از وضعیت اقتصادی ، سرمایه داری لجام گسیخته بود و دیدگاهی که طرفدار این نظر است تحت عنوان خصوصی سازی حاکم شده و سرمایه داری بدون این که اسمش بیاید هر روز جای بیشتری را در میان ما باز می کند. صوفی افزود: خطر فعلی در جامعه انحصارات و تمرکز ثروت است که باعث می شود محرومیت مردم افزایش یابد و به تبع آن بدبینی آنان به نظام بیشتر شود. صوفی به آخرین جلسات خود با مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره کرد و افزود: حرف های خود را با مسوولان مجمع در میان گذاشته و تاکید کرده ایم که سیاست های توسعه بخش تعاون باید نمود عینی ، اجرایی و عملی پیدا کند تا دستور نهایی رهبری عملی شود، یعنی در واگذاری های بخش دولتی ، تعاون در اولویت قرار گیرد. او به اختلاف نظر وزارت تعاون با مجمع بر سر اولویت یا عدم اولویت این بخش و ایجاد شرایط مساوی برای واگذاری اشاره و خاطرنشان کرد: باید سیاست های ترجیحی برای واگذاری این موسسات دولتی به بخش غیردولتی به تعاون داده شود در غیر این صورت تمام حرفها و تصمیمات مدت اخیر بی فایده خواهد بود.