مرسی دستور افزایش اختیارات خود را لغو کرد

پس از آن نیز، به رغم مخالفت شدید گروه‌های سیاسی، برگزاری همه‌پرسی قانون اساسی در تاریخ پانزدهم دسامبر (بیست‌وپنجم آذر) مورد تائید قرار گرفت.

به دنبال آن تظاهرات مردمی در خیابان‌های قاهره شکل گرفت و معترضان خواستار عقب‌نشینی مرسی از دستور خود و تعویق زمان همه‌پرسی شدند.

مرسی به منظور حل‌وفصل این بحران از گروه‌های مخالف دعوت کرد روز شنبه به مذاکره با یکدیگر بپردازند. در پایان این مذاکره 9 ساعته که جریان‌های اصلی مخالفان آن را تحریم کرده بودند، مرسی اعلام کرد دستور بیست‌ودوم نوامبر خود را لغو می‌کند. با این حال، این خبر نیز نتوانست گروه‌های مخالف او را به طور کامل راضی کند.

به گزارش ایسنا، محمد سلیم العوا، از رهبران سیاسی اسلامگرای مصر که در این نشست حضور داشت در کنفرانسی مطبوعاتی در مقر ریاست جمهوری ضمن اعلام موافقت مرسی با لغو دستورات اخیر خود، اعلام کرد با مذاکراتی که انجام شد همگان توافق کردند همه‌پرسی قانون اساسی در موعد مقرر آن انجام پذیرد.

بر اساس توافق‌های انجام شده در نشست مرسی با مخالفان، در صورتی که پیش‌نویس قانون اساسی در همه‌پرسی پانزدهم دسامبر رای بیاورد دولت به کار خود ادامه می‌دهد و به سازماندهی خود می‌پردازد؛ اما در صورتی که این پیش‌نویس با مخالفت مردم روبه‌رو شود، کمیته انتخابات مصر از رئیس‌جمهوری خواهد خواست تا مجمع موسسان دیگری تاسیس کند و این مجمع به نوبه خود موظف است ظرف سه ماه، قانون اساسی جدیدی تدوین و برای همه‌پرسی آماده کند. البته جبهه نجات ملی که دربرگیرنده ائتلاف مخالفان است، در این نشست غایب بود. اعلام این خبر با واکنش مختلف مقامات و گروه‌های مصری مواجه شد.

به گزارش الجزیره، یکی از اعضای ارشد این جبهه ضمن ناکافی خواندن این اقدام از سوی مرسی، اظهار کرد: یکی از خواسته‌های اصلی ما تعویق زمان همه‌پرسی است.

احمد سعید، رهبر حزب لیبرال مصر و عضو جبهه نجات ملی نیز از تصمیم مرسی برای به تعویق نینداختن همه‌پرسی اظهار تاسف کرد.

وی اظهار کرد: قابل تصور نیست پس از این همه حوادث، یک نفر باز هم بخواهد قانون اساسی​ای را به تصویب برساند که دربرگیرنده خواسته‌های همه مردم مصر نیست.خالد داوود، سخنگوی این جبهه نیز لغو این دستور را بی معنا قلمداد کرد. با این حال، سران این جبهه اعلام کردند واکنش رسمی خود به این خبر را بزودی اعلام می‌کنند.

علی امین، از رهبران حزب الوفد نیز گفت که برگزاری همه‌پرسی قانون اساسی در موعد مقرر، دور زدن خواسته‌های ملت است و تاریخ همه کسانی را که در نشست شنبه شب شرکت داشتند، محاکمه خواهد کرد.محمد البرادعی، رئیس حزب الدستور نیز در واکنش به تصمیمات جدید مرسی اعلام کرد که «مانع ترس را شکستیم.»

عمرو موسی، نامزد سابق ریاست جمهوری مصر هم تاکیدکرد برگزاری همه‌پرسی قانون اساسی در موعد مقرر خطری برای کل امت است و مرسی باید برای پایان دادن به بحران کنونی، بیانیه قانون اساسی را لغو کند.

حزب ششم آوریل نیز که عضو جبهه نجات ملی است، در اولین واکنش به تصمیمات مرسی گفت این تصمیمات مانوری سیاسی با هدف فریب دادن مردم است.

در این میان تنها دو حزب بودند که از تصمیم اخیر مرسی استقبال کردند؛ یکی حزب فردای انقلاب به رهبری ایمن نور بود که اعلام کرد تصمیمات رئیس‌جمهور انفجار بحران را خنثی و راهکاری برای خروج از بحران ارائه کرد.محمد البلتاجی، از رهبران حزب آزادی و عدالت هم با استقبال از تصمیمات جدید مرسی، آن را به مصری‌ها تبریک گفت. همچنین گزارش می‌شود پس از اعلام این خبر، از حضور مردم معترض در اطراف کاخ ریاست جمهوری و میدان التحریر تا حدودی کاسته شده است، اما چادرها همچنان پابرجاست و تحصن‌ها ادامه دارد.