تغییر روش محاسبه تعرفه‌های وارداتی

به گزارش خبرنگار ما، سید شمس‌الدین حسینی در گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما، اعلام کرد از این پس نرخ‌های متفاوت ارز در محاسبه حقوق ورودی یا همان تعرفه کالاهای وارداتی از میان رفته و تنها، نرخ ارز مورد استفاده در مرکز مبادلات ارزی به عنوان نرخ ارز قانونی توسط گمرکات کشور به‌کار گرفته می‌شود.

پیش از این گمرکات برای محاسبه حقوق ورودی کالاهای وارداتی فقط از نرخ 1226 تومان استفاده می‌کردند و این مربوط به زمانی بود که بانک مرکزی این نرخ را به عنوان تنها نرخ قانونی ارز به رسمیت شناخته و وعده داده بود به تمامی متقاضیان، ارز را به همین نرخ واگذار کند، اما کمی بعد با اولویت‌بندی دهگانه کالاها و تشکیل مرکز مبادلات ارزی که نرخ ارز در آن روزانه و قدری کمتر از نرخ بازار غیررسمی تعیین می‌شد، گمرکات نیز مجبور شدند بسته به نوع کالا، نرخ متفاوتی از ارز را برای محاسبه حقوق ورودی محاسبه کنند.

به این ترتیب حقوق ورودی کالاهایی که با نرخ ارز 1226 تومان وارد می‌شد، با همین ارز و کالاهایی که ارز به نرخ مبادلاتی دریافت می‌کردند، با همان نرخ حقوق ورودی کالای خود را به دولت می‌پرداختند، اما اکنون وزیر اقتصاد از بقیه این روش و مبنای محاسبه قرار گرفتن فقط یک نرخ ارز برای محاسبه حقوق ورودی خبر داده است و آن نرخ نیز نرخ روزانه اعلام شده در مرکز مبادلات ارزی است.

وی هدف از این اقدام را علاوه بر آسانی محاسبه و تسهیل نظارت، اشاعه نرخ ارز مبادلاتی به عنوان نرخ فراگیر در اقتصاد کشور عنوان کرده است.

هر چند این اقدام از منظری دیگر می‌تواند به معنی خداحافظی ساکت دولت با نرخ ارز مرجع و افزایش قیمت ارز به نرخ مبادله‌ای باشد؛ اقدامی که پیش از این نشانه‌های آشکاری از آن مشاهده شده بود.

بدیهی است اگر نرخ ارزی که برای محاسبه حقوق ورودی کالاهای وارداتی مورد استفاده قرار می‌گرفت افزایش یابد، واردکننده باید چند برابر قبل، پول برای واردات کالایش به دولت بپردازد و در نتیجه قیمت نهایی کالاهای وارداتی برای مصرف‌کنندگان بشدت افزایش یافت.

با این حال وزیر اقتصاد اطمینان می‌دهد به تناسب افزایش بهای ارز حقوق ورودی، نرخ تعرفه واردات کالاها تا 50 درصد کاهش یابد تا جلوی گرانی کالاهای وارداتی گرفته شود.

هر چند اظهارات وزیر اقتصاد از این جهت آرامش بخش به نظر می‌رسد، اما باید منتظر ماند و دید در عمل چه اتفاقی خواهد افتاد و آیا دولت طوری عمل خواهد کرد که گرانی جدیدی از این محل به مردم تحمیل نشده و میان حرف و وعده تا واقعیت فاصله نیفتد؟

سید شمس‌الدین حسینی با بیان این‌که به‌دنبال آن هستیم تا نرخ ارزی در عملیات تجاری مورد استفاده قرار گیرد، گفت: ما حدود یک ماه روی این موضوع کار کردیم و دو جلسه نیز با حضور رییس‌ جمهور برگزار شد. همچنین همراه تیم اقتصادی دولت و افراد برجسته‌ای که امین نظام هستند و مناصب اقتصادی در دولت‌های قبل داشته و شرایط جنگ و بعد از جنگ را تجربه کرده‌اند، به این نتیجه رسیدیم که نرخ مرکز مبادلات یک نرخ فراگیر در اقتصاد کشور باشد.

وی گفت: البته ممکن است این شبهه پیش بیاید که دولت با انگیزه درآمدی این کار را کرده است که پاسخ منفی است، زیرا همزمان با اجرایی‌شدن آن، نرخ تعرفه تعدیل می‌شود و به سمت تک‌نرخی شدن ارز پیش می‌رویم.

حسینی گفت: در واقع با این کار به این سمت می‌رویم که ارز مبادله‌ای یک ساز‌وکار فراگیر در اقتصاد باشد. البته اگر سراغ حقوق ورودی می‌رویم و آن را براساس مرکز مبادله محاسبه می‌کنیم در کنار آن نرخ تعرفه را نیز اصلاح خواهیم کرد.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: ما برای گروه کالایی یک و دو نرخ تعرفه را 50 درصد کاهش می‌دهیم و تعرفه بقیه‌ کالاها را نیز 45 درصد کاهش می‌دهیم تا کالا از منظر حقوق ورودی گران نشود.

وی تاکید کرد: درخصوص تخصیص نرخ ارز مرجع به کالاهای اساسی، سیاست ما مانند گذشته است، اما دیگر گمرک دو نرخ ندارد و همه را با نرخ ارز مرکز مبادلات مبنا محاسبه می‌کند که عدد روز مرکز مبادلات خواهد بود و وارد‌کننده از این منظر هزینه‌ای متحمل نمی‌شود و در واقع نباید کالاهای گروهی یک و دو به هیچ عنوان گران شود.

به گزارش ایسنا، حسینی با اشاره به روند فعالیت مرکز مبادلات ارزی گفت: بسته سیاستی که در کارگروه اقتصادی بحث شد و مورد تائید رئیس‌جمهور نیز قرار گرفت و نهایتا اجرایی شد، چند جنبه دارد که یک جنبه‌ آن به تقویت بازار مبادله ارزی برمی‌گردد، در طرف عرضه نیز ما روز‌به‌روز به دنبال آن هستیم که این بازار تقویت شود.

وزیر اقتصاد افزود: بر همین اساس نه تنها شرکت ملی نفت و صندوق توسعه ملی بلکه دیگر دستگاه‌های اجرایی که مشمول بند 27 قانون بودجه هستند، اگر می‌خواهند حساب‌هایشان پذیرفته و کارشان قانونی شود، حتما ارز خود را در مرکز مبادله عرضه کنند که در غیر این صورت تخلف محسوب خواهد شد.

وی تاکید کرد: حتما با دستگاه‌هایی که دراین خصوص تخلف کنند، برخورد می‌شود. مثلا اگر یک شرکت دولتی یا وابسته به دولت ارز خود را در مرکز مبادلات عرضه نکند، حساب‌هایش پذیرفته نخواهد شد و مجمع آن را نمی‌پذیرد و ذی‌حسابان و حسابرسان موظف هستند بر این کار نظارت کنند.

حسینی ادامه داد: در طرف تقاضای ارز نیز غربالی در مدیریت ثبت سفارش انجام و سیستم نظارتی آن تقویت شد.

وی گفت: لذا به آن سمت می‌رویم که اگر وارداتی در کشور صورت می‌گیرد، باید منشأ ارز آن مشخص باشد که واردکننده یا ارز را از مرکز مبادله تهیه کرده باشد یا از محل صادرات غیرنفتی، اما این‌که کسی بخواهد کالایی را بدون مشخص‌ بودن منشأ ارز وارد کند، حتما دچار مشکل خواهد شد.