اشتغال و تولید نخستین قربانیان نظام بانکی دولتی

ضرورت اصلاح و بازنگری در عقود اسلامی ، نحوه پرداخت تسهیلات و از همه مهمتر کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی از جمله موضوعاتی بود که در ماههای گذشته بکرات از سوی برخی مسوولان و فعالان اقتصادی کشور مطرح شد.

کد خبر: ۵۱۶۰۷

وزیر امور اقتصادی و دارایی ریاست شورای پول و اعتبار را به عهده دارد و رئیس کل بانک مرکزی هم بخشی از این ضرورت ها را تایید کردند. اما نگاهی به وضعیت عملکرد شبکه دولتی بانکهای کشور طی دست کم یک سال گذشته ، نتیجه ای عکس آنچه از سوی کارشناسان و حتی متولیان اقتصاد کشور مطرح شده بود، نشان می دهد. افزایش نرخ سود تسهیل بانکی در برخی بانکهای دولتی در شرایطی که در همان زمان برخی بانکهای خصوصی نرخ سود تسهیلات خود را کاهش دادند، اعمال سیاست های انقباظی مالی و تشدید سختگیری های غیرمنطقی در پرداخت تسهیلات به متقاضیان ، دفاع از نرخ سودهای بانکی موجود و تلاش گسترده برای آزادسازی و افزایش همین نرخهای دو رقمی ، بخشی از واکنش شبکه بانکی دولتی کشور به نظرات کارشناسان بود. براثر این سیاست ها دهها واحد اقتصادی کشور به دلیل کمبود نقدینگی مناسب در آستانه تعطیلی کامل قرار گرفتند. آن گروه نیز که پس از ماهها دوندگی و تامین وثیقه های چند برابری ملکی ، برای دریافت یک فقره تسهیلات آن هم با نرخهای دو رقمی به دلیل قیمت تمام شده بالای محصولاتشان در مقابل محصولات مشابه داخلی ، امکان رقابت را از دست داده و به نوعی دیگر دچار بحران شده اند. در این شرایط وظیفه دستگاه های ناظر در قوای سه گانه است که تا پیش از تشدید بحران موجود ، با بررسی کارشناسانه وضعیت اقتصادی کشور ، متولیان اقتصاد را به بازنگری در عقود ، نحوه پرداخت غیرشفاف تسهیلات ، کاهش نرخ سود تسهیلات و در یک کلام تحول در نظام بانکی کشور ملزم کنند ، پیش از آن که بقیه صنایع نیمه فعال موجود در کشور نیز به دلیل مشکلات مالی در آستانه تعطیلی قرار گرفته و برخیل بیکاران جامعه بیفزایند و کشور بیش از پیش به واردات کالاهای مورد نیازمند محتاج شود.